جدیدترین مشکل تاجران

وارد‌کنندگان به تصور دستیابی به دلار ۱۵ هزار تومانی در آینده، واردات خود را به تأخیر انداخته‌اند از این‌ رو به گفته رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران ارز در سامانه نیما داریم، اما خریدار نیست.

کد خبر: ۹۱۵۶۳۴

شنبه - ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ / February 27, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اگر چه کارشناسان اقتصادی به جهت همزمانی ارائه وعده دلار ۱۵ هزار تومانی از سوی رئیس‌جمهور با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس معتقدند که این اظهار‌نظر با این هدف ارائه شد که مجلس نرخ ارز را در بودجه سال آتی تغییر ندهد، اما اظهار‌نظر رئیس‌جمهور در مورد ارز ۱۵ هزار تومانی در صورت آزاد‌سازی ارز‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی موجب شده تا وارد‌کنندگان چنان واردات خود را به تأخیر بیندازند که به گفته یک مقام مسئول در بخش خصوصی صادرکنندگان نمی‌توانند ارز‌های خود را در سامانه نیما به فروش رسانند، زیرا خریداری برای آن وجود ندارد. زمانی که مجلس شورای اسلامی قصد داشت ارز بودجه ۱۴۰۰ را در محدوده ۱۸ هزار تومان تک‌نرخی کند، رئیس‌جمهور به یکباره گفت اگر ارز‌های بلوکه ایران در بانک‌های خارجی آزاد‌سازی شود، دلار ۱۵ هزار تومان خواهد شد، شاید این اظهار‌نظر صرفاً بر این اساس ارائه شد که نمایندگان کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه سال آتی دولت را دستکاری نکنند، اما جامعه این اظهار‌نظر حسن روحانی را در مورد ارز به مثابه یک وعده و سیگنال تلقی کرد. وعده دلار ۱۵ هزار تومانی رئیس‌جمهور در صورت آزاد‌سازی ارز‌های ایران در بانک‌های خارجی یک بلاتکلیفی اساسی در اقتصاد ایران ایجاد کرده‌است. هم اکنون جامعه بر این باور است که هر زمانی که ارز‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی آزاد شود، این ارز‌ها در بازار داخلی چنان حراج می‌شود تا نرخ دلار به ۱۵ هزار تومان نزول کند.

همزمان با مطرح شدن وعده رئیس‌جمهور مبنی بر آنکه اگر ارز‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی آزاد شود، دلار ۱۵ هزار تومانی می‌شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را در وضعیت وجوه نقد درآوردند تا در صورت تحقق وعده رئیس‌جمهور و حراج ارز در بازار بتوانند ریال را به ارز تبدیل کنند. با توجه به افزایش حجم پول به مرز ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بسیاری از سرمایه‌گذاران منتظرند تا اگر وعده مقامات دولتی در مورد رفع تحریم‌ها و آزاد‌سازی ارز‌ها محقق شد، وجوه نقد خود را به ارز و طلا تبدیل کنند، در همین راستا متقاضیان زمین و ساختمان و خودرو و لوازم خانگی و سهام نیز خریدار‌های خود را به تأخیر انداخته‌اند.

از سوی دیگر مانور خبری مقامات دولتی در رابطه با رفع تحریم‌ها موجب‌شده تا واردکنندگان نیز واردات خود را به تأخیر بیندازند، به طوری که به گفته رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، در سامانه نیما ارز خود را عرضه می‌کنیم، ولی وارد‌کننده به اندازه کافی برای خرید ارز نیست.

جدیدترین مشکل تاجران

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: صادرکنندگان برای فروش ارز خود، خریدار کافی پیدا نمی‌کنند و این جدیدترین مشکلی است که در مسیر تجارت کشور به وجود آمده‌است.

جمشید نفر اظهار کرد: ما از ماه‌ها قبل اعلام کرده‌ایم که باید با ارز حاصل از صادرات به عنوان یک ارزش برخورد شود، یعنی این ارز با قیمتی بالاتر از بازار آزاد از صادرکننده خریداری شود تا در این شرایط دشوار، امکان توسعه تجارت و تداوم فعالیت‌ها به وجود آید، اما متأسفانه هرگز این روند به مرحله اجرا نرسید و همین موضوع برای ما مشکل ساز شد.

به گفته وی، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که صادرکنندگان امروز با آن مواجه هستند، نبود خریدار کافی برای آنهاست. یعنی صادرکننده ارز خود را در سامانه عرضه می‌کند، ولی واردکننده کافی برای خرید آن وجود ندارد و این نقدشوندگی درآمد صادراتی را دشوار می‌کند. رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان اینکه بخش خصوصی به اجرایی شدن مصوبه ۱۷۷ امید فراوانی داشت، بیان کرد: متأسفانه در وهله اول بانک مرکزی در ابلاغ این مصوبه بسیار تعلل کرد و از سوی دیگر بانک‌ها نیز در اجرای آن همکاری کاملی نداشتند و از این‌رو وقتی طرح عملیاتی شد، تصوری که از برطرف شدن مشکلات بخش خصوصی وجود داشت، رخ نداد.

نفر با اشاره به سهم بزرگ دولت و شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران بیان کرد: با توجه به گستردگی حضور دولت، حتی وقتی اتفاق مثبتی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد نیز شرکت‌های دولتی از آن بهره‌مند می‌شوند و حضور آن‌ها آن قدر گسترده‌است که بخش خصوصی برای استفاده از آن با محدودیت مواجه می‌شود. وی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی در سال‌های گذشته بار‌ها اعلام کرده‌است باید شرایطی برای گسترش نقش‌آفرینی این بخش در اقتصاد به وجود آید، اما در این شرایط نیز باید تلاش کرد سد‌هایی که پیش‌روی بخش خصوصی قرار دارد، کنار برود و لااقل صادرکنندگان در دشواری‌های بین‌المللی بتوانند در داخل کشور با محدودیت‌های کمتری کار کنند.

خروج از بازار سرمایه از ترس اصلاح نرخ ارز

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از دلایل ریزش بازار سرمایه و همچنین خروج نقدینگی از این بازار آن است که اگر نرخ دلار نزولی شود، بسیاری از سهم‌های صادرات‌محور که طی ماه‌های اخیر همراه با وضعیت کلی بازار نزول داشته‌اند، به‌طور مجدد نزول خواهند کرد، این نزول این بخش از بازار می‌تواند وضعیت عمومی بازار را به تعدیل ببرد.

ایجاد بلاتکلیفی برای فروش اوراق بدهی

از سوی دیگر، عده‌ای از کارشناسان نیز معتقدند بانک مرکزی برای اینکه بتواند اوراق بدهی منتشر کند و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه این اوراق را خریداری کنند، تمامی بازار‌ها را در وضعیت بلاتکلیفی و سر‌درگمی نگه داشته‌است.

به طور نمونه در شرایطی که وضعیت برجام بلاتکلیف است، مقامات دولتی با اشاره به آزاد‌سازی بخشی از ارز‌های بلوکه ایران در بانک‌های خارجی، طی روز‌های اخیر پیوسته از رفع تحریم‌ها در آینده خبر می‌دهند، این در حالی است که چشم‌انداز رفع تحریم چندان از منظر فنی و تکنیکی شفاف نیست.

فرآیند پرداخت بدهی کره‌جنوبی به ایران

رئیس کل بانک مرکزی پیش از ظهر روز (چهارشنبه) هفته قبل در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره نتیجه مذاکراتی که با سفیر کره‌جنوبی درباره پرداخت بدهی‌ها به ایران صورت گرفته‌است، گفت: پول بانک مرکزی در آنجا ۷میلیارد دلار است و الآن با یک میلیارد شروع می‌کنیم، نوع پرداخت هم پول است که در اختیار بانک‌های ما قرار می‌گیرد.

عبدالناصر همتی در پاسخ به این سؤال که آیا این کشور‌ها توانسته‌اند مجوز اوفک را بگیرند، گفت: این مشکل خودشان است و به ما ربطی ندارد.

واعظی: دولت به دنبال گران کردن ارز نیست

همچنین با وجودی که طی روز‌های گذشته برخی از رسانه از سخنان رئیس دفتر رئیس‌جمهور در جمع فعالان بخش خصوصی اصفهان اینگونه تلقی کرده‌بودند که دولت نرخ ارز را گران کرده تا بدین واسطه برای اداره کشور درآمدزایی کند، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام تأکید کرد: دولت هیچ‌گاه به دنبال گران‌کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیر واقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخداد‌های تلخ در دوران مسئولیتش می‌داند و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار برشهروندان بوده‌است.

دقت در قیمت‌گذاری برای حفظ حقوق عمومی

در نهایت باید عنوان داشت که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به مرز ۳ هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است و بودجه سال آتی نیز با کسری قابل‌ملاحظه‌ای همراه می‌باشد، در عین حال وضعیت ناترازی ترازنامه بانک‌ها نیز شرایطی را در اقتصاد ایران پدید آورده که موانع از پیش پای رشد تورم چنان برداشته‌است که تورم شتاب گرفته‌است، در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد باید در حوزه قیمتگذاری تمامی کالا‌ها و خدمات دقت شود تا در اثر نرخ‌گذاری غلط حقوق عمومی تضییع نشود، زیرا تاریخ نشان داده‌است که بعد از هر دوره سرکوب نرخ یک کالا، اشخاصی در آستانه آزاد‌سازی نرخ اقدام به سرمایه‌گذاری و دستیابی به سود‌های کلان کرده‌اند.
منبع: روزنامه جوان