حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان در دیدار با وزیر بهداشت:

دریافت پول از مردم تحت عنوان «خدمات دارویی» توسط داروخانه‌ها وجاهت قانونی ندارد/ نظارت بر تعرفه‌های دندانپزشکی

رییس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با وزیر بهداشت درباره حق فنی داروخانه‌ها گفت: دیوان عدالت اداری بحث تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را ابطال کرده است، ولی برخی داروخانه‌ها مبالغی را تحت عنوان «خدمات دارویی» از بیماران دریافت می‌کنند که وجاهت قانونی ندارد و وزارت بهداشت باید نظارت بیشتری در این خصوص داشته باشد.

کد خبر: ۹۰۷۰۰۷

شنبه - ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ / January 23, 2021

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان در این دیدار با تشکر از تلاش‌های دست‌اندرکاران حوزه سلامت گفت: امروز خط مقدم مبارزه با کرونا وزارت بهداشت است که باید از تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه تشکر کرد.

رییس سازمان بازرسی‌کل کشور با اشاره به همکاری سازمان بازرسی با بخش درمان و سلامت کشور در مبارزه با کرونا گفت: یکی از اولویت‌های مهم سازمان بازرسی در کل کشور از ابتدای اسفند سال گذشته بحث پیگیری اقدامات مؤثر در راستای مبارزه با ویروس کرونا بود. در ستاد سازمان کمیته‌ای بدین منظور تشکیل و در تمام استان‌ها همکاران بازرسی مرتباً در جلسات مربوط به حمایت از بخش سلامت حضور پیداکرده و با پیگیری‌های میدانی و عملیاتی تلاش کردند تا مشکلات این حوزه مرتفع شود به طوری‌که همکاران ما در برخی استان‌ها شخصاً پیگیری کردند تا دستگاه اکسیژن‌ساز و تجهیزات پزشکی موردنیاز برای بیماران کرونایی تأمین شود.

وی با اشاره به اهمیت جان و سلامت مردم گفت: همه دستگاه‌ها و مسؤولان باید برای رفع نیاز‌های بخش بهداشت و درمان در راستای نجات جان مردم و سلامت جامعه تلاش کنند. از طرف دیگر دشمن به‌شدت فعالیت‌های شما را به‌خصوص در حوزه تولید واکسن کرونا زیر نظر دارد و چه‌بسا بخواهند اختلال ایجاد کنند و باید مراقبت نمود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان در ادامه تأکید کرد: اگرچه مبارزه با کرونا اولویت نخست وزارت بهداشت است، اما سایر تکالیف نیز باید موردتوجه قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که با پیگیری وزارت بهداشت به سرانجام رسید، بحث تعرفه دندانپزشکی است که اصلاح آن صورت‌گرفته و ابلاغ‌شده و ضروری است در اجرا توجه لازم صورت گیرد. چون جامعه هدف گسترده‌ای مشمول این طرح است و هزینه‌های دندانپزشکی هم خیلی بالا است و بسیاری به خاطر آن مراجعه نمی‌کنند و مشکلات دیگری ایجاد می‌شود، نظارت و اصرار بر اجرای طرح تعرفه دندانپزشکی یک خدمت بسیار بزرگ به جامعه است.

عضو شورای‌عالی قوه‌قضاییه از وزیر بهداشت خواست بحث یکپارچگی سامانه‌ها در وزارت بهداشت از جمله سامانه‌ی TTAC و هماهنگی آن‌ها با سایر سامانه‌های جامع از جمله: سامانه تجارت، بانک مرکزی و گمرکات تسریع شود. تا مانع قاچاق دارو و کالا‌های سلامت محور و ویژه‌خواری بلاوجه در تخصیص ارز به برخی شرکت‌ها شود و از طرف دیگر زمینه اجرای کامل پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک و نظارت بر مصرف منطقی دارو و تجهیزات پزشکی فراهم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان با تشکر از همراهی وزیر و وزارت بهداشت باسیاست‌های کلی جمعیت گفت: مقام معظم رهبری و همچنین رییس محترم قوه‌قضاییه بر اجرای سیاست‌های کلی جمعیت تأکید بسیار دارند. البته وزارت بهداشت خدمات و اصلاحیه‌های خوبی در راستای اجرای این سیاست‌ها انجام داده، ولی هنوز نیاز به کار بیشتر دارد. برخی دستورالعمل‌ها مانند غربالگری مادران دنبال شده است و برخی دیگر از حوزه‌ها مانند پوشش بیمه‌ای بیماران نابارور هنوز به طور کامل اجرایی نشده‌است. همچنین باید روی اجرا این دستورالعمل‌ها نظارت شود.

وی با اشاره به گزارشی درباره تحقیقات انجام‌شده در بخش‌های وزارت بهداشت گفت: در حوزه بهداشت و درمان نیاز به کار تحقیقی کاربردی وجود دارد؛ بنابراین این موضوع باید موردتوجه قرار گیرد که اگر هزینه‌ای صرف تحقیقات می‌شود، منافع آن به جامعه بازگردد و فقط به درج مقاله در ژورنال‌های علمی بسنده نشود.

در این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین عرب‌انصاری معاون فرهنگی و اجتماعی و دکتر ضرغام صادقی بازرس‌کل امور بهداشت و درمان سازمان حضور داشتند.

در ادامه این نشست دکتر نمکی وزیر بهداشت در خصوص برخی موضوعات توضیحاتی ارائه کرد و قرار شد گزارش‌های تکمیلی برای سازمان بازرسی ارسال شود. وزیر بهداشت درباره سامانه TTAC که مربوط به رهگیری دارو کالا‌های سلامت محور است، با اشاره به مشکلات پیش‌روی راه‌اندازی این سامانه، ابراز امیدواری کرد به‌زودی این سامانه تکمیل شود.

وی تصمیم شورای رقابت درباره توقف آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها را خلاف سیاست‌های کلی سلامت دانست و گفت: این تصمیم در نهایت منجر به این می‌شود که افراد در مرغوب‌ترین نقطه شهر داروخانه تأسیس کنند و مردم حاشیه شهر از دسترسی عادلانه به مراکز پزشکی بازبمانند. البته وزارت بهداشت پای حفظ منافع مردم ایستاده و از دیوان عدالت خواستار اعمال ماده ۹۱ شده است.

در این دیدار، معاونین توسعه مدیریت و منابع، درمان و حقوقی و امورمجلس وزارت بهداشت و سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی و بازرسی‌کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور نیز حضور داشتند.