دانشجو گزارش می‌دهد؛

توقف «پروتکل الحاقی» با چاشنی پذیرش بازدیدهای سرزده!/ قسمت محرمانه بیانیه دولت با آژانس بین‌الملل انرژی اتمی چه بود؟

ایران و آژانس بین‌الملل انرژی اتمی در بیانیه‌ای مشترک توقف سه ماهه پروتکل الحاقی را اعلام کردند، اما نقطه نامشخص در این موضوع آن است که ایران بازدیدهای سرزده که فراتر مسائل پادمانی بوده را پذیرفته است.

کد خبر: ۹۱۴۴۷۲

دوشنبه - ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ / February 22, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیشب بیانیه‌ای مشترک برای ادامه همکاری در زمینه مسائل هسته‌ای ایران امضا کردند. گروسی، مدیرکل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی در سفری به تهران درباره خروج ایران از پروتکل الحاقی گفتگو کرد.

در نهایت آژانس با سازمان انرژی اتمی یک بیانیه منتشر کردند. در این بیانیه آمده است: «سازمان، آژانس را مطلع نمود که به منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون) تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» (قانون)، ایران اجرای اقدامات داوطلبانه، آنگونه که در برجام آمده اند، را از۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد کرد».

سه بند اصلی این بیانیه به شرح ذیل است:

ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت نامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد.

یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به موجب آن آژانس به فعالیت های ضروری راستی آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد.

مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن.

این بیانیه سبب انتقادهای توسط برخی از نمایندگان مجلس به دولت و سازمان انرژی اتمی شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این بیانیه در توئیتی نوشت: «اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است. هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده نیر طبق ماده ۷ مستلزم تصمیم‌گیری مجلس است. ماده ۹ قانون، اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد».

طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی اصلاح و توسط شورای نگهبان تایید شد و همان روز رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را جهت اجرا ابلاغ کرد و آیین نامه اجرایی این قانون نیز سوم دی ماه به تصویب هیأت وزیران رسید.اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز آیین نامه اجرایی قانون مزبور را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

براساس ماده ۶ این طرح، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.

سازمان انرژی اتمی هم در بیانیه‌ای جداگانه به این انتقادها جواب داد. در این بیانیه آمده است که: «سفر مدیرکل آژانس به ایران بر اساس درخواست ایشان بود که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شد».

در گفت‌وگوها، آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تاکید کرد بطوری که در بیانیه نیز انعکاس داشته است.

ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی گردد.

مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همانطور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت.

در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به‌طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تاسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست این تاسیسات است، محرمانه خواهد ماند».

گروسی، مدیرکل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی هم درباره این سفر گفته است: «مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از ایران اعلام کرد: «بعد از مذاکرات و مشورت‌های فشرده با ایران به نتایج بسیار مثبتی رسیدیم. اساسا آنچه توافق کردیم عبارتست از اینکه ایران همچنان برنامه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای را ادامه دهد».

وی با بیان اینکه در عین حال آژانس همچنان برای سه ماه فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را ادامه می‌دهد، ادامه داد: «این تفاهم فنی ما را به جایی می‌رساند که مذاکرات سیاسی انجام شود».

گروسی گفت: «متأسفانه پروتکل الحاقی لغو خواهد شد، اما ما روی یک ترتیبات خاص دوطرفه تفاهم کردیم که بتوانیم از این دوران پلی بزنیم به حفظ نظارت آژانس. دسترسی ما کمتر خواهد شد اما آن سطح از نظارت خود را که نیاز داشتیم با این توافق حفظ کردیم. در واقع به یک راه حل موقت رسیدیم. آنچه تغییر می‌کند بازه زمانی فعالیت‌های آژانس خواهد بود اما تعداد بازرسان کاهش نمی‌یابد و بازرسی‌های سرزده امکان‌پذیر است».

نکته‌ای که در بیانیه سازمان انرژی اتمی و آژانس وجود دارد این است که ایران پروتکل الحاقی را متوقف می‌کند، اما بازرسی‌های سرزده آژانس طبق گفته‌های گروسی ادامه پیدا می‌کند و تعداد بازرس‌ها هم کاهش نمی‌یابد و این معنای آن است که دولت روحانی پذیرفته بازرس‌های فراتر از پادمان انجام گیرد.

در همین زمینه «کاظم غریب آبادی»، نتیجه مذاکرات رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات ایران را تشریح کرده و گفته است: آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تاکید کرد بطوریکه در بیانیه نیز انعکاس داشته است.

وی افزود: ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی گیرد.

سفیر ایران در آژانس بین‌الملل انرژی اتمی ادامه داد: مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت  ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همانطور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت.

دو نکته ابهام‌برانگیز در بیانیه سازمان انرژی اتمی با آژانس وجود دارد. اول اینکه وضعیت اسناد محرمانه چگونه خواهد بود و چه تضمینی وجود دارد که با عدم انتشار این اسناد آژانس بین‌الملل انرژی اتمی هم به آن دسترسی نداشته باشد و دوم اینکه نظارت‌ و بازدیدهای سرزده آیا خود بخشی از پروتکل الحاقی نیست که دولت آن را پذیرفته است؟

انتهای پیام/