تورم با مهار نقدینگی کم می‌شود نه حواله تدابیر به برجام

یک روزنامه اقتصادی با انتقاد از رویکرد مزمن دولت نوشت: دولت همچنان همه تخم‌مرغ‌های تدبیر و مدیریت اقتصادی خود را در سبد برجام گذاشته است.

کد خبر: ۹۰۹۷۶۷

چهارشنبه - ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ / February 03, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جهان صنعت می‌نویسد: نرخ تورم، تعیین‌کننده اصلی ارزش پول هر کشور است و نشان می‌دهد که نسبت پول کشور با سایر ارز‌ها چگونه است. در دوره اول ریاست حسن روحانی میانگین نرخ تورم سالانه ۲۰ درصد بود، اما نرخ ارز ثابت و بدون تغییر باقی ماند و همین مسئله به یکی از دلایل موفقیت وی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری تبدیل شد. برخلاف آنچه تصور می‌شد، مجموع تورم در دوره نخست ریاست‌جمهوری روحانی در نرخ ارز تجمیع شد که مصادف شدن آن با خروج آمریکا از برجام، در جهش ناگهانی نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها متبلور شد. این نتیجه‌گیری ما را به این سمت و سو می‌برد که کاهش و کنترل نرخ ارز و تورم تنها از مسیر مدیریت‌های بانکی و مالی می‌گذرد نه مداخلات دولت‌ها و یا سیاست‌های مقطعی و کوتاه مدت.

اقتصاد ایران در حال حاضر با یک معادله، یعنی نرخ ارز و چهار مجهول مواجه است. سنگین وزن‌ترین بخش این معادله چهارمجهولی ماجرای برجام و تحولات سیاسی است. اگرچه حاکم بودن اراده سیاسی این قدرت را به بانک مرکزی می‌دهد که با افزایش مداخلات خود در بازار، نرخ ارز را به هر عددی برساند، اما با کمرنگ شدن ماجرا‌های سیاسی، دلار به مسیر افزایش قیمت بازخواهد گشت. اما معادله یادشده، مجهولات دیگری نیز دارد که در سه دسته نقدینگی، نرخ بهره بانکی و صادرات غیرنفتی جای می‌گیرند. آخرین برآورد‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که با توجه به صفر بودن رشد پول در آذرماه، مجموع رشد نقدینگی در این ماه تحت تاثیر موج شبه‌پول به ۳/۲ درصد رسیده است؛ بنابراین موتور خلق پول یک لحظه از پا نمی‌ایستد و همین مسئله خود خطرات ایجاد تقاضا در بازار ارز را ایجاد می‌کند. هرچند رئیس‌بانک مرکزی می‌گوید میزان افزایش نقدینگی ما با افزایش نقدینگی سایر کشور‌ها تفاوت چندانی ندارد، اما این موضوع را نادیده انگاشته که افزایش نقدینگی اگر با افزایش رشد اقتصادی همراه نباشد، اثرات تورمی به همراه خواهد داشت.

با وجود آنکه نقدینگی در شرایط خطرناکی قرار دارد و نرخ تورم در سطوح بالای ۴۶ درصد نوسان می‌کند، بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را ۲۰ درصد تعیین کرده که اختلاف ۲۶ درصدی با نرخ تورم دارد. در حالی که سپرده‌گذاری در بانک‌ها در چنین نرخی توجیه اقتصادی ندارد، تصمیم بانک مرکزی برای کاهش دوباره نرخ سود بین‌بانکی و تسری آن به نرخ سود سپرده نتیجه‌ای جز هموار شدن مسیر افزایش نرخ ارز نخواهد داشت؛ بنابراین به نظر می‌رسد در دوره‌ای که بانک مرکزی با چالش کمبود ذخایر ارزی دست به‌گریبان است و قیمت ارز از نقطه مطلوب سیاست‌گذاری دور شده، بانک مرکزی تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد آزاد شدن منابع ارزی قرار داده تا با ارزپاشی و به تعادل رساندن عرضه و تقاضای بازار، قیمت ارز را در مسیر کاهشی قرار دهد. اما تا زمانی که ریشه اصلی این موضوع یعنی حجم بالای کسری بودجه و حجم بالای نقدینگی حل و فصل نشود، اوضاع بر همین قرار خواهد ماند.