گزارش|

آیا روحانی نخستین رئیس‌جمهوری است که به دادگاه می‌‌رود؟

نمایندگان مجلس پرونده دولت مبنی بر استنکاف از قانون مصوب مجلس درباره لغو تحریم‌ها را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

کد خبر: ۹۱۴۵۶۲

دوشنبه - ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ / February 22, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دیشب بعد از سفر رافائل گروسی رئیس آژانس انرژی اتمی به تهران، آژانس و ایران بعد از گفتگو‌ها بیانیه‌ای صادر کردند که این بیانیه با برخی از قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی مغایر بود. همین مورد باعث شد که صبح امروز صحن علنی مجلس دارای تشنج‌هایی باشد که حتی کار به جایی کشیده شد که ابتدای روز، جلسه به صورت غیر علنی برگزار شد و حتی با تصمیم هیئت رئیسه مجلس دستورکار امروز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود که از دستور کار خارج شد تا به استنکاف دولت از قانون اقدام راهبردی در لغو تحریم‌ها رسیدگی شود.

همه مسائل مملکت به موضوع برجام گره خورده است

در همین رابطه حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بررسی بیانیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار کرد: ۷ سال است که همه مسائل مملکت به موضوع برجام گره خورده است و همه زندگی مردم و اقتصاد شرطی شده است.

وی افزود: برجام را منعقد کردند و هیچ گونه تضمینی نگرفتند؛ یا دشمن را می‌شناختند و یا نمی‌شناختند، در حالی که مقام معظم رهبری بار‌ها تأکید کردند که دشمن ما زیاده خواه بوده و عهدشکن است و برخلاف تمام این موارد قراردادی را منعقد کردند که هیچ تضمینی در آن ندارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: بعد از خروج ترامپ از برجام زمان‌سوزی کردند و ۵ گام را برای کاهش تعهدات برجامی مصوب کردند، اما در عمل هیچ کدام را اجرا نکردند و زمان از دست رفت.

ذوالنوری گفت: مجلس یازدهم در اقدامی انقلابی و به نفع ملت قانونی را مصوب کرد که برای طرف مقابل تکان دهنده و محرک باشد که دشمن را وادار به عکس العمل کند.

وی افزود: دولت شروع به زمزمه عدم اجرای قانون مصوب مجلس کرده است، ضمن این که مقام معظم رهبری تأکید بر اجرای قانون کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: دولت متأسفانه مسائل را به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گره زده است و مرتب پالس‌های سازشکارانه، وادادگی و سازش‌پذیری را داد و همین موضوع دشمن را تطمیع کرد و تحریک کرد که امتیازی ندهد و از قانون مجلس حساب نبرد، در حالی که این کار خلاف نص صریح قانون بود که اگر طرف‌های مقابل ما تحریم‌ها را برداشتند و وظایفشان را اجرا کردند دولت باید به مجلس گزارش دهد و مجلس تصمیم‌گیر نهایی است که دولت مجددا تعهدات اجرایی را به اجرا بگذارد یا نه؟

ذوالنوری گفت: امروز زمان تعیین شده در قانون منقضی شد و هیچ حرکتی برای رفع تحریم‌ها صورت نگرفت و یک روز قبل از مهلت دوم قانونی نوکر خود را به ایران فرستادند تا اراده ملت و قانون را زیرپا بگذارند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در قانون مصوب مجلس برای استنکاف از اجرای قانون جرم انگاری و مجازات‌هایی تعیین شد. رئیس جمهور در این قانون مسئول اجرای مفاد در نظر گرفته شد، اما متاسفانه در قرارداد بین آژانس و سازمان انرژی اتمی نظارت‌های آژانس به دور از چشم مردم ادامه دارد. در واقع ادامه نظارت‌ها را قانونی کردند و نقض قانون اقدام راهبردی را رقم زدند.

وی تاکید کرد: اگر قرار است مجلس شورای اسلامی قانونی برای اجرا نشدن تصویب کند تمام هزینه‌های آن نامشروع است، مجلس باید بر روی اجرایی شدن قانون خود پافشاری کند و براساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی آقای رئیس جمهور و تمام کسانی که در این سلسله مراتب در مسیر نقض قانون اقدام کرده است را به قوه قضائیه ارسال و این قوه خارج از نوبت و تشریفات به آن بپردازد.

در ادامه فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بیانیه سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی طی سخنانی گفت: ترور‌ها همیشه حاوی پیام است؛ ترور شهیدان علی محمدی، شهریاری، رضایی‌نژاد و احمدی روشن همگی حاوی پیام بود.

وی در همین رابطه اضافه کرد: ترور شهید فخری‌زاده حاوی پیام دیگری است که ما باید آماده شویم برای پذیرش محدودیت‌های بیشتر، چه کسی فخری‌زاده را در سال ۹۲ که زنده بود ترور کرد؟ چه کسی دستور انحلال تشکیلات آقای فخری‌زاده را داد؟ ما به این گذشته برگردیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس بر همین اساس اضافه کرد: آژانس در سال ۲۰۱۱ کار خوبی کرده و همه مناقشاتی که با ایران است را مکتوب کرده و در فضای مجازی هم منتشر کرده است. در سال ۲۰۱۴ یعنی سه سال بعد از آن گزارش که حاوی خط ترور است یعنی از آن گزارش ما می‌توانیم درک کنیم که چه تخصص‌هایی در جامعه ما ترور خواهند شد.

عباسی بیان کرد: در گزارش ۲۰۱۴ عنوان شده که آن گزارش سال ۲۰۱۱ را بیشتر تأیید می‌کنم.

وی افزود: در سال ۲۰۱۵ آقای آمانو نوشته که پرونده PMD بسته می‌شود و به MD تبدیل می‌شود یعنی پرونده ایران در سال ۲۰۱۵ نظامی اعلام شده، اما در حد معلوم این‌ها چیز پنهانی نیست که بیان می‌کنم بلکه در منابع آشکار و گزارش ۲۰۱۵ آژانس به شورای حکام وجود دارد.

این نماینده مجلس در همین راستا بیان کرد: در گزارش مذکور آمده است که ایران در حد مطالعات امکان‌سنجی و مطالعات علمی کار کرده است آن هم قبل از سال ۲۰۰۳ یعنی قبل از سال ۱۳۸۲ و پرونده با برجام باید بسته می‌شد ولو اینکه بوده باشد و قرار بوده تحریم‌ها برداشته شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این آقایان در سال ۹۲ در یک جنگ واقع نشده شکست خوردند و معاهده خلع سلام امضاء کردند و بعد از آن به عنوان فتح‌الفتوح آن را معرفی کردند و برای این مملکت قهرمان دیپلماسی پوشالی درست کردند.
عباسی تأکید کرد: همه دستاورد‌های علمی و فنی و اقتدار جمهوری اسلامی را در سال ۹۲ کنار گذاشته‌اند و قهرمان کاغذی برای ما درست کرده‌اند.

ارجاع پرونده استنکاف دولت به قوه قضاییه

در نهایت با جو خشمگینی که در مجلس وجود داشت و تمامی نمایندگان مجلس از استنکاف دولت در مقابل قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها ناراحت بودند. پرونده تخلف دولت به قوه قضائیه مبنی بر استنکاف از این قانون با ۲۲۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در مجلس ارجاع داده شد.

در همین رابطه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی مطابق قانون وظیفه پیگیری و اجرای قوانین را برعهده دارد.

وی افزود: مطابق قانون بخش‌هایی از تعهدات پیش بینی شده در زمان خودش اجرایی شده و از فردا (5 اسفند) نیز باید قانون مرتبط با پروتکل الحاقی اجرا شود.

رئیس مجلس تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی مصمم به توقف کامل پروتکل الحاقی، دسترسی‌ها و همه موضوعات قانونی است لذا هرگونه دسترسی بیش از پادمان ممنوع و غیرقانونی بوده و نظارت بر این امر وظیفه قوه مقننه است.

قالیباف گفت: کمیسیون‌ امنیت ملی و کمیسیون انرژی از طرف مجلس موظف به نظارت میدانی بر مسائل یاد شده و ارائه گزارش در این راستا هستند.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: هر گونه تخلف از قانون را نمی‌پذیریم و براساس مصوبات مجلس امورات را پیگیری می‌کنیم.