سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و مرتبطین وی

نماینده دادستان: متهم حسن یاوری با مدرک جعلی، خود را مهندس پلیمر معرفی می‌کرد

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و مرتبطین وی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

کد خبر: ۹۱۰۵۲۲

شنبه - ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ / February 06, 2021

به گزارش گروه گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و مرتبطین وی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه دادگاه وکیل حسن و حامد یاوری متهمین ردیف‌های اول و دوم پرونده گفت: درخواست داریم که بورس لیست ۴۴ شرکت منتسب به حسن یاوری را به تفکیک خرید‌های آن‌ها اعلام کند و باید تاکید کنم که تمام مسئولیت هر توناژ این پرونده بر عهده احدی از موکلان من یعنی حسن یاوری است و سایر متهمان صرفا به خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی اشتغال داشته اند.

پس از اظهارات وکیل، متهمین سید علی مهرجو، مجید رستگار رامشه، مهدی رستگار رامشه، مهدی ریماز، میثم صالحی و امیر حسین چگینی با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفتند و قاضی به هر یک از این متهمان به صورت جداگانه اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه سهمیه‌ای پتروشیمی دریافت شده از بورس کالا در بازار آزاد برخلاف قانون به میزان ۲۴۶ میلیون کیلوگرم را تفهیم کرد.

متهم مهرجو در دفاعیات خود بیان داشت: ۸۰ درصد شرکت‌های منتسب به متهم حسن یاوری هیچگونه فعالیتی نداشتند و ۷۰ درصد مواد اولیه پتروشیمی که به صورت سهمیه‌ای توسط شبکه یاوری دریافت می‌شد در بازار آزاد به فروش می‌رسید و تنها ۳۰ درصد این مواد صرف تولید می‌شد.

متهم مجید رستگار رامشه نیز بیان داشت: من صرفا کارمند دفتری حسن یاوری بودم و سهمم از خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی صرفا در حد همان حقوقی بود که از دفتر حسن یاوری دریافت می‌کردم.

متهم مهدی رستگار رامشه، در دفاع از اتهامات خود گفت: من از سال ۹۰ در دفتر حسن یاوری با دریافتی ماهانه ۲ الی ۳ و نیم میلیون تومان کار می‌کردم و با دستورات حسن یاوری روزانه ۲۰ الی ۳۰ تن مواد اولیه پتروشیمی را به فروش می‌رساندم و پول حاصل از این فروش را به حسابداری دفتر یاوری منتقل می‌کردم واطلاعی نداشتم که این محصولاتی که اقدام به فروش آن‌ها می‌کنم، سهمیه شهرستان‌ها برای تولید است.

در ادامه جلسه دادگاه، متهم مهدی ریماز در جایگاه قرار گرفت و گفت: مسئولیت من در دفتر حسن یاوری نظارت بر کار حسابداران دفتر برای جلوگیری از تخلفات آن‌ها بود و من در خرید و فروش‌ها دخالتی نداشتم و وکالت نامه‌هایی که از سوی حسن یاوری به نام من تنظیم شده است صرفا برای اخذ اوراق مالیاتی بوده است.

میثم صالحی، یکی دیگر از متهمان این پرونده است که به دفاع از خود پرداخت.

این متهم پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: من در کارخانه‌های مستقر در قزوین و انزلی و ارومیه زیر نظر حسن یاوری فعالیت می‌کردم و مشاهده می‌کردم که برای مثال طی دو هفته ده الی ۲۰ تن مواد اولیه به این کارخانه‌ها برای تولید می‌آمد، اما در هفته سوم موادی به این کارخانه‌ها منتقل نمی‌شد. من از سال ۹۷ به تهران آمدم و در دفتر یاوری مشغول به کار شدم.

مسئولیتم این بود که از کارگزاری‌ها برگه‌های خرید را دریافت کنم و حسن یاوری طی دو ماه به من عملیات خرید از بورس را آموزش داد.

متهم امیرحسین چگینی مدعی شد صرفا حقوق بگیر متهم یاوری بوده و تنها سه ماه در دفتر حسن یاوری به عنوان فروشنده مواد اولیه پتروشیمی فعالیت داشته است.

چگینی همچنین مدعی شد مجموعا ۲۰۰ الی ۳۰۰ تن خرید و فروش داشته است.

پس از دفاعیات هر کدام از متهمین فوق الذکر، وکلای آنان نیز با قرار گرفتن در جایگاه به بیان دفاعیات خود پرداختند.

پس از اخذ دفاعیات از متهمین فوق الذکرو وکلای آن‌ها نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: یکی از اماره‌های اتهام اخلال منتسب به حسن یاوری همین وجود ۸۰ درصد شرکت‌هایی است که غیر فعال بودند و ما طبق مستندات پرونده مشاهده می‌کنیم که متهم حسن یاوری برای نمونه از یک سوله دو کد دریافت سهمیه مواد اولیه دریافت کرده است.

نماینده دادستان گفت: مطابق با یک سند موجود در پرونده، حسن یاوری در سامانه بهین یاب تعهد داده که محصولات اولیه پتروشیمی خریداری شده را صرف تولید کند و مطابق با این تعهد فروش این محصولات در بازار آزاد مصداق تخلف بوده است.
نماینده دادستان بیان داشت: وکیل متهم حسن یاوری انتساب ۱۷ شرکت به موکل خود را می‌پذیرد؛ حال سوال ما این است که تکلیف آن ۱۰۲ شرکتی که به نام کارتن خواب‌ها از سوی حسن یاوری ثبت شده است چه می‌شود.

نماینده دادستان تصریح کرد: متهم حسن یاوری خود را به عنوان مهندس پلیمر معرفی می‌کرد حال آنکه پیگیری‌های ما و مستندات موجود دال بر جعلی بودن مدرک دانشگاهی این متهم می‌باشد؛ همچنین متهمین حسن و حامد یاوری از کارمندان خود سفته‌های هنگفت دریافت می‌کردند که باید دلیل این کار را توضیح دهند.

در پایان قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و بیان داشت: جلسه بعدی در روز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه برگزار می‌شود.