در گفتگو با دانشجو مطرح شد

ارشدی: چرا اتاق بازرگانی مخالف مالیات بر عایدی سرمایه است؟ / منافع ذینفعان، اقتصاد را به بازی گرفته است

استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: اقتصاددانان برجسته از مالیات‌هایی همچون CGT حمایت می‌کنند و برای رونق گرفتن اقتصاد معتقدند که باید انگیزه‌های سوداگری را تضعیف کرد.

کد خبر: ۹۱۲۲۸۲

يکشنبه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ / February 14, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موافقت‌ها و مخالفت‌هایی با تصویب و اجرای یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتی که در تمام کشور‌های دنیا بخصوص کشور‌های توسعه یافته دهه هاست اجرا می‌شود همچنان توسط فعالان و کارشناسان اقتصادی تا نمایندگان مجلس و مسوولین بیان می‌شود. با اینکه شکی نیست گسترش پایه‌های مالیاتی به نفع رشد اقتصادی کشور و موتور محرکه تولید و جلوگیری از هر گونه سفته بازی است، اما شنیده‌ها حاکی از مخالفت‌هایی هر چند کم با اجرای این پایه مالیاتی است. وحید ارشدی؛ اقتصاددان، عضو پژوهشکده مطالعات علوم انسانی و استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد دلایل مخالفت‌های صورت گرفته و عواید اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را برشمرده است.

وحید ارشدی با اشاره به اینکه یکی از اهداف قانون مالیات بر عایدی سرمایه هدایت سرمایه‌ها به بخش مولد و جلوگیری از سرمایه گذاری در بخش‌های غیر مولد است گفت: مجلس اگر بخواهد کار مؤثری انجام دهد باید با وضع قوانین لازم، نظام بازدهی بخش مولد و غیر مولد را بگونه‌ای تنظیم کند که رشد اقتصادی بخش مولد بر رشد اقتصادی بخش غیر مولد غلبه کند. از این نظر می‌توان گفت که اخذ مالیات بر عایدی سرمایه اگر به درستی اجرا شود تا حدودی می‌تواند این موضوع را محقق کند.

وی با اشاره به اهداف نظام‌های مالیاتی در سراسر دنیا خاطر نشان کرد: از اهداف نظام مالیاتی هر کشوری می‌توان به ترویج و توسعه عدالت و برابری اقتصادی از طریق بازتوزیع ثروت در جامعه و کاهش نابرابری اقتصادی و فاصله طبقاتی اشاره کرد. از طرفی نظام‌های مالیاتی هم می‌توانند نقش بازدارنده برای رفتار‌های غلط اقتصادی داشته باشند، معافیت‌های مالیاتی و یا نرخ‌های مالیاتی بالا علامت دهنده‌هایی به بخش‌های مختلف اقتصادی هستند. از این منظر أخذ مالیات‌ها و معافیت‌های مالیاتی باید هدفمند و با مبنای علمی باشد تا بتواند سیگنال‌های مثبتی به بخش واقعی تولید و سیگنال‌های منفی به بخش غیر مولد تولید ارسال کند.

استاد اقتصاد دراین باره افزود: نهاد ستاننده مالیات، ضمن تأمین منابع دولت باید برای رفتار‌های غلط اقتصادی مانند سفته بازی در ارز و سکه و ... بازدارنده باشد و با این نقش، نباید دولت به این نوع از مالیات نگاه درآمدی داشته باشد بلکه باید انگیزه سرمایه داران را برای ورود به کار‌های غیر مولد به شدت کاهش دهند تا آن‌ها منابع خود را به سمت تولید ببرند. یکی از دغدغه‌های مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم اصلاح نظام مالیاتی است که با هدف فعال شدن بخش مولد و ثبات بخش‌های واقعی اقتصادی دنبال می‌شود.

وحید ارشدی درباره نظرات موافقان و مخالفان طرح مالیات برعایدی سرمایه گفت: طرح مالیات برعواید سرمایه، موافقانی و مخالفانی دارد. با وجودی که مالیات بر عایدی سرمایه که یکی از معتبرترین مالیات‌ها برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاست و در بیشتر جوامع پیشرفته پذیرفته شده است به دلیل وابستگی به منافع افراد ذینفع و تعارض منافع افراد و نهاد‌هایی که با ورود سفته بازانه به اقتصاد سرمایه‌هایی را تجمیع کرده اند این طرح با چالش‌هایی از نوع فشار به مراکز تصمیم گیری مواجه است. جالب است که شاهدیم نهاد‌هایی مانند اتاق‌های بازرگانی با این طرح مخالفت کرده اند و این جای سؤال است که چرا باید نهاد‌های بازرگانی کشور با طرحی که باید به بخش غیر مولد سیگنال منفی دهد تا منابع خود را به بخش مولد منتقل کند و اتاق‌ها مسیر صادرات را فراهم کنند مخالفت می‌کنند.

عضو پژوهشکده مطالعات علوم انسانی و استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در این باره توضیح داد: اقتصاددانان برجسته از مالیات‌هایی همچون CGT حمایت می‌کنند و برای رونق گرفتن اقتصاد معتقدند که باید سوداگری را از بین برد و انگیزه‌های آن را تضعیف نمود. البته باید توجه داشت اگر مخالفین به جامع نبودن قوانین ایراد وارد کنند می‌توان این انتقادات را وارد نمود.

ارشدی در پایان با تاکید بر توجه به تدوین مناسب قانون و اجرای همه جانبه آن تصریح نمود: بنابراین می‌توان به این نتیجه مهم رسید که قانون باید به اهداف خود برسد و برای رسیدن به اهداف خود باید همه جوانب را بسنجد و این نیاز است که انگیزه‌های همه بازیگران و فعالان اقتصادی دراین بین شناسایی شود و میزان تن دادن به قانون مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد و مکانیزم‌های تضمین قانون درست تعبیه شود. قوانین متضاد و هم پوشش ملغی اعلام شود، لذا واجب است همه بازیگران عرصه اقتصادی با منافع عمل به قوانین مالیاتی آشنا شوند و از کسانی که تضعیف قانون را در مقام اجرا دنبال می‌کنند به شدت دوری شود و آن‌ها را در مصادر پست‌های مهم اداری و اجرایی قرار ندهند. بی شک اجرای درست قوانین و پیگیری و نظارت بر آن می‌تواند بخش زیادی از موفقیت کار را تضمین کند واقتصاد را به سمت اصلاح و گسترش پایه‌های مالیاتی پیش ببرد.