کارشناسان اقتصادی در گفتگو با دانشجو مطرح کردند؛

هیچ کجای دنیا کسی حق خالی نگاه داشتن خانه را ندارد/ لزوم بستن راه‌های فرار از مالیات بر خانه‌های خالی

معاون اسبق وزیر مسکن و شهر سازی گفت: در هیچ کشوری اجازه داده نمی‌شود مالک هر گونه دلش بخواهد با زمین یا ملک و واحد مسکونی خود رفتار کند چرا که واحد‌های مسکونی باید در چرخه عرضه و استفاده عموم مردم جامعه قرار بگیرند.

کد خبر: ۹۰۹۴۴۴

سه‌شنبه - ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ / February 02, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد ما که بسیاری از مردم جامعه با آن روزگار می‌گذرانند بحث خانه دار شدن یا اجاره بهای بالایی است که می‌پردازند، موضوعی که بی ارتباط به عرضه و تقاضای مسکن وکاهش ساخت و ساز ودلالی وسوداگری در بازار مسکن نیست. مسکن که یکی از مهمترین و ضروری‌ترین نیاز‌های انسان‌ها به شمار می‌رود به دلایل مختلف به یکی از سخت‌ترین بخش‌های اقتصادی جمع کثیری از مردم تبدیل شده مردمی که چشم امید به دولت و مجلس برای مصوبات وقوانین کارآمد در خانه دار کردن آن‌ها یا تسهیل اجاره مسکن هستند. طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات از عایدی سرمایه از موضوعاتی است که مجلس دنبال کرده، اما تصویب مالیات از خانه‌های خالی تا چه اندازه به عرضه بیشتر مسکن و برداشتن باری از دوش مستاجران کمک می‌کند را کارشناسان اقتصادی با ما در میان گذاشته اند.

سید محمود فاطمی عقدا؛ معاون اسبق وزیر مسکن و شهر سازی درباره مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی به دانشجو گفت: به هر حال مجلس شورای اسلامی یکی از قوانین روی زمین مانده‌ای که باید پیش از این تصویب می‌شد را مصوب کرد چرا که اگر این قانون پیش‌تر از این تصویب شده و به مرحله اجرا در آمده بود قطعا نتیجه خوبی بر عرضه مسکن و کاهش فشار بر مستاجران می‌گردید.

وی دراین باره توضیح داد:واحد‌های مسکونی و زمین‌های بلااستفاده جزء سرمایه‌های کشورمحسوب می‌شوند و دراین موضوع شکی وجود ندارد که مسکن یکی از ضروری‌ترین نیاز‌های جامعه به شمار می‌رود از این جهت حتی احتکار یک متر زمین هم قابل قبول نیست چه برسد به احتکار چندین هزار واحد یا بنا به هر دلیلی واحد‌های مسکونی ساخته شده به چرخه بهره برداری و بازار مسکن وارد نشود.

کارشناس مسکن خاطر نشان کرد: املاک، واحد‌های مسکونی و زمین‌هایی که متعلق به مالکین خصوصی است هر چند که جزء سرمایه‌های فردی به شمار می‌رود، اما در اصل سرمایه ملی است چرا که در حوزه تولید مسکن از سرمایه‌های ملی و مصالح و انرژی که متعلق به همه مردم جامعه است استفاده شده لذا به هیچ بهانه و توجیهی نمی‌توان سرمایه مالی را راکد و بدون استفاده و بدتر از آن برای دلالی و به هم زدن تعادل در بازار مسکن ودر اقتصاد نگاه داشت.

فاطمی عقدا درباره نظارت بر مسکن در کشور‌های دیگر دنیا گفت: در هیچ کشوری اجازه داده نمی‌شود مالک هر گونه دلش بخواهد با زمین یا ملک و واحد مسکونی خود رفتار کند چرا که واحد‌های مسکونی باید در چرخه عرضه و استفاده عموم مردم جامعه قرار بگیرند دراین کشور‌ها قوانین نظارتی به درستی اجرا می‌شود که یکی از این قوانین و نظارت‌ها در بخش مسکن و خرید و فروش و عرضه وتقاضای مسکن صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود مصوبات مجلس شورای اسلامی هم در همه بخش‌های اقتصادی و در بخش مسکن ضریب تاثیر گذاری را به حداکثر برساند یعنی با اجرا و نظارت دقیق دولت و مجلس دیگر کسی در کشور به فکر خالی نگاه داشتن واحد‌های مسکونی خود نباشد.

معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: قطعا دولت و دستگاه‌های مرتبط باید مطیع قوانین مصوب مجلس باشند و دولت هم بر روند اجرای مصوبات مجلس به درستی نظارت و بدان عمل کند. اولین گام در برابر قانون مصوب مجلس را دولت باید به خوبی بردارد چرا که اهتمام دولت به اجرای درست مصوبات مجلس در بخش مسکن مثل مالیات بر خانه‌های خالی یا عایدی سرمایه در خرید و فروش مسکن می‌تواند در تنظیم بازار در بخش مسکن بسیار موثر باشد.

وی راهکار تحقق مصوبات مجلس در بخش مسکن را اینگونه تشریح کرد: اولین شرط اجرای این موضوع نظارت دقیق مجلس و گرفتن گزارش‌های مرتب از دولت است. از سوی دیگر دولت و شهرداری‌ها در کنار وزارت راه و شهر سازی باید دوشادوش هم و به صورت تنگاتنگ بر تحقق این مصوبات تمرکز شوند و با هم هماهنگ باشند، به علاوه اینکه انتظار می‌رود سامانه مناسبی برای این طرح راه اندازی و به مرحله اجرا و عملیات در آید تا زمانی که خانه‌ای یا ساختمانی مجوز ساخت گرفت به سرعت و با دقت کامل دراین سامانه ثبت شود سپس پایان کار بگیرد، یعنی تمامی تغییراتی که از زمان اخذ مجوز تا پایان کارو رسیدن به بهره برداری انجام می‌گردد در سامانه ثبت و ضبط شود اگر این موضوع محقق شود خانه‌هایی که بیش از شش ماه خالی می‌مانند در این سامانه، چون مشخص هستند به راحتی شناسایی می‌شوند ومجریان قانون می‌توانند با آن‌ها برخورد کنند.

معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی در پایان خاطر نشان کرد: اگر دستگاه‌های مختلفی که با بخش مسکن مرتبط هستند دراین موضوع با یکدیگر همکاری نکنند شاهد فرار موجران در عمل به مصوبه مجلس و قانون خواهیم بود. زمانی که طرحی بنا به هر دلیلی اجرایی نشود بعد از مدتی به عنوان یک طرح ناکارآمد و یک قانون ناکارآمد تلقی می‌شود و خاصیت خود را از دست می‌دهد به عبارت دیگر طرح شکست می‌خورد از این رو حساسیت بر نظارت و اجرای دقیق مصوبه اخذ مالیات از خانه‌های خالی و عایدی سرمایه در بخش مسکن بسیار لازم و حائز اهمیت است.

آلبرت بغزیان؛ اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز دراین موضوع نظر خود را به خبرگزاری دانشجو اینگونه بیان کرد و گفت: طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی مانند سایر پایه‌های مالیاتی یک پایه مالیاتی است که توجیه اقتصادی دارد ضمن اینکه هیچ پایه مالیاتی نیازی به توجیه ندارد و باید از گروه‌های مختلف مالیات‌های خاص برای رشد و شکوفایی اقتصاد و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده ورانتی گرفته شود.

وی دراین باره افزود: به هر حال هر پایه مالیاتی که قرار بر گرفتن آن باشد یک سری مخالفینی دارد چرا که قرار است مالیات بپردازند دولت و مجلس نباید نگران این افراد باشند، اما اجرای برخی پایه‌های مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که طبقه ضعیف تحت فشار قرار نگیرد مثلا مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن اگر قرار باشد که به مستاجران فشار بیاورد یعنی با خرید و فروش ملک و ملکی که به اجاره گذاشته می‌شود مالیات روی کرایه‌ها کشیده شود مستاجران تحت فشار قرار می‌گیرند، اما مالیات برخانه‌های خالی اگر به درستی انجام شود خوب است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان داشت: یکی از موضوعاتی که درباره مالیات بر خانه‌های خالی مطرح است تاثیر گذاری نرخ مالیات است که آیا نرخ مالیات در نظر گرفته شده به اندازه‌ای است که موجران مجبور به اجاره دادن واحد‌های مسکونی خود شوند؟ اگر نرخ پایینی وضع شود ممکن است در موجران نگرانی ایجاد نکند و از اینکه واحد‌های مسکونی خود را اجاره ندهند بیمی نداشته باشند در حالی که اگر نرخ مالیات به اندازه‌ای باشد که به خالی نگاه داشتن خانه نیارزد واحد‌های مسکونی اجاره داده می‌شود یا به فروش می‌رسد.

بغزیان با اشاره به راه‌های در رویی که موجران برای فرار از مالیات می‌توانند انتخاب کنند بیان داشت: به هر حال برخی موجران می‌توانند با بنگاه‌های املاک قرار داد‌های صوری ببندند، پرده‌ای آویزان کنند و آب و برقی را باز بگذارند تا دولت گمان کند که خانه اجاره ر رفته وعده‌ای در آن زندگی می‌کنند. اگر نرخ مالیات آنقدر بالا نباشد برخی از موجران مانعی در برابر خود نمی‌بینند لذا به دنبال راه‌های فرار تا اجاره دادن یا فروش واحد مسکونی خود می‌یابند.

وی در ادامه تصریح نمود: به هر حال دولت باید راه‌های فرار و ترفند‌هایی که برخی با توسل به آن می‌توانند مالیات بر خانه‌های خالی را نپردازند یا از زیر اجاره دادن یا فروش واحد مسکونی خود شانه خالی کنند را بر روی این دسته از موجران ببندد تا مصوبه مجلس به بهترین نحو ممکن اجرا شود و با عرضه واحد‌های مسکونی به بازار مسکن و مالیات برعایدی سرمایه جلوی بخشی از احتکار و گرانی مسکن گرفته شود.