کارشناس بازار کار در گفتگو با دانشجو:

همسان‌سازی حقوق شامل مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نشد / دولت باید تورم تحمیلی را جبران کند

حمید حاج اسماعیلی گفت: بیش از ۷۵ درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی زیر ۴ یا حتی ۳ میلیون تومان دریافتی دارند که عدد ناچیزی به شمار می‌رود.

کد خبر: ۹۱۴۷۱۲

سه‌شنبه - ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ / February 23, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، متناسب سازی حقوق و دستمزد‌ها علی رغم تحمیل تورم زیادی که امسال موجب رنج‌های زیادی بر سفره و معیشت مردم شد خبر خوبی بود بلکه چند درصدی از رنج سفره و سبد معیشتی بکاهد، هنگامی که براساس آمار‌های رسمی خط فقر در شهر‌های بزرگ به ۵ میلیون تومان رسیده است، اما علی رغم شعار‌ها و خبر‌های خوبی که مدیران مربوطه عنوان کردند مستمری بگیران تامین اجتماعی ضعیف‌ترین قشر در دریافت حقوق به شمار می‌روند که بعد از گذشت چندین ماه از متناسب سازی حقوق و دستمزد‌ها همچنان آن‌ها پایین‌ترین دریافتی‌ها را دارند موضوعی که صدای اعتراض این گروه را به دولت و مسوولان سازمان تامین اجتماعی بلند کرده است. حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری و تامین اجتماعی درباره چرایی تبعیض صورت گرفته نکاتی را با ما مطرح کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

کارشناس بازار کار و کارگری درخصوص واکنش‌های جدی به عدم افزایش مستمری بگیران و حقوق بگسیران تامین اجتماعی نسبت به سایر حقوق بگیران لشکری و کشوری گفت: موضوع عدم همسان سازی حقوق و دستمزد‌ها موضوع جدی است که منجر به واکنش‌های بسیار گسترده‌ای در کل کشور شده است به این علت که سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دو صندوق کشوری و لشکری نسبت به اجرای همسان سازی حقوق و دستمزد‌ها زودتر عمل کرد، اما به دلیل کمبود منابع و اعتبارات لازم این موضوع به درستی انجام نگرفت، اما مسائل دیگری نیز دراین مساله دخیل است که باید مد نظر قرار داده شود.

وی دراین باره توضیح داد: انتقادات گسترده‌ای که به بحث مستمری بگیران وجود دارد به دلیل پایین بودن حقوق و مستمری آن‌ها نسبت به سایر مستمری بگیران است. متاسفانه بیش از ۷۵ درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی زیر ۴ یا حتی ۳ میلیون تومان دریافتی دارند که با توجه به رقم ۵ میلیون تومانی زیر خط فقر و تورم شدید سال جاری عدد بسیار ناچیزی به شمار می‌رود. حقوق بگیران و مستمری بگیران تامین اجتماعی از این موضوع گلایه‌مند هستند که حق آن‌ها در متناسب سازی حقوق و دستمزد‌ها به عنوان یک پروژه بزرگ ملی مصوب مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده است.

این کارشناس در ادامه توضیح داد: آنچه تنش و عصبانیت مستمری بگیران را افزایش داد اتفاقی بود که در صندوق لشکری و کشوری افتاد، اتفاقی که با افزایش حقوق‌های آن‌ها نشان داد که در همسان سازی‌ها عدالت رعایت نشده و تبعیض ناروایی صورت گرفته است. با توجه به اینکه صندوق تامین اجتماعی صندوق بسیار بزرگی است و نزدیک به ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را پوشش می‌دهد و وقتی حقوق و دستمزد صندوق لشکری و کشوری با کمک دولت و سه برابر نسبت به مستمری بگیران تامین اجتماعی افزایش می‌یابد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به خود حق اعتراض می‌دهند، همچنین تامین اجتماعی نیز عدالت را رعایت نکرده چرا که دچار یک تبعیض دو گانه در خود سازمان شده است.

حاج اسماعیلی در این باره توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی بین مستمری بگیران کارگری بازنشسته سازمان تامین اجتماعی و کارمندان بازنشسته خود برخورد دو گانه‌ای در پرداختی‌های حقوق داشته است یعنی به کارمندان خود حقوق بیشتری داده و به مشمولین قانون کار که از طریق سازمان تامین اجتماعی حقوق دریافت می‌کنند حقوق کمتری می‌دهد که یک تبعیض آشکار به شمار می‌رود.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: این موضوع حتما باید پیگیری شود چرا که یکی از اعتراضات به حق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی است، حتی در خصوص مشاغل سخت و زیان آور هم پرداختی‌ها درست نیست و عدالت درباره آن‌ها رعایت نشده است به این معنا که خیلی از افراد با قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده‌اند، اما سنوات ارفاقی آن‌ها در متناسب سازی منظور نشده، لذا این هم یکی از موضوعاتی است که باید در نظر گرفته شود.

حمید حاح اسماعیلی با انتقاد از دخالت‌های دولت در سازمان تامین اجتماعی گفت: با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیردولتی است، اما دولت دراین سازمان در نحوه اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها بیش از حد دخالت می‌کند. وقتی سازمان تامین اجتماعی یک نهاد غیردولتی است دولت نباید تا این اندازه در اجرا و برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی مداخله کند، ضمن اینکه دولت مکلف به جبران تورمی است که بر مردم تحمیل کرده است. یعنی قرار نیست جبران تورم از اعتبارات و منابع سازمان تامین اجتماعی صورت بگیرد و هزینه شود، به این دلیل که سیاست‌های دولت باعث افزایش تورم شده و قدرت خرید را از مردم گرفته است لذا خود دولت باید قدرت خرید مردم را با کمک به تامین اجتماعی برای افزایش حقوق‌ها جبران کند بنابراین اعتبارات لازم از سوی دولت باید پرداخت شود.

کارشناس بازار کار درباره منابع مالی متناسب سازی سازمان تامین اجتماعی گفت: منابعی که سازمان تامین اجتماعی برای سری اول متناسب سازی در نظر گرفت از محل ۳۲ هزار میلیارد تومانی بود که بابت بدهی‌های دولت به سازمان واریز شده بود که بخشی از آن تهاتر بود. سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص داد که رقم بسیار پایینی بود، البته در بودجه ۱۴۰۰ رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان و صندوق بازنشستگی مطرح شد که اعتراضاتی نسبت به این رقم صورت گرفت البته با واکنش‌های صورت گرفته این رقم به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت لذا انتظار می‌رود دولت و مجلس از تامین اجتماعی حمایت کنند و دولت بخشی از منابع تامین اجتماعی را به دلیل تورم و شرایط خاص اقتصادی کشور تقبل کند. به هر حال دولت باید با کمک بلاعوض کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند و منابعی را برای طرح همسان سازی برای مستمری بگیران تامین اجتماعی در نظر بگیرد و بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی را هم پرداخت و تصفیه کند.

کارشناس بازار کار در پایان گفت: دولت به هیچ وجه نباید انتظار داشته باشد که سازمان تامین اجتماعی از محل دریافت بدهی‌های خود متناسب سازی حقوق مستمری بگیران را انجام دهد، بنابراین انتظار می‌رود دولت و مجلس در این خصوص تصمیمات جدی بگیرند تا در اوایل سال ۱۴۰۰ شاهد احکام حقوق مستمری بگیران براساس متناسب سازی واقعی و اصلاح شده باشیم تا مقداری از مشکلات مستمری‌بگیران کاهش بیابد.