پرونده ویژه | اشتغال بانوان

خادمی: نقش و وظایف بانوان، آنان را در دوراهی اشتغال و خانه نشینی قرار می‌دهد/ مسائل حقیقی زنان، میراثی در دست دولت‌هاست

فعال و پژوهشگر حوزه زنان، خانواده و کارشناس سیاست گذاری فرهنگی گفت: مدل مطلوب اشتغال؛ در نظر گرفتن نقش خانوادگی، اقتضائات روحی و جسمی، درواقع امنیت فکری بانوان در مشاغل رسمی و غیر رسمی است. این مسئله وجه مشترک مشاغل در هر دو طیف و مهمترین آسیبی است که با آن روبرو هستیم.

کد خبر: ۹۰۵۵۵۰

پنجشنبه - ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ / January 28, 2021

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_ زهرا زمانی فر؛ امنیت و آرامش روانی مهم‌ترین چالش بانوان در محیط اشتغال است که آنان را در دوراهی خانه نشینی و فعالیت اجتماعی قرار می‌دهد. مسیری که زنان در خانه، خانواده و جامعه طی می‌کنند تا نقطه روشنی را در زندگی فردی و اجتماعی‌شان تجربه کنند. اما انگار دست انداز‌ها در این مسیر با نقش زنان در جامعه سر ناسازگاری داشته و چالش‌هایی را به وجود می‌آورد. از این رو؛ مسائل بسیاری از جمله نبودن تعریف درست از مدل اشتغال بانوان، استخدام و آگهی‌های غیر اصولی، کمرنگ شدن قوانین و نظارت در محیط‌های اشتغال و پیدایش شغل‌های کاذب با امکانات حداقلی، زنان را به عبارت "رنج بیهوده بردن و سعی بی‌فایده کردن" نزدیک‌تر می‌کند. همچنین نکته قابل تأملی است که نگاه معیوب به وظایف و فضای شغلی، از پست‌های ریاست و مدیریت گرفته تا کارگری، زن معاصر را وادار ساخته تا به وظیفه مضاعفِ اَبرانسانى، که غالباً او را فرسوده و ناتوان و تنها رها می‌کند، تن دهد و محیط اشتغال بانوان بی حساب و کتاب تحت تأثیر بسیاری از معضل‌ها و آسیب‌ها قرار گیرد.

در همین راستا با عاطفه خادمی، فعال و پژوهشگر حوزه زنان، خانواده و کارشناس سیاست گذاری فرهنگی به گفتگو پرداختیم تا نقص در چرایی و چگونگی برنامه‌های اشتغال و فعالیت مطلوب بانوان، طرح‌ها و عملیاتی نشدن آن‌ها از جانب دولت ها مورد بررسی قرار گیرد. چرایی‌هایی که سال هاست مغفول باقی مانده و پاسخ و متولی در جامعه برای آن وجود ندارد.

بانوان در دوراهی اشتغال و خانه نشینی

اشتغال زنان، از کار در خانه تا مدیریت کسب و کار در عرصه عمومی و خارج از محیط خانه، تعریف گستره تری پیدا می‌کند. مسئله‌ای که همواره زنان را با چالش‌های متعددی روبرو کرده و عدم پاسخ به این موارد آنان را از نقش‌ها و وظایف همسر و مادری در اولین و مهم‌ترین رکن جامعه یعنی " خانواده " بازمی دارد. تا جایی که مجبور می‌شوند یا قید کار را بزنند و خانه نشین شوند یا قید بچه دار شدن را برای همیشه بزنند تا سر کار بمانند.

خادمی، فعال و پژوهشگر حوزه زنان در این باره اظهار می‌کند: اشتغال بانوان دو طیف حداقلی، (مشاغل رسمی) و حداکثری، (مشاغل غیررسمی) را شامل می‌شود. در مشاغل رسمی و دولتی حدود کمتر از ۲۰ درصد بانوان مشغول به کار هستند و در مشاغل غیر رسمی ۷۰ تا ۸۰ درصد بانوان نیز فعالیت دارند. اما به صورت کلی مدل مطلوب اشتغال؛ که در نظر گرفتن نقش خانوادگی، اقتضائات روحی و جسمی، درواقع امنیت فکری بانوان است که تعریف درستی ندارد. این مسئله وجه مشترک هر دو طیف و مهمترین آسیبی است که با آن روبرو هستیم. در حقیقت سیستم کاری به جامعه فهم نمی‌کند که خانم‌ها نقش‌های دراولویت و مهم تری نسبت به اشتغال دارند و باید به آن‌ها نیز رسیدگی کنند. شرایط شغلی که برای بانوان، زمان مشخصی را تعریف کرده و آن‌ها در آن ساعت از شبانه روز الزام به حضور در محیط کار را دارند.

در نتیجه بانوان در فضای اشتغال با دو مسیر روبرو هستند؛ اولاً اگر بخواهند به وظایف خانوادگی خود عمل و رسیدگی کنند، باید بحث اشتغال برای آن‌ها منتفی باشد.

دوماً اگر به علت نیاز مالی و اقتصادی یا تمایل و علاقه به اشتغال روی آورند، باید مدل فعلی حاکم بر جامعه را بپذیرند که هزینه آن ایجاد دغدغه روحی، جسمی، فکری و خانوادگی است.

امنیت فکری که در بسیاری از مشاغل برای بانوان حداقلی است. مسئله‌ای که بستگی به ثابت بودن موقعیت و ردیف کار، قانونی بودن محیط و بیمه افراد دارد که نگرانی و دغدغه‌ای برای آن‌ها ایجاد می‌کند. اینکه با هر تغییری در زندگی‌شان همچون فرزندآوری، ازدواج و... جایگاهشان نیز تقلیل پیدا کرده و تحت تأثیر آن قرار بگیرد. شرایطی که بانوان در جهت استقرار، بقا و تداوم شغل از مهمترین مسائل زندگی، صرف نظر کرده و در مقابل آسیب‌های جبران ناپذیری نیز خواهد داشت.

مدل اشتغال بانوان چگونه تعریف می‌شود؟

فضا و محیط اشتغال بانوان با توجه به وظایف و نقش آن ها، نیازمند تعریف و مدل صحیح و مطلوب است. دادی که سال‌هاست فعالین و صاحب نظران بر سر دولت‌ها و مسئولان میزنند، اما انگار این صدا شنیده نمی‌شود و مطالبات و اقدامات به نتیجه درستی نمی‌رسد.

كارشناس سیاست گذاری فرهنگی عنوان کرد: مشاغل دسته اول، با پرستیژ و جایگاه اجتماعی بالا در قالب مشاغل رسمی تعریف می‌شود. اما گزاره‌ای با عنوان مشاغل ثانویه و کاذب در دنیای اشتغال بانوان وجود دارد و اساساً مشاغل بانوان در همه دنیا ثانویه تعریف شده است. شغل‌های خصوصی، سطح پایین و کاذب که نیروی کار ارزان را می‌طلبد و تخصصی نیاز ندارد، زنان را جذب کرده و با کمترین هزینه، بیشترین بهره وری را ایجاد می‌کنند. مسئله‌ای که جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. درواقع به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نتوانستیم وظایف بانوان و مدل شغلی مناسب با جامعه اسلامی را تعریف کنیم.

وی افزود: همچنین هنوز هم نگاه معیوب در حوزه اشتغال بانوان بیداد می‌کند. نگاهی که می‌گوید؛ زنان به دلیل نقش‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی به مشاغل دسته اول ورود نکنند. اما باید با واقعیت‌هایی روبرو باشیم که بسیاری از بانوان به دلیل نیاز مالی و اقتصادی در پی اشتغال و کسب درآمد هستند و برای به دست آوردن شغل و فعالیت اجتماعی به سمت مشاغل کاذب و ثانویه گرایش پیدا می‌کنند. مسئله‌ای که زنان را از بازار شغلی سالم دور کرده و آسیب‌های بسیاری برای آن‌ها به جای خواهد گذاشت.

درواقع باید برنامه ریزی نظری و فرهنگی در حوزه اشتغال بانوان به درستی صورت بگیرد. به این معنا که، بین تحصیلات دانشگاهی و بازار کار تناسب‌سازی و چارچوب درستی صورت گیرد. اما راهکار می‌تواند این باشد که مفهوم اشتغال بانوان در ذیل انقلاب اسلامی تعریف شود. به این معناکه توجه به موضوع نقش آفرینی اجتماعی، تمرکز بر ابعاد و زوایای آن،  الزامات و نحوه بروز و ظهور آن نیز در اولویت قرار گیرد. در حقیقت تحصیل و اشتغال بانوان نیاز به هدفی خاص دارد.

نقص قانون و خواب خوش استخدام اصولی

خادمی در این باره می‌گوید: طبق قانون، در بخش‌های خصوصی و دولتی اشاره‌ای به استخدام و بکار گیری بانوان مجرد یا متاهل نشده است و در هیچ ردیف شغلی شرایط این چنینی تعریف نمی‌شود. اما امروزه گزینش بستگی به رویکرد سیاستگذارانه مجموعه‌هایی دارد که افراد را استخدام می‌کنند. عموماً مشاغل خصوصی و کارفرمایان در چنین شغل هایی، تمایل به استخدام دختران مجرد دارند. چراکه آنان را نیرویی با دغدغه حداقلی و روابطی آزادانه‌تر نسبت به فرد متأهل تصور می‌کنند، مسئله‌ای که در بسیاری از موارد همچون مشاغل آزاد و فروشندگی و... دیده می‌شود. درواقع نگاه جنسیتی به زنان موجب می‌شود، نیروی مناسبی برای بخش‌های غیر رسمی شناخته شوند تا علاوه بر در نظر گرفتن حقوق کم و ساعات کاری طولانی برای آن ها، در جهت جذب مشتری و فروش بیشتر کالا به کار گرفته شوند. مسائلی که ابتدا  درغرب و سپس همه دنیا را فراگرفته است و هیچ قانونی در جهت نقض آن وجود ندارد. اما این نکته به مرور زمان تبدیل به فرهنگ خواهد شد و تبعاتی را در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: اما در رشته‌های تحصیلی همچون پزشکی و در برخی دانشگاه ها، شرایطی برای دختران و بانوان تعریف می‌شود، که تا اتمام تحصیل خود نباید فرزندآوری داشته باشند. مسائلی که در کشور قانونی برای آن‌ها تعریف نشده است و به خودیِ خود جرم به حساب نمی‌آید. به این معناکه امکان این وجود ندارد که بتوانیم نهادی به علت به کارگیری دختران مجرد در کسب و کار خود و استخدام غیر اصولی آن‌ها در جهت جذب مشتری با شرایط خاص محکوم کنیم. چراکه بسیاری از موارد شغلی، جنس زن را برای مسائل غیر اخلاقی بکار می‌گیرند و شأن و جایگاه آنان را زیر سوال می‌برند. به همین جهت امنیت زنان در محیط شغلی را از نظر امنیت فکری و روانی به مرز بحران رسانده و ابعاد حقوقی به خود می‌گیرد. چراکه نهاد نظارتی و شکاتی برای آن نیز وجود ندارد. مو اردی که می‌تواند دختران مجرد و جوان را به آسیب‌های جبران ناپذیری همچون تجرد قطعی، تأخیر در ازدواج، مادر نشدن نزدیک‌تر کند.

شرایط زنان و مردان در محیط شغلی یکسان نیست!

تصویر واضحی است که بین مشاغل مردان و زنان باید تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. مسئله‌ای که باید وابسته به اقتضائات جنس مرد و زن باشد و ارزش گذاری بر مبنای کار بهتر و بدتر و یا مسائل حقوقی صورت نگیرد. درواقع محیط شغلی و مدل آن باید به گونه‌ای باشد که اگر بانوان بر حسب علاقه یا به هر دلیلی به دنیای اشتغال پای می‌گذارد، به وظایف مهم دیگرشان آسیبی نرسد. علاوه بر آن شأن زنان نیز حفظ شود. به این معنا که شغل‌های دسته پایین و کاذب را برای زنان در نظر نگیرند. همچنین در رده‌های شغلی زنان و مردان در مقابل یکدیگر قرار نگیرند و تقابل آن ها نباید بر حسب ساعت کاری، حقوق و مزایا باشد بلکه کارفرمایان باید به توانایی فردی آن‌ها توجه ویژه ای داشته باشند و در رده های شغلی شایسته‌سالاری صورت بگیرد.

اما نکته مهم این است که اگر شغلی بهتری متناسب با شرایط زنان شکل گیرد. در مقابل بانوان نیز باید بتوانند با کیفیت و مقدار کاری که انجام می‌دهند، کارفرمایان را راضی و قانع کنند. همچنین ارزش‌گذاری حقوقی و رده‌های شغلی بر این اساس صورت بگیرد. اما در نظام شغلی زنان و مردان نباید موازی یکدیگر باشد و به این صورت مورد قیاس و ارزشیابی قرار گیرند.

مسائل حقیقی زنان، میراثی در دست دولت ها

خادمی درباره عملکرد دولت ها و مسئولان اظهار می‌کند: طی سال‌های گذشته، همه دولت‌ها و مسئولان تمرکز به برساخت گرایی مسائل زنان داشته اند. به این معناکه به مسائل حقیقی زنان که مخاطب آن‌ها عموم بانوان جامعه است، نمی‌پردازند. معمولا به دنبال سوژه‌های خاص و عملاً محدود همچون ورود زنان به ورزشگاه، دوچرخه سواری بانوان، سبک زندگی، پست‌های مدیریتی، تفریح و سرگرمی و... هستند. باید بدانیم که ۷۰ تا ۸۰ درصد زنان در کشور، بانوان خانه دار هستند و باید به صورت ویژه مسائل شناسایی و حل شود. مسئله و میراثی که از دولتی به دولت دیگر، دست به دست می‌شود. اما غفلتی که صورت گرفته باعث شده دختران دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ تمایلی به پذیرش نقش در خانه و خانواده نداشته باشد. چراکه احساس کرامت و ارزش در وجود او نهادینه نشده و تصور می‌کند اگر وارد نهاد خانواده بشوند، هویت آن‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود.

در بسیاری از دولت ها، مشاغل خصوصی تمرکز ویژه‌ای بر سازمان‌های مردم نهاد دارند. سازمان‌هایی که ارزشگذاری و آسیب شناسی در حوزه‌های نقش آفرینی و فعالیت اجتماعی زنان اغلب نادیده گرفته می‌شود و عموماً اهداف سیاسی خود را در بستر سازمان مردم نهاد پیش می‌برند.

مسئله مهم دیگر؛ ضعف در شناسایی اولویت ها در مسائل زنان است. در شرایط فعلی کشور که مسئله اقتصاد، معیشت، جمعیت و خانواده جزو اولویت‌های اساسی محسوب می‌شوند، کشور باید ملاک و مبنایی را برای آن تعریف کند. اما بحث به این معنا نیست که اشتغال بانوان در اولویت نیست؛ بلکه باید مشکلات دیگر مورد توجه نیز قرا بگیرند. چه بسا اگر به حوزه خانواده اهتمام ویژه و تمرکز داشته باشیم، بسیاری از مسائل زنان همچون اشتغال ذیل آن قرار می‌گیرد.

درواقع سیاست زدگی حوزه زنان با رفت و آمد دولت‌ها و جناح‌های سیاسی باعث شده مسائل کاملاً به صورت سلیقه‌ای و جهت دار پیش برود و در نهایت نگاه و بررسی جامع و کامل اتفاق نیفتاده است.