«دادستان»| پرونده انتخابات؛

تندگویان: ساختاری برای پیشگیری از فساد در شوراها وجود ندارد/ فردِ ساکن در منطقه یک تهران، درکی از مشکلات جنوب شهر ندارد+ فیلم

عضو سابق شورای شهر تهران: به عنوان کسی که ۴ سال عضو شورای شهر تهران بودم، می‌گویم؛ هیچ ساختاری به عنوان نهاد نظارتی بازرسی یا حداقل نهاد مشاوره‌ای در کنار اعضای شورای شهر برای پیشگیری از وقوع جرم وجود ندارد.

کد خبر: ۹۱۲۶۱۹

دوشنبه - ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ / February 15, 2021

به گزارش «خبرگزاری دانشجو» محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در دوره چهارم شورای شهر تهران، در گفت و گو با برنامه دادستان با موضوع اصلاح نظام شوراها، پیرامون تخلفات اخیر شوراهای شهر و بعضا منحل شدن کامل برخی از آنان اظهار داشت: «شورای شهر و شوراهای روستا اصالتا دارای مشکل در زیرساخت، شکل گیری، نحوه انجام کار و نظارت است؛ شاید نیاز به این بودکه مطالعات جهانی نسبت به مدل‌های مختلفی که در مدیریت‌های شهری وجود دارد، انجام می‌شد و واقعا نیاز به این هست تا یک بازنگری اساسی شود که این مشکلات برطرف شود.»

وی همچنین از نبود ساختار نظارتی دقیق برای پیش‌گیری از وقوع جرم در شوراها انتقاد کرد و ادامه داد: «ساختار مشخصی برای پیشگیری از فساد وجود ندارد؛ یعنی وقتی دستگاه‌های قضایی ورود پیدا می‌کنند که مفسده تمام شده و آبروی یک شهر و استان رفته؛ به عنوان کسی که 4 سال عضو شورای شهر تهران بودم، می‌گویم؛ هیچ ساختاری به عنوان نهاد نظارتی بازرسی یا حداقل نهاد مشاوره‌ای در کنار اعضای شورای شهر برای پیشگیری از وقوع جرم وجود ندارد. در ساختار کشور در استانداری و فرمانداری‌ها بحث ادارات نظارت بر امور شوراها و شهری را داریم اما خروجی را شاهد نیستیم. یعنی نهایتا وقتی یک شورای شهری و روستایی مصوبه‌ای می‌دهد بررسی می‌کنند مغایرت قانونی و حقوقی وجود نداشته باشد.»

عضو چهارمین دوره شورای شهر درباره رابطه مالی و هزینه‌های شوراها گفت: «رابطه مالی بین شوراهای شهر و روستا و شهرداری ها رابطه درست و شفافی نیست. همین که خود شوراها جزء سرفصل‌های ردیف هزینه و بودجه شهرداریست، جای اشکال است. حضور در جلسات شورا شغل محسوب نمی‌شود؛ کار افتخاری است و اعضایی که می‌آیند؛ نهایتا باید بابت جلساتی که شرکت می‌کنند، حق الجلسه‌ای دریافت کنند اما همین‌ هم از ردیف شهرداری‌ها پرداخت می‌شود؛ در نتیجه اعضای شورای شهر به نوعی حقوق بگیر شهرداری‌ها محسوب می‌شوند و این روند در نظارت بر یک نهاد تاثیر می‌گذارد.

موضوع روابط مالی نیز باید حل شود. نکته حائز اهمیت این است اعضای شورای شهر و شهردار یعنی؛ شهرداران مناطق و شهردار به نظرم حتما باید دارایی‌شان قبل ورود به شورا ثبت شود. آیا بعد 4 سال باز می‌بینند دارایی‌ها چه اتفاقی در موردش افتاده؟ یک کسی که مسؤل هست 4 سال بحث دارایی که ثبت کرده حفظ اموالش را دارد. آیا بعد 2 سال از خروجش از آن سمت داریی اش مجدد چک می‌شود؟ خیر و به نظرم این موضوع نوعی ضعف است.»

محمدمهدی تندگویان، تشکیل دیوان محاسبات شهری را به عنوان پیشنهاد خود برای اصلاح امور مالی شوراها مطرح کرد و در این باره بیان کرد:«یک بحث دیگر لزوم ثبت دارایی و اموال است. و باید تکلیف حقوق و دستمزد اعضای شورای شهر از شهرداری ها جدا شود؛ این موضوع به جلوگیری از فساد کمک می‌کند؛ عمده مشکل ما در بحث فساد تقریبا مالی است. مشکل‌مان در شهرداری‌ها و شوراها این است که نهاد نظارتی مالی وجود ندارد. هیچ نهادی در شهرداری از نظر منابع مالی، درآمد و هزینه به جایی پاسخگو نیست.

بنده چند باری پیشنهاد دادم دیوان محاسبات شهری لازم است. نهادهای عمومی در موضوع دیوان محاسبات مستثنی هستند و کار خودشان را می‌کنند. ولی شهرداری و شورای شهر که از منافع مردم بهره مند می‌شوند، نیاز به دیوان محاسبات شهری دارند و یا باید سازمان جداگانه تحت عنوان دیوان محاسبات شهرداری تشکیل شود یا یک واحد تخصصی الحاق شود تا فساد رخ ندهند.»

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، پیرامون حضور افراد غیرمتخصص در شوراها نیز خاطرنشان کرد:« شهر موجود پویایی است؛ اینکه بگوییم شورا ورزشکار هنرمند یا متخصص فلان موضوع را نمی‌خواهد غلط است. در بافت زنده‌ی شهر، همه‌ی این موضوعات وجود دارد؛ اتفاقا خیلی خوب است که از همه‌ی تخصص‌ها و موضوعاتی که در یک شهر اتفاق می‌افتد، فردی در شورای شهر حضور داشته باشد اما این موضوع پیوست مهمی دارد؛ ما در شهر موضوعاتی مانند ورزش، سلامت و ورزشگاه‌ها را در شهر داریم، پس حضور یک ورزشکار چیز بدی نیست اما ورزشکاری که ده دوازده سال سابقه اجرایی داشته باشد.»

تندگویان با انتقاد از وضعیت فعلی شوراها ادامه داد:«متاسفانه در حال حاضر شوراهای شهر تبدیل به شوراهای شهرداری شده‌اند. در حالی که اگر شورا متعلق به شهر است، تمام نهادهای حاکمیتی باید زیرمجموعه آن در مدل حاکمیت شورا باشند. متخصصینی باید حضور داشته باشند تا بتوانند وقتی در حوزه‌ی برق یا بهداشت صحبت می‌کنیم، با نهادهای تخصصی و ادارات مربوطه ارتباط گرفته و بخشی از مشکلات شهر را رصد و مدیریت کنند.

زمانی که قرار است بر اجراییات نظارت داشته باشیم، نیاز به تجربه کار اجرایی است؛ پس لازم است تا سابقه‌ی اجرایی مشخص وجود داشته باشد؛ چون محیط شهر پویا است، همیشه نیاز به مصوبات جدید داریم؛ حتی برای خود شهرداری ها؛ این که بلند مرتبه‌سازی انجام بشود یا خیر، معابر گسترش پیدا کند یا نکند، طرح جامع ابلاغ شود یا نه و... نیاز به پایگاهی دارد تا در این باره تصمیم‌گیری کند؛ اگرچه سیاست‌گذاری اجرایی توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود اما اینکه بگوییم شورای شهر صرفا برای نظارت بر شهرداری و تولید مصوبات است، عملکرد ناقص و کمی است.»

سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در دوره چهارم شورای شهر تهران، تناسبی‌شدن نظام شوراها را مغایر با اصل آن دانست و ادامه داد:«چنین رویکردی مغایر با اصل شورا است؛ چراکه شوراها نهادهای سیاسی نیستند و عملکرد شهرداری‌ها و خروجی آن‌ها یک نوع کار خدماتی است؛ کار خدماتی چه ربطی به سیاست دارد؟ چه فرقی می‌کند چه جناحی باشد؟ پس این کار صددرصد غلطی است؛ مردم باید بدانند نیازی به لیستی رای دادن نیست. باید ببینم در هر مدلی که مطرح می‌شود افراد چه تخصصی برای مدیریتِ شهر دارند. در هیچ یک از دوره‌های شورای شهر که  احزاب اصولگرا و اصلاح طلب و شهرداران مختلف حضور داشتند، تا به امروز، حتی یک ریال درآمد پایدار شهری برای شهر تهران ایجاد نشده؛ این خروجی کار سیاسی است چون تخصص لازم  موجود نیست. وقتی می‌پرسیم درآمد پایدار شهری‌تان کجاست؟ می‌گویند عوارض پسماند و مالیات اخذشده از آموزش و پرورش. درحالی که عوارض پول زوری است که از مردم می‌گیرند.

درآمد پایدار شهری یعنی از امکانات شهر منابعی ایجاد شود تا به جای خام فروشی و تراکم فروشی، بتوان شهرها را با آن اداره کرد؛ برای مثال تهران روزانه 8 هزار تن زباله دارد. طلای سیاه در تمام این سال‌ها نه تنها یک ریال درآمد نداشته بلکه همواره جزء سرفصل هزینه‌ها بوده. درحالی که می‌تواستیم از زباله‌های شهر تهران هر سال یک خط مترو ایجاد کنیم. ضمن آنکه اگر درآمدهای پایدار شهری ایجاد شود دیگر لازم به برج سازی نیست و همه‌ی این اتفاقات به دلیل برخوردهای سیاسی است؛ در حالی که شورای شهر جای حضور احزاب نیست.»

تندگویان درباره انتخاب اعضای شورای شهر و شهرداران تهران، براساس منطقه‌ای که در آن ساکن هستند، اظهار داشت:«تهران شهر گسترده‌ای است و مشکلات مناطق با یکدیگر متفاوت است. حداقل می‌توان کاری کرد تا شهرداران مناطق، ساکن همان محدوده باشند. ای کاش یک مصوبه‌ای برای قانون اصلاح انتخابات شوراها وجود داشت که بر طبق آن اجازه نمی‌داد هیچ فردِ ساکنِ مناطق یک، دو و سه تهران در شورا حضور یابد. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که مسئولین ساکن مناطق یک و دو شهر تهران، چه درکی از مشکلات مردم دارند؟ کسی که در منطقه یک تهران است نمی‌تواند درک واقعی از مشکلات جنوب شهر تهران داشته باشد؛ به همین خاطر لازم است تا بررسی صلاحیت‌ها، محل زندگی، دارایی افراد، پرونده مالی و اخلاقی لحاظ شود.

عضو سابق شورای شهر ادامه داد:«الگوهای مختلفی برای مدیریت شهری در دنیا وجود دارد که به نظر می‌آید از آن‌ها ایده گرفته شده است اما از مقطعی به بعد بدون منطق جلو رفته‌ایم؛ برای مثال یکی از مباحث برای جلوگیری از فساد این است که انتخاب شهردار از حوزه‌ی اختیارات شورا خارج شود و در اختیار مردم شهر قرار گیرد و انتخاب شهرداران مناطق نیز به عهده شورا گذاشته شود؛ در این حالت چون شورا شهردار را انتخاب نکرده، امکان زد و بند کاهش می‌یابد و شهردار خودش را پاسخگوی مردم می‌داند. در شهرداران مناطق نیز وقتی شورا حاکم می‌شود، زد و بند تشکیلاتی و فساد بین شهرداران مناطق پایین میاد چون در آن حالت شوراها می‌توانند شهرداران مناطق را عزل کنند. اما بحث عزل شهردار در شوراها امکان پذیر نیست؛ چراکه باید حداقل دو سوم شورا به این موضوع رأی بدهند که هیچ وقت اتفاق نمی‌افتد.»

عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران همچنین با انتقاد به بی‌منطق بودن تعداد اعضای شورای شهر تهران، تصریح کرد:«در بحث تعداد اعضای شورا، قانون به یک باره و بدون وجود منطقی، اعلام کرده برای مثال شهر تهران برای فلان دوره، 20 نفر عضو داشته باشد و در یک دوره‌ی دیگر 21 نفر و بار دیگر 31 نفر؛ در حالی که قانون‌گذار باید برمبنای خاصی عمل کند؛ ضمن آنکه تعداد ما در دوره چهارم شورا، 31 نفر بود و بسیار کم بود؛ تا جایی که به نظارت عملیاتی و حضور در پروژه‌ها و مناطق و محلات تهران نمی‌رسیدیم و همه‌ی این‌ها این به شرطی است که واقعا 31 نفر موجود تحت وجود نظارتی، درست کار کنند؛ در غیر این صورت اگر کار نکنند، دو نفر هم زیاد است.»

تندگویان از نبود شفافیت در امور شوراها آن انتقاد کرد و گفت:«خروجی شورا و اقدامات اعضای آن باید به مردم ارائه شود؛ رسانه‌ها باید کاملا بر عملکرد شوراها مسلط باشند و این تسلط زمانی اتفاق می‌افتد که شفافیت کامل وجود داشته باشد. تمام قراردادها باید از طریق سامانه‌ای در دسترس مردم قرار گیرد؛ از کوچکترین کار پیمانکاری تا بزرگترین کار مثل متروسازی، درحالی که الان مردم از قراردادها مطلع نیستند. اگر من به عنوان یک شهروند از قرارداد و دستمزدها را در یک سازمان مطلع باشم، حتی نیازی به دیوان محاسبات شهری وجود ندارد.»

عضو سابق شورای شهر در پایان خاطرنشان کرد:«یکی از آفات جریانات سیاسی این است که چه اصولگرا و چه اصلاح طلب به‌جای اینکه افراد را فدای مشکلات کنند، جریان و تشکیلات را خرج یک فرد می‌کنند.. بنده با حضور هر دو جناح و مباحث‌ حزبی در شورای شهر مخالفم و باید به سمت تخصصی‌شدن حرکت کنیم و موضوعاتی مانند نظارت، دیوان محاسبات شهری، تغییر مدل انتخاب و تعداد اعضا در دستور کار قرار گیرد.»

فیلم کامل گفتگو

{$sepehr_media_1295773_500_400}