باید و نبایدهای قانون ارتقای سلامت اداری توسط اتاق ایران بررسی می‌شود

در بند «ب» ماده یک قانون دائمی کردن «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» تاکید شده اتاق ایران یک موسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی است و به عنوان اشخاص مشمول احکام آن شناخته می‌شود.

کد خبر: ۹۱۱۸۶۹

جمعه - ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ / February 12, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در بند «ب» ماده یک قانون دائمی کردن «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» تاکید شده اتاق ایران یک موسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی است و به عنوان اشخاص مشمول احکام آن شناخته می‌شود. الزامات، باید‌ها و نباید‌های قانون ارتقای سلامت نظام اداری و دیگر تکالیف مقرر در آن، باید توسط اتاق ایران مورد اقدام و اجرا قرار گیرد.

قانون دائمی کردن «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» ابلاغ شد؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم شورای اسلامی در نامه‌ای به ریاست‌جمهوری قانون دائمی نمودن «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را ابلاغ کرد.

این قانون در راستای اجرای اهداف اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستور قرار گرفته است؛ در ابتدا قرار بود که لایحه برای مدت یک‌سال به صورت آزمایشی اجرا شود. اما حالا مجلس شورای اسلامی، با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در فکر دائمی کردنان قانون است و این قانون را به ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.

در بند «ب» ماده یک قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد آمده است: «مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاه‌های اجرایی هستند که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند، نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرن، اصناف و تعاون، مراکز و کانون‌های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری.»

در واقع در بند ب اصلاحیه ماده یک، قانون‌گذار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را به عنوان یک موسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی شناخته است و به موجب ماده ۲ قانون مذکور به عنوان اشخاص مشمول احکام آن شناخته می‌شود. در نتیجه الزامات، باید‌ها و نباید‌های قانون ارتقای سلامت نظام اداری و دیگر تکالیف مقرر در آن، باید توسط اتاق بازرگانی ایران و شهرستان‌ها مورد اقدام و اجرا قرار گیرد و تکرار الزامات مذکور یا عدم انجام آن مجرمانه است و مور تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

منبع: اتاق بازرگانی