ابوی: در پی ابطال بخشنامه معاونت حقوقی دولت هستیم/ حقوق کارگران باید با تورم سال بعد تعیین شود

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم که بخشنامه معاونت حقوقی دولت از سوی دیوان عدالت ابطال شود گفت:حوزه روابط کار با این بخشنامه به هم می‌ریزد.

کد خبر: ۹۱۱۳۱۰

سه‌شنبه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ / February 09, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی ابوی, دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، درباره بخشنامه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: به دنبال این هستیم که این بخشنامه از سوی دیوان عدالت ابطال شود, چرا که این بخشنامه روابط کار را به هم می زند.

وی ادامه داد: چگونه ممکن است که کارگری که 20سال سابقه کار دارد, با اجرای این بخشنامه حداقل مزد را بگیرد و سوابق کار وی و تجربه وی نادیده گرفته شود. این بخشنامه های بی حساب و کتاب می تواند دردسرهایی در مسیر روابط کار ایجاد کند.

ابوی در ادامه به تعیین دستمزد سال گذشته کارگران که بدون امضای نمایندگان کارگری صورت گرفت اشاره کرد و اظهار داشت: ما برای مصوبه دستمزد سال گذشته که مطابق نظر کارگران نبود به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که در مرحله اول در کمیته تخصصی نظر کارگران را تأیید کرد و در حال حاضر منتظر هستیم که این رای به دیوان عدالت عمومی برود و مورد بررسی قرار گیرد. تاکید ما این است که امضا نمایندگان کارگری برای مصوبه مزد نیاز باشد, اینطور نباشد که دو گروه دولت و کارفرما امضا کنند و حضور گروه کارگری نمایشی قلمداد شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار داشت:تقاضای جامعه کارگری این بود که جلسات مزدی را برای دقیقه 90نگذارند تا بتوانیم نتیجه ای برای جامعه کارگری بگیریم.

ابوی افزود:همواره دولت ها در روزهای پایانی سال تلاش می کنند تا شرایط تورمی را کمی برای مردم قابل تحمل کنند, یعنی نرخ تورم را کاهش می دهد, اما از فروردین و اردیبهشت ماه فنر تورمی که فشرده شده بوده است, رها می شود و مشکلات متعددی برای جامعه کارگری پیش می آید. لذا دستمزد کارگران باید مطابق تورم سال بعد تعیین شود تا شاید بخشی از عقب ماندگی ها را جبران کند.

وی اظهار داشت: اما مسئله اینجاست که همواره دولت ها جلسات تعیین مزد را به روزهای پایانی سال می کشانند تا نرخ تورم پایین را لحاظ کنند.خط فقری که در حال حاضر در جامعه وجود دارد, حدود 10میلیون تومان است. کارگران با مشکلات زیادی روبرو هستند.

ابوی ادامه داد: نرخ گوشت, برنج و حبوبات به گونه ای طی یک سال اخیر افزایش یافته است که کارگران توانایی خرید هیچ کدام را ندارد. آماری دارم که در حاشیه شهر, کارگران به مغازه و بقالی مراجعه می کنند و تقاضای روغن باز به مبلغ 1000 تومان را داشته است, فروشنده به کارگر گفته است, 1000 تومان روغن کف استکان و ظرف شما را چرب نمی کند!خلاصه اینکه روزگار کارگران در حال حاضر به این صورت است. دولت نه تنها معیشت کارگران را تأمین نکرد, بلکه میزان بی توجهی به این قشر تا حدی بود که در فقر مطلق به سر می برند.

این فعال کارگری گفت:طبیعی است که مدیری که حقوق 60میلیون تومانی دریافت می کند, کارگران را درک نمی کند. سفره کارگران روز به روز کوچک‌تر شده است و اکنون جمع شده است؛ هر قلم کالایی که گران می شود, از سفره کارگران حذف می شود.