لاجوردی در گفتگو با دانشجو:

بیش از ۵۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بین قشر خاصی تقسیم شده است!

نماینده تهران در مجلس گفت: اگر مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا نرخ نیمایی را حساب کنیم بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان توزیع رانت در بین قشر خاصی صورت گرفته است.

کد خبر: ۹۰۷۵۵۸

چهارشنبه - ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ / February 03, 2021

زهره‌ السادات لاجوردی نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی اطهار کرد: در سال ۹۷ دولت ابداعی به نام دلار ۴۲۰۰ تومانی را به وجود آورد. بدین ترتیب تصمیم گرفت ارز را تک نرخی کند بنابراین، نرخ ارز را روی ۴۲۰۰ تومان ثابت در نظر گرفت و اعلام کرد که هرکس ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهد در اختیارش گذاشته می‌شود.

وی ادامه داد:، اما در عمل این ارز به هرکسی داده نشده بلکه در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته است و متعاقب آن، از روزی که این نرخ ارز ایجاد شد تا به امروز بیش از ۵۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بین عده‌ای خاص توزیع شده است.

لاجوردی اضافه کرد: افرادی که این ارز را گرفته و از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار شده اند یا کالا به کشور وارد نکرده و یا کالا‌های وارد شده را با قیمت بسیار بالا در بازار فروخته‌اند و بدین ترتیب دارای ثروت‌های باد آورده و هنگفتی شده‌اند. ضمن اینکه با بهره گرفتن از این رانت توسط افرادی خاص، قدرت رقابت از بخش خصوصی شناسنامه‌دار نیز سلب شد و بازار برخی کالا‌های وارداتی را در انحصار برخی وارد کنندگان خاص قرار داد.

وی تاکید کرد: توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در سال‌های گذشته سیاستی غلط و فسادزا بوده است که هم بیت‌المال را به جیب عده‌ای خاص سرازیر کرده و هم ضمن هدر رفت منابع ارزی کشور، آسیب‌های جدی به بخش تولید وارد کرد.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: این پدیده یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و رانت در نظام توزیع کالا در سال‌های اخیر به شمار می‌آید، به عنوان مثال، تاکنون به میزان قابل توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی و دارو تخصیص یافته، اما این کالا‌ها با قیمت دولتی به دست مردم نرسیده است. در حالی که، بودجه باید به نفع عامه مردم تغییر کند تا به جای اینکه عده‌ای خاص از منافع رانت استفاده کنند همه مردم بتوانند از موهبت‌های بودجه کشور بهره‌مند شوند.

لاجوردی با بیان اینکه تصمیم اخیر مجلس برای ثبات ارز نشانه مثبتی مبنی بر پایداری سیاست‌های اقتصادی کشور بوده است، تصریح کرد: این اقدام مجلس به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند چرا که آثار اولیه آن مهار التهابات بازار ارز و حرکت به سوی یک نقطه مبنا است.

وی در پایان بیان کرد: با توجه به اینکه در بخش موادغذایی که سبد کالایی اساسی مردم محسوب می‌شود بجز ۵ قلم کالای کشاورزی، سایر کالا‌ها و خدمات را دولت قبلا از شمول نرخ ارز دولتی حذف کرده است بنابراین اگر شوک جدید منفی از خارج کشور ایجاد نشود، نرخ تورم ناشی از اصلاح سیاست ارزی بودجه قابل اعتنا نخواهد بود. همچنین، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی صورت می‌گیرد که اقشاری که از این محل آسیب می‌بینند با سیاست‌های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند.