گزارش |

ضرب‌الاجل ۷ روزه کمیته حمایت از واحد‌های تولیدی گیلان برای احیای ایحاگستر / بانک‌ها تمکین می‌کنند؟

کمیته حمایت قضایی از واحد‌های تولیدی گیلان در آخرین جلسه به بانک ملی و تجارت برای بازگرداندن املاک و اموال ایحاگستر به مالک آن مهلت ۷ روزه تعیین کرده است.

کد خبر: ۹۰۹۱۳۹

پنجشنبه - ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ / February 04, 2021

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * پس از بازدید مسئولان قضایی گیلان از مجموعه ایحاگستر شمال، جلسه کمیته حمایت قضایی از واحد‌های تولیدی و صنعتی در استان گیلان تشکیل شد. اولین بار این کمیته در سال ۹۷ و زیرنظر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان تشکیل شد و هدف از آن هم بررسی مغایرت در قانون و اجرای قوانین و مقررات دستگاه‌های دولتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی اعلام شده بود.

مسئولان صنعتی و قضایی گیلان این کمیته را تشکیل دادند تا مشکلات واحد‌های تولیدی در آن طرح شود و نظرات مشورتی کارشناسان گرفته شود. پس از آن هم گزارش جلسات به به دستگاه‌های قضایی ارسال می‌شد تا احقاق حقوق واحد‌های تولیدی صورت گیرد.

تکاپوی دادگستری گیلان برای حمایت از ایحاگستر

کمیته حمایت قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی گیلان در بهمن دو جلسه با موضوع ایحاگستر تشکیل می‌دهد. جلسه اول در محل دادگستری گیلان تشکیل می‌شود و اعضای آن را علاوه بر رئیس کل دادگستری و دادستان گیلان، عسگری، معاون دادستان عمومی و انقلاب گیلان، خالقی، رئیس حوزه قضایی سنگر، دلق پوش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اسدی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان، صداقت، معاون قضایی اداره کل اطلاعات استان، میرخلفی، مدیر امورشعب بانک ملی گیلان، باقرلو، مدیر امور شعب بانک تجارت گیلان، محمدی پور، مدیرکل امور مالیاتی گیلان، حسین نیژاد، مدیرکل تأمین اجتماعی استان و حقی، مدیر واحد تولیدی و شرکت ایحاگستر شمال حضور داشتند.

این جلسه ۲ مصوبه داشته است و در اولین مصوبه آن بانک ملی موظف می‌شود تا میزان بدهی و تفکیک اصل، سود و جرائم هر فقره تسهیلات را با توجه به پاسخ، پرداختی از سوی متقاضی و نحوه محاسبات قبل و بعد از برگزاری مزایده در واحد اجرایی ثبت سنگر را تعیین کند. مهلت هفت روزه‌ای هم پس از ابلاغ این مصوبه به بانک ملی داده شده است.

آخرین جلسه کمیته حمایت قضایی از واحد‌های تولیدی و صنعتی در گیلان، در ۹ بهمن ماه تشکیل شد. ریاست این جلسه را خلیلی، رئیس کل دادگستری استان گیلان به عهده داشت و دبیر جلسه هم فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب این استان بود.

این جلسه در کارخانه ایحاگستر تشکل شد و حاضران آن، مسئولان جلسه پیشین بودند؛ اما غایب اصلی این جلسه میرخلفی، رئیس شعب بانک ملی استان گیلان بود.

این جلسه کمیته حمایتی قضایی گیلان  مصوبات جامع‌تری نسبت به جلسه گذشته داشته است و با اینکه در مصوبات این جلسه، اجرای این مصوبات الزام آور تلقی شده، اما در بخشی از این دستورجلسه، مصوبات آن با عنوان خلاصه مذاکرات و ارائه پیشنهاد‌ها ذکر شده است؛ با این حال، ورود دستگاه قضایی گیلان به موضوع ایحاگستر را با خوش بینی می‌نگریم.

اولین مصوبه اجرای دقیق و فوری مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درخصوص ایحاگستر بود. این مصوبات مربوط به ۴ مرداد ۹۹ بوده است و هدف گذری آن، احیا و بازگشت چرخه تولید به این شرکت تولیدی بوده است.

میثم زالی، رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در نامه‌ای که در ۷ مرداد ۹۹ به بانک ملی، بانک تجارت، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی ارسال کرد، توقف کلیه اقدامات حقوقی و اجرایی و انجام مقدمات لازم برای بازگشایی و بهره مندی حداکثری از ظرفیت تولید و اشتغال ایحاگستر، تأکید کرده بود. اما بانک ملی این دستور را اجرا نمی‌کند.

البته زالی در ۱۳ مهر نیز نامه دیگری به بانک ارسال می‌کند و در آن مهلت ۱۵ روزه‌ای به مسئولان این بانک می‌دهد تا نظر قطعی خود را درباره نحوه همکاری، مشارکت و پرداخت تسهیلات به ایحاگستر اعلام کند.

بیشتر بخوانید:

سرپیچی بانک ملی از دستور وزیر اقتصاد

بانک‌ها چگونه مانع رونق تولید می‌شوند؟ / ایحاگستر شمال؛ نمونه‌ای از قدرت‌نمایی بانک‌ها در اقتصاد کشور

تشکیل پرونده قضایی برای مسئولانی که باعث تعطیلی ایحاگستر شدند

در ادامه این نامه ذکر شده است: «پس از تحویل کارخانه، ملک، ماشین آلات و تجهیزات توسط بانک ملی، شرکت ایحاگستر شمال ظرف مدت ۳۰ روز برنامه احیا و تولید را به دبیرخانه (ستاد تسهیل) ارائه نماید». با این حال، باز هم بانک ملی اموال این کارخانه را به حقی، مالک آن بازنمی گرداند.

به مصوبات کمیته حمایت قضایی از واحد‌های تولیدی و صنعتی گیلان بازگردیم. دومین مصوبه این کمیته به این شرح است: «معاونت نظارت بر حقوق عامه دادستانی مرکز استان در جهت نظارت بر اجرای دقیق و فوری مصوبات ستاد تعیین می‌شود تا در صورت مواجه هر گونه تعلل غیرموجه در اجرای مصوبات مطابق موازین قانونی و تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین نسبت به تعقیب کیفری مرتکب یا مرتکبین اقدام کند.»

با این دستور محکم دستگاه قضایی استان گیلان، به نظر می‌رسد بانک ملی چاره‌ای جز بازگرداندن اموال ایحاگستر به مالک آن ندارد.

نظارت دقیق دستگاه قضا بر روند بازگشت اموال ایحاگستر

مصوبه سوم این جلسه تحویل کارخانه، ملک، ماشین آلات و تجهیزات ایحاگستر توسط بانک ملی به این شرکت و با نظارت رئیس حوزه قضایی سنگر است. این بند مدیریت شعب بانک ملی و تجارت در گیلان را موظف می‌کند تا ظرف ۷ روز پس از ابلاغ این مصوبه، برنامه عملیاتی و زمان بندی اجرایی تحویل به مالک شرکت را به دبیرخانه این کمیته و رئیس حوزه قضایی سنگر اعلام کنند.

ابلاغ مصوبات این جلسه در روز سه شنبه، ۱۴ بهمن ماه و ۹ روز پس از برگزاری جلسه این کمیته صورت گرفته است. یعنی ۲ روز پیش از سفر رئیس قوه قضاییه به گیلان. آخرین مهلت مدیران بانک‌های ملی و تجارت در گیلان برای پس دادن اموال ایحاگستر، ۲۱ بهمن خواهد بود.

مصوبات بعدی این جلسه ناظر به روند تحویل اموال کارخانه به حقی است. اما در بند ششم حقی را موظف کرده تا طرح توجیهی برای راه اندازی شرکت را تهیه کند و به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات ارائه دهد.

راه‌اندازی ایحاگستر زیرنظر کمیته‌ای قضایی

در آخرین بند هم تأکید شده است که کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بانک ملی، تجارت، امور مالیاتی، اداره کل اطلاعات و صنعت و معدن با محوریت معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز گیلان تشکیل شود تا هماهنگی لازم را برای راه اندازی کارخانه با توجه به طرح توجیهی انجام دهد.

در این مصوبات جلسه کمیته حمایت قضایی از واحد‌های تولیدی گیلان، جای یک دستور دیگر هم خالی است؛ تعیین تکلیف میزان بدهی ایحاگستر و نحوه پرداخت آن به بانک ملی. در این خصوص دستوراتی از سوی ستاد رفع موانع تولید به بانک ملی ارائه شده، اما تاکنون اقدام دقیقی در این زمینه صورت نگرفته است. با توجه به مهلتی که این کمیته به بانک ملی داده است، احتمالا برای دریافت میزان دقیق بدهی ایحاگستر به این بانک، بازهم باید تا ۲۱  صبر کنیم.

رئیس دستگاه قضا امروز در گیلان حضور دارد و قرار است به مشکلات واحد‌های تولیدی این استان رسیدگی کند. اینکه در برنامه سفر رئیسی، بازدید از ایحاگستر هم گنجانده شده یا نه، مشخص نیست، اما نکته مهم این است که وضعیت ایحاگستر شمال، نیاز به بررسی‌های دقیقی دارد تا دیگر بازی‌های حقوقی بانک ها، باعث رکود تولید در این کارخانه نشود.