کارشناسان اقتصادی در گفتگو با دانشجو مطرح کردند؛

بخشی: بجای افزایش یارانه تورم‌زا برای تولید و اشتغال سرمایه‌گذاری کنید / موحدی بک‌نظر: دلار ۴۲۰۰ تومانی باید پلکانی حذف شود

استاد اقتصاد گفت: در وضعیتی اسیر شده ایم که هیچ راهی نداریم، یعنی اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ کنیم فساد و رانت‌خواری حق ملت را ضایع می‌کند و اگر ارز دولتی کالای‌های اساسی را برداریم تورم مردم را تحت فشار قرار می‌دهد.

کد خبر: ۹۰۸۵۴۹

شنبه - ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ / January 30, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هر بار که با کارشناسان اقتصادی درباره حذف ارز دولتی و اعطای یارانه به مردم گفتگو می‌کنیم متوجه می‌شویم که این مساله آنگونه که دولت و مجلس عنوان می‌کنند سهل و آسان نیست یعنی اگر این بار هم کار مدیریت شده دنبال نشود تبعات و پیامد‌هایی که در انتظار امنیت اقتصادی وحتی امنیت اجتماعی جامعه است بیم ونگرانی را از آنچه ممکن است به وقوع بپیوندد افزایش می‌دهد. آیا با ندانم کاری و بی توجهی به اصلاحات اساسی در ساختار‌های اقتصادی مثل نادیده گرفتن نیاز بسیاری از خانواده‌ها به حمایت‌های معیشتی و حذف ارز دولتی گروه‌های کم درآمد جامعه تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند و این موضوع می‌تواند منجر به اعتراضاتی شبیه آبان ماه سال گذشته شود؟ آیا افزایش یارانه نقدی مثلا در حد ۱۰۰ هزار تومان می‌تواند در برابر تورم مرد افکنی که کارشناسان آن را پیش بینی می‌کنند می‌تواند جوابگوی نیاز‌های خانوار‌ها باشد. کارشناسان و اساتید اقتصاد این موضوع را بدون هیچ گونه تعارفی با ما در میان گذاشته اند هر چند ممکن است چنین نظرات صریحی به مذاق مسوولین خوش نیاید.

لطفعلی بخشی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو به اثرات حذف ارز‌تر جیحی بر روی قیمت کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم جامعه و افزایش یارانه نقدی به مردم در راستای کم اثر کردن تاثیرات تورم در سال ۱۴۰۰ گفت: به هر حال حذف ارز ترجیحی منجر به شوک قیمتی می‌شود که نمی‌توان منکر آن شد هر چند که بخشی از ارز دولتی به رانت تبدیل می‌شد، اما با افزایش یارانه نقدی و دو برابر کردن یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که از سال ۸۹ باقی مانده نمی‌توان اثر تورمی که بر کالا‌های اساسی ایجاد می‌شود را خنثی کرد ضمن اینکه قطعا اعطای یارانه ۹۱ هزار تومانی به بیش از شصت میلیون نفر حتما منجر به افزایش تورم می‌شود.

وی دراین باره افزود: دراین سلسله ناکارآمد حمایتی و مدیریت اقتصاد در سال آینده باز هم شاهد افزایش نرخ ارز و افزایش تورم خواهیم بود. وقتی یارانه‌ای داده می‌شود تقاضا برای خرید کالا بیشتر می‌شود و، چون تولید و کالا به اندازه کافی در دسترس مردم نیست تورم رقم زده می‌شود بنابراین خود این پول تورم زا است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد به نحوه مدیریت اقتصادی کشور گفت: به هیچ وجه نباید به مسوولین بربخورد که این چه مدیریتی است که شصت میلیون ایرانی از جمعیت هشتاد و پنج میلیونی ما نیازمند دریافت یارانه باشند؟ اقتصاد کشور چگونه مدیریتش شده که به چنین وضعیتی افتاده ایم؟ آیا نیازمندی شصت میلیون نفر به یارانه کارنامه خوبی برای مسوولین و دولتمردان ما محسوب می‌شود؟

لطفعلی بخشی با انتقاد از تکرار ایده‌های غلط در اقتصاد گفت: از مردم پرسیده شود که آیا یارانه می‌خواهید یا اینکه قیمت‌ها به سال ۸۹ بازگردد شک نکنید یک نفر یارانه را نمی‌خواهد چرا که با روش مدیریتی غلط به جای رونق تولید و اقتصاد بار تورمی این موضوع به مردم و تولید کشور تحمیل شود بنابراین با افزایش تورم ۹۱ هزار تومانی که در سال آینده به عنوان یارانه داده می‌شود به سرعت بی اثر می‌شود. از عملکرد مسوولین بسیار تعجب می‌کنم که چرا به تکرار روش‌های غلط و جواب پس نداده مداومت دارند وقتی ایده‌ای امتحان پس داده و غلط بودن آن از آب درآمده چرا باز هم آن روش غلط تکرار می‌شود، اگر پولی هست چرا صرف سرمایه گذاری و تولید و ایجاد اشتغال نمی‌شود آیا نمی‌توان گفت تمام آنچه انجام می‌شود رفتار‌های پوپولیستی دولت و مجلس است؟

لطفعلی بخشی با انتقاد از روش‌های غلط و امتحان چند باره آن‌ها به ما گفت: متاسفانه در وضعیتی اسیر شده ایم که هیچ راهی نداریم یعنی اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ کنیم فساد و بخور بخور حق ملت را ضایع می‌کند و همچنان ادامه خواهد داشت و اگر ارز دولتی را از روی کالای‌های اساسی برداریم از سوی دیگر تورم مردم را تحت فشار قرار می‌دهد یعنی به عبارت دیگر هر کاری که می‌کنیم ضرر می‌کنیم چرا که هر روشی را تجربه کرده ایم راه غلطی بوده لذا وضعیت به گونه‌ای شده که در هر مسیری برویم مسیر غلطی است و به نوعی در حرکتی که می‌کنیم در نهایت بازنده خواهیم بود. به هر حال مدیران و تصمیم گیرندگان باید این موضوع را به دلیل اهمیت آن مورد بررسی قرار دهند که حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی یا حذف آن کدامیک به صلاح مردم و اقتصاد کشور است. هر راهی که مردم دچار ضرر کمتری شوند باید انتخاب شود چرا که مردم تحمل گرانی و تورم بیشتر را ندارند و تحمیل هر گونه فشاری به مردم تبعاتی به دنبال خواهد داشت.

مهدی موحدی بک نظر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو دراین باره گفت: واقعیت این است که از وقتی موضوع حذف ارز دولتی و جایگزینی ارز‌های ۱۱ و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی مطرح شده دو سناریو را مورد بررسی قرار داده اند. کارشناسان معتقدند، چون ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف مورد نظر یعنی ارزانی کالا اصابت نکرده است بنابراین با حذف ارز دولتی هم چندان اتفاقی در افزایش نرخ کالا‌های اساسی نخواهیم داشت. عده دیگری از کارشناسان نیز این موضوع را بیان می‌کنند که با حذف ارز دولتی هر چند توزیع رانت از بین می‌رود، اما تورم حتما معیشت مردم را تحت فشار قرار می‌دهد، این دسته از کارشناسان با حذف ارز دولتی به این دلیل که اصولا در ایران مکانیزم نظارت بر توزیع ارز ترجیحی ضعیف است و حتما باید صورت بگیرد موافقند، اما معتقدند مابه التفاوت آن به صورت یارانه باید به مردم پرداخت شود.

وی درادامه افزود: در طبقه بندی یارانه‌ها معمولا عنوان می‌شود که یارانه‌های مستقیم بهتر از یارانه‌های غیر مستقیم است چرا که یارانه‌های غیر مستقیم به بنگاه‌ها اصابت می‌کند یعنی قرار است هزینه مواد اولیه بنگاه‌ها کاهش پیدا کند و از این طریق به دست مصرف کننده نهایی برسد، اما از سوی دیگر عده‌ای قائلند که یارانه‌های مستقیم اساسا کارآیی بیشتری دارد و بیشتر به گروه هدف اصابت می‌کند تا یارانه‌های غیر مستقی، از این جهت این رویکرد‌ها باعث می‌شود که دو نظر متفاوت در این موضوع عنوان شود، اما اجرای هر کدام از این محور‌ها مستلزم دقت نظر‌هایی است که حتما مسوولین امر باید در انجام آن به خرج دهند.

موحدی بک نظر خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد برخی از مسوولین یا کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به عادت کردن مردم به تورم الان بهترین زمان برای وارد کردن شوک دیگری به اقتصاد است یعنی، چون آستانه تحمل مردم بالا رفته اشکالی ندارد تورم دیگری به آن‌ها تحمیل شود بنابراین گزینه شوک درمانی را در دستور کار خود قرار داده اند این دسته تاکید می‌کنند ارز ترجیحی باید به سرعت حذف شود چرا که از منظر آن‌ها ارز ترجیحی به قیمت‌های نسبی صدمه وارد کرده و عملا بازار را دچار اختلال کرده پس بهتر است عملا هر چه سریع‌تر از شر ارز دولتی خلاص شویم.

تحلیلگر مسائل اقتصادی نظر و راهکار خود را درباره حذف ارز دولتی بیان کرد: بنده معتقدم اگر دولت و مجلس مایل به حذف ارز دولتی هستند این موضوع باید به صورت پلکانی انجام شود یعنی به یک باره نباید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و شوک جدیدی به مردم وارد شود اگر چنین موضوعی صورت بگیرد یعنی دقیقا همان روش شوک بنزینی آبان ماه سال ۹۸ به مردم وارد شده است هر چند که بنزین به خودی خود اثر تورمی چندانی ندارد، اما اثر روانی آن منجر به ایجاد آشوب و اعتراض شد، لذا این ذهنیت در مردم ایجاد می‌شود که مسوولین به فکر مردم نیستند و همپای آن‌ها حرکت نمی‌کنند بنابراین حذف ارز ترجیحی حتما باید به شکل پلکانی و برنامه ریزی بلند مدت باشد و به صورت پلکانی یارانه‌های مستقیم گروه‌های نیازمند افزایش بیابد اگر این الزامات رعایت نشود قطعا گرفتاری‌ها بیشتر می‌شود.

مهدی موحدی بک نظر در پایان خاطر نشان کرد: مسوولین باید بدانند ما بین بد و بدتر گرفتارشده ایم بنابراین باید بد را انتخاب کنیم نه بدتر را! لذا در وهله اول باید مقدمات اعطای یارانه مستقیم هدفمند ایجاد شود، اما متاسفانه علی رغم شعار‌هایی که داده شده در ده سال گذشته دولت موفق به اصلاح ساختار یارانه‌ای نشده و نتوانسته گروه‌های نیازمند را به خوبی شناسایی کند ضمن اینکه قوانین ونظارت‌ها به گونه‌ای نبوده که عواید ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت کامل در سفره مردم دیده شود بنابراین ما هم باید درد ناشی از عدم اصلاح ساختار یارانه‌ای و هم درد ناشی از انحراف و توزیع رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی را تحمل کنیم.