متن شکایت حاجی دلیگانی از از روحانی منتشر شد

متن شکایت یک نماینده مجلس از رئیس جمهور در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به خاطر نقض اصل ۷۷ قانون اساسی منتشر شد.

کد خبر: ۹۱۳۲۴۱

چهارشنبه - ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ / February 17, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، متن شکایت حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر از رئیس جمهور در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به خاطر نقض اصل ۷۷ قانون اساسی منتشر شد.

متن این شکایت به شرح زیر است:

هیات رئیسه محترم

خواهشمند است، درخواست اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه مجلس شورای اسلامی، اینجانب از جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم در خصوص رسیدگی به موارد اعلامی ذیل را به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارجاع فرمایید.

موارد اعلامی نقض قانون:

اصول ۷۷ و ۱۲۶ قانون اساسی

بر اساس اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها. مقاوله‌نامه‌ها قرارداد‌ها و موافقتنامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. متأسفانه دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در این اصل و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم گیری در خصوص آن به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، خودسرانه به سند ۲۰۳۰ ملحق شده است و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران نموده است و پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهرا در هیات دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ را تصویب نموده است، ولی عملا نسبت به اجرای آن اقدام می‌کند. یکی از مصادیق اجرای عملی سند مذکور، درج بندی با عنوان «مشارکت فعال در اجرای برنامه‌ها و تعهدات جهانی به ویژه اهداف توسعه پایدار و آموزش ۲۰۳۰» در صفحه ۴۵۳ جلد دوم از «مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه سالانه دستگاه‌های اجرائی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است. با توجه به اینکه بر اساس اصل یکصد و بیست و ششم (۱۲۶) قانون اساسی رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد.» نقض اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متوجه آقای حسن روحانی رئیس جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌باشد.

با توجه به مطالب فوق الذکر نقص اصل ۷۷ قانون اساسی توسط آقای حسن روحانی رئیس جمهور آشکار است و مطابق ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی تقاضای بررسی نقض قانون توسط ایشان و معرفی وی به مقامات صالحه قضائی را دارد.