حق شناس: خانواده هاشمی با کارگزاران ۱۸۰ درجه اختلاف دارند / لاریجانی رای نمی‌آورد / امیدواریم روحانی در انتخابات پای حقوق مردم بایستد

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: نه در جریان اصلاحات، حتی در مجموعه حزب کارگزاران و در خانواده مرحوم هاشمی هم شاهد اختلاف نظر هستیم. نظرات فائزه، محسن و محمد حتی با شورای مرکزی حزب کارگزاران ۱۸۰ درجه متعارض است.

کد خبر: ۹۰۶۷۵۹

جمعه - ۰۳ بهمن ۱۳۹۹ / January 22, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «محمدجواد حق شناس» روز جمعه درباره عمکرد مجلس یازدهم، گفت: شعار این نمایندگان در انتخابات توجه به معیشت بود ولی این موضوع امروز به طرح‌های سیاسی و غیرمعیشتی تبدیل شده است. به نظرم این رفتار کاملا قابل پیش بینی بود و براساس شکل و شمایلی که این مجلس به خود گرفت غیر از این هم از آن انتظار نمی‌رفت.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی یادآور شد: شاید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و تفاوت‌های مجلس یازدهم با مجالس پیشین، نحوه گزینش نامزدها و کم و کیف حضور مردم در انتخابات دوم اسفند ۹۸ ّبود. در این انتخابات ما با یک پدیده جدید در ۴۰ سال گذشته روبرو شدیم و آن ثبت کمترین نرخ مشارکت در انتخابات بود. بنابراین انتظار و توقع ما از مجلس باید مطابق با پشتوانه رای مردمی آن باشد.

حق شناس دو اصل رقابت و مشارکت را از دو مولفه مهم‌ هر انتخاباتی ارزیابی کرد و گفت: مجلس یازدهم فاقد این ویژگی بود، یعنی هم مشارکت در پایین‌ترین سطح خود اتفاق افتاد و هم فاقد رقابت بود و لذا موتور پیشران این مجلس، فقدان پشتوانه رای مردم است.

عضو شورای شهر تهران با طرح این پرسش که مصوبات و رویکرد مجلس یازدهم پاسخ به کدام نیاز جامعه است، افزود: طبیعتا مجلس بر اساس اولویت‌ها و انتظاراتی که برخی انتظار دارند کار خود را پیش می‌برد. اقدامات مجلس علاوه بر اینکه غوغا درست می‌کند، کاملا در مسیر مورد انتظار حرکت می‌کند.

وی درباره طرح انتخاباتی مجلس گفت: از یادداشت ارزشمند محمود کاشانی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی که طرح مورد بحث را مغایر اصول و موازین مسلم قانون اساسی بر شمرد، یادی کنم. این رویکرد که مجلس در پیش گرفته اختیارات مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب و نماد اصلی جمهوریت را با محدودیت‌ جدید روبرو و در عین حال فضای انتخاب شوندگان را بیش از پیش محدود می‌کند و قطعا این اتفاق ناخوشایندی است.

حق شناس خاطرنشان کرد: انتظار نداریم مجلس مغایر اصول مسلم قانون اساسی عمل کند و اختیاراتی که قانون اساسی برای مردم، منتخبان و انتخاب کنندگان قائل شده، محدود کند. رییس جمهوری به عنوان رییس قوه مجریه و شخصیت دوم نظام از سوی مردم انتخاب می‌شود. این طرح با آنچه که قانون اساسی از رییس جمهوری به عنوان نماد جمهوریت نظام تعریف کرده،  سنخیتی ندارد.

وی درباره حضور نظامی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: حضرت امام (ره) در رهنمودها و وصیت نامه خود صریحا نظامیان را از ورود به عرصه سیاست، دسته‌بندی‌های سیاسی و انتخابات منع کرده است. در چندین انتخابات شاهد حضور نظامیان به عنوان نامزد در انتخابات بودیم اما اینکه چرا برای آن قانون وضع کنیم، جای تامل و پرسش دارد. در این طرح آمده است برخی چهره‌های نظامی بدون استعفا می‌توانند نام‌نویسی کنند این اقدام برخلاف سیاست‌های روشن و صریح حضرت امام (ره) است.

این فعال اصلاح‌طلب در پاسخ این پرسش که در طرح اصلاح‌ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا تا چه حد اختیارات مجلس شورای اسلامی به نهادهای دیگر واگذار شده است، تاکید کرد: در گذشته هم شاهد چنین تفویض اختیاری بودیم که مجلس به عنوان تنها نهاد معتبر قانون‌گذار از خود سلب اختیار کرد و به نهاد دیگر داد.

حق شناس اضافه کرد: روح قانون اساسی با دادن اختیارات گسترده و مطلق عنان که عملا مفهوم انتخابات را زیر سوال می‌برد در تضاد است. قانون خیلی روشن نه در مورد دخالت نهاد نظارت بلکه درباره نظارت صحبت می‌کند. قطعا ما با مفهوم انتخابات دو مرحله ای روبرو نیستیم اما مجلس عملا کشور را به لحاظ نظام انتخاباتی با یک چالش جدی روبرو کرده است.

این اصلاح‌طلب افزود: شورای نگهبان در قانون اساسی وظیفه ای برای انتخابات شورا ندارد و حالا مجلس وظیفه بررسی صلاحیت نامزدهای شورای شهر و روستا را به وظایف این نهاد افزوده است که این منطقی و قاعده‌مند نیست حتی خود شورای نگهبان از آن استقبال نکرد، چون انتخابات شورا گسترده است و حداقل در ۱۴۰۰ شهر و چند ۱۰ هزار روستای بالای ۱۵۰۰ نفر در این پروسه حضور دارند و کار بسیار سنگینی است و ساز و کار بسیار وسیعی می‌خواهد.

عملکرد خوب جریان اصلاحات بعد از اتفاقات ۸۸

حق شناس درباره آخرین تصمیمات و اقدامات سیاسی- انتخاباتی جریان اصلاحات، گفت: ما نهاد شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان را تجربه کردیم، در چند انتخابات این نهاد اجماع ساز انجام وظیفه کرد. این شورا متشکل از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بود که توانست عملکرد نسبتا موفقی را بعد از اتفاقات سال ۸۸ داشته باشد.

عضو حزب اعتماد ملی ادامه داد: در فضای سال ۸۸ منتقدان قصد نداشتند با انتخابات همراهی کنند اما به تدریج شاهد یک نگاه توام با خرد، مصلحت و آینده‌نگری بودیم و تلاش کردیم همچنان صندوق رای به عنوان مهم‌ترین کانون انتقال قدرت و تحقق خواست جامعه شناخته شود.

حق شناس اظهار کرد: شرایط پیش آمده سال ۸۸ باعث شد تا در ابتدای دهه ۹۰ زمینه شکل گیری نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان فراهم شود. البته حضور چهره‌های شاخص مورد قبولی چون رییس دولت اصلاحات و مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی و توافق این دو شخصیت سیاسی در آن مقطع، زمینه موفقیت این نهاد را فراهم کرد و پس از ردصلاحیت مرحوم هاشمی منجر به پیروزی جریان اصلاحات و اعتدالیون در سال ۹۲ و انتخاب حسن روحانی شد.

عضو شورای شهر تهران، پیروزی روحانی را نتیجه توافق کلان میان اصلاح طلبان و میانه‌روها دانست و گفت: نتیجه این توافق کنار رفتن محمدرضا عارف از نامزدی اصلاحات و تمرکز آرای جامعه به سمت روحانی بود. در عین حال در انتخابات خبرگان رهبری حداقل در تهران شاهد بودیم که لیست مورد حمایت این جریان عملا توانست تقریبا ۱۰۰ درصد موفق شود و هاشمی رفسنجانی به عنوان محور این جریان و نفر نخست این لیست، با رای خیره کننده به مجلس خبرگان راه یابد.

وی ادامه داد: در گام دوم و در انتخابات مجلس دهم هم شاهد توفیق فهرست امید در تهران بودیم و در مرحله سوم در اردیبهشت ۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا با همکاری و اقدام خوب اسحاق جهانگیری و حمایت قاطع جریان اصلاحات، حسن روحانی رییس جمهوری شد و لیست ۲۱ نفره شورای شهر تهران بدون ریزش رای آورد.

نبود جایگزین «شعسا» برای سامان بخشی به اصلاحات

حق شناس با اشاره به افول شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان (شعسا) بعد از انتخابات سال ۹۶ و افزود: این افول شورا را با چالش جدیدی روبرو کرد. عملکرد نمایندگان در مجلس دهم در حد انتظار نبود و عملکرد دولت هم خواسته‌ها را محقق نکرد و به نوعی شاهد رویکرد همراه با یاس شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان بودیم که عملا به استعفای محمدرضا عارف و حجت‌الاسلام عبدالواحد موسوی لاری رییس و نایب رییس این شورا انجامید.

این فعال اصلاح‌طلب گفت: انتظار می‌رفت این سازوکار با توفیقاتی که داشته، تداوم یابد اما دچار یک فروپاشی از درون و مشکلات جدی در ادامه راه شد. بعد از تعطیلی خودخواسته مجموعه، فعلا نهاد جایگزینی نداریم که فضای پیش‌رو را سامان دهد به‌ویژه در انتخابات مجلس این نهاد نتوانست اجماعی را میان احزاب اصلاح‌طلب فراهم کند و احزاب به نوعی اجازه پیدا کردند تا خودشان تصمیم‌سازی کنند و با رویکردهای متفاوتی در انتخابات مجلس یازدهم روبرو شدیم و نتیجه انتخابات را هم دیدید. این بار اصلاح‌طلبان در حال بازطراحی نهاد اجماع ساز جایگزین شعسا هستند به طوری که با قواعد مورد نظر کمیسیون ماده ۱۰ نحوه فعالیت احزاب هماهنگ باشد ولی هنوز به سرانجام نرسیده است.

حق شناس درباره اختلاف شدید احزاب اصلاح‌طلب برای معرفی نامزد اصلاح طلب و یا نیابتی، بیان کرد: نه در جریان اصلاحات، حتی در مجموعه حزب کارگزاران و در خانواده مرحوم هاشمی هم شاهد اختلاف نظر هستیم. فائزه، محسن و محمد هاشمی از اعضای حزب کارگزاران هستند که نظرات آنها ۱۸۰ درجه متعارض با هم و حتی با شورای مرکزی حزب کارگزاران است. این اختلاف در ظاهر بد اما نشانه خوبی است. همچنین در جریان اصلاح طلبی با اینکه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، اما در روز واقعه این نظرات متفاوت سامان می‌یابد.

این فعال اصلاح‌طلب یادآور شد: ما با رویکرد و تز جریان اصولگرا برای ایجاد هراس در فضای رقابت، انتخاب و تصمیم‌سازی آشنا هستیم. در تمام این سال‌ها علاوه بر وجود این زبان مسلط و پرقدرت، شاهد هستیم اصولگرایان هیچ وقت در رسیدن به نتیجه توفیق نداشته‌اند. جریان اصولگرا سال ۷۶ خود را پیروز انتخابات می‌دانست و حتی تا رده‌های استانداران و فرمانداران را هم انتخاب کرده بودند و برای مجلس پنجم تکلیف تمام اعضای کابینه روشن شده بود و حضور جریان چپ را برای ایجاد فضایی شکلی برای نمایش یک رقابت ظاهری تلقی می‌کردند. اما نتیجه ای که رخ داد شاید به مخیله‌ کسی نمی‌رسید.

عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: مردم در آن سال پاسخ مناسبی دادند و نشان دادند که در کشور تصمیم‌گیر جریان‌های سیاسی نیستند بلکه خود تصمیم می‌گیرند و نتیجه آن دوم خرداد بود. در انتخابات مرحله بعد که در سال ۸۰ برگزار شد، دیدیدم که ۹ نفر را برای نخستین بار جلوی رییس جمهوری مستقر نامزد شدند تا هر کدام بتوانند از جایگاه، زاویه، جغرافیا و طبقه خود رای بگیرند ولی باز پاسخ مردم این بود که ۲ میلیون رای بیشتر از ۷۶ به سبد خاتمی بریزند. مردم نشان دادند روی تصمیمات از پیش تعیین شده حساب نمی‌کنند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد: این روند در سال ۸۴ باز تکرار شد. البته پیروزی احمدی نژاد را نباید به حساب اصلاح‌طلبان نوشت، مقصود این است که این گفتمان نمی‌تواند پیش‌فرض‌ها و تصمیمات از پیش تعیین شده را بر مردم بقبولاند.

اصلاح‌طلبان در انتخابات ۸۴ درست بازی می‌کردند پیروز می‌شدند

حق شناس با تاکید بر اینکه اصلاح‌طلبان در سال ۸۴ بد بازی کردند، اضافه کرد: اگر بخواهیم آرا دور نخست نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۴ را تقسیم، تفکیک و تحلیل کنیم، اصلاح‌طلبان ۱۶.۵ میلیون رای و جریان رقیب حدود ۱۳ میلیون رای بدست آورد. اصلاح‌طلبان در این دوره اگر درست بازی می‌کردند، برنده می‌شدند.  قطعا جریان حاکم دنبال پیروزی احمدی نژاد نبود بلکه احمدی نژاد خود را تحمیل کرد.

وی ادامه داد: سال ۹۲ هم این اتفاق افتاد. وقتی مردم احساس کردند قرار است برای آنها تصمیم بگیرند، تسلیم نشدند و در چهار روز آخر روحانی را انتخاب کردند. قبل از انتخابات سال ۹۲، اسدالله بادامچیان قائم مقام وقت و دبیرکل فعلی حزب موتلفه اسلامی گفته بود که «اگر مسیح هم بیاید نمی‌تواند اصلاحات زنده کند» اما دیدیم اتفاق دیگری افتاد. به نظرم مردم را خوب نشناخته‌ایم.

این فعال اصلاح‌طلب، مردم را محور اصلی و نقطه کانونی تصمیم سازی عنوان و اظهار کرد: با شناسایی جمهوریت به عنوان هسته اصلی نظام جمهوری اسلامی، بپذیریم تصمیم گیر اول و آخر مردم هستند و اینگونه نیست که امروز یک جریان خود را برنده اصلی انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ بداند.

اجماع بر گزینه واحد شرط لازم است اما کافی نیست

حق شناس درباره اجماع اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰، گفت: اگر جریان اصلاح‌طلب براساس قاعده حاکم بر انتخابات گذشته درست بازی و عمل کند نه تنها می‌تواند به ساز و کار مناسب برسد، بلکه پیروز انتخابات خواهد شد.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: اجماع بر سر یک گزینه شرط لازم است اما کافی نیست. باید با آن شرایط روبرو شویم که آیا نامزد ما می تواند در آن رقابت حضور داشته باشد و برنده شود. جریان اصلاح طلب باید نشان دهد به تعهدش نسبت به مردم و جامعه وفادار است و درباره عملکرد چهار ساله نمایندگان خود در مجلس دهم که توقعات برآورده نکردند، آسیب‌شناسی کنند و پاسخ قانع کننده‌ای به مردم بدهند.

حق شناس اظهار کرد: این یک رابطه دو طرفه میان جریان‌های سیاسی و مردم است و گرنه دلیل نداشت که انتخابات هر ۴ سال یکبار برگزار شود. اصلاح‌طلبان نمی‌توانند خود را فارغ از مسوولیت ۸ سال دولت و ۴ ساله مجلس دهم بدانند. قطعا باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

این فعال اصلاح‌طلب گفت: اگر جایی دولت مورد حمایت اصلاح طلبان نتوانست به وعده‌های خود عمل کند، اصلاح طلبان باید دلیل این شکست را بیان کنند و مشکلات را بگویند. آیا حرف جدیدی دارند که جامعه را از بن بست خارج کنند و آیا برای معیشت، آزادی و حقوق اساسی مردم، کاهش فساد و  روابط جامعه و حاکمیت نسخه قانع کننده‌ای دارند؟ آنها برای تک تک این مطالبات و موضوعات مردم، باید بتوانند سخن خود را روشن، صریح، آشکار و قابل اجرا بیان کنند و طرح و برنامه قابل راستی‌آزمایی و دارای وجوه اقناعی داشته باشند، وگرنه فقط داشتن یک نامزد مشترک و واحد دردی را دوا نمی‌کند.

تحزب تنها راه نجات کشور است

حق شناس در ادامه درباره نحوه شکل‌گیری حزب اعتمادملی، یادآور شد: در انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری سید علی اکبر محتشمی پور رییس ستاد مهدی کروبی بود. من را هم که در وزارت کشور با او همکار بودم را به ستاد انتخابات کشور دعوت کرد و مسوولیت امور استان‌های انتخابات را در آن مقطع عهده‌دار شدم. بیشترین توفیق نامزدها در انتخابات، مربوط به ستاد مهدی کروبی در آن مقطع بود بطوری که در ۱۱ استان پیروز شدیم.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور دوران اصلاحات افزود: بعد از انتخابات سال ۸۴ کروبی گفت که یا حزب یا روزنامه تشکیل می‌دهد و من هم به عنوان یکی از ۱۴ نفر موسس حزب اعتماد ملی، به عنوان مدیر مسوول روزنامه اعتماد ملی کار را آغاز کردم و تا امروز این افتخار را دارم که یکی از اعضای شورای مرکزی این حزب هستم. در این مجموعه برخی از دوستان حتی از میان موسسان از ادامه راه بازماندند و تعدادی از اعضای شورای مرکزی در فضای حوادث سال ۸۸ از حزب جدا شدند.  همواره نظرم این بود که تحزب تنها راه نجات کشور است و اگر کشور می‌خواهد به یک نقطه امن و آرام برسد، باید از این مسیر بگذرد.

این فعال اصلاح‌طلب با پر دردسر توصیف کردن مسوولیت روزنامه و عضویت در حزب اعتماد ملی، اظهار کرد: طولانی‌ترین دادگاه در طول انقلاب به محاکمه من به عنوان مدیر مسوول روزنامه اعتماد ملی تعلق دارد. روزنامه‌ای که از بدو تولد تا ۲۸ مرداد ۸۸ که سعید مرتضوی آن را توقیف کرد، ۱۰۰۰ شماره‌اش منتشر شده‌ بود. این محاکمه ۱۳ سال طول کشید و نخستین شاکی روزنامه اعتماد ملی هم شهردار پیشین تهران بود.

وی درباره شکایت شهردار تهران از روزنامه اعتماد ملی، گفت: درختان بزرگراه‌های شرق تهران قطع شده بودند ما یک گزارش درباره قطع ۴ هزار اصله درخت کار کردیم و نخستین شکایتی که از روزنامه ثبت شد مربوط به شهردار وقت بود و به همت سعید مرتضوی  ۱۱ سال است این روزنامه همچنان در توقیف موقت است.  در نهایت تا زمستان سال ۹۷ در آخرین مرحله تبرئه شدم و روزنامه هنوز رفع توقیف نشده است.

هاشمی در سال ۷۶ پای رای مردم ایستاد

حق شناس با بیان اینکه اصلاح طلبان نباید خود را از پیش بازنده بدانند، درباره پیش‌بینی فضای سیاسی رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: اگر این انتخابات رقابتی و مشارکتی باشد. یک سمتش مردم و  سوی دیگر آن ساختار انتخاباتی کشور است که ارتباطی با مردم ندارد و بر عهده جریان‌های سیاسی، احزاب، فعالان حوزه اجتماعی است.

این فعال سیاسی اضافه کرد: کسانی که به ایران، مردم، و آینده این سرزمین تعلق خاطر دارند، باید یاد بگیرند منافع ملی را به منافع شخصی، فردی و گروهی ترجیح دهند. این موضوع باید به روند و مطالبه تبدیل شود که دولت مستقر نقش خیلی مهمی دارد.

این فعال اصلاح‌طلب یادآور شد: در آستانه درگذشت آیت‌الله هاشمی از مشی او یادی کنم. هاشمی در آخرین دوره ای که انتقال قدرت را انجام می‌داد،   پای انتخاب مردم ایستاد و تسلیم برخی از خواسته‌ها و رویکردها نشد. انتظار می‌رود روحانی و دولت موجود هم بتواند براساس این رویه، در این حوزه بر پای حقوق مردم بایستد و بتوانند انتخاباتی رقابتی و مشارکتی را رقم بزند.

رقابت درون اصولگرایی شدیدتر می‌شود

حق‌شناس درباره رقابت گروه‌های سیاسی در انتخابات ۱۴۰۰ افزود: شاید الزاما رقابت‌ها در این انتخابات دو قطبی اصولگرا-اصلاح‌طلب نباشد. اصولگرایان مجموعه‌ای یکپارچه نیستند شاید در قالب جمنا یا شورای ائتلاف نیروهای انقلاب یا در تشکل دیگری چون شورای وحدت بمانند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی درباره اختلاف میان اصولگرایان در قالب رقابت میان شورای ائتلاف و شورای وحدت، خاطرنشان کرد: قطعا شاهد جریان یک‌دست نخواهیم بود. در انتخابات قبل شاهد بودیم به مصطفی میرسلیم خیلی فشار آوردند که از انتخابات فاصله بگیرد، اما تا آخر ماند. قطعا این روند در این مقطع ادامه خواهد داشت بلکه شدیدتر می‌شود.

انتخاب لاریجانی از سوی جناح اصلاح‌طلب بعید است

حق شناس با بیان اینکه با حضور نامزد نظامی در انتخابات۱۴۰۰ رقابت جدی‌تری را شاهد خواهیم بود، گفت: ۵ یا ۶ داوطلب با پیشینه نظامی اعلام حضور کرده‌اند و به این راحتی از فضای قدرت کنار نمی‌روند. درباره نامزد نیابتی هم باید گفت که جریان اصلاحات در انتخابات موقعیت حضور در فضای انتخاباتی و امکان انجام یک بازی مستقل را نداشتند و از مهره خارج از اصلاحات حمایت کردند. اما در این دوره هیچ جریانی حاضر نیست از این ایده حمایت کند. بنابراین انتخابات آینده دوقطبی نیست و چند وجهی است.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اظهار کرد: قطعا در این دوره اصلاح طلبان روندی که در ۹۲ انجام دادند را تکرار نخواهند کرد و رویکردی و استراتژی که از آن به عنوان «رحم اجاره‌ای» یاد می‌شود را در دستور کار نخواهند داشت، از طرفی ویژگی‌ها و کاراکتر سیاسی علی لاریجانی در این دوره رای نمی‌آورد و شانس زیادی برای انتخاب شدن ندارد و انتخاب او از سوی جناح اصلاح‌طلب بعید است.

فائزه هاشمی شبیه تندروهای داخلی حرف زد

حق شناس در مورد اظهارات فائزه هاشمی درباره شکست ترامپ در انتخابات آمریکا و واکنش محسن هاشمی به آن، گفت: اظهارات فائزه هاشمی در این برهه شبیه جریان تندروی داخلی بود. جریان تندرو تمایل داشت ترامپ پیروز انتخابات آمریکا شود. این جریان تا روز تحلیف بایدن همچنان امیدوار است.

وی ادامه داد: تندروهای داخلی فکر می‌کردند مایک پنس معاون اول ریاست جمهوری آمریکا در کنگره کار را یکسره خواهد کرد ولی پایه آرزوهای آنها سست بود. بنابراین سخن فائزه هاشمی نزدیک به جریان رادیکال تندرو و مغایر مشی اصلاح‌طلبان بود. چون خواسته اصلاح طلبان پیروزی فردی در آمریکا بود تا فشارهای اقتصادی بر مردم کمتر شود.

حق‌شناس یادآور شد: تا زمانی آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در قید حیات بود، سعی می‌کرد تا حدودی خانواده اداره کند. اما در همان مقطع هم شاهد هستیم هم فائزه هم مهدی زندان رفتند. در عین حال محسن هاشمی مشی و رویکردی نزدیک به مرحوم هاشمی دارد، در مجموع شاهد چند نظر متفاوت در خانواده هاشمی هستیم.

سه رویکرد حزب کارگزاران برای انتخابات ۱۴۰۰

وی درباره نگاه‌های انتخاباتی متفاوت در حزب کارگزاران سازندگی ایران، عنوان کرد: در این حزب بخشی به اسحاق جهانگیری تمایل دارند و گروهی هم معتقدند محسن هاشمی می‌تواند نامزد مطلوب آنها باشد و حتی عده‌ای از آنها در فکر حمایت از گزینه‌ای خارج از حزب هستند. این رفتار در حزب کارگزاران سابقه داشته است. در انتخابات ۸۸ بخشی از کارگزاران طرفدار نخست وزیر دوران جنگ بودند اما دبیر کل حزب در ستاد انتخاباتی شیخ اصلاحات مستقر بود.

پیروزی بایدن بر انتخابات ۱۴۰۰ ایران تاثیر دارد

حق شناس در باره تاثیر پیروزی جو بایدن بر انتخابات ایران، بیان کرد: نخستین بار است که نتیجه انتخابات امریکا اثرات جدی بر انتخابات ما را خواهد داشت. ایران سومین کشور بودند که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دنبال می‌کرد و چرا این انتخابات برای مردم ایران حساس بود؟

عضو شورای شهر تهران افزود: به نظر می‌رسد امروز روابط بین الملل و مناسبات جهانی در مقایسه با گذشته اثرات مستقیم‌تر، جدی‌تر و ملموس‌تری بر معادلات دولت‌ها و ملت‌ها دارد. امروز نمی‌توان گفت که حضور چهره یا قدرتی در یک کشور دیگر، اثری بر فضای سیاسی و نوع روابط و نگاه مردم در کشور دیگر ندارد. اینکه چه کسی در عراق، ترکیه یا روسیه امورات را اداره می کند، اثرات جدی و مستقیمی روی فضای سیاست و اقتصاد و فضاهای ارتباطی کشورهای دیگر دارد.

حق شناس اظهار کرد: فضای موجود نشان می‌دهد حضور بایدن در کاخ سفید اثراتش به شدت متفاوت از ترامپ است که می‌توانیم در فضای انتخاباتی ایران مشاهده کنیم. حتی پیروزی بایدن در حوزه اقتصاد ایران آثار مشخصی دارد. قیمت دلار و ارز را قبل از انتخابات امریکا با امروز مقایسه کنید؟ وقتی این تحولات در زندگی مردم اثر مستقیم دارند، نمی توان نقش آن را در فضای انتخابات آینده ایران نادیده گرفت.

وی، برگ برنده ایران را پیروزی جریان خردگرا در انتخابات توصیف کرد و گفت: همیشه در ایران و آمریکا جریان‌های رادیکال از تنش میان دو کشور سود می‌برند و تنها راه ممانعت از تسلط جریان‌های تندروی داخلی و صلح‌ستیز خارجی چون ترامپ، پمپئو، نتانیاهو و هم پیمانان منطقه‌ای آنها، پیروزی جریان عقل‌گرا در انتخابات ریاست جمهوری ایران است. طبیعی است رادیکالیسم موجود در دو کشور تلاش می‌کنند تنش افزایش یابد و اینجا است که مردم ایران باید تصمیم بگیرند. جریان‌های سیاسی و احزاب شناسنامه دار هم باید مراقب باشند که چگونه حرکت کنند. نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد آرزوهای نتانیاهو، بن سلمان و پمپئو محقق شود.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تاکید کرد:  دولتی در ایران می تواند منافع مردم را دنبال کند که بیشترین مشارکت و آرای مردمی را پشت سر خود داشته باشد. هر قدر این دولت بتواند بخش بزرگ‌تری از مردم را نمایندگی کند مقابل خارجی‌ها از اقتدار و اعتماد نفس بیشتری برخوردار خواهد بود. دولتی که با رای حداقلی و در انتخاباتی بدون رقابت و مشارکت پیروز شود، نمی‌تواند منافع مردم ایران را نمایندگی کند.