یادداشت|

صدور کارت‌های بازرگانی به سازمان توسعه تجارت واگذار شود / اتاق بازرگانی شفاف و پاسخگو نیست

رئیس خانه تجارت و اقتصاد ایران و ترکیه گفت: با صدور کارت بازرگانی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران هم منابع مالی هدر نمی‌رود و هم از طرفی مقام پاسخگو مشخص می‌شود و دلال بازی در حوزه کارت‌های اجاره‌ای پایان می‌گیرد.

کد خبر: ۹۰۷۰۰۴

يکشنبه - ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ / January 24, 2021

دکتر سید جلال ابراهیمی، رئیس خانه تجارت ایران و ترکیه و عضو اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی اختصاصی برای گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو نوشت: اگر صدور کارت های بازرگانی از طریق سازمان توسعه تجارت ایران که مسئولیت تجارت خارجی را دارند صورت گیرد هم شناسائی تاجر از غیر تاجر مشخص میشود و همچنین از درآمد حاصله به افزایش رایزن های اقتصادی و تقویت و توسعه حوزه مستشاران اقتصادی بهره گرفته میشود . (متاسفانه هم اکنون تعداد رایزن اقتصادی مستقر در سفارت خانه های خارجی بیش از 7 رایزن نیست.) با صدور کارت بازرگانی از سوی سازمان توسعه تجارت هم منابع مالی هدر نمیرود و هم از طرفی مقام پاسخگو مشخص میشود  و از طرفی دلال بازی در حوزه کارت های اجاره ای پایان میگیرد.

پرسش این است آیا از بزرگان بازار تهران و استان ها چند درصد آنها عضو اتاق بازرگانی هستند و چند درصد آنها کارت رسمی بازرگانی دارند.

از سوی دیگر تصویب و تأیید ترازنامه مالی پارلمان بخش خصوصی با منابع مشخص درآمد از کارت عضویت و بازرگانی ، کارانه و... آیا با یک قیام و قعود، قانونی و مقبول و اصولی است؟ و یا باید ترازنامه قبلا به تمامی اعضای هیئت نمایندگان فرستاده شود و هیئت اجرائی و مدیریت اتاق پاسخگوی تک تک موارد استفساری باشد آیا در یک جلسه میتوان سازمان عریض طویل اتاق را با آن همه درآمد بررسی کرد .؟

چرا اغلب مهره ها در اتاق پیوسته حضور در مدیریت دارند؟

وقتی شما حتی نمیتوانید صورت اسامی اعضای اتاق های مشترک را بعنوان یک عضو رسمی همان اتاق از هیئت مدیره بخواهید و یا کارشان را بپرسید و همه اطلاعات اعضا در اختیار هیئت مدیره اتاق ها است آیا تغییرات کلی ممکن است ؟

شاید یک انتخابات درست و اصولی را نام برد که اتاق تبریز انجام داد که یک کار کاملا مردمی و منطبق با دموکراسی بود . کاندیداها در بیلبوردها یا پلاکارد یا تبلیغات در بازار و محل های کسب وکار تجار و راسته بازارهای متعدد خود را معرفی کردند و حوزه مدیریتی خود را مشخص نمودند و انتخابات به صورت الکترونیکی انجام شد و نتایج آن هم کمتر مورد اعتراض قرار گرفت .

به طور نمونه شکایت انتخابات یکی از اتاق های مشترک هنوز بعد از دو سال از سوی اتاق ایران پاسخ داده نشده با اینکه شورایعالی نظارت وزارت صمت چندین بار در این مورد سوال کرده است ولی اتاق ایران پاسخگو نبوده و حتی نماینده شورایعالی را به جلسه بررسی شکایت راه نداده اند.

در یک مقایسه با مرکز TOBB مجمع اتاق ها و تشکل ها و بورسهای ترکیه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باید بگویم که برگزاری دوره های ویژه بازرگانی ، برگزاری کلاس های زبان ویژه هر کشور برای بازرگانان ، پیمانکاران و صادرکنندگان، تهیه بروشورهای ویژه تجاری هر کشور ، ایجاد دانشگاه بزرگ بازرگانی با چندین هزار دانشجو در رشته های مختلف اقتصادی در حوزه حسابداری ،مدیریتی،صنعتی و کشاورزی و برپایی دوره های آموزشی برای صنعت کاران، کلاس های ویژه برای آموزش تجارت الکترونیک، برگزاری سمینارهای پرسش و پاسخ با رایزن های اقتصادی کشورهای هدف ( در 128 کشور جهان) ارائه اطلاعات هر کشور از زبان و فرهنگ و تجارت ، معدن و منابع و صنایع به صورت CD های آماده و با بازبینی سالانه و افزایش اطلاعات و بروز کردن آن همکاری وسیع با وزارت تجارت و اقتصاد برای شناخت بازارهای جدید ، اعزام هیئت های آموزش دیده ، بازارسنج و بازاریاب به کشورها از طبقه نسل جوان، اعزام گروه های تجاری همراه رئیس جمهور ، نخست وزیر وزیر تجارت پیوسته صورت میگیرد.

دادن بورس های تحصیلی به دانشجویان اقتصاد و بازرگانی برای تربیت کارشناسان و متخصصین برای کشورهای هدف تجاری همه و همه از سوی TOBB صورت میگیرد.

قدرت و جایگاه TOBB ترکیه آنچنان است که یکبار که در جلسه هیئت های تجاری حضور داشتم آقای گل رئیس جمهور وقت ترکیه به اصرار بعد از رئیس TOBB وارد سالن کنفرانس شد و اعلام کرد مملکت را اقتصاد و تجارت و صنعت و مدیران صاحبنظر آن مدیریت میکنند اگر اقتصاد و تجارت ضعیف شود پایه های کشور ضعیف میشود.

ترکیه فقط توریسم دارد و صادرات و حال تشکل های وابسته به این صنعت را نگاه کنیم که صدها واحد را به صورت انجمن،مجمع ،فدراسیون و .... در بر میگیرد.

در یک کلام بگویم دولت ترکیه برای زیرساخت ها دیناری در بودجه منظور نمیکند از راه آهن گرفته تا فرودگاه و یا ریل آهن ، تونل های زیر دریا ،پل های روی دریا،راه ها و شاه راه ها ، سدها و بیمارستان ها همه و همه از سوی بخش خصوصی ساخته و پرداخته میشود که از عملکرد مدیریتی در تشکل های بازرگانی و صنعتی و معدنی نشأت میگیرد.