انتصاب غیراستاندارد یا حاشیه امن برای یک متهم؟!

رئیس‌جمهور اخیرا در اقدامی تعجب‌برانگیز، استاندار پرحاشیه خوزستان را به‌عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب کرد.

کد خبر: ۹۱۴۱۷۴

يکشنبه - ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ / February 21, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رئیس‌جمهور اخیرا در اقدامی تعجب‌برانگیز، استاندار پرحاشیه خوزستان را به‌عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب کرد. این انتصاب در حالی است که بر اساس گزارش ارزیابی وزارت کشور از عملکرد استانداری‌ها در سال ۹۸ استاندار خوزستان که بیشترین بودجه را در میان استان‌های کشور دریافت می‌کند، در قعر جدول مدیریت استان‌ها قرار داشته است.

رجانیوز درباره این انتصاب سوال‌برانگیز نوشت: یکی از اتهامات امید اسدبیگی، مالک جوان هفت‌تپه که در روز‌های آتی خلع‌ید خواهد شد، آلوده کردن مسئولین از طریق پرداخت رشوه بوده است. براساس مطالبی که در جلسات دادگاه اسدبیگی مطرح شده همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که هزینه سفر ۲۵ هزار دلاری استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) به کشور‌های اروپایی را اسدبیگی پرداخت کرده است. همچنین اسدبیگی به‌واسطه شخصی به اسم علی‌اکبر میرزایی مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان هدیه داده است!

سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا شریعتی از یک ابرمتهم حمایت می‌کرده است و چرا رئیس‌جمهور شخصی که ابهامات بسیاری پیرامون نقش او در فساد ارزی ۱/۵ میلیارد یورویی مطرح است را به سمت ریاست سازمان ملی استاندارد منصوب می‌کند؟!

در ابتدای چهارمین جلسه دادگاه اسدبیگی، شاه‌محمدی، نماینده دادستان خطاب به جلالیان، مدیر شعب استان تهران بانک کشاورزی می‌گوید: «چرا به امید اسدبیگی به عنوان یک مشتری ویژه، بدون ضوابط ۲۵۰ میلیون دلار ارز داده‌اید، شما باید اعلام کنید این امر به سفارش چه اشخاصی بوده است؟

جلالیان در پاسخ به این پرسش اظهار می‌کند: در ۱۶ آبان ۹۶ جلسه‌ای با حضور استاندار خوزستان و امید اسدبیگی در دفتر شهید‌زاده، مدیرعامل وقت بانک کشاورزی برگزار شد و بر اساس این جلسه مقرر شد ما به اسدبیگی ارز پرداخت کنیم. خود اسدبیگی باید پاسخ دهد که در جلسه استاندار، شهیدزاده و سایر مدیران بانک کشاورزی چه گذشته است و به چه علت به ایشان ارز تخصیص پیدا کرده است!»

به نظر می‌رسد دلیل انتصاب اخیر را باید در اراده جدی قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی جست‌وجو کرد. پرونده فساد ارزی اسدبیگی که ۱۳ جلسه از آن در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شده بود با اصرار برخی از مسئولان هزینه‌ساز دستگاه قضا به مرحله کارشناسی می‌رود تا شاید اوضاع کمی به نفع اسدبیگی و حامیان او تغییر کند. بعد از انجام مرحله کارشناسی برخلاف انتظار حامیان ابرمتهم فساد ارزی ۱/۵ میلیارد یورویی شرایط نه تنها به نفع آن‌ها تغییر نمی‌کند که برای آن‌ها سخت‌تر هم می‌شود. هرچند که نقش شریعتی در تخصیص ارز‌های دولتی به اسدبیگی غیرقابل انکار است، اما به نظر می‌رسد حلقه دولتی نمی‌خواهند اجازه دهند تا پای وی به دادگاه باز شود.