ذوالنور: قوه قضائیه خارج از نوبت اقدامات رئیس جمهور در زمینه نقض قانون اقدام راهبردی را بررسی کند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه موافقتنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی هسته‌ای خلاف قانون اقدام راهبردی است، از قوه قضائیه خواست خارج از نوبت نقش رئیس جمهور در این زمینه را بررسی کند.

کد خبر: ۹۱۴۵۴۴

دوشنبه - ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ / February 22, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مجتبی ذوالنوری در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در واکنش به موافقتنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی هسته‌ای کشور، گفت: ۷ سال است همه مسائل کشور به موضوع برجام گره خورده است، زندگی مردم و اقتصاد کشور شرطی شده است.

وی ادامه داد: آمدند برجامی را منعقد کردند که هیچ گونه تضمینی برای آن نگرفتند، آن‌ها یا دشمن را نمی‌شناختند یا می‌شناختند که اگر نمی‌شناختند مقام معظم رهبری بار‌ها تاکید کردند که دشمن ما زیاده خواه، متعدی، متجاوز، بدعهد و پیمان است.

این نماینده مجلس بیان کرد:، ولی خلاف این نکات برجام را منعقد کردند و بدون هیچ تضمینی آن را امضا کردند، حتی بعد از خروج ترامپ از برجام زمان کشی کردند، گام‌های پنجگانه را بدون اینکه در عمل به محتوای آن متعهد باشند مطرح کردند و فرصت از دست مردم رفت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در اقدام انقلابی و به نفع ملت قانونی تصویب کرد برای اینکه طرف مقابل تکان داده شود و دشمن وارد عمل شود. در ابتدا شاهد زمزمه دولت برای عدم اجرا بودیم که مقام معظم رهبری به اجرای قانون تاکید کردند، سپس دولت مسائل را به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گره زد و پالس‌های سازشگرانه و سازش پذیر ارسال کرد و دشمن را تحریک کرد تا امتیازی ندهد و از قانون مجلس حساب نبرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه طبق قانون دولت باید به مجلس درخصوص رفع تحریم‌ها گزارش دهد، بیان کرد: دولت به دشمن پالس‌های فریبنده داد و طمع را در دشمن افزایش داد که پشمی به کلاه قانون نیست. این در حالی است که قانونی که شما نمایندگان تصویب کردید چنین اختیاری را به دولت نمی‌دهد.

ذوالنوری گفت: امروز زمان تعیین شده در قانون منقضی شد و هیچ حرکتی برای رفع تحریم‌ها صورت نگرفت و یک روز قبل از مهلت دوم قانونی نوکر خود را به ایران فرستادند تا اراده ملت و قانون را زیرپا بگذارند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در قانون مصوب مجلس برای استنکاف از اجرای قانون جرم انگاری و مجازات‌هایی تعیین شد. رئیس جمهور در این قانون مسئول اجرای مفاد در نظر گرفته شد، اما متاسفانه در قرارداد بین آژانس و سازمان انرژی اتمی نظارت‌های آژانس به دور از چشم مردم ادامه دارد. در واقع ادامه نظارت‌ها را قانونی کردند و نقض قانون اقدام راهبردی را رقم زدند.

وی تاکید کرد: اگر قرار است مجلس شورای اسلامی قانونی برای اجرا نشدن تصویب کند تمام هزینه‌های آن نامشروع است، مجلس باید بر روی اجرایی شدن قانون خود پافشاری کند و براساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی آقای رئیس جمهور و تمام کسانی که در این سلسله مراتب در مسیر نقض قانون اقدام کرده است را به قوه قضائیه ارسال و این قوه خارج از نوبت و تشریفات به آن بپردازد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: امروز مجلس باید بایستد و بگوید قرار نیست شأن مجلس را به توپ ببندند و با یک حلب شیر سر آن را شیره بمالند پس تا قانون اجرایی نشود هیچ یک از مقامات دولتی اجازه ورود به مجلس را ندارند تا وقت دولت و ملت را درباره چیزی بگیرند که قبلا تصمیم گیری شده و سه ماه مجلس و کشور را تعطیل کنند و بعد از این مدت زیر سیبیلی مسائل را بگذرانند تا زمان انتخابات با پالس‌های غلط دوباره سکان دولت را به دست بگیرند و نوکر و سازش گر غرب باشند، قرار نیست مجلس چنین مسیری را برود.

ذوالنوری بیان کرد: خواهش من از مجلس و رئیس مجلس این است که باید حرمت امامزاده را متولی آن نگه دارد بنابراین اگر بر اجرای قانون پافشاری نکنیم نباید توقع داشته باشیم به حرف ما گوش دهند.

وی تاکید کرد: موافقتنامه آژانس و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون است، روح قانونی که مجلس تصویب کرد این است که از فردا ۵ اسفندماه تمام نظارت‌های آژانس منهای نظارت‌های پادمانی لغو شود.

این نماینده مجلس ادامه داد:، اما در موافقتنامه آژانس آمده است که ۳ ماه نظارت‌ها استمرار داشته باشد، راستی آزمایی‌ها ادامه پیدا کند و حتی تعداد بازرسان هم کم نخواهد شد. این کجای قانون است، نقض صریح قانون رخ داده است. می‌خواهند با دعوت از گروه ۱+۴ آمریکا را وارد مذاکرات کنند، مقام معظم رهبری و قانون بار‌ها تاکید کردند تا آمریکا و اروپا به تعهدات خود عمل نکردند مذاکره و شروطی از آن‌ها پذیرفته نمی‌شود، ما از دو جهت منع شرعی و قانونی داریم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آیا موافقتنامه اخیر پذیرش شرط و شروط از طرف مقابل نیست؟ از این رو تقاضا دارم تا اجرا شدن قانون اقدام راهبردی، قانون جدیدی تصویب نکنیم، بعد از اجرایی شدن آن نسبت به قانون بودجه تعیین تکلیف داشته باشیم.