در گفتگو با دانشجو مطرح شد

رضوی‌پور: بودجه ۱۴۰۰ با وجود اصلاحات مجلس، تورم‌زاست / اصلاح بودجه باز با دست‌های بسته

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: گروهی از نمایندگان می‌پندارند حال که اصلاح بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شده رد آن به منزله وهن کمیسیون تلفیق است حال آنکه ...

کد خبر: ۹۰۹۳۷۰

دوشنبه - ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ / February 01, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ رئیس جمهور به صراحت اعلام کرد که تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد چرا که از نظر دولت بودجه هیچ مشکلی ندارد و برخلاف آنچه نمایندگان مجلس آن را توهمی و غیر واقعی می‌نامند دولت معتقد است بودجه بسیار تخصصی و واقعی نوشته شده است. فردا لایحه بودجه‌ای که در کمیسیون تلفیق مصوب شد در صحن مجلس مورد نقد و بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد، اما لایحه بودجه ۱۴۰۰ چه سرنوشتی خواهد داشت و چرا مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۰ را پر از اشکال نامید و هر گونه موافقت یا عدم موافقت دولت با اصلاحات بودجه‌ای مجلس را حسین رضوی پور استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی برای ما تشریح کرده است.

حسین رضوی پور کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص کشاکش بین دولت و مجلس در موضوع اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: دولت دوازدهم در آخرین لایحه بودجه تقدیمی خود به مجلس، مجلس نوپای یازدهم را در مواجهه با تصمیمات بسیار دشوار و سختی قرار داده است. عیوب و نواقص بسیار پیچیده و بعضاً غیرقابل اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰، انباشت ابرچالش‌های دست ناخورده و پشت گوش انداخته شده، و تقارن بررسی این بودجه با تغییرات سیاسی واقتصادی در امریکا، به همراه انگیزه‌های سیاسی عناصر نقش‌آفرین در عرصه سیاست داخلی در آستانه انتخابات دولت سیزدهم، همگی موجب شده است پیچیدگی و دشواری اصلاح لایحه دولت بر کسی پوشیده نباشد.
وی در این باره افزود: در حالی که بسیاری از متخصصین با نوشتن نقد‌های جدی به بودجه ۱۴۰۰، خصوصاً پیرامون حجم سنگین کسری عملیاتی بودجه، تورم‌آفرینی آن، افزایش بی‌سابقه اتکا به ایجاد بدهی برای دولت بعد، غیر واقعی بودن میزان پیش‌بینی شده قیمت ارز و فروش نفت، افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری، کاهش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی، افزایش نابرابری‌ها در اثر توزیع نامتوازن حمایت‌ها و ایجاد رانت به بهانه تداوم سیاست‌های حمایتی و نهایتاً تداوم فقدان شفافیت در نحوه هزینه‌کرد بودجه ۱۴۰۰، کوشیدند که مجلس را نسبت به رد کلیات بودجه مجاب کنند، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصمیم به بررسی گزینه‌ی اصلاح بودجه گرفت و طی جلساتی فشرده و دشوار، متن پیشنهادی برای بودجه اصلاح شده ۱۴۰۰ را تقدیم صحن نمود. متنی که طبق ادعای اعضای کمیسیون تلفیق، کوشیده است بر بخش زیادی از چالش‌های موجود فائق آید.
استاد اقتصاد با تاکید بر واجب الاصلاح بودن لایحه بودجه سال آینده تصریح نمود: لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیازمند اصلاحات فراوانی است، و البته زیرساخت اجرایی برای اجرای تمام این اصلاحات به یکباره قابل فراهم آوری نیست. ضمن آن که طبیعتاً مجلس نیز نمی‌تواند در مورد تمامی اصلاحات پیشنهادی به اجماعی در تصمیم‌سازی دست یابد. اما سوالی که پیش از بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس باید از نمایندگان محترم پرسید این است که «حداقل اصلاحی که می‌تواند ما را نسبت به تصویب بودجه ۱۴۰۰ متقاعد سازد چیست؟» به عبارتی کدام یک از اصلاحات مورد انتظار، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ به گونه‌ای که بتوانیم از مجلس انتظار داشته باشیم در صورت انجام آن اصلاحات بودجه را تصویب و در غیر این صورت آن را رد کند؟
وی دراین خصوص با اشاره به چند موضوع مهم مثل کسری تراز عملیاتی در بودجه تبیین نمود: شاید مهم‌ترین نقدی که می‌توان به لایحه بودجه ۱۴۰۰ وارد دانست، افزایش چشمگیر کسری عملیاتی بودجه است. کسری که میزان آن به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگرچه ایجاد کسری عملیاتی و تامین آن از منابع ناپایداری نظیر افزایش بدهی یا فروش دارایی، برای انجام هزینه‌های ناپایدار، یعنی هزینه‌های پروژه‌ای و عمدتاً سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، می‌تواند سیاستی مالی برای خروج از وضعیت رکودی باشد، اما افزایش کسری عملیاتی بودجه برای تامین مخارج پایدار و جاری، قطعا اقدامی مخرب و فاقد اثر ضد رکودی سیاست‌های موثر انبساط مالی است. انتظار نخست از مجلس محترم این بود که با کاستن از هزینه‌های پایدار و جاری، از میزان تکیه بودجه جاری کشور به منابع ناپایدار بکاهد. امری که متاسفانه در مصوبه کمیسیون تلفیق به هیچ وجه حاصل نشده است.
وی در مورد اتکاء بودجه به پیش‌بینی غیر واقعی از فروش نفت نیز توضیح داد: این شاید تنها موضوع از میان موضوعات راهبردی و اساسی در بودجه است که کمیسیون تلفیق در پرداخت به آن تقریباً موفق عمل نموده است. پیش‌بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز بدون وجود ضمانتی برای تحقق لغو تحریم‌ها و ایجاد گشایشی در فروش نفت، می‌توانست نقش اسب تروا را برای شکستن مقاومت ملی ایران در برابر فشار تحریم ایفا نماید. مجلس محترم با پیروی از رهنمود مقام معظم رهبری در خصوص شرطی که برای برداشت دولت از سهم صندوق توسعه ملی قائل شدند، اقدام به کاستن از میزان پیش‌بینی فروش نفت به میزان ۱.۵ میلیون بشکه در روز نمودند. البته در کنار این اقدام، مجلس با پیش‌بینی حذف تخصیص ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز پیش‌بینی شده در بودجه، مصارف جدیدی را برای اضافه درآمد پیش‌بینی شده در بودجه ایجاد نموده است.
حسین رضوی پور در خصوص سیاست‌های حمایت معیشتی در لایحه بودجه گفت: مجلس در کنار حذف ارز ترجیحی، سیاست‌های حمایتی را مبنی بر افزایش میزان یارانه پیش‌بینی نموده است. این سیاست‌ها اگرچه قصد حمایت از معیشت مردم را دارند، اما حصول موفقیت در اجرای آن‌ها نیازمند اجرای صحیح توسط دولت است. ضمن آن که با توجه به شناور بودن نرخ ارز، تثبیت نرخ مشخصی از یارانه دولت را وادار به بالا نگه داشتن نرخ ارز حتی در صورت حصول گشایش اقتصادی خواهد نمود؛ لذا ورود به ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ و جایگزینی آن با حمایت‌های معیشتی، علی رغم ضرورت انجام این اصلاحات و رسیدن به نرخ ارز شناور مدیریت شده، در حال حاضر مبدل به میدان مینی برای کشتی گرفتن جناحین سیاسی کشور شده است. نبرد و رقابتی که احتمالا مهمترین قربانی آن مردم خواهند بود.
کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اصلاح درآمد‌های مالیاتی بیان کرد: اگرچه تلاش‌های خوبی برای افزایش درآمد‌های گمرکی و مالیاتی در مجلس صورت گرفته است، اما خود نمایندگان نیز به خوبی می‌دانند که تحقق این درآمد‌ها به اراده سیاسی دولت برای اصلاح نظام مالیاتی وابسته است. پیش‌بینی تنها ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر خانه‌های خالی به خوبی نشان می‌دهد که تحقق درآمد‌های مالیاتی بدون اراده دولت قابل اتکا نیستند. مجلس نمی‌تواند در جایگاه تقنین، کاستی‌های مجری را نیز جبران نماید.
حسین رضوی پور در ادامه با اشاره به اهمیت شفاف کردن هزینه‌های دولت و مدیریت جریان نقدی دولت خاطر نشان کرد: علی رغم تمام تلاش‌های مجلس برای اجرای تبصره ۲۰ درباره بودجه‌ریزی عملیاتی و تبصره ۲۱ برای شفاف کردن چرخه مالی دولت، اجرای صحیح مدیریت چرخه مالی دولت منوط به وجود اراده سیاسی در دولت است و مجلس علی رغم تلاش خود، توفیقی در نیل به این مقصود کسب نکرده و نخواهد کرد. تلاش برای کاستن از حقوق‌های نجومی نیز با وجود احکام پیش‌بینی شده در کمیسیون تلفیق، عملیاتی نخواهد بود.

با وجود موارد ذکر شده، نتیجه‌ی اصلاح بودجه در مجلس چه خواهد بود؟

وی دراین باره توضیح داد: پاسخ بیش از آن که اقتصادی باشد سیاسی است. بودجه ۱۴۰۰ علی رغم تلاش مجلس، بودجه‌ا‌ی تورم‌زا و بحران‌ساز است. دولت که خود به خوبی می‌داند دیگر توان تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد می‌کوشد انباشت تبعات منفی ناشی از سیاست ارز ترجیحی را بر گردن کسی بیندازد که قصد برداشتن این مین را دارد. در واقع در بین نمایندگانی که قصد و اراده جدی برای اصلاح بودجه ۱۴۰۰ را دارند چند خطای شناختی رواج چشمگیری دارد. آنچه می‌نویسیم می‌شود: برخی از نمایندگان خصوصاً جوان به دلیل عدم برخورداری از سوابق اجرایی می‌پندارند آنچه که در بودجه نوشته می‌شود مو به مو اجرا خواهد شد. حال آن که میان آن چه نوشته می‌شود با آنچه عمل می‌شود تفاوت فاحشی وجود خواهد داشت؛ خصوصا در ماه‌های پایانی دولت‌ها
وی با اشاره به یک معضل در مجلس که دل‌بستگی به موفقیت‌های جزئی نامیده می‌شود گفت: گاهی برخی از ما در جستجوی برد‌های کوچک دچار باخت‌های بزرگی می‌شویم. بسیاری از نمایندگان، خصوصاً نمایندگان جوان و صاحب‌ایده مجلس، بازه زمانی اصلاح بودجه را فرصتی مغتنم برای طرح ایده‌های اصلاحی خود می‌یابند. حال آن که راضی شدن به وقوع اصلاحات جزئی در بودجه اگر منجر به امضا و تائید کلیات بودجه شود می‌تواند تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراوانی برای کشور به بار آورد.
حسین رضوی پور در پاسخ به این سوال که اگر بودجه رد شود چه می‌شود توضیح داد: گروهی از نمایندگان می‌پندارند حال که اصلاح بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شده رد آن به منزله وهن کمیسیون تلفیق است. حال آن که مصوبه کمیسیون تلفیق نظیر سایر مصوبات کمیسیون‌ها که به صورت تک‌شوری در صحن به رای گذاشته می‌شوند، می‌تواند توسط صحن رد یا تائید شود و لذا رد آن مستلزم هیچ وهنی به کمیسیون نیست. همچنین برخی دیگر از نمایندگان می‌پندارند در صورت رد کلیات بودجه، راه اصلاح بر بودجه بسته خواهد شد. چرا که دولت لایحه بهتری به مجلس ارائه نخواهد کرد و مجدداً همین لایحه با برخی اصلاحات شکلی به مجلس خواهد آمد و یا نهایتاً با اجرای بودجه دو دوازدهم مردم ناراضی و متضرر خواهند شد. در پاسخ به این نکته لازم است عرض شود که در صورت رد کلیات در مجلس، باید مجلس رسماً انتظارات اصلاحی خود در بودجه را به دولت ابلاغ نماید و در صورت برآورده نشدن آن‌ها در لایحه اصلاحی دولت، بررسی و تصویب بودجه را به سال بعد موکول نماید. در این میان، مسئولیت مسائل اقتصادی ناشی از ضعف بودجه ارائه شده از دولت یا تداوم اجرای بودجه ۱۳۹۹ بر عهده دولت محترم خواهد بود. حال آن که در صورت رضایت مجلس به اصلاحات حداقلی، بار مسئولیت تبعات سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و نادرست دولت بر دوش مجلس انقلابی خواهد افتاد.
کارشناس مسائل اقتصادی در پایان نمایندگان مجلس را به یک موضوع مهم آگاه کرد و گفت: مجلس در راس امور است. اما نه مجری است و نه می‌تواند در متن لوایح دولت تغییرات عمیق و ساختاری ایجاد نماید. تصور برخی نمایندگان عزیز این است که خواهند توانست با اصلاح شاکله بودجه، نظر شورای نگهبان را نیز برای تصویب اصلاحات مدنظر خود جلب نمایند. برخی دیگر نیز تصورشان این است که دولت طبق وعده‌های پیدا و پنهانی که داده، اصلاحات مجلس بر شاکله بودجه را خواهد پذیرفت. اما این را باید مدنظر داشت که در صورت عدم تحقق هر یک از این دو تصور، راه بازگشت برای رد کلیات و عودت بودجه به دولت بسته خواهد بود و نهایتاً مجلس باید خود را با شاکله لایحه دولت وفق دهد.