یادداشت:

دولت برای رفع مشکلات هپکو همتی دارد؟

مشکلات و موانع تولید در هپکو با کمی همت دولت و دولت و پیگیری سازمان تأمین اجتماعی قابل اجراست؛ وام گرفتن و پرداخت پایه حقوق پرسنل و پاک کردن صورت مساله و سپردن هپکو به دولت بعدی، مشکلات شرکت را بیشتر می‌کند.

کد خبر: ۹۰۵۶۶۱

يکشنبه - ۲۸ دی ۱۳۹۹ / January 17, 2021

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل رنجبر؛ * متاسفانه باید گفت شروع مشکلات از تصمیمات نادرستِ شاید هدفمند توسط برخی ازمسئولین در خصوص واگذاری این شرکت به بخش خصوصی بود، آن هم در زمانی که شرکت در اوج تولید و بهروری و کاملا برای دولت نیز سودآور بود، به بهانه واهی بریده شدن بند ناف دولت از شرکت هپکو و کاهش هزینه ها، این شرکت را به صورت کاملا غیرکارشناسانه و شاید هم عامدانه به بخش خصوصی صد در صد ناکارآمد و غیر متخصص و غیر متعهد و سیاسی، واگذار کردند.

طی سال‌های ۸۶ تا ۹۵ و با ورود سهام داران و مدیران غیرمتخصص و غیرمتعهد آنان در شرکت هپکو، واردات محصولات دست دوم و...، هزینه‌های بسیار زیاد مدیران نجومی بگیر و غیرمتخصص، خارج کردن سرمایه‌های شرکت از مجموعه، رفتن مدیران باتجربه و متخصص و متعهد، ایجاد شرکت‌های اقماری پی درپی به بهانه دور زدن تحریم ها، استقراض از بانک‌ها به بهانه تولید و سرمایه گذاری در جایی به غیر از هپکو، شکست متمادی در پروژه‌های مختلف بدلیل تصمیمات غیر کارشناسی (هپکو اویل، ساخت شیر آلات نفتی، پروژه تولید کامیون‌های چینی و ...)، منجر به ایجاد مشکلات بسیار زیاد و بیش از پیش برای شرکت هپکو و به‌وجود آوردن خسارت بسیار سنگین برای این شرکت شد تا جایی که شرکتی که در سال ۸۶ بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان سود خالص به دولت می‌داد هم اکنون با بدهی بیش از ۱۲۰۰ میلیاردی دست به گریبان است؛ لذا برای چندمین بار به صورت کتبی، شفاهی، اعتراضات صنفی و کارگری و. به مسئولانی که به نحوی خود مسبب این نابسامانی و گرفتاری شرکت هپکو شده اند توصیه می‌کنیم برای نجات این شرکت که بعد از ۱۳ سال رها سازی به وجود آمده است و طی این سال‌ها هیچ نظارتی تقریبا از هیچ نهاد نطارتی در خصوص این شرکت استراتژیک و از بین رفتن بیت المال صورت نگرفته، راه چاره‌ای بیاندیشند که ذیل به صورت تیتر وار آن موارد اشاره می‌شود:

۱) در کوتاه‌ترین زمان بحث تهاتر بخشی از بدهی‌های این شرکت را سر و سامان بدهند هرچند که در حسابرسی ویژه اگر از طرف قوه قضاییه صورت گیرد قطعا مشخص خواهد شد که بدهی حدود ۱۲۰۰ میلیاردی این شرکت چگونه به وجود آمده است و اگر از بیت المال و حقوق کارگران حیف و میل شده است مجدداً این سرمایه به شرکت بازگردانده شود. در ضمن بحث تهاتر بدهی‌های شرکت در زمان واگذاری شرکت هپکو به بیمه تامین اجتماعی از طرف دولت محترم مصوب شد که متاسفانه همچون مصوبات چند سال اخیر درباره هپکو هنوز عملی نشده است، هرچند اگر نیمی از مبلغ بدهی هم تسویه شود هپکو ظرفیت برگشت به روز‌های اوج خود را دارد. هرچند سازمان تامین اجتماعی نیز باید این موضوع را در نظر داشته باشد که بعد از تهاتر، این بدهی به عنوان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی محاسبه شده که با مشارکت دیگر سهام داران خرد گامی مثبت در خصوص رفع مشکلات شرکت هپکو خواهد بود.

۲) سرمایه در گردش مورد نیاز جهت رونق و جهش تولید را سهامدار جدید این شرکت یعنی سازمان تامین اجتماعی در کوتاه‌ترین زمان آماده کرد تا با مدیران متخصص و متعهد فعلی این شرکت اقلام مورد نیاز جهت تولید و سفارش گذاری انجام شود. این در حالی است که برای اولین بار طی ۴۵ سال گذشته تمام مقدمات تولید دو مدل از محصولات استراتژیک معدنی به نام بیل‌های سنگین معدنی و دامپتراک معدنی در چند سایز مختلف، با مشارکت یک برند معتبر اروپایی انجام پذیرفته که به محض رفع موانع تولید در ظرف کمتر از سه ماه استارت ساخت این محصولات معدنی برای اولین بار درکشور و خاورمیانه توسط شرکت هپکو انجام خواهد خورد و برای بار دیگر هپکو خوش خواهد درخشید.

۳) قرارداد واقعی و قابل اجرا از طرف وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین معادن ایران با شرکت هپکو به جهت تولید منعقد شود که خوشبختانه تمام برنامه ریزی تولید جهت این سازمان‌ها توسط تیم مدیریت صورت پذیرفته است.

۴) دستور اکید دولت و مجلس در خصوص جلوگیری از واردات ماشین آلات راهسازی و کشاورزی که توان تولید آن داخل شرکت هپکو وجود دارد لازم الاجراست یا حداقل تعرفه گمرکی واردات این محصولات را در خصوص حمایت از تولید داخلی بالا ببرند (البته اگر آقازاده‌ها و مسئولانی که یا وارد کننده و یا به نوعی با وارد کنندگان ارتباط دارند اجازه این کار را بدهند) یا اگر قرار بر واردات است به گونه‌ای انجام شود که کشور به گورستان ماشین آلات فرسوده و بدون پشتوانه تبدیل نشود، در صورتیکه مصرف کنندگان واقعی می‌توانند از تجربه چند ده ساله شرکت هپکو در خصوص واردات ماشین آلات با بهترین برند‌های دنیا استقاده کنند و شرکت هپکو میتواند با بزرگترین شبکه پشتیبانی و خدمات در کشور پس از سایپا و ایران خوردو، خدمات و پشیبانی این محصولات را به عهده بگیرد و از خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری کنند.

۵) اصلاح ساختار منابع انسانی و دستگاه‌ها و تجهیزات این شرکت که متاسفانه ۱۳ سال رها شده بود لازم الاجراست، چرا که طی این ۱۳ سال مقدمات بازنشسته کردن و با احترام اخراج کردن کارشناسان نخبه و مدیران متعهد به بهانه‌های واهی و مختلف صورت پذیرفته است تا جایی که به بهانه پرداخت حقوق و نداشتن منابع مالی، ولی در واقع به خاطر از بین بردن ماهیت شرکت هپکو اقدام به فروش اسناد مهم تولید ماشین آلات و تجهیزات خاص تولید دستگاه‌های مختلف را طی سال‌های اخیر در شرکت هپکو داشتند.

۶) با توجه به روند کاهش شدید نیروی انسانی هپکو به دلایل بازنشستگی و ... از زمان خصوصی سازی راه اندازی مجدد و رونق هپکو در حال حاضر نیازمند به‌کارگیری تعدادی نیروی انسانی ماهر و با انگیزه در برخی از واحد‌ها است و لازم به توضیح است که طی ۱۳ سال گذشته و از زمان خصوصی سازی تعداد پرسنل شرکت به حدود یک سوم کاهش پیدا کرده است.

۷) استفاده مناسب از منابع و دارایی‌های بسیار با ارزش این شرکت همچون معدن مس طارم و بینالود که می‌تواند پس از انجام حسابرسی ویژه و دقیق و البته سریع به شدت برای این شرکت مثمر ثمر و راهگشای خیلی از موانع بزرگ بانکی و مالی باشد.

۸) گرفتن کار‌های پروژه‌ای کوتاه مدت و تضمین پرداخت حقوق کارگران حداقل به مدت یک سال از منابع سازمان تامین اجتماعی، تا کارگران این مجموعه‌ای که حدود ۶ سال است که با وجود فشار‌های بسیار زیاد اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و آسیب‌های فراوان روحی و جسمی و خانوادگی با چنگ و دندان و با پرداخت هزینه‌های بسیار زیاد این کارخانه استراتژیک را تا اینجا نگه داشته اند، حداقل دغدغه گرفتن یک پایه حقوق را با داشتن سابقه حداقل ۱۵ سال را نداشته باشند و با تامین قطعات لازم جهت تولید به آینده این شرکت خوشبین باشند.

۹) استفاده از دستورالعمل‌های فریز یا معافیت‌های مالیاتی و جرائم بانکی و بیمه‌ای حداقل به مدت حداقل سه سال لازم‌الاجراست چراکه دولت محترم خود باعث ایجاد چنین مشکلاتی در این شرکت مادرتخصصی شده و حال باید با حمایت‌های ویژه مانع از نابودی این ثروت ملی و استراتژیک شود.

۱۰) هر چه سریعتر اعضای هیئت مدیره هلدینگ این شرکت به جهت تعریف در سیستم بانکی و تعریف امضا جهت عقد قرارداد‌های بزرگ باید انجام شود.

تمام مواردی که به آن‌ها اشاره شد با کمی همت دولت و پیگیری سازمان تامین اجتماعی قابل اجرا است و باید همزمان با هم انجام بشود و در کوتاه‌ترین زمان به مرحله اجرا برسد نه این که تنها فقط به دلیل عدم اعتراض پرسنل به فکر گرفتن وام و پرداخت پایه حقوق پرسنل و پاک کردن صورت مساله وبه فراموشی سپردن مشکلات شرکت در سایه انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده و سپردن شرکت هپکو به دولت بعدی باشند.

متاسفانه باید عرض کنیم که اگر برای این سرفصل‌ها برنامه برون رفت از بحران هپکو را نداشته باشیم و فقط به یک یا نهایتا دو مورد از این موارد پرداخته شود نه نت‌ها مشکل شرکت حل نخواهد شد، بلکه ممکن است با توجه به ورود نقدینگی بدون تولید و فقط پرداخت حقوق مشکلات هر لحظه بیشتر شود و سریعتر به سمت تعطیلی و فروش املاک و دارایی‌های شرکت توسط سازمان تامین اجتماعی انجام شود. چیزی که هدف نهایی نفوذیان و داعشیان در صنعت است. شاهد مثال اینکه در سال ۹۷ با توجه به حضور مدیران اتوبوسی و نجومی بگیر دولتی و معرفی شده از سوی سازمان خصوصی سازی حدود ۷۰ میلیارد نقدینگی به صورت وام جهت سرمایه در گردش تولید وارد شرکت شد که در پایان سال بدون هیچ تغییری مثبتی و با شرایط بسیار بدتر از قبل نیز مواجه شد.

و، اما کلام آخر اینکه ما پرسنل شرکت هپکو با توجه به تجربه تلخ چند سال گذشته در خصوص تصمیم گیری‌های غلط در باره شرکت هپکو به شدت نگران اوضاع حال حاضر این شرکت هستیم و عاجزانه از تمامی مسئولینی که میتوانند این مشکل را به نحوی حل کنند تقاضا داریم که جهت رفع این موانع تلاش کنند تا دوباره شاهد سوژه شدن اعتراصات به حق کارگران در رسانه‌های معاند نباشیم، واز هپکو به عنوان چماق بی تدبیری دولت محترم یاد نکنند.

ابوالفضل رنجبر- فعال کارگری و نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو