اسماعیلی در گفتگو با دانشجو خبر داد؛

طرح مجلس برای ساماندهی کارکنان دولت / اولویت اول بهارستان استخدام این افراد است

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با تصویب شدن این طرح تمامی کارکنان دولت شرایطشان مشخص خواهد شد و بعد از آن نیز افرادی که بخواهند جذب دستگاه‌های دولتی شوند باید از طریق ازمون جذب شوند که از این به بعد ...

کد خبر: ۹۱۳۱۷۰

سه‌شنبه - ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ / February 23, 2021

ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: موضوع مهمی که اکنون در دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار دارد طرح ساماندهی کارکنان دولت است که یکی از طرح‌های مهم مجلس می‌تواند به حساب بیاید.

وی ادامه داد: موضوع این طرح تعیین تکلیف شرایط قرارداد‌های کلیه کارکنان دولت است که مجلس قصد دارد یک ساماندهی اساسی در این نوع قرارداد‌ها انجام دهد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با تصویب شدن این طرح تمامی کارکنان دولت شرایطشان مشخص خواهد شد و بعد از آن نیز افرادی که بخواهند جذب دستگاه‌های دولتی شوند باید از طریق ازمون جذب شوند که از این به بعد جذب افراد دارای چارچوب ضابطه‌مند خواهد شد.

اسماعیلی تصریح کرد: یکی از مطالبات جدی مردم و کارکنان دولت از مجلس درباره سروسامان دادن به نوع قراردادها بود که کمیسیون اجتماعی مجلس به این مورد ورود پیدا کرد که دیگر شاهد نارضایتی‌هایی در سطح جامعه و دستگاه‌های دولتی درباره قرارداد‌ها نباشیم.

وی بیان کرد: اولویت اول مجلس برای کارکنان دولت استخدام این افراد است باتوجه به سابقه کار هر فرد و بعد از این مورد هم هر جذب جدیدی باید با برگزاری آزمون سراسری در دستگاه دولتی انجام شود یعنی با مصوب شدن این قانون دیگر چند نوع قرارداد در دستگاه‌های دولتی نخواهیم داشت.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تمام کارکنان جدید الورود پیمانی خواهند شد، گفت: این موضوع باعث می‌شود که بعد از دو یا سه سال توقعی برای افراد ایجاد نشود که باید حتما رسمی شوند که مثال عینی آن دانشگاه‌های پیام نور و آزاد است که کارکنان آن‌ها توقع استخدام رسمی را دارند.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح برای دولت بار مالی نخواهد داشت؟ بیان کرد: مجلس در حال کمک کردن به دولت برای تامین بار مالی آن است حتی با سازمان برنامه و بودجه هماهنگی‌های لازمی صورت گرفته شده است که بار مالی آن طوری تنظیم شود که برای دولت مشکل آفرین نباشد.