مطالبه گری نقطه عظیمت قانون گذاری است/ پیشنهاد تشکیل مرکز مطالبه گری در کنار مجلس

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت تشکیل مرکز مطالبه گری گفت: لازم است مرکزی همانند مرکز پژوهش‌های مجلس برای پیگیری مطالبه‌ها تشکیل شود تا این شبکه اندیشه ورز به نهاد‌های حاکمیتی متصل شوند.

کد خبر: ۹۰۸۴۱۳

پنجشنبه - ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ / January 28, 2021

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روح الله ایزد خواه امروز در نشست مطالبه گران حوزه معادن گفت: بنده در گذشته که در ایتان فعال بودم، تلاش می کردم هسته های مطالبه گر منطقه ای  و استانی ایجاد کنیم. البته تیم هایی وجود داشتند ولی پروسه ایجاد، فعال و مستقر شدن بسیار طولانی بود. دانشگاه ها و جبهه های دیگر نیز آماده زمینه سازی این کار نبود.

وی افزود: مطالبه گری خمیر مایه سیاست گذاری است. مانند بیماری که برای تشخیص بیماری به ازمایش نیاز دارد، ما در اقتصاد و حکمرانی کشور عقب ماندگی زیاد داریم و بدون درک این تاریخ عقب ماندگی نمیشود قانون گذاری و ریل گذاری کرد. مطالبه گری نقطه عظیمت قانون گذاری و سیاست گذاری است. این امر نیازمند یک سری ویژگی ها مثل شفافیت آرمانخواهی عدالت خواهی است. در واقع ما مطالبه گری فرمایشی نداریم. مطالبه گری باید صریح، متقن و علمی باشد و سیاست گذاری در طول ان به انجام بپیوندد.

ایزد خواه با اشاره به اینکه 5 سرفصل در حوزه معدن داریم افزود: حوزه اول توسعه معادن و صنایع معادنی است . موضوع توسعه و پیشرفت معادن به جنبه های احیای معادن ،استخراج معادن، فناوری معادن، ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و... مرتبط است. ما در بخشی از مناطق کشور ک کشاورزی وجود ندارد می توانیم از معادن بکر استفاده کنیم. معدن در بخش توسعه بسیارعقب ماندگی دارد.

وی ادامه داد: سرفصل دوم آمایش حوزه معدن است.  امایش در کشور ما محجور است یعنی با وجود اینکه به طور کاغذی اسم و سازمان برای آن داریم ولی عملا امایش صورت نمیگیرد و اصطلاحا پرتاب پروژه اتفاق می افتد .

عضو کمیسیون صنابع و معادن مجلس ادامه داد: حوزه سوم مفاسد و ناکارآمدی ها است. در واگذاری ها، برداشت صیانتی ، پیمانکاری ها، دور زدن قوانین فساد به چشم میخورد. قانون دانان قانون گریز باید در معادن کشف شوند.

ایزدخواه با اشاره به اینکه سرفصل چهارم یعنی مردمی سازی اقتصاد معدن شامل تعاونی ها یا بومی سازی ها است ادامه داد: موضوع نهایی در این بحث حکمرانی معدن نام دارد. بحث سازمان توسعه ای معدن و به طور مثال سازمانی نظیر ایمیدرو که خود معدن دار، مجری و ناظر است. این اتفاق اصلا درست نیست. باید تکلیف شرکت هایی مثل ایمیدرو تعیین شود.

عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس افزود: شبکه اندیشه ورز جهادی باید به نهاد های حاکمیتی و در راس ان مجلس وصل شود . باید بفهمیم چگونه این شبکه به طور ارگانیک در کنار محلس قفل شود. درهمین راستا به رئیس مجلس پیشنهاد داده ام مثل مرکز پژوهش ها که یک مرکزی است که متخصصین کنار مجلس هستند و در کمیسیون ها حضور دارند، همینطور یک مرکز مطالبه گری هم در کنار مجلس ایجاد کنیم که هسته های مطالبه گر بتوانند به مجلس متصل شوند.