در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

حیدری: بسیاری از فقرا و نیازمندان بدون حمایت رها شده‌اند / اقدامات وزارت رفاه در شناسایی دهک‌های ضعیف کافی نیست

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: اگر هزار بار هم ارز را دو نرخی کنید باز هم شاهد وقوع چنین پدیده‌ای خواهیم بود، یعنی کالا‌های خریداری شده با ارز دولتی، گران به دست مردم می‌رسد بنابراین با حذف ارز دولتی اتفاق خاصی به نفع تورم بالا نمی‌افتد.

کد خبر: ۹۰۷۴۰۹

دوشنبه - ۰۶ بهمن ۱۳۹۹ / January 25, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موضوع حمایت مادی از دهک‌های کم درآمد بیش از آنکه یک موضوع اقتصادی یا یک واجب اجتماعی باشد به نظر می‌رسد به یک موضوع سیاسی تبدیل شده، اما همین موضوع سیاسی هم مثل سایر موضوعاتی که سیاسیون به خوبی دنبال آن را می‌گیرند تا به مقصد خود برسند در گیر و دار کش و قوس‌های این جناح و آن جناح و این مسوول و آن مسوول همچنان در پیچ و تاب است و از بنا نهادن ساختار‌ها و بنیان‌های اساسی برای شناسایی دهک‌های نیازمند از غیر نیازمند و تعیین نیاز و چگونگی پاسخگویی به آن‌ها هنوز خبری نیست. به هر حال دولت و مجلس برای سال ۱۴۰۰ هر کدام به نحوی به دنبال حمایت از مردم هستند، اما فقدان ساز و کار لازم برای اجرای درست این موضوع باز هم بحث برانگیر شده است. حسن حیدری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این گفتگو جزییات لازم در طرح حمایت از دهک‌های نیازمند و چگونگی حمایت از آن‌ها را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس دلیل عدم تشخیص و شناسایی خانوار‌های نیازمند را از غیر نیازمند اینگونه توضیح داد و گفت: اگر برنامه توسعه چهارم به درستی اجرا می‌شد دولت در حال حاضر در شناسایی گروه‌های نیازمند و غیر نیازمند جامعه مشکلی نداشت. در برنامه توسعه چهارم برنامه‌ای با عنوان طرح نظام جامع تامین اجتماعی نه فقط بیمه بلکه فراتر از آن‌ها یعنی ابعاد نیازمندی‌های خانوار را مورد توجه قرار می‌داد یعنی اگر خانواده متوسطی به دلیل گرفتاری مالی به دهک‌های ضعیف می‌پیوست دولت قادر به شناسایی این دهک‌ها و حمایت از آن‌ها می‌گردید.

وی دراین باره افزود: در حال حاضر به دلیل بی توجهی به اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای و قانونی، معیار مشخصی برای شناسایی دهک‌های نیازمند و نوع و میزان حمایت از آن‌ها نداریم در حالی که بعد از چهل سال می‌بایست از یک سیستم شناسایی اقتصادی – اجتماعی قوی برخوردار می‌بودیم تا بدانیم چه کسانی فقیر و چه کسانی مستحق دریافت یارانه نیستند، اگر چنین سیستمی در کشور اجرا می‌شد بر فرض مثال اگر یکی از اعضای خانواد ه سرطان بگیرد، چون از بابت بیماری هزینه‌های متعددی به خانواده تحمیل می‌شود و ممکن است خانواده متوسط به زیر خط فقر نزول بیابد سیستم به راحتی امکان شناسایی نیازمندان، حمایت و اعطای یارانه به آن‌ها را داشت در حالی که امروز از این موهبت برخوردار نیستیم و نمی‌دانیم یارانه‌ها در کجا باید خرج شود که یکی از مهمترین این نیاز‌ها یارانه بیماری‌های خاص است که بخشی از مردم جامعه به دلیل فقدان آن با مشکلات و چالش‌های مالی متعددی رو به رو هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: مثلا یکی از موضوعاتی که این طرح و سامانه می‌توانست برای حمایت به مسوولین معرفی کند زنان سرپرست خانوار و لزوم حمایت از آنهاست که متاسفانه راه اندازی این طرح و چنین سیستمی در دوره‌های مختلف به دلایل سیاسی به در بسته خورد و هر رئیس جمهور و مسوولی به موضوع حمایت از مردم با دیدگاه خود نه یک کار علمی تجربه شده نگاه کرد و جامه عمل پوشاند.

وی فعالیت‌های وزارت رفاه را درباره طراحی سامانه و ثبت اطلاعات مردم غیر کافی عنوان کرده و بیان داشت: به هر حال آنگونه که گفته شد نفت باید به سر سفره مردم آورده شود ومعیشت مردم تامین شود انجام نشد هر چند که وزارت رفاه در حال حاضر مترصد انجام یک سری اقدامات است، اما تا رسیدن به یک سیستم جامع شناسایی و حمایت از محرومان برای چگونگی اعطای یارانه به آن‌ها فاصله زیادی وجود دارد که ناشی از عملکرد سلیقه‌ای مسوولین است.

حسن حیدری دراین باره یک مثال زد و گفت: مثلا کمیسیون تلفیق فکر می‌کند اگر به شصت میلیون نفر یارانه بدهد خوب است، یک مسوول این رقم را زیاد می‌داند و هر مسوولی یک قشر را برای دریافت یارانه مستحق می‌داند در حالی که همین الان بسیاری از کارگران و خانواده‌های آن‌ها که فاقد بیمه و درآمد ثابت هستند و کارگر روز مزد محسوب می‌شوند در کشور رها شده و به آن‌ها یارانه معیشتی داده نمی‌شود چرا که در کشور فقدان سیستم شناسایی وجود دارد در نهایت دولت می‌تواند از کسانی برای حمایت یارانه‌ای نام ببرد که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند در حالی که گروه‌ها و افراد ضعیف و زیر خط فقر نیازمند یارانه همگی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار ندارند.

وی در پاسخ به این سوال که با حذف ارز ترجیحی آیا مردم تحت فشار تورمی مضاعف تری قرار می‌گیرند تصریح نمود: به هر حال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز سال ۹۰ که به قیمت ۱۲۲۶ تومان بود نتیجه این است که هیچگاه کالای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت دولتی قیمت گذاری نشد چرا که وارد کننده‌ای که ارز دولتی دریافت کرده بود در تحویل کالا به بازار و در قیمت گذاری هزینه فرصت دلار را نیز حساب می‌کرد لذا با ترفند‌های مختلف اعم از بهانه و توجیه بسته بندی و گران بودن کاغذ و مواردی از این قبیل هم پای نرخ ارز آزاد حساب و به دست مصرف کننده می‌رساند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: اگر هزار بار هم ارز را دو نرخی کنید باز هم شاهد وقوع چنین پدیده‌ای خواهیم بود، یعنی کالا‌های خریداری شده با ارز دولتی گران به دست مردم می‌رسد بنابراین با حذف ارز دولتی اتفاق خاصی به نفع تورم بالا نمی‌افتد هر چند ممکن است قیمت برخی کالا‌ها تغییر کند و سود دریافت کنندگان قبلی ارز دولتی کاهش بیابد، اما در میان مدت عملا روی بازار اثرخاصی نمی‌گذارد. شاهد بودیم که با برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت بازار گوشت دچار تعادل بیشتری نسبت به زمانی که ارز ۴۲۰۰ می‌گرفت شد.

حیدری با انتقاد از عملکرد ارز پاشی بانک مرکزی بیان داشت: هر سیاستی یک هزینه فایده دارد. یکی از هزینه‌های ارز ۴۲۰۰ این بود که اوایل تحریم که آقای ترامپ از خروج از برجام گفت به یک باره برای ارز تقاضای زیادی در بازار ایجاد شد و بانک مرکزی با عرضه ارز منجر به خالی کردن ذخایر بانک مرکزی شد، موضوعی که برای اقتصاد ما هزینه اقتصادی و امنیتی به دنبال داشت هزینه‌ای که به راحتی امکان جبران آن فراهم نیست. اگربانک مرکزی همزمان با بازار اجازه تغییر قیمت ارز را می‌داد و به عبارتی ارز پاشی نمی‌کرد اختلاف ناشی از درآمد ارز درآمد اضافه‌ای برای دولت ایجاد می‌کرد که برای تامین بودجه دولت و حمایت از مردم خوب بود.

کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: بدیهی است در حال حاضر هم اگر ارز ۴۲۰۰ برداشته شود و به ۱۷ هزار تومان تبدیل شود برای دولت از تغییر نرخ ارز درآمدی حاصل می‌شود که دولت می‌تواند به صورت مستقیم به یارانه دارو یا حمایت از خانوار‌های ضعیف و دهک‌های کم درآمد اختصاص دهد در حالی که تا پیش از این ارز ۴۲۰۰ تومانی به اسم حمایت از دهک‌های پایین به جیب شرکت‌هایی می‌رفت که عملا صاحب ثروت‌های باد آورده می‌شدند در حالی که عملا چیزی سر سفره مردم نرفت و تورم نقطه به نقطه ۴۸ درصدی که در مواد غذایی بالاتر هم هست ماحصل اختصاص ارز دولتی به کالا‌های اساسی به نام مردم به کام بعضی‌ها شد.