گزارش |

زمین‌خواری در نهالستان کرج با حمایت دادگاه چهارباغ! / رأی دادگاه چطور به نفع زمین‌خواران شد؟

سه قاضی و مسئول در دادگستری البرز پیش از آنکه اراضی یک نهالستان در کرج را خریداری کنند، اراضی آن را در قطعات متعدد به کارمندان دادگستری و دیگران فروخته‌اند؛ اما رأی بدوی دادگاه به نفع آنان بود!

کد خبر: ۹۱۲۷۳۲

پنجشنبه - ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ / February 18, 2021

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛* واگذاری زمین‌های بنیاد مستضعفان که معمولا با امتیازاتی مانند قسط‌بندی و مزایده انجام می‌شود، دردسر‌هایی ایجاد می‌کند. انتقاد اصلی به شیوه‌های واگذاری اراضی بنیاد مستضعفان، ایجاد رانت و تأثیر در قیمت ملک و همچنین ایجاد فرصت برای زمین خواران است. یکی از نمونه‌های عجیب این موضوع هم در یکی از نهالستان‌های کرج رخ داده است.

خرداد امسال در شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی چهارباغ استان البرز دادگاهی برگزار شد که موضوع آن فسخ قرارداد فروش اراضی یک نهالستان در کرج به سه نفر از کارمندان دادگستری البرز بود. در این معامله ۴۴۸ قطعه زمین به مساحت حدود ۴۳۸ هزار و ۹۳۱ متر مربع به علی معصومی، علی صمدی قربانی و حسین کریم پور خامنه فروخته شده است.

زمینه‌سازی برای یک تخلف پرسود!

جزو شروط معامله هم این بود که خریداران قبل از انتقال سند حق واگذاری به دیگری را ندارند. همچنین تغییر کاربری نیز نباید صورت گیرد. این معامله در آبان ۹۷ صورت گرفته و در آن زمان نهالستان ۴۰ هزار اصله درخت میوه داشته است.

اما حسین کریم پور، یکی از خریداران نهالستان در ۲۸ فروردین ۹۷، یعنی حدود ۷ ماه قبل از انعقاد قرارداد با بنیاد مستضعفان، نامه‌ای به عطایی، شهرداری چهارباغ می‌نویسند و خود را نماینده و وکیل اداره بنیاد مستضعفان معرفی می‌کند. در این نامه به خرید زمین با پلاک ثبتی ۶۵ فرعی از ۷ اصلی اشاره می‌شود و از شهردار چهارباغ درخواست می‌شود که با تغییر کاربری این اراضی موافقت کند. دبیرخانه شهرداری چهارباغ در ۲۸ فروردین این نامه را دریافت کرده و شهردار هم زیر این نامه به معاون شهرسازی خود می‌نویسد که پرونده تشکیل دهد و موضوع را در کمیسیون توافقات مطرح کند.

وحید اشتری، فعال حوزه عدالتخواهی در کانال تلگرامی خود با انتشار اسنادی، انتقال این اراضی به صمدی، کریم پور و معصومی را پرابهام توصیف کرد. علی صمدی، معاون دادستان کرج بوده و دو نفر دیگر از قاضیان تجدیدنظر استان البرز هستند.

اشتری در کانال تلگرامی خود نوشت: «حوالی چهارباغ در یکی از بهترین جا‌های استان البرز، زمین معروف نهالستان را متری ۱۲۰ هزار تومان آن هم با اقساط ۳۶ ماهه تازه با پرداخت ۶ ماه یک بار خریده اند و به ۴۴۹ قطعه تفکیک کرده اند. الان قیمت تقریبی هر قطعه ۸۰۰ میلیون تومان است. براساس اسناد ارائه شده به دادگاه، ۴۴۸ قطعه زمین با مبلغ ۷۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان واگذار شده است.» شرایط پرداخت این مبلغ هم به صورت ۳۵ درصد در ابتدای معامله و مابقی طی ۳۶ قسط با سررسید ۶ ماهه تعیین شده بود.

طرح شکایت در دادگاه

بنیاد مستضعفان از این سه قاضی شکایت می‌کند. براساس متن دادخواست بنیاد، افراد طرف شکایت باوجود اینکه اجازه واگذاری و تغییر کاربری ملک را نداشته اند، آن را در قطعات متعدد واگذار کرده اند و درخواست تغییر کاربری را هم به شهردار چهارباغ داده اند. بنیاد مستضعفان درخواست فسخ قرارداد را در این دادخواست مطرح کرده است. در واقع خریداران نهالستان ۸۲ قطعه زمین را به کارکنان دادگستری و ۴۳۰ قطعه دیگر را به اشخاص دیگر فروخته بودند.

تخلفات این سه مسئول دادگستری البرز اولا فروش مال دیگری و ثانیا نقض مفاد قرارداد با بنیاد مستضعفان بوده است. اما رأی دادگاه بدوی به نفع آنان صادر شد. به این صورت که براساس رأی قاضی این دادگاه، چون اولا در هیچ یک از پیش قرارداد‌های تنظیمی که قبل از قرارداد ۶ آبان ۹۷ بین بنیاد مستضعفان و این سه تن قاضی منقعد شده، اشاره‌ای به ممنوعیت خریداران جهت واگذاری قطعات به دیگران نشده است و ثانیا هر سه نفر از خریداران حقوق بگیر دولت هستند و امکان تهیه همه مبلغ معامله را بدون طلب کمک مالی از اشخاص ثالث یعنی واگذاری قطعات به دیگران، نداشته اند، و ثالثا؛ یقینا همه مدیران و مسئولان بنیاد مستضعفان و سازمان‌های مربوطه، از این نقل و انتقالات مطلع بوده اند، این سه نفر در این پرونده تخلفی نکرده اند!

فروش مال غیر مجاز است؟!

از دیگر استدلال‌های این دادگاه برای رأی صادر شده این است که شرط قرارداد مبنی بر اینکه خریداران مجاز به فروش اراضی پیش از تنظیم سند نبوده اند، مربوط به آینده است و این افراد قبل از معامله، زمین‌ها را فروخته بودند، بنابراین بنیاد مستضعفان در این دعوی خود حقی ندارد! نکته حائز اهمیت این است که دادگاه توجهی به اینکه این سه قاضی مال غیر را فروخته اند، نمی‌کند!

رأی بدوی در ۳۱ خرداد امسال صادر شده، اما همچنان این پرونده باز است. سوال اینجاست که آیا دستگاه قضایی در استان البرز قصد دارد این پرونده را به روندی فرسایشی بسپارد تا بلکه به فراموشی سپرده شود یا با ۸۲ قاضی و ۴۳۰ خریدار دیگر این اراضی برخورد می‌کند؟

گفتنی است، متن دادنامه و رأی بدوی دادگاه عمومی چهارباغ نزد خبرگزاری دانشجو محفوظ است.