تصویب لایحه تأسیس دهیاری‌های خودکفا در دولت

هیات وزیران با توجه به نوپا بودن نهاد دهیاری و اهمیت پشتوانه‌های قانونی برای ایفای نقش مؤثر این نهاد در عرصه توسعه روستایی و نیز تعارضات و خلاء‌های قانونی موجود و نیز ضرورت یکپارچه سازی و انسجام بخشی قوانین، با پیشنهاد وزارت کشور درخصوص لایحه تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستا‌های کشور موافقت کرد.

کد خبر: ۹۰۸۱۴۵

چهارشنبه - ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ / January 27, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه امروز هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، اعضای دولت با توجه به ضرورت تحقق اصل عدم تمرکز و واگذاری اختیارات به نهاد‌های محلی، تعدد نهاد‌های وظیفه‌مند در عرصه توسعه روستایی، وظایف متعدد دهیاری و عدم وجود نهاد‌های اجرایی در روستا، «لایحه تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستا‌های کشور» را به تصویب رساندند.

به موجب این لایحه، هرگاه دهیاری برای اجرای برنامه‌های خدمات عمومی و عمرانی در چارچوب طرح هادی روستایی، نیاز به تملک اراضی در محدوده روستا داشته باشد، امور مربوط را به موجب ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها انجام خواهد داد.

همچنین صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و پایان‌کار ساختمان برای احداث بنا، کنترل و نظارت برحسن اجرای صحیح طرح هادی واقع در محدوده روستا و گزارش تخلفات به مراجع ذی‌ربط بر عهده دهیاری و با نظارت بخشداری می‌باشد.

بنابراین، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هرگونه بنا در محدوده روستا از دهیاری پروانه ساخت اخذ نمایند. هرگونه ساخت و ساز در محدوده روستا بدون پروانه ساخت، ممنوع بوده و منجر به قلع بنا خواهد شد. بر این اساس، دهیاری مکلف است بلافاصله احداث هرگونه بنا و ساختمان بدون پروانه را متوقف نموده تا طی مراحل قلع بنا ظرف یک هفته با حضور دادستان یا نماینده وی اجرا شود.

ضمن اینکه، چنانچه دهیار یا دهیاری، پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار را مغایر با ضوابط مندرج در این قانون و خارج از حدود وظایف و اختیارات دهیاری صادر نماید، ضمن ابطال مجوز صادره حسب حکم صادره، توسط محاکم قضایی به پرداخت جزای نقدی معادل از یک تا سه برابر ارزش روز زمین یا اعیانی محکوم خواهد شد. در صورت تکرار، علاوه بر پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش روز زمین یا اعیانی، به انفصال دایم از تصدی مشاغل دولتی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محکوم خواهد شد.

افزون بر این، چنانچه دهیار یا هر مرجع دیگری مجوز تفکیک اراضی را مغایر با ضوابط مندرج در این قانون و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات دهیاری صادر نمایند، ضمن ابطال مجوز صادره توسط محاکم قضایی، مرتکب به انفصال از تصدی مشاغل دولتی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر قیمت روز اراضی محکوم خواهد شد.

همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند ضمن اخذ موافقت کتبی دهیاری در مورد انجام اقدامات عمرانی و خدماتی، هرگونه خرابی و زیان در اثر اقدامات مذکور به آسفالت، سنگ‌فرش، معابر و ابنیه عمومی در محدوده روستا را در مدتی که توسط دهیاری تعیین می‌شود، ترمیم یا هزینه آن را پرداخت نمایند.

همین طور دهیاری موظف است متناسب با فعالیت‌ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی شهروندان، پیشنهاد وضع عوارض محلی و بهای خدماتی را که به‌وسیله دهیاری قابل وصول می‌باشد، پس از تأیید شورای اسلامی روستا برای تصویب به شورای اسلامی بخش، ارسال و نسبت به وصول عوارض و بهای خدمات اقدام نماید.

مطابق این لایحه، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلف است سالانه یک تا دو درصد از سهم دهیاری‌ها از وجوه متمرکز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مندرج در بودجه سنواتی را با همکاری شورای عالی استان‌ها در امور آموزش و پژوهش دهیاری‌ها هزینه نماید.

با تصویب هیات وزیران، تا مبلغ ۹۳۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای بازسازی تأسیسات زیربنایی خسارت دیده ناشی از وقوع سیل و زلزله در سال ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت سال جاری در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد موافقت کرد.

همچنین به موجب مصوبه مذکور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

هیات وزیران به منظور رفع مشکل شرکت‌های واردکننده تجهیزات دیالیزی برای تأمین به موقع نیاز بیماران مبتلا به دیالیز، مصوبه مربوط به واردات تجهیزات تولیدکننده کالا‌های اساسی با نرخ ارز رسمی را اصلاح کرد.

به موجب این تصمیم، تأمین ارز به نرخ رسمی بابت اعتبارات اسنادی ریفاینانس با سررسید پرداخت مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ به بعد، در صورت ارائه تأییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه کالای مربوط بر مبنای نرخ ارز رسمی قیمت گذاری و در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توزیع شده اند، فارغ از نوع و محل تأمین ارز آن‌ها مندرج در ثبت سفارش اولیه (در هنگام گشایش) بدون دریافت مبلغ اضافی از متقاضی بابت مابه التفاوت ارز مربوط، از محل ارز‌های در دسترس بانک مرکزی امکان پذیر است.

با موافقت هیات وزیران، توسعه مسیر برق گیلان، ایران ترانسفو، سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج، ساخت و بهره برداری انرژی نوین (سبا نوین) و تولید انرژی برق شمس پاسارگاد از شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه‌ای مازندران و گلستان، برق منطقه‌ای خوزستان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امورمالیاتی کشور به مبلغ (۱۳۱/۳۵۴/۸۹۸/۹۳۰/۱) ریال تهاتر می‌شود.

گفتنی است، شرکت‌های مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه‌ای مازندران و گلستان، برق منطقه‌ای خوزستان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف تهاتر انجام شده حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مربوط می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور‌مالیاتی کشور اقدام نمایند.

دولت با توجه به ضرورت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام وزارت راه و شهرسازی و تأمین بخشی از میلگرد مورد نیاز این طرح‌ها و برای جلوگیری از تطویل زمان انتشار فراخوان شناسایی تأمین کنندگان مالی و اجتناب از انعقاد قرارداد‌های متعدد توسط دستگاه‌های اجرایی طرح‌های موصوف و نیز اعمال مدیریت یکپارچه فرآیند کار، به این وزارتخانه اجازه داد نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی به منظور تأمین سرمایه در گردش و به صورت مستقیم با بانک مسکن اقدام نماید.

بر این اساس، دوره تأمین مالی از زمان عملیاتی شدن قرارداد تسهیلات مالی به مدت چهار سال شامل یک سال دوره پرداخت تسهیلات، یک سال دوره تنفس در بازپرداخت تسهیلات و دوسال دوره بازپرداخت اقساط به صورت سالانه (در پایان هر سال یک قسط) می‌باشد. تسهیلات در قبال تضمین نامه سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور پیش بینی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات در قوانین بودجه سنواتی به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌گردد.

هیات وزیران در راستای ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوز‌های ساخت و ساز و تسهیل فرآیند‌ها در این زمینه و نیز با هدف حذف مراجعه حضوری متقاضیان دریافت مجوز ساخت به مراجع متعدد، آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کشور و تسهیل فرایند‌های مربوط را به تصویب رساند.

به موجب این مصوبه، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و شهرداری تهران، بازبینی تمامی فرایند‌های مربوط به پروانه ساختمانی را با استفاده از ظرفیت موجود در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اجرایی نماید.

به منظور جلوگیری از استعلامات متعدد مربوط به حریم‌ها (از جمله حریم خطوط لوله انتقال گاز، آب و برق، حریم مسیر‌های شبکه تار نوری، حریم فرودگاه، حریم راه‌ها و راه آهن، حریم بنا‌های تاریخی، حریم حفاظتی - امنیتی)، کلیه دستگاه‌ها مکلفند در پایان هر سال، پوشه الکترونیکی نقشه یو تی ام (UTM) طرح‌ها و حرایم مصوب خود را که در طرح‌های توسعه شهری و روستایی اعمال نشده است، به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین برای انعکاس در نقشه شهری به شهرداری مربوط اعلام نمایند تا ملاک عمل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گیرد.

دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به راه اندازی سامانه مدیریت ساخت و ساز اقدام نماید. صدور پروانه ساختمانی پس از دریافت شناسه یکتا که توسط این سامانه اختصاص داده خواهد شد، انجام می‌گیرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شد امکان «استعلامات برخط صدور پروانه ساختمانی» و همگام سازی خروجی سامانه‌های مذکور را حداکثر ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این آیین نامه فراهم و در اختیار وزارت کشور قرار دهد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه‌های اجرایی مشمول استعلام در زمینه صدور پروانه ساختمانی موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین نامه، امکان دسترسی ایجاد سامانه برخط در زمینه صدور پروانه ساختمانی را برای شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی فراهم آورند.

دولت، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی را نیز موظف کرد کلیه فرایند‌های دریافت وجوه و عوارض قانونی خود را به گونه‌ای اصلاح کنند که تمامی پرداخت‌ها به صورت خودکار و الکترونیک انجام شود و سازمان تامین اجتماعی هم موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی بر خط حق بیمه کارگران ساختمانی مندرج در «قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» اقدام نماید.