در وبینار جایگاه مستضعفین در جمهوری اسلامی؛

رنجبر: قوه قضائیه به هدر رفت بیت المال در شرکت هپکو رسیدگی کند

نایب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو از قوه قضائیه خواست تا به مانند شرکت نیشکر هفت تپه به هدر رفت بیت المال در شرکت هپکو نیز رسیدگی کند.

کد خبر: ۹۱۰۲۷۵

جمعه - ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ / February 05, 2021

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل رنجبر نایب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در وبینار «جایگاه مستضعفین در جمهوری اسلامی ایران» که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: از قوه قضائیه انتظار داریم به مانند رسیدگی به تخلفات سهامدار شرکت کشت و صنعت هفت تپه این اتفاق نیز در مورد شرکت هپکو نیز بیفتد، چون ما اعتقاد داریم بخشی از بیت المال در این شرکت به هدر رفته است.

وی با بیان اینکه اگر واگذاری شرکت هپکو به درستی انجام می‌شد شاید امروز این شرکت با مشکلات کمتری روبرو بود، افزود: هیچ کس نیست که بگوید بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی هپکو نشات گرفته از کجاست؟ آیا تمام این بدهی بعد از خصوصی سازی صرف حقوق کرگران شده و یا در جای دیگری سرمایه گذاری شده است؟ ما انتظار داریم که نهاد‌های نظارتی به این مسائل رسیدگی کنند.

رنجبر افزود: در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد رسیدگی‌هایی که صورت گرفت برای ما دور از انتنظار بود؛ اما این رسیدگی‌ها کفایت نمی‌کند و ضرورت دارد در بحث خصوصی سازی‌ها ضمن اصلاح قوانین، حسابرسی بودجه از جانب قوه قضائیه صورت بگیرد. با این وجود همانطور که در حال حاضر سهامدار شرکت نیشکر هفته تپه دادگاهی شده می‌خواهیم این اتفاق هم در مورد شرکت هپکو هم بیفتد، چون ما اعتقاد داریم بخشی از بیت المال در این شرکت به هد رفته است.

نایب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو با بیان اینکه طی این دو سال با پیگیری‌های دانشجویان کمک‌های خوبی به شرکت هفت تپه و هپکو شد، گفت: مطالبه گری اقدام درستی است، اما باید ببینیم که نتیجه این مطالبه گری‌ها چه می‌شود. اینکه ما صرفا با مطالبه گری از مسئولان بخواهیم به مشکلات رسیدگی کنند به تنهایی کفایت نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه شرکت هپکو زمانی که در سال ۸۵ و ۸۶ به بخش خصوصی واگذار شد دارای دو هزار دستگاه در خط تولید خود بود، اما سهامدار اول تمام سرمایه‌های این شرکت را از آن خارج کرد، افزود: ما با اصل ۴۴ و خصوصی سازی هیچ مشکلی نداریم، اما در قوانین واگذاری نقایصی وجود دارد که این نواقص باید برطرف شوند. مثلا سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که نقش واحد‌های نظارتی در واگذاری‌ها چیست؟