طی نامه‌ای مطرح شد

مطالبه دفتر تحکیم وحدت از نمایندگان مجلس / کلیات لایحه بودجه را رد کنید

دفتر تحکیم وحدت طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شد.

کد خبر: ۹۰۹۳۳۵

دوشنبه - ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ / February 01, 2021

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دفتر تحکیم وحدت طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛

آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم در کمیسیون تلفیق مجلس با فراز و فرود‌ها و حاشیه‌های فراوانی همراه شده است. باتوجه به روند متفاوتی که مجلس در بررسی لایحۀ بودجه در پیش گرفته لازم است تا نکاتی درباره این رویه و همچنین برخی اصلاحات کلی کمیسیون تلفیق به نمایندگان محترم مجلس گوشزد شود.

با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، ضعف و ایراداتی اساسی در آن هویدا بود پیش بینی غیرواقع بینانه میزان کسب درآمد‌ها بر اساس فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت، تخصیص منابع به بدترین شکل ممکن، کسری بودجه ذاتی و نگارش هوشمندانه آن با اغراض سیاسی از مهمترین ایرادات وارد به لایحه مذکور بوده است؛ بنابراین آنچه از طرف بدنه کارشناسان اقتصادی کشور و نهاد‌های پژوهشی پیشنهاد شد رد کلیات و تصویب آن به صورت چند دوازدهم بود.

پیشنهاد برخی نمایندگان درخصوص اصلاح لایحه در مجلس در حالی بود که دولت با داشتن یک سازمان و واحد تدوین کننده بودجه، چنین بسته اقتصادی سیاسی-هوشمندانه‌ای را تهیه کرده است؛ بنابراین این مهم مکررا گوشزد شد که مجلس محل مناسبی برای تهیه سند جدید بودجه نیست. اصرار کمیسیون تلفیق به اصلاح لایحه باعث شد تا بودجه ۱۴۰۰ در مسیر پرریسکی قرار گیرد. زیرا هرچند رئیس مجلس از رایزنی‌هایی با شورای نگهبان و تفاهم با دولت خبر داده بود، اما صحبت‌های مکرر رئیس جمهور در چند وقت اخیر نشان داده که گویا دولت قصد ندارد به راحتی زیر بار تغییرات اعمالی مجلس رود؛ بنابراین از آن جا که بر اساس قانون نیز مجلس صرفا مجاز است تا اصلاحاتی اندک را در لوایح بودجه اعمال کند؛ نادیده گرفتن این احتمال که شورای نگهبان دست رد به سینه تغییرات اعمالی مجلس زند خطا است.

علاوه بر موارد فوق، برخی اصلاحات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه به خصوص حذف تخصیص ارز به کالا‌های اساسی باقی مانده (روغن و دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات) و همچنین افزایش احتمالی سقف بودجه در مجلس موجب نگرانی شده است.

سیاستی که مجلس در تغییر نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و تعیین نرخ آن روی ۱۷۵۰۰تومان در نظر گرفته، به منزله حفظ ارز ترجیحی در نرخ بالاتر و مصداق گران‌سازی آن است. در واقع این تصمیم، تثیبیت همان سیاست در نرخ بالاتر است که در شرایط محدودیت‌ها و پایین‌بودن درآمد‌های ارزی راهکار صحیحی برای حذف لابی‌های سوءاستفاده‌گر از دلار ۴۲۰۰تومانی به نظر نمی‌رسد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند با تغییر چند برابری نرخ ارز رسمی، باید به استقبال گرانی کالا‌های اساسی و ضروری کشور رفت. به طور مثال قیمت روغن و مرغ حداقل سه برابر رشد خواهد داشت. چه اینکه هم اکنون و به دلیل آثار روانی تصمیمات مجلس، تغییرات در بازار روغن کاملا هویداست. با پذیرش این ادعا پرداخت یارانه به مردم برای جبران افزایش قیمت این کالا‌ها نیز مانع از تحمیل فشار معیشتی به آن‌ها نخواهد شد، زیرا همواره تورم از یارانه‌ها جلوتر است. نمی‌توان ماهانه مبلغی را در ازای اجرایی شدن سیاستی پرداخت کرد که هزینه زندگی مردم را چند برابر آن مبلغ افزایش می‌دهد.

قطعا هر اصلاحی که مدنظر مجلس باشد باید از کانال کاهش هزینه‌ها یا افزایش منابع گذر کند. حال آن که بر اساس برخی اخبار مجلس نه‌تن‌ها در راستای کاهش هزینه‌ها گام بر نداشته بلکه بالعکس بر هزینه‌ها افزوده است که همین موضوع به تشدید مشکلات خواهد انجامید. بدیهی است که در سمت درآمد‌ها نیز دولت باید در پی افزایش منابع باشد که البته برخی تصمیمات، چون حذف معافیت‌های نادرست مالیاتی جای امیدواری دارد، اما درآمدزایی از محل حذف ارز ۴۲۰۰تومانی محل اشکال جدی است.

متاسفانه سیاست‌هایی از این دست با هدف کاهش فشار معیشتی به مردم و افزایش رضایت اجتماعی نه فقط در لایحه بودجه بلکه از بدو تشکیل مجلس یازدهم مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است. در حالی که چنین سیاست‌هایی در شرایط نامناسب بودجه کشور با تبعات تورمی همراه بوده و مقدار هزینه‌ای بیش از این را در قالب تورمی که ایجاد می‌کند از مردم باز می‌ستاند. آنچه از نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رفت تمرکز بر صرفه جویی‌های هزینه‌ای و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌های زائد به جای سبقت گرفتن از دولت در هزینه‌تراشی بود. همچنین در بخش درآمدی نیز انتظار می‌رفت تا به جای تصمیمات مخاطره‌آمیز همچون افزایش نرخ ارز، در خصوص درآمد‌های مالیاتی از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی برنامه‌ریزی شود.

بلاشک نوع مواجهه نمایندگان مجلس با لایحه بودجه ۱۴۰۰ محک تمام ادعا‌های مجلس یازدهم است. با توجه به رویکردی که دولت در خصوص رویه اصلاحی مجلس در پیش گرفته و همچنین ایرادات جدی وارد به اصلاحات اعمالی؛ با احترام به زحمات نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه؛ به نظر می‌رسد رد کلیات و تصویب آن به صورت چند دوازدهم، همچنان بهترین گزینه پیش‌روی صحن است.