رئيس سازمان توسعه تجارت ايران:

تئوري مديريت واردات به معنای منع واردات نيست

رئيس سازمان توسعه تجارت ايران تئوري وزارت بازرگاني براي مديريت واردات را منع واردات ندانست و تصريح کرد: براي كنترل نوسانات بازار برخي تمهيدات در زمان اجراي مديريت واردات در نظر گرفته شده است.

کد خبر: ۹۱۱۶۱

سه‌شنبه - ۰۶ مهر ۱۳۸۹ / September 28, 2010

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، بابک افقهي در اولين همايش مشترك رؤساي سازمان‌‌هاي بازرگاني استان‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور در زنجان، به رويکرد تعامل و هم‌فکري ميان اتاق‌هاي بازرگاني و وزارت بازرگاني تأکيد کرد.

وي خواستار آن شد که پس از امضاي تفاهم‌نامه همکاري ميان اتاق و سازمان‌هاي بازرگاني نحوه تعامل ميان اين نهادها ساماندهي شود.

رئيس سازمان توسعه تجارت ايران به ابلاغ «اصلاحيه آيين‌نامه صدور و تمديد کارت بازرگاني» اشاره کرد و افزود: براساس قانون، دولت موظف به تدوين اين آيين‌نامه است و با توجه به نقص‌هاي نحوه صدور کارت بازرگاني کارگروه‌هايي براي بررسي اين امر تشکيل و با تعامل و رايزني سه ‌ساله ميان بخش‌ خصوصي و دولت، اصلاح اين آيين‌نامه نهايي شد.

افقهي با تأکيد بر روند کارشناسانه اصلاحيه صدور کارت بازرگاني، تصريح کرد: ما در شرايطي هستيم که بايد محوريت امور را به بخش ‌خصوصي بدهيم، بنا‌بر‌اين پيشنهاد مي‌کنم کميته‌اي تشکيل شود و بررسي‌هاي خود را درباره آيين‌نامه صدور کارت بازرگاني اعلام کند.

وي خواستار آن شد كه هيجانات رسانه‌اي درباره اين آيين‌نامه به پايان برسد و کميته مذکور اين آيين‌نامه را بررسي و اعلام نظر کند.

اين مقام مسئول سپس به مديريت واردات اشاره کرد و افزود: استفاده از اين ظرفيت قانوني حق دستگاه‌هاي مربوطه است و طبق قانون افزايش بهره‌وري وزارت بازرگاني، مکلف به انجام اين حق قانوني مي باشد.

افقهي تئوري وزارت بازرگاني براي مديريت واردات را منع واردات ندانست و تصريح کرد: برخي تمهيدات براي كنترل نوسانات بازار در زمان اجراي مديريت واردات در نظر گرفته شده است.

دكتر محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در اين نشست با بيان اين كه «فرهنگ تجارت در كشور ما لطمه خورده است» ايجاد زيرساخت‌هاي تأسيسي در امر بازرگاني را مستلزم «فرهنگ‌سازي»، «رويه سازي» و «نهادسازي» خواند.

وي با تأكيد بر لزوم انجام «كار ماندگار» در بازرگاني خاطرنشان كرد: در مشخصات اثر ماندگار در بين مديران مختلف، تعاريف متفاوتي وجود دارد و بايد ديد در  بازرگاني، كار ماندگار چيست.

نهاونديان زيرساخت در امور بازرگاني را  كيفيت تعامل در امور اقتصادي عنوان کرد.

رئيس اتاق بازرگاني افزود: بسياري از مقررات اقتصادي در 80 سال دولت سالاري اقتصاد كشور، بر مبناي بدبيني به بخش خصوصي بوده كه بايد تغيير كند.

وي با بيان اين كه بايد ديد كيفيت تعامل ما با دنيا به سمت بهره‌وري بالاتر مي‌رود يا پيچيدگي بيشتر در اقتصاد، ‌گفت: بايد بررسي كنيم كه چرا به دلايل غيرقابل قبول، گران‌تر توليد مي‌كنيم و ارزان‌تر مي‌فروشيم؟

نهاونديان تأكيد كرد: بايد برآورد دقيقي از هزينه‌هاي اقتصادي تحريم داشته باشيم.

رئيس اتاق بازرگاني لازمه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و سياسي در كشور را برآورد دقيق هزينه‌هاي تحريم و تدبير انديشي براي مقابله با اين تحريم‌ها عنوان کرد.

وي بيان داشت: وظيفه ما در برهه فعلي انقلاب اقتصادي، نهادسازي لازم در بخش خصوصي است.

رئيس اتاق بازرگاني تقويت و تحكيم تعامل‌هاي بخش خصوصي را مستلزم صبر مسئولان دولتي دانست و افزود: اگر نگاه دولت به بخش خصوصي همانند نگاه به دستگاه‌هاي زيرمجموعه دولتي است، هرگز تشكل‌هاي خصوصي و حركت تشكلي در بخش خصوصي پا نخواهد گرفت.

نهاونديان به مسئله بهبود فضاي كسب و كار اشاره كرد و گفت: در بازرگاني كشور مي‌توانيم بيشترين نقش را در بهبود فضاي كسب و كار داشته باشيم.

وي به مديريت واردات نيز اشاره و در اين خصوص خاطرنشان كرد:‌ بايد ديد كه آيا مديريت واردات را مي‌خواهيم با حفظ فضاي رقابتي صورت دهيم يا اين كه در اين مسير، حذف رقابت هم بكنيم؟ و اين كه آيا تعريف ما از توليد، توليد صنعتي و كشاورزي است يا توليد اعم از توليد كالا و خدمات نيز مد نظر است.

رئيس اتاق بازرگاني اين نشست را به منظور هم انديشي و مقدمه همدلي و همكاري اتاق‌ها و مديريت‌هاي ستادي بازرگاني كشور دانست و خاطرنشان کرد: در منشور همكاري اتاق و وزارت بازرگاني محورهاي خوبي ديده شده است و بايد بندهاي عملياتي اجراي اين منشور در سطح استان‌ها نيز استخراج شود.

نهاونديان همچنين بر ساماندهي برگزاري نمايشگاه‌ها بين اتاق‌ها و سازمان توسعه تجارت، هماهنگي در تأسيس مراكز تجاري و برنامه‌ريزي دقيق براي هيئت‌هاي اعزامي و دريافتي در راستاي حركت رو به جلو تأكيد كرد.

وي در ادامه با تأكيد بر مسئله «بهره‌وري» افزود:‌ در بازرگاني بايد از تكنولوژي بالا يعني تجارت الكترونيك، اطلاع‌رساني، استفاده از زنجيره‌هاي توزيع جهاني و وصل كردن تجارت به سرمايه‌گذاري استفاده كنيم و اين مسئله نياز به آموزش و حمايت‌هاي مختلف دارد.

رئيس اتاق بازرگاني از نمايندگان مجلس خواست درباره دو قانون بهبود فضاي كسب و كار و قانون اتاق بازرگاني تصميم‌گيري كنند./انتهاي پيام/