یادداشت اختصاصی|

پایه‌های صادراتی ایران در ساحل خام فروشی پهلو گرفته / آمریکا سالانه ۱۰۰۰ میلیارد دلار به کشاورزان یارانه می‌دهد

ابراهیم رزاقی نوشت: اگر دلار‌های ارزان قیمت ۴۲۰۰ تومانی به جای قرار گرفتن در خروجی‌های واردات در کانال حمایت از تولیدکنندگان و صنایع تبدیلی قرار میگرفت به سرعت می‌توانستیم ضمن افزایش اشتغال و تامین نیاز‌های داخلی به افزایش صادرات نیز بیاندیشیم.

کد خبر: ۹۱۵۰۳۰

پنجشنبه - ۰۷ اسفند ۱۳۹۹ / February 25, 2021

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چالش ملی جهش صادرات یک مسابقه حاکمیتی بزرگ است که به همت شرکت پیشگامان بنیاد تعاون بسیج و باهدف توسعه راه‌حل‌های نوآورانه و شناسایی ظرفیت های صادراتی کشور، باتمرکز برتکمیل زنجیره‌های ارزش مزیت‌های صادراتی ایران در حال برگزاری است.

جمعی از سیاستگذاران، کارشناسان و اساتید دانشگاهی حوزه اقتصاد در یادداشت‌هایی به دبیرخانه چالش ملی جهش صادرات به بررسی دلایل لزوم حرکت کشور در مسیر توسعه و گسترش صادرات و همچنین لزوم مشارکت بازیگران زیست‌بوم دانش بنیان در این چالش پرداختند. در ادامه یادداشت  پروفسور ابراهیم رزاقی؛ اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه تقدیم می شود.

صادرات هر کشور بدون تردید انعکاس دهنده وضعیت تولید و اشتغال درونی آن کشور خواهد بود به این معنا که اگر وضعیت صادراتی کشور و تراز آن در شرایط مناسبی باشد، می‌توان نتیجه گرفت، وضعیت اشتغال آن کشور نیز شرایط خوبی را پشت سر می‌گذارد.

نگاهی به رشد اقتصادی کشور چین در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، این کشور توانسته است علاوه بر جهش صادراتی در ابعاد مختلف، میلیون‌ها شغل در کشور خود ایجاد کند و اکنون به عنوان یکی از ابر اقتصاد‌های دنیا مطرح است.

اما شرایط صادراتی ایران به ویژه پس از دفاع مقدس را باید آمیخته با تفکر سرمایه‌داری دانست که نتوانسته چه در حوزه تولید و چه در حوزه اشتغال بستر‌های خود را کامل کند، عدم توجه به صادرات پس از دوره جنگ تحمیلی با اتکا بر واردات پایه گذاری شد و اکنون که بیش از سی سال از آن می‌گذرد هنوز پایه‌های صادراتی ایران در ساحل خام فروشی پهلو گرفته، این در حالی است که مبانی تفکر سرمایه‌داری در کشور‌هایی که وضعیت صادراتی مطلوبی دارند نشان می‌دهد، با عبور از خام فروشی و عرضه محصولات ثانویه ضمن افزایش تولید و بهبود اشتغال خود علاوه بر اینکه شاخص‌های رفاه را در میان قشر‌های مختلف ارتقا داده اند، بلکه با صادرات بازار کشور‌های ثانویه را به خود وابسته کرده اند.

وضعیت صادراتی ایران چگونه است؟

جواب این پرسش را می‌توان با یک پاسخ کلی " ایران اکنون در وضعیت تحریم به سر می‌برد و با بسیاری از کشور‌ها تبادلی ندارد"، داد وصورت مساله را پاک کرد؛ اما واقعیت آن است که در شرایط کنونی نیز ایران می‌تواند صادرات خود را در شرایط متعادل قرار دهد، مهمترین علت پروار نبودن سبد صادراتی ایران را باید ابتدا در ضعف مدیریت جستجو کرد به این معنا که هم اکنون که کشورمان در شرایط تحریم به سر برده و محدودیت‌های سفت و سختی از سوی آمریکا به ما تحمیل شده است، ایران می‌تواند با کشور‌های موثری در اقتصاد دنیا نظیر روسیه، چین، هند و همچنین کشور‌های مسلمانی که پیش از این ایران با آن‌ها ارتباط اقتصادی داشته است، تعامل تجاری برقرار کند، این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، عدم توجه و مدیریت باعث شده ۵ ماه ایران در چین سفیر نداشته باشد یا ضوابط لازم برای صادرات به روسیه با وجود استقبال این کشور از کالای ایرانی فراهم نشود.

نگاهی به کشور‌های آسیای شرقی و جنوبی نشان می‌دهد که صادرات علاوه بر تولید انبوه و باکیفیت نیازمند مدیریت منسجم و سالم است، به این معنا که مدیر اقتصادی کلان کشور باید فردی ساده زیست و مدبر باشد که علاوه بر ارجح دانستن مصالح اقتصادی کشور از مافیا و لابی‌های موجود در کشور نترسد. فقدان مدیریتی که به موقع بتواند از تفکرات موجود در حوزه اقتصادی کشور در دانشگاه‌ها و بخش خصوصی بهره گیرد، باعث شد تا ایران طی سال‌های اخیر نتواند در حوزه صادراتی آنچنان که باید به موفقیت دست یابد.

بیشتر بخوانید:

بغزیان: نبود دیپلماسی فعال، بازار عراق و ترکیه را به روی ایران بست

راهکار‌های افزایش صادرات غیرنفتی چیست؟ / جهش تولید پیش‌نیاز توسعه تجارت

نداشتن نقشه اقتصادی و رها کردن بازار

از سوی دیگر یکی دیگر از دلایلی که باعث عدم موفقیت ایران در حوزه صادراتی شده است، که نباید آن را به تحریم‌های کنونی سنجاق کرد، نداشتن نقشه اقتصادی موثر از سوی مدیریت کلان کشور و دولت است.

آدام اسمیت بنیانگذار تفکر سرمایه‌داری هرچند در نخستین تئوری‌های خود طرفدار نظریه عدم دخالت دولت در اقتصاد بود، اما پس از گذشت ۵۰ سال تئوری‌های خود را تعدیل کرد، بعد‌ها ایرادات این تفکر گرفته شد و مشخص شد عدم دخالت دولت در بازار به معنای عدم حمایت و رها کردن بازار نیست، چنانکه به مرور دولت‌ها با به رسمیت بخشیدن بخش خصوصی حمایت‌های خود را از حوزه تولید، توزیع و صادرات بصورت زنجیره‌ای نشان دادند.

آنچه در سال‌های اخیر در اقتصاد کشور ما رخ داد، نظیر وضعیت بازار ارز مسکن و خودرو نشان داد که بازار ایران بدون متولی رها شده و کارگردانان آن که عمدتاً مدافعان تفکر سرمایه‌داری هستند به استناد مصالح فردی، مصلحت کشور را قربانی می‌کنند، لذا دومین عاملی که از جهش صادراتی ایران طی سال‌های اخیر جلوگیری کرد، نداشتن نقشه اقتصادی جامع توسط دولت و رها کردن بازار بود.

بیشتر بخوانید:

دیپلماسی فعال و بسترسازی بانک مرکزی پیش شرط انعقاد پیمان‌های پولی

احیای بخش خصوصی با حذف ارز دولتی / بورس انرژی بستری مناسب برای صادرات نفت

عارضه‌ی خام فروشی

درحالیکه بیش از ۱۲ سال است که رهبر معظم انقلاب از اقتصاد مقاومتی با محور جلوگیری از خام‌فروشی سخن می‌گوید، همچنان اقتصاد ما وابسته به فروش نفت به عنوان یک ماده اولیه و خام است؛ به این معنا که اگر به جای فروش نفت، ایران توانسته بود در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی قدم‌های موثری بردارد، اکنون فروش نفت نمی‌توانست تا این اندازه اقتصاد ایران و را متاثر کند.

تفکر دفاع مقدس بهترین الگو برای مقاوم کردن اقتصاد

وضعیت معادن ایران و شرایط اقلیمی کشور به گونه‌ای است که همواره می‌توانست به عنوان یک کشور صنعتی در حوزه صادرات محصولات، فرآوری شده خود را به کشور‌های بسیاری که نیازمند آن هستند صادر کند، با این وجود علاوه بر محصولات ثانویه نفتی و محصولات فرآوری شده صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و مواد غذایی نیز رشد صادراتی موثری نداشته است.

دوران دفاع مقدس یکی از بهترین تجربه‌هایی که می‌توانست به عنوان الگو برای اجرای اقتصاد مقاومتی طی سال‌های اخیر در دستور کار قرار بگیرد، طی هشت سال جنگ تحمیلی هیچ کشوری به ایران سلاح نمی‌فروخت و ایران باید با سلاح‌های موجود خود در مقابل همه دنیا می‌ایستاد، اما عدم واردات سلاح باعث تولید سلاح‌های پیشرفته‌ای در کشورشد، که اکنون ایران را در صدر پیشرفته‌ترین کشور‌های تولیدکننده تولیدات نظامی دنیا قرار داده است، چنین تفکری در حوزه نفتی و صنایع پتروشیمی و همچنین سایر صنایع رهاشده کشور می‌توانست کارآمد باشد.

چگونه می‌توان صادرات کشور را افزایش داد؟

به نظر می‌رسد برای نجات اقتصاد کشور اکنون باید راهکار‌های کوتاه و بلند مدتی در دستور کار مدیریت کلان کشور قرار گیرد، یکی از موثرترین اقداماتی که می‌تواند علاوه بر تولید شغل و چرخیدن تولید در کشور به صادرات منجر شود، ایجاد تشکل‌های مقتدر و توانمند اقتصادی در کشور است، هرچند اکنون در اتاق اصناف و اتاق بازرگانی کشور تشکل‌هایی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد، عدم حمایت دولت و عدم نظارت آن بر این تشکل‌ها باعث شده نتوانند به موقع و در مقیاس موثر در بازار ورود کنند، کشوری نظیر آمریکا سالانه بیش از هزار میلیارد دلار به عنوان یارانه به کشاورزان خود پرداخت می‌کند تا بتواند از این طریق ضمن نظارت بر بازار محصولات کشاورزی از تولید کنندگان خود نیز حمایت کند، این در حالی است که کشاورزان ایران چه در مختصات سنتی و چه در مقیاس‌های صنعتی فاقد حمایت کافی از سوی دولت هستند؛ بنابراین صنایع تبدیلی موثری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی ایران می‌تواند معادلات موجود را تغییر دهد، به نظر می‌رسد اگر دلار‌های ارزان قیمت ۴۲۰۰ تومانی به جای قرار گرفتن در خروجی‌های واردات در کانال حمایت از تولیدکنندگان و صنایع تبدیلی قرار میگرفت به سرعت می‌توانستیم ضمن افزایش اشتغال و تامین نیاز‌های داخلی کشور به صادرات نیز بیاندیشیم.

اصل دوم قانون اساسی به عنوان یکی از قوانین مترقی کشور تاکید بر آن دارد که انسان جدا از دین مذهب و رنگ پوست آن باید از رفاه مسکن و سلامت کافی برخوردار باشد و انتقال گردش نقدینگی به سمت افزایش تولید و اصلاح سیاست‌های خود در قبال تجار داخلی اقدام کنند.

نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور چین نشان می‌دهد، دولت این کشور توانسته است علاوه بر افزایش تولید در خطوط کیفی مختلف، در حوزه صادرات نیز به عنوان بزرگترین مدافع فعالان حوزه بازرگانی قلمداد شود. به این معنا که دولت چین ارز وارداتی بازرگانان را به بالاترین قیمت از آنان خریداری کرده و پول ملی آن کشور را در اختیار آنان قرار می‌دهد، لذا صادرکنند‌ای که موفق به صادرات کالا‌های خود شده دولت را بزرگترین مدافع خود دانسته و سود خود را در ارائه ارز وارداتی به دولت و تبدیل آن به پول ملی می‌داند.

این در حالی است که در ایران به علت عدم حضور موثر دولت و سیاست‌های نادرست اعمال شده در بخش تجاری نه تنها صادرکنندگان علاقه چندانی به تحویل و عرضه ارز به دولت ندارند، بلکه احتکار دلار به عنوان یکی از مسیر‌های رسیدن به ثروت قلمداد می‌کند.

حفظ ارزش پول ملی نیازمند ابزار‌های متعددی است، که بدون شک در همه آن‌ها دولت به عنوان مغز متفکر و داشتن بازو‌های موثر می‌تواند نقش آفرینی کند، اگر دولت دخالت درست و زیربنایی دربخش‌های اقتصادی و تجاری خود داشته و نقدینگی را در موضع صحیح خود تزریق کند می‌توان انتظار افزایش صادرات را داشت.