۱۰ ماه انتظار برای دیدن آقای رئیس‌جمهور

از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون شروع به کار رسمی هشت طرح در انتظار تشکیل جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رئیس‌جمهور برای تعیین سقف تنفس خوراک است.

کد خبر: ۹۰۸۶۰۱

شنبه - ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ / January 30, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خام‌فروشی نفت همواره یکی از نقاط ضعف و به‌عبارتی پاشنه‌ آشیل اقتصاد ایران بوده است. خام‌فروشی نفت طی سالیان متمادی کشور را از عواید تولید محصولات با ارزش نفتی محروم کرده و در سال‌های تحریم نیز به اندازه دومیلیون بشکه در روز صادرات نفت‌خام معادل ۳۰ میلیارد دلار در هر سال از درآمد‌های دولت کم کرده است. از همین‌رو سیاست قطع وابستگی بودجه به صادرات نفت‌خام و پرهیز از خام‌فروشی جزء مطالبات مکرر مقام معظم رهبری از مسئولان و نیز جزء سیاست‌های کلان و قوانین بالادست کشور بوده است.
دسترسی به خوراک پایدار، دسترسی به آب‌های آزاد و بازار‌های آسیا و البته تحریم‌ناپذیری فروش فرآورده‌های پتروپالایشی از فرصت‌های ایران برای توسعه ظرفیت پتروپالایشی بوده است. ازجمله مزایای مهمی که برای احداث پتروپالایشگاه‌ها در کشور می‌توان در نظر گرفت، عبارتند از: ۱- تبدیل شدن تهدید تحریم نفت به فرصت صادرات فرآورده‌های تحریم‌ناپذیر پتروپالایشی؛ ۲- حاشیه سود بسیار بالاتر پتروپالایشگاه‌ها نسبت به پالایشگاه‌های فعلی؛ ۳- هدایت نقدینگی به پروژه‌های مولد و گره‌زدن بخش واقعی اقتصاد به بورس و ۴- رونق اشتغال و صنایع داخلی مرتبط با نفت و گاز. مشکلات بسیاری ازجمله فقدان اعتبارات لازم و اقتصاد دستوری پالایشگاه‌ها تاکنون سد راه توسعه ظرفیت پتروپالایشی در ایران بوده است. پیدا کردن راهکار‌هایی برای هموارکردن این مسیر و تسهیل حضور سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و مردمی در این حوزه، تیرماه سال گذشته منجر به تصویب قانون «حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی با سرمایه‌گذاری مردمی» در مجلس شورای اسلامی شد. هرکشوری متناسب با شرایط اقتصادی و منابع خود راهکار‌هایی برای جذابیت حضور بخش‌های خصوصی در توسعه صنایع خود در نظر می‌گیرد. از همین‌رو ازجمله مفادی که در قانون ذکرشده جذابیت سرمایه‌گذاری در طرح‌های پتروپالایشی را بالا می‌برد، عبارت است از تنفس خوراک. ایده تنفس خوراک که تاکنون در کشور دیگری وجود نداشته با در نظر گرفتن منابع نفتی ایران، ظرفیت تولید نفت خام، نقش صندوق توسعه ملی، تحریم‌پذیری صادرات نفت‌خام ایران و حضور سرمایه‌های مردمی مطرح شده است. کارشناسان معتقدند این قانون می‌تواند نقطه‌عطفی طی تاریخ سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی نفت ایجاد کند. تنفس خوراک به این صورت است که وقتی پتروپالایشگاه یا پتروشیمی به بهره‌برداری رسید به تعداد روز معینی که معادل هزینه سرمایه‌گذاری آن می‌شود، بهای نفت خوراک را پرداخت نمی‌کند، تا آنجا که کل هزینه خوراکی که پرداخت نکرده با هزینه سرمایه پتروپالایشگاه برابر شود. درنهایت پتروپالایشگاه یا پتروشیمی این مبلغ را به‌صورت یک وام هشت‌ساله به صندوق توسعه ملی باز می‌گرداند، زیرا این نفتی که در دوره تنفس خوراک بهای آن پرداخت نشده از سهم صندوق توسعه ملی است. به‌عنوان مثال اگر هزینه ساخت یک پتروپالایشگاه ۲۵۰ هزار بشکه‌ای پنج‌میلیارد دلار تمام شود با فرض اینکه قیمت نفت خام هر بشکه ۵۵ دلار باشد، این پتروپالایشگاه از روز بهره‌برداری تا ۳۶۵ روز مجاز به دریافت خوراک رایگان است تا به مبلغ پنج‌میلیارد دلار برسد. پس از به اتمام رسیدن این ۳۶۵ روز، پتروپالایشگاه مبلغ پنج‌میلیارد دلار را به‌صورت یک وام هشت‌ساله به صندوق توسعه ملی با نرخ سود چهار درصد باز می‌گرداند. به عقیده کارشناسان تنفس خوراک موجب افزایش نرخ بازده داخلی (IRR) پتروپالایشگاه، کاهش دوره بازگشت سرمایه از هشت سال به یک سال و همچنین فراهم آوردن یک تضمین بسیار قوی است برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران در طول دوره ساخت پروژه.

وظیفه بر زمین‌مانده صندوق توسعه ملی

پس از تصویب آیین‌نامه این قانون توسط هیات‌وزیران، دی‌ماه سال گذشته وزارت نفت مکلف به اعلان فراخوانِ جذب سرمایه‌گذار احداث پتروپالایشگاه‌ها شد. جذابیت‌های احداث پتروپالایشگاه ذیل این قانون موجب استقبال شرکت‌های زیادی شد. درنهایت پس از چند مرحله غربالگری شرکت‌ها از لحاظ توانمندی مالی و مطالعات فنی و اقتصادی هشت طرح بزرگ به مجموع ظرفیت حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت و میعانات گازی برگزیده قانون یاد شده و دریافت تنفس خوراک شدند که در جدول یک معرفی شده‌اند.
بیژن زنگنه چندی پیش درخصوص توقف اجرای قانون، اظهار داشت: «وزارت نفت می‌تواند همین فردا مجوز تامین مالی این طرح‌ها از بازار بورس را صادر کند، ولی درحال حاضر منتظر هستیم هیات‌امنای صندوق توسعه ملی جلسه‌ای تشکیل دهند و زمان‌بندی تعهدات صندوق را در آن جلسه برای اعطای تنفس خوراک به پالایشگاه‌ها اعلام کنند.» همچنین مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دلیل آغاز نشدن فرآیند تامین مالی پتروپالایشگاه‌ها از بورس را تشکیل نشدن جلسه هیات‌امنای صندوق توسعه ملی دانست. این درحالی است که طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی، هیات‌امنای صندوق توسعه تا پایان اسفند ۹۸ باید در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کردند. پس از سا ل‌ها فرصت‌سوزی وزارت نفت، این قانون می‌تواند نقطه شروعی برای پایان‌دادن به نهضت خام‌فروشی نفت در ایران باشد، اما علی‌رغم اقدامات انجام‌شده، از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون شروع به کار رسمی هشت طرح یاد شده در انتظار تشکیل جلسه هیات‌امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رئیس‌جمهور برای تعیین سقف تنفس خوراک است. این درحالی‌است که اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه نه‌تن‌ها بار مالی برای دولت ندارد بلکه تماما از سهم صندوق توسعه ملی است و درمورد صندوق نیز به دلیل فروش پایدار نفت تحریمی بلااستفاده در میادین نفتی موجب افزایش منابع ورودی صندوق و همچنین آسیب ندیدن میادین می‌شود.