کارشناسان، لایحه بودجه را به هیچ وجه قابل دفاع نمی‌دانند

کارشناسان اقتصادی، لایحه بودجه تقدیمی دولت را موجب تورم در سال ۱۴۰۰ معرفی کردند.

کد خبر: ۹۰۶۰۳۲

سه‌شنبه - ۳۰ دی ۱۳۹۹ / January 19, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، کارشناسان اقتصادی، لایحه بودجه تقدیمی دولت را موجب تورم در سال ۱۴۰۰ معرفی کردند. روزنامه فرهیختگان ضمن گفتگو با کارشناسان نوشت: اقتصاددانان بر این نکته تاکید دارند که اصلاح ساختار بودجه در مجلس از لحاظ سیاسی برای آن‌ها هزینه خواهد داشت، موضوعی که دولت خواسته یا ناخواسته مجلس را در تله سیاسی اصلاح ساختار بودجه قرار داده است. با این حال کارشناسان بر اصلاحات بودجه با در نظر گرفتن منافع ملی و اقتصادی تاکید می‌کنند و در کوتاه‌مدت بر محور‌هایی همانند عدم افزایش هزینه‌ها، توجه بیشتر به فرار‌ها و معافیت‌های مالیاتی و نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی تاکید کرده و در بلندمدت نیز بر تفکیک بودجه ریالی و ارزی، افزایش پایه‌های مالیاتی و اصلاح یارانه‌های پنهان اشاره می‌کنند.

حسین راغفر، اقتصاددان و رئیس اسبق موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد رد یا تایید کلیات بودجه ۱۴۰۰ گفت: مجلس باید بودجه سال ۹۹ را با ضریب منطقی افزایش دهد و دو دوازدهم آن را در اختیار دولت بگذارد تا در زمان باقی‌مانده دولت فعلی بدهی و هزینه‌تراشی جدیدی نکند. در غیر این صورت این بودجه، دولت بعدی را زمین‌گیر و او را مجبور خواهد کرد تا سال ۱۴۰۳ بدهی‌های دولت دوازدهم را تامین مالی کند.

علی سعدوندی دیگر کارشناس اقتصادی هم می‌گوید بودجه باید انبساطی باشد، اما باید نرخ بسط تنها چنددرصد از نرخ تورم سالیانه بالاتر باشد، مشخص است که دولت بنا دارد با افزایش سقف بودجه، در پنج ماه اول ۱۴۰۰ کل بودجه را با اهداف سیاسی خرج کند.»

لطفعلی بخشی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم معتقد است دولت بودجه را در خواب و خیال نوشته است.

این دولت که سال آخر خود را می‌گذراند چندان ادامه کار برایش اهمیتی ندارد، بودجه بسیاری از مراکز و اقشار را چند برابر کرده و بدهی‌ها را برای دولت آینده در نظر گرفته است.

وحید شقاقی‌شهری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی بیان کرد: تأیید لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی منطقی‌تر از رد آن بود. اگر بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس رد می‌شد، فرسایشی بین مجلس و دولت پیش می‌آمد که ممکن بود حتی از اصلاحات مد نظر مجلس نیز صرف‌نظر شود. بحث دیگر، اما پس از تصویب کلیات است که دیگر دست مجلس را در تغییرات می‌بندد و فقط اصلاحات جزیی است که می‌تواند اعمال شود. در واقع براساس قوانین کشور، مجلس وظیفه‌ای در اصلاحات و تغییرات اساسی ندارد و بودجه‌ریزی وظیفه دولت است.