صدور ۲ هزار مجوز نصب دکل/ ابهام در عملکرد شرکت ارتباطات مشترک شهر

عضو شورای شهر تهران با اشاره به صدور ۲ هزار مجوز نصب دکل در پایتخت طی دو سال گذشته گفت: باید عملکرد مالی و اجرایی شرکت ارتباط مشترک شهر رسیدگی شود.

کد خبر: ۹۱۴۸۴۸

سه‌شنبه - ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ / February 23, 2021

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر در تذکری درباره رسیدگی به عملکرد مالی و اجرایی شرکت ارتباط مشترک شهر، گفت: شهرداری تهران به جای استفاده از توان کارشناسی و مدیریتی کارکنان رسمی خود در این حوزه، کارکنان شرکت‌های اپراتوری یا افراد خارج از شهرداری را به عنوان مدیرعامل منصوب کرده است.

وی افزود: این مسأله در طول دو سال اخیر به دلیل سوء مدیریت باعث تضییع حقوق شهرداری و بروز مشکلات بسیاری در این شرکت شده است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شرکت ارتباطات مشترک شهر از شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران است که سهم شهرداری ۵۱ درصد و سهم اپراتور‌های مختلف مانند ایرانسل، همراه اول و تالیا ۴۹ درصد است. همچنین وظیفه اصلی این شرکت و فلسفه به وجود آمدن آن درآمد پایدار، ساماندهی دکل‌ها و نظم‌بخشی به سیمای شهری است.

علیخانی تصریح کرد: در دو سال گذشته ۲ هزار مجوز نصب دکل صادر شده که بیشتر آن‌ها مربوط به اپراتور یکی از شرکت‌ها بوده است و به نظر ما اپراتور‌ها باید سند جامع مربوط به دکل‌های مورد نظر خود را به مدیریت شهری ارائه کنند تا در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر درآمد اپراتور‌ها در تهران است، گفت: ۲۰۷ رأی قطعی صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ در یکی از شرکت وجود داشته است که متأسفانه مدیریت قبلی آن این آراء را با صدور مجوز بلااثر اعلام کرده است و معاونت شهرسازی نیز تعداد زیادی از مجوز‌های صادره را ابطال کرده واین قضیه سبب ایجاد تناقض در رفتار شهرداری تهران در نحوه عملکرد صدور و ابطال مجوز شده است.

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: شهرداری تهران باید هر ساله بابت افزایش اجاره‌بهای فضای شهری در اختیار اپراتور‌ها اقدام کند که با وجود اعلام میزان افزایش درصد سالیانه جهت عقد قرارداد فضا‌های شهری پرداخت اجاره‌بها در دوره‌های قبل، انجام نگرفته است. در حالی که این اجاره‌بها درآمد پایدار شهرداری تهران است.

علیخانی تصریح کرد: صدور هر مجوز نصب دکل صرفا باید از طریق معاونت شهرسازی و معماری تهران باشد و در خصوص عقد قرارداد اجاره‌بها نیز بر اساس ضوابط موجود در شهرداری تهران، همه قرارداد‌ها به سازمان املاک و مستغلات شهرداری واگذار شود.

وی گفت: همچنین شورای شهر باید مبادرت به انتخاب حسابرس مستقیم به منظور عملکرد دوساله گذشته شهرداری در این زمینه کند.