حجت‌الاسلام درویشیان:

هرکسی نسبت به انجام وظایفش کوتاهی کرده باشد قابل تعقیب است

رییس سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه هر مسئولی در هر سطحی نسبت به مسئولیت خود باید پاسخگو باشد، گفت: هرکسی در هر مسئولیتی اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد، قابل تعقیب است و مورد سوال قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۹۰۵۲۵۴

جمعه - ۲۶ دی ۱۳۹۹ / January 15, 2021

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان در گفت‌وگوی تلویزیونی بخش خبری ۲۱ پنجشنبه ۲۵ دی ماه در خصوص معیار‌های ارزیابی ترک فعل‌های مدیران، اظهار داشت: در رابطه با ترک وظایف مسئولان اجرایی، ملاک و معیار، قانون و مقررات است و در بسیاری از قوانین، مسئولی که در وظایفش کوتاهی کرده باشد هم قابل تعقیب کیفری و هم قابل تعقیب اداری است و به عنوان مثال در ماده ۶ قانون هوای پاک، ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور، ماده ۲۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوانین و مقررات دیگری که در این زمینه وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر مسئولی از عملکرد خود سرپیچی کرده باشد قابلیت تعقیب اداری و حقوقی دارد برای مثال در اجرای قانون هوای پاک، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون رسیدگی به تخلفات و سلامت اداری و...، اگر مسئولان دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود عمل نکنند قابل تعقیب هستند.

رییس سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه هر مسئولی در هر سطحی نسبت به مسئولیت خود باید پاسخگو باشد، گفت: هرکسی که هر مسئولیتی در هر رده‌ای برعهده داشته است باید نسبت به مسئولیتش پاسخگو باشد و اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد، قابل تعقیب است و مورد سوال قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان با بیان اینکه فرقی ندارد مسئول در چه مقامی باشد، ادامه داد: وزیر، معاون وزیر، معاون کل و هر فردی که در هر سطحی از مسئولیت باشد هیچ محدودیتی برای او وجود ندارد و اگر به وظیفه خود عمل نکرده باشد تحت عنوان ترک فعل مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در ماموریت سوم سند تحول قوه قضاییه که اخیرا توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد که مربوط به نظارت بر اجرای صحیح قوانین است تکلیفی را برعهده سازمان بازرسی کل کشور با همکاری بخش‌های دیگر قوه قضاییه گذاشته است که تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی را در «سامانه تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی» منعکس کند و اقداماتی که در رابطه با این تکالیف انجام شده است در این سامانه منعکس شود و موضوعات مربوط به نظام پولی، بانکی، قاچاق کالا و ارز، سلامت و خانواده ازجمله اولویت‌های سامانه و رصد تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی است.