آوایی:

تحول دستگاه قضایی در دوران ریاست آیت الله رئیسی شدت و قوت گرفته است

وزیر دادگستری گفت که مبارزه با فساد در ایران به شکلی واقعی، جدی، عملگرا و منطبق با موازین عقلی، دینی و قانونی انجام می‌شود.

کد خبر: ۹۱۱۴۹۰

سه‌شنبه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ / February 09, 2021

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آوایی وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه استرداد مجرمین از مسائلی است که به تسریع و تسهیل در مبارزه با فساد کمک می‌کند، بر همکاری وزارت‌های دادگستری ایران و عراق در این خصوص تاکید کرد.

رئیس شورای عالی قضایی عراق در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر پیوند عمیق دو ملت ایران و عراق اظهار داشت: همانطور که ملت‌های ایران و عراق به هم نزدیک هستند، قوانین این دو کشور نیز به هم نزدیک هستند.

وی افزود: مقامات عراقی موظف هستند در ابتدای هر سال اموال منقول و غیرمنقول خود را گزارش کنند و در هر سال کاهش یا افزایش آن را اعلام کنند.

به گفته رئیس شورای عالی قضایی عراق، رئیس هیئت نزاهت و درستکاری، مسئول جمع آوری اطلاعات مربوط به این خوداظهاری هاست و اگر کسی تخلفی داشته یا اموال نامشروعی کسب کرده باشد، این موارد از حقوق وی به بیت المال مسترد می‌شود.

در بخش دیگری از نشست، آیت الله رئیسی به مشکلات برخی تجار و بازرگانان ایرانی و عراقی اشاره کرد و گفت: اختلافات بین تجار و بازرگانان ایجاب می‌کند که دادگاه‌های تجاری تخصصی برای رسیدگی به این موضوعات تشکیل شود.

آیت الله رئیسی تصریح کرد دادگاه‌های تجاری تخصصی می‌تواند ما را به عدالت نزدیک‌تر کند و در صورتی که قضات این دادگاه‌ها علاوه بر اطلاعات حقوقی از اطلاعات تجاری خوبی برخوردار باشند، قطعا رسیدگی بهتر به پرونده‌های تجاری را شاهد خواهیم بود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور ایران و عراق گفت که افزایش دادوستد‌ها ایجاب می‌کند که هم داوری تجاری و هم رسیدگی قضایی نسبت به مشکلات ناشی از این تبادلات به صورت تخصصی دنبال شود تا حقوق افراد به شکل بهتری احقاق شود.

رئیس قوه قضاییه همچنین به ۵۰ هزار زوج عراقی و زوجه ایرانی اشاره کرد و با تاکید بر لزوم رعایت حقوق زوجین تصریح کرد: حدود ۳۵ هزار نفر زوج عراقی هستند که بعد از پایان ظلم صدام به عراق برگشته اند، اما هنوز وضعیت این بانوان مشخص نشده است.

رئیس شورای عالی قضایی عراق در این خصوص پیشنهاد داد که کمیته مشترکی در این زمینه تشکیل شود و فهرست افرادی که مشکلات خانوادگی دارند تهیه و به این کمیته ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی اعضای این کمیته را نمایندگان دستگاه قضایی، وزارت امور خارجه و همچنین وزارت کشور ایران و عراق پیشنهاد کرد که مورد موافقت آیت الله رئیسی قرار گرفت.

وزیر دادگستری عراق در پایان این نشست دو جانبه توضیح داد که زندانیان ایرانی که در عراق محبوس هستند فقط در بصره، بغداد و اربیل حضور دارند و تاکید کرد که هفته گذشته با وزیر اقلیم کردستان عراق صحبت کرده و بعد از امضا تفاهمنامه امروز، امید است وضعیت این زندانیان به صورت جدی پیگیری شود.