خانواده یتیم |۱۷

کودکان کار و بزه‌شناسی/ وظیفه قانونی دولت‌ها در برابر این کودکان چیست؟

کار کودک پدیده‌ای که روزانه در حال افزایش است و در سطح جهانی ما را با کودکانی مواجه میکند که به دلایل مختلف نان اور و گا‌ها تنها نان اور خانوار هستند؛ این کودکان به جای بازی و تحصیل مجبور به ورود زودهنگام به بزرگسالی می‌شوند.

کد خبر: ۹۱۰۵۴۶

دوشنبه - ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ / February 08, 2021

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نیره سادات موسوی- به هرگونه فعالیتی که کودک را از زیست طبیعی و اجتماعی اش باز میدارد کار کودک اطلاق می‌شود. این موارد اعم از کار در هر مکان از جمله: خانه، خیابان، کارخانه و... است که می‌تواند به صورت پاره وقت یا تمام وقت باشد؛ اما ویژگی مهم همه‌ی این کار‌ها این است که کودک را از کودکی کردن (بازی و تفریح و تحصیل و رشدوپرورش عادی) باز میدارد و در فرایند اقتصادی و تولید ارزش افزوده اضافه می کند.

این پدیده میتواند دلایل مختلفی از جمله وضعیت نابسامان اقتصاد خانوار‌ها، فقر فرهنگی خانواده‌ها که سبب می‌شود مدیریت مناسبی بر کودکان صورت نگیرد و به نوعی تربیت انان را رها میکنند، معضلات اجتماعی همچون اعتیاد والدین، اسیب ها‌ی خانوادگی که منجر به فرار کودک از خانه می‌شود و... داشته باشد که سبب ورود کودک به چرخه‌ی اقتصادی برای حل مشکلاتش می‌شود.

بایستی روشن شود که بر خلاف تصور عموم، کودکان کار فقط شامل کودکان مشغول به کار در خیابان‌ها نمیشوند و دسته‌های دیگری از جمله کودکان مشغول به کارخانگی، کودکان مشغول در کارگاه‌ها و محیط کار و کودکان مشغول در باند‌های تبهکار که توسط خانواده یا نزدیکان فروخته شده اند یا ربوده شده اند و در این باند‌ها به بدترین مشاغل از جمله جابجایی مواد مخدر، مشاغل جنسی، دزدی و... مجبور می‌شوند را نیز در بر می گیرد.

تاثیر بزه بر کودکان کار

بزهکاری به انجام عملی یا ترک عملی خلاف امر قانونگذار و به نوعی سرپیچی از قانون گفته می‌شود. بزه دیدگی نیز به مورد جرم واقع شدن توسط شخص یا اشخاص دیگری اطلاق می‌شود که در اینجا بزه دیده، قربانی یک جرم است. هر دوی این مفاهیم باتوجه به شرایط کودکان تخصصا بررسی و تدوین شده است؛ درواقع کودکان در مواردی هیچ گونه اراده و اختیاری در قبال جرایم انجام شده ندارند و به دلیل بالغ نبودنشان نمیتوانیم ان‌ها را، مانند دیگر مجرمان عامل جرم بدانیم و مجازات کنیم. همچنین باید درنظر داشته باشیم که در جرایمی از جمله کودک ازاری و ضرب و جرح کودکان، که عمدتا هم برای وادارکردن انان به فرمانبرداری انجام می‌شود؛ مجرم با برخورد کیفری شدیدتری مواجه می‌شود.

با بررسی در قوانین متوجه می‌شویم که سن بلوغ یا همان اتمام سن کودکی در قوانین ما یکسان نیست؛ درواقع نظام کیفری ما در مورادی این سن را ۱۸ سال شمسی میداند و در مواردی برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال قمری میداند.

لمیاء رستمی تبریزی حقوقدان حوزه‌ی جزا و جرم شناسی وعضو هیئت علمی دانشکده حقوق شهید بهشتی در خصوص علل افزایش بزهکاری و بزه دیدگی کودکان کار میگوید: ((یکی ازعلل افزایش بزهکاری و بزه دیدگی کودکان کار محرومیت از تحصیل و مهارت‌های اجتماعی‌ای هست که دیگر کودکان در مدرسه می‌آموزند، چرا که اموزش‌های مدرسه فقط عناوین درسی نیست و مدرسه درکنار خانواده از مهمترین نهاد‌های جامعه پذیریست؛ درواقع ان‌ها نه به درستی در خانواده و تحت محبت و تربیت خانواده قرار میگیرند و نه در مدرسه اموزش میبینند و همین سبب میشود که در معابر و از اشخاص نامناسب مطالبی را یاد بگیرند که خودشان و امنیت جامعه را با مشکل مواجه میکند. صرف جمع اوری و اسکان کودکان کار اسان است، ولی این نظارت بر انهاست که اهمیت دارد چراکه اگر نظارت نشود اسیب‌های بسیاری رخ میدهد خصوصا کودکان و نوجوانانی که بزرگتر هستند ممکن از کودکان کوچکتر را مورد سوء استفاده قرار بدهند مثلا به باند‌های خلافکار ان‌ها را معرفی کنند و به نوعی ما با نظارت نکردن، جرم پروری و بزه دیده پروری می‌کنیم.))

درباره‌ی تحصیل کودکان کار باید اشاره شود که این امر مطابق قانون بر عهده‌ی وزارت اموزش و پرورش است و نهاد مذکور بایستی بستر اموزش رایگان این کودکان را فراهم کند که تا کنون به درستی وظیفه‌ی خود را انجام نداده است؛ ولی سازمان‌های مردم نهاد و خیر توانستند ان را عملی کنند و در این راستا می‌توانیم از مدرسه‌ی کودکان کار صبح رویش یاد کنیم که از سال ۱۳۹۴ تحت عنوان یک سازمان مردم نهاد مشغول به فعالیت شدند تا فرصت‌های برابر آموزشی برای کودکان کار وکودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی را فراهم کنند و تا کنون ۱۰۵۱ کودک کار را در مراکز اموزشی خود تحت حمایت قرار داده اند.

همچنین میتوانیم به شبکه یاری کودکان کار و خیابان اشاره کنیم که از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را اغاز کردند و درنهایت با پیگیری‌های مکرر در سال ۹۲ مجوزی نه به نام شبکه و اساسنامه‌ی آن بلکه به نام گروه تلاشگران یاری همدل صادر شد؛ این گروه همواره به فعالیت‌های خود برای رسیدن به هدف اصلی شان که محو کامل کار کودکان است ادامه میدهند و فعالیت‌هایی نیز در راستای انجام حمایت‌های قانونی، آموزشی، اجتماعی، عاطفی، روانی و بهداشتی از کودکان کارو خیابان انجام داده اند.

تدابیر قانونی برای کودکان کار چگونه جامه‌ عمل پوشیده اند؟

قانونگذار ایران در سال ۱۳۸۴ ایین نامه‌ی ساماندهی کودکان خیابانی را تصویب کرد که مطابق مفاد آن، علاوه بر سازمان بهزیستی نهاد‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کار واموراجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، وزارت اموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف به خدمت رسانی و کمک به بهبودی اوضاع کودکان خیابانی و خانواده شان هستند.

رستمی تبریزی درباره همکاری نهاد‌های مذکور خاطر نشان کرد: ((در موارد مربوط به کودکان کار ما باید از ظرفیت‌های همه‌ی نهاد‌ها چه دولتی و چه غیردولتی استفاده بکنیم، ولی متاسفانه میبینیم که هر کدام از نهاد‌ها به نوعی از زیر وظایفشان شانه خالی میکنند؛ درعمل نیز ما فقط جمع اوری و اسکان کودکان را انجام میدهیم در صورتی که باید ان‌ها را ساماندهی و مشکلاتشان را حل کنیم که این اقدام فقط کار یک نهاد نیست و نهاد‌ها باید بسته به وظیفه شان ورود بکنند؛ مثلا مطابق امار‌های ارائه شده از سوی طرح جمع اوری و ساماندهی کودکان خیابانی جمع کثیری از این کودکان فاقد شناسنامه و اطلاعات بودند که میبایست وزارت کشور برای تهییه و تنظیم اسناد هویتی این کودکان و شناسایی تعلقات وخانواده‌ی ان‌ها ورود کند. علاوه بر موارد مذکور بایستی در عرصه اموزشی هم اقداماتی انجام شود و حتما به خانواده‌ها خصوصا به زوج‌های جوان اهمیت نهاد خانواده در جامعه پذیری و مهارت‌های روابط خانوادگی را اموزش بدهیم.))

لازم به ذکر است که ایین نامه مذکور ناظر به کودکان خیابانی ست، ولی این کودکان فقط بخشی از کودکان کار را تشکیل میدهند؛ البته مطابق اظهارات حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در مصاحبه با خبرگزاری فارس، آیین نامه جدید حمایتی "کودکان کار"بازنگری و به سازمان امور اجتماعی وزارت کشور ارجاع داده شده و پیش نویس آن نیز آماده شده است؛ با توجه به پیش نویس مذکور خوش بین هستیم که خلاء موجود در ایین نامه‌ی حاضر به زودی رفع شود و دیگر گروه‌های کودکان کار نیز مورد حمایت قانونگذار ایران قرار گیرند.

ترویج و آموزش خود ایمن سازی به کودکان نیز از راهکار‌های مهم است که باید توسط گروه‌های اموزشی، خانواده ها، مدارس آن‌ها و از همه مهم‌تر رسانه‌های جمعی انجام شود و صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران نیزبه موجب قانون موظف به فرهنگ سازی و اگاه سازی‌های همگانی در این خصوص است.

سید حسن حسینی عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در خصوص وضعیت عملی راهکار‌ها و تدابیر اینگونه میگوید: ((متاسفانه تدابیری که در ایران انجام شده تدابیر پیش گیرانه نبوده و در درجه‌ی دوم بوده درصورتی که تدابیر ما بایستی ریشه‌ای می‌بود، ولی نهایتا ما این کودکان را جمع اوری کردیم و به بهزیستی بردیم و در این شرایط حداقل کاری که باید بکنند این است که کنترل و نظارت بر این کودکان بشود مثلا اینکه شهرداری‌ها بیایند و خودشان مشاغل این کودکان را مشخص کنند که به خانواده هاشان هم کمک بشود و امنیتشان را تامین کنند و یک نوع لباس فرم خاصی هم به انان بدهند و ویژگی‌هایی را برایشان تعیین کنند و همین سبب هویت داشتن ان کودکان و نظارت صحیح بر انان میشود هرچند که در عین حال این پدیده‌ی کارکودک پدیده‌ی مطلوبی نیست. همچنین میبایست توجه داشت که بخشی از این کودکان واقعا خانواده‌هایی دارند که نیازمند هستند و به همین دلیل ان‌ها را به کار فرستاده اند پس اولین و مهم‌ترین اقدام این است که فقر را به حداقل برسانند و خانواده‌های فقیر را تحت حمایت خود قرار بگیرند، ولی هیچ کدام از این‌ها اتفاق نیافتاده است؛ امام علی (ع) فرمودند" من هیچ ثروت انباشته‌ای را ندیدم، مگر در کنار ان فقر گسترده‌ای بوجود امده باشد" متاسفانه مسئولان ما علی وار عمل نکرده اند و ما با عده‌ی معدودی غنی و تعداد کثیری فقیرمتوجه هستیم؛ نکته‌ی حائز اهمیت دیگر این است که دولت‌ها شاید به تنهایی نتوانند تمامی کودکان کار را حمایت کنند و در چنین شرایطی در کشور‌های توسعه یافته نهاد‌های مدنی می‌ایند و این کودکان را حمایت میکنند، ولی متاسفانه در کشور ما این نهاد‌ها و انجمن‌ها مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفته اند و عکس این مسئله رخ داده است.))

متاسفانه ۱۲ درصد ازجمعیت ۱۰ الی ۱۹ سال کشور ما فعالیت اقتصادی دارند و آمار‌ها از روند افزایش سالانه ۳۰۰۰ کودک به جمع کودکان کار خبر می دهد که به خودی خود نشانگر محرومیت سالانه ۳۰۰۰ کودک از تحصیل، به خطر افتادن سلامتی ان‌ها، افزایش احتمال سوء استفاده‌ی جنسی از ان‌ها، بزهکاری ان‌ها و... است که در نهایت به تعمیق مسئله و سربراورن ابعاد و مشکلات جدیدتر منجر می‌شود، درنهایت باید بگویم انچه مهم‌ترین تاثیر را بر کنترل وریشه کن کردن این پدیده دارد حساسیت ما شهروندان است چرا که همکاری مستقیم ما سازمان‌های مردم نهاد را میسازد و مطالبه گری و نظارت ما سبب بهبود عملکرد سازمان‌های دولتی می شود.