در گفتگو با دانشجو تاکید شد

راغفر: با این لایحه‌ اصلاح‌نشده مشکلات به دولت بعدی منتقل می‌شود / درآمد و مخارج بودجه ۱۴۰۰ تناسبی ندارند

استاد تمام اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: با توجه به ماهیت مشکلاتی که بودجه دارد و ایراداتی که بر بودجه سال آینده مترتب است آنچه دولت به عنوان اصلاح بودجه‌ای اعمال کرده، اصلاح نیست و اصلا نمی‌توان عبارت تغییرات و اصلاحات را بر آن گذاشت.

کد خبر: ۹۱۲۸۶۶

سه‌شنبه - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ / February 16, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس تحویل داده شد آنچه به عنوان شاخص‌ترین کار در اصلاحیه بودجه از سوی دولت دیده می‌شود فقط و فقط افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی درآمد‌های مالیاتی است که منبع آن چندان مشخص نیست. با اینکه منابع عمومی بودجه در لایحه بودجه قبلی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود در لایحه اصلاحی دولت این رقم را به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در اصلاحیه مورد نظر ۴۰ هزار میلیارد تومان از مصارف کم شود و ۵۳ هزار میلیارد تومان به اوراق اضافه می‌شود که باز هم این موارد در بودجه آمده است. حسین راغفر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) در این گفتگو اصلاحات بودجه را تحلیل کرده که آیا اصلاحات قابل تایید است یا خیر.

حسین راغفر در واکنش به تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۰ به عنوان اصلاحات دولت گفت: دولت پیشنهاد داده که ۱۰ هزار میلیارد تومان از بازپرداخت اوراق و ٣٠ هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای کم شود، درآمد حاصل از مالیات ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش بیاید و به همین میزان هم از اوراق کم شود، ضمن اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها کم شده است، قطعا با توجه به ماهیت مشکلاتی که بودجه دارد و ایراداتی که بر بودجه سال آینده مترتب است آنچه دولت به عنوان اصلاح بودجه‌ای اعمال کرده، اصلاح نیست و اصلا نمی‌توان عبارت تغییرات و اصلاحات را بر آن گذاشت.

وی در این باره گفت: در واقع آنچه دولت به عنوان اصلاحات در لایحه بودجه سال آینده انجام داده تغییرات جزئی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است که آنچنان حائز اهمیت نیست. یکی از موضوعات مهم و تاکید همیشه کارشناسان اقتصادی بحث مالیات در بودجه است که از مهمترین منابع تامین درآمدی دولت به شمار می‌رود که متاسفانه در بودجه ۱۴۰۰ هم به درستی تنظیم نشده و تغییرات مجلس و دولت برای افزایش درآمد‌های مالیات به هیچ وجه پاسخگوی تامین منابع بودجه‌ای کشور نخواهد بود.

راغفر با بیان اینکه بین درآمد‌ها و هزینه‌های دولت هیچ تناسبی وجود ندارد تصریح نمود: مسئله اصلی بودجه ما این است که درآمد‌ها هیچ تناسبی با مخارج و هزینه‌ها ندارند و درآمد‌هایی که بسیاری از آن‌ها درآمد‌های موهومی هستند و خود دولت به خوبی می‌داند که قابل تحقق نیستند در بودجه به کرات می‌آید. در حالی که انتظار می‌رود دولت منابع درآمدی خو را عمدتا بر روی ظرفیت‌های بسیار بزرگ اقتصادی یعنی کسانی که ثروت‌های کلان دارند یا کسانی که از توزیع رانت و بی انضباطی‌های مالی و عدم نظارت و مدیریت دولت و دستگاه‌های مختلف صاحب درآمد‌های خاص شده اند هدایت کند، اما مشاهده می‌کنیم دولت عملا ترجیح می‌دهد به سراغ تامین مالی خود از طریق فروش اموال یا دارایی‌های خود برود، یعنی دولت عملاً مشکل خود را به یک دوره دیگر منتقل می‌کند یعنی به کار بردن چنین راهبرد‌هایی در دولت و در بودجه نویسی عملا مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلات را افزایش می‌دهد.

راغفر با انتقاد از تبدیل شدن این موضوع به یک رویه در بین دولت‌ها گفت: به نظر می‌رسد انتقال بدهی این دولت به دولت بعدی کم کم در حال تبدیل شدن به یک رویه است. دولت‌های بعدی به بهانه اینکه دولت قبلی بدهی‌های بزرگی را به آن‌ها تحمیل کرده همین رویه را مجددا ادامه می‌دهند، رویه‌ای که طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده و سبب شده که مشکلات بوددجه‌ای کشور هر سال افزایش بیابد و به دوره‌های بعدی منتقل شود.

وی دراین باره توضیح داد: انتقال بدهی از این دولت به دولت بعدی و بعدی موجب می‌شود که بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها به سال‌های بعدی موکول شود. یعنی ما در سال ۱۴۰۱ چیزی بالغ بر صدهزار میلیارد تومان بدهی خواهیم داشت رقمی که موجب معیوب شدن چرخه بودجه ریزی در کشور می‌شود و روز به روز دامنه مشکلات کشور را افزایش می‌دهد.

راغفر با تاکید بر پوشش دهی و تامین بودجه از طریق مالیات گفت: آنچه در اصلاحیه بودجه باید صورت می‌گرفت این است که بسیاری از بودجه دولت توسط منابع غیر دولتی و غیرحکومتی تامین شود، یعنی با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید در اقتصاد ما این منابع تامین شود، اما دولت این موارد را در بودجه لحاظ نکرده است. از آن مهمتر اینکه بسیاری از مخارج بخش عمومی مخارج زائد‌ی هستند به خصوص در شرایط اضطراری کنونی این مخارج علی الاصول باید کم شود تا اینکه دولت بتواند بودجه خود را تراز کند یعنی از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد‌ها از طریق مالیات‌ها منظور شود، اما دولت به این موضوع اصلا ورود نکرده یعنی مالیات بر ثروت، مالیات بر درآمد‌های بادآورده و ناشی از افزایش قیمت ارز و رانت را مد نظر قرار نداده است در حالی که انتظار می‌رفت دولت از برندگان سیاست‌های اقتصادی که در طی دهه‌های گذشته از توزیع رانت به ثروت‌های نجومی رسیده اند مالیات می‌گرفت و صلاح است که این افراد در تامین هزینه‌ها نقش جدی‌تری داشته باشند منتها متاسفانه به دلایل مختلف از جمله اینکه آن‌هایی که باید مالیات بدهند خود یا دولتی هستند یا شرکت‌های نیمه دولتی دارند یا با نمایندگان مجلس ودولت زد و بندی دارند دولت تمایلی به اخذ مالیات از آن‌ها ندارد، لذا آنچه به عنوان تغییرات و اصلاحات دربودجه انجام شده باز هم فشار مضاعف بر زندگی و معیشت مردم است و مادامی که این کاستی‌ها در بودجه برطرف نشود هیچ اقدام مفیدی توسط دولت درباره اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ صورت نگرفته است.