در نشست کارگروه ملی آسیب شناسی پساکرونا؛

سمیعی نسب: بسیاری از مشکلات اقتصادی ارتباطی با تحریم و کرونا ندارد

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی ارتباطی با تحریم و کرونا ندارد؛ بلکه این شوک‌های برونزای اقتصادی است که در کشور ما حادث شده است.

کد خبر: ۹۰۵۴۸۸

شنبه - ۲۷ دی ۱۳۹۹ / January 16, 2021

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مصطفی سمیعی‌نسب، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در بیست و هشتمین نشست کارگروه ملی آسیب شناسی پساکرونا که با موضوع «جهان در دوران پاندمی کرونا ویروس» به همت بسیج اساتید دانشگاه‌های تهران  برگزار شد، گفت: اثرگذاری ویروس کرونا بر اقتصاد تقریباً شبیه بحران بزرگ ۱۹۲۹ است که باعث شد مسیر اندیشه اقتصادی در جهان تغییر کند.

وی افزود: شاکله اصلی اقتصاد کلان جهان ناظر به همان بحران ۱۹۲۹ است؛ لذا فرصت خیلی جدی است برای اندیشه اقتصاد انقلاب اسلامی و نکته‌ای که مقام معظم رهبری سال‌های سال اشاره کردند؛ مبنی بر مقاوم سازی اقتصاد و انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد و امروز این بستر فراهم آمده است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: حدود یک سال است که از شیوع کرونا در جهان می‌گذرد و این مسئله عامل توقف بسیاری از کسب و کار‌ها و رکود اقتصادی جدی شده است، هم در اقتصاد خرد و هم در مقیاس کلان. این امر باعث شده که در عین ضرورت محدود کردن تعاملات اجتماعی، تقاضا برای برخی کالا‌ها و خدمات کاهش داشته باشد.

وی با بیان اینکه صندوق بین المللی پول در گزارشی، با پیش بینی وقوع یک رکود بزرگ حتی رشد حدود ۶/۰- درصد در کشور‌های توسعه یافته و ۷/۰- درصد در اتحادیه اروپا و امریکا را پیش بینی کرده بود، افزود: امیدواریم مباحث این وبینار به پژوهش‌های اقتصادی و مباحث میان رشته‌ای با بعد اقتصادی و مربوط به کرونا در پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری در سطح کشور منجر شود تا هم به حل مسئله کشور ما کمک کند و هم به تولید اندیشه بومی و حتی در عرصه بین المللی بیانجامد. امروزه پژوهش‌های بسیاری انجام می‌شود که از ابعاد مختلف به بررسی یک موضوع می‌پردازد که با تعبیر مهمانی رشته‌ها از آن یاد می‌شود.

وی افزود: باید توجه داشت که کرونا با تمام تاثیرات منفی که بر اقتصاد گذاشته است، فرصتی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است. به عنوان مثال با اصلاح نظام مالیاتی کشور با توجه به شرایط جدید که باید منجر به لغو معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های خصولتی و صادرات مواد اولیه شود چرا که ۷ درصد معادن جهان در مالکیت کشور ماست، ولی رویکرد کشور ما خام فروشی است و در اصلاح نظام مالیاتی فرصتی برای کاهش خام فروشی و افزایش تولید می‌توان ایجاد کرد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد اقتصادی مانند سفته بازی و دلالی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، تا این فعالیت‌ها کاهش یابد. همچنین اخذ مالیات عایدی بر سرمایه و املاک و مستغلات و مقابله با فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. این‌ها مواردی است که مجلس شورای اسلامی درباره آن‌ها اقدامات قانونی جدی را ترتیب داده است و نیازمند همراهی دولت در این موضوع است.

وی با بیان اینکه موقعیت لجستیک و کوریدور حمل و نقل ریلی و جاده‌ای کشورمان می‌تواند،  فرصت عظیمی برای اقتصادما باشد، افزود: باید به سمت تنظیم‌گری‌های درست در اقتصاد حرکت کرد. در مرحله سیاستگذاری، سیاست‌های خوبی برای کشور اتخاذ می‌شود، اما در مرحله تنظیم‌گری و مقررات گذاری با چالش جدی مواجه هستیم.

بسیاری از مشکلات اقتصادی ارتباطی با تحریم و کرونا ندارد
سمیعی نسب در ادامه در پاسخ به سوالات تعدادی از اساتید گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ما نه ارتباطی با تحریم دارد و نه متاثر از کرونا است؛ بلکه این شوک‌های برونزای اقتصادی است که در کشور ما حادث شده و در بستر ناکارآمدی‌ها و بستر اقتصاد معیوب پررنگ شده‌اند.

وی افزود: بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری در روز جهانی کارگر، ما به جای اینکه به دنبال رفع تحریم باشیم بهتر است دنبال خنثی سازی تحریم باشیم و مسیر خنثی سازی تحریم، «قوی شدن اقتصاد است» و قوی شدن اقتصاد مثل سیستم ایمنی بدن است که هر چه سیستم ایمنی بدن قوی باشد، اثرگذاری ویروس‌ها و بیماری‌ها کمتر است.

سمیعی نسب تصریح کرد: بنابراین راهکار، قوی کردن اقتصاد است و باید کشتی در حال حرکت اقتصاد کشور را حین حرکت تعمیر کرد و نباید منتظر رسیدن آن به ساحل بود. نظام بودجه ریزی کشور ما از سال‌های ابتدایی دهه پنجاه دچار مشکل است و متکی بر درآمد‌های نفتی است و این در حالی است که ما روی نه قیمت نفت و نه میزان تقاضای فروش آن اشراف نداریم.

وی با بیان اینکه نفت یک نااطمینانی برای بودجه ایجاد می‌کند، با این وجود نظام بودجه ریزی ما باید اصلاح شود و برای این مهم نیز باید دو اصل درآمد‌های پایدار و هزینه‌های کارا مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: این حجم از هزینه جاری که در کشور وجود دارد، تناسبی با اندازه اقتصاد ما ندارد و از طرفی نظام اداری دولتی ما نیز بدون برخورداری از کارآمدی و کارآیی لازم، هزینه‌های بسیار بالایی دارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: به عنوان مثال بدنه ستاد آموزش و پرورش با بدنه صف (معلمین) آن مقایسه کنید؛ که بسیار نامتناسب است و در کشور‌های پیشرفته بدنه ستاد بسیار کوچک‌تر از کشور ماست. همچنین معنا ندارد که دولت‌ها از منابع غیرمالیاتی خود استفاده کنند، چون نظام مالیاتی اندازه دولت را مشخص می‌کند و دولت متناسب با اندازه اش باید بودجه ریزی کند. راه حل‌های اقتصادی توسط بدنه کارشناسی داده شده و همه کارشناسان روی آن اجماع دارند و فقط نیاز به همت و پیگیری برای اجرایی شدن آن است، اما مباحث اقتصاد سیاسی در کشور ما بسیار پررنگ است و اجازه نمی‌دهد راه حل‌ها پیاده شود.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی در اقتصاد ایران چه نقشی دارد؟ گفت: بخش خصوصی قبل از کرونا نیز یک فهرست بلند و بالایی از مشکلات داشت. مشکلاتی از جمله تامین اجتماعی، مالیات، تامین مواد اولیه و ... و کرونا این مشکلات را تشدید کرده است و راه حل آن بهبود فضای کسب و کار است؛ اما تعدد و تغییر کوتاه مدت قوانین و سیاست‌ها، تصمیم‌گیری در بخش خصوصی را بسیار سخت می‌کند.

سمیعی نسب اظهار داشت: نااطمینانی بخش خصوصی نسبت به دولت یک امر کشنده است و توان پیش‌بینی از بخش خصوصی سلب می‌شود. تا جایی که بخش خصوصی می‌گوید ما هیچ حمایتی از دولت نمی‌خواهیم و فقط دولت با بخشنامه‌های جدید و وضع قوانین جدید، مانع کار ما نشود؛ حتی در همین دوران کرونا.

وی ادامه داد: به عنوان مثال با حذف انحصار وزارت بهداشت برای تولید مواد شوینده و ماسک و... برای ایام کرونا، و همچنین حذف برخی مجوزها بدنه عمومی مردم وارد تولید انواع ضدعفونی کننده‌ها و ماسک شد و این بسیار اقدام مثبتی بود به گونه ای که می‌توان گفت این نوع سیاست در حوزه بهداشت جواب داده است و می‌تواند به بخش‌های دیگر نیز تعمیم یابد و کارآفرین‌ها را به وسط میدان بیاورد و باعث ایجاد ارزش افزوده در کشور شود چراکه اقتصاد قوی نمی‌شود مگر تولیدش قوی شود.

سمیعی نسب یادآور شد: جای تاسف است که میزان کالا و خدماتی که در کشور ما ارائه می‌شود کمتر از کشور عربستان است. امیدواریم با ورود مجلس فعلی و ورود جدی قوه قضائیه روی بحث حقوق عامه اقتصادی، وضعیت بهتری پیش رو داشته باشیم و همچنین باید سعی کنیم دولتی روی کار بیاید که در راستای همین سیاست‌گذاری‌ها توان و عزم جدی اجرایی داشته باشد.

وی گفت: در طول هشت سال دولت فعلی، شاخص اقتصادی به طور میانگین صفر است و هزینه‌های خانوار‌ها حدود یک سوم افزایش پیدا کرده است. این مسائل مشکلات جدی است که باید با ورود یک دولت کارآمد جوان انقلابی بتوانیم این اشکالات مدیریتی اقتصاد را برطرف کنیم.

گفتنی است، در این نشست مجازی ۳۸ نفر از اساتید حضور داشتند و به بحث و گفتگو درباره موضوع نشست پرداختند.