انواع نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز هسته‌ای ایران

نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ رئیس به تشریح انواع و اقسام نظارت‌های آژانس از مراکز هسته‌ای کشورمان پرداخت.

کد خبر: ۹۱۵۶۹۸

شنبه - ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ / February 27, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید محمود نبویان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی به تشریح جزئیات انواع و اقسام نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز هسته‌ای کشورمان پرداخت.

متن کامل یادداشت نائب رئیس کمیسیون اصل نود درباره انواع نظارت‌های آژانس به شرح زیر است:

از زمان تاسیس آژانس بین‌المللی‌انرژی اتمی، مجموعه مقررات، نظارت‌ها و بازرسی‌هایی جهت حصول اطمینان از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای کشور‌های هسته‌ای از سوی آژانس، وضع و اعمال شده است. بدین‌منظور، موافقت‌نامه‌های مختلفی به نام موافقت‌نامه‌های پادمانی به وسیله آژانس تهیه شده و کشور‌های عضو موظف هستند که این موافقت‌نامه‌ها را امضا و اجرا کنند.

پادمان در فارسی به معنای نظارت و حراست‌کردن است و اسم‌مصدری است که از ریشه فعل پاییدن گرفته شده است.

مفهوم پادمان هسته‌ای معادل واژه Nuclear Safeguards است که در اساسنامه آژانس بین‌المللی‌انرژی‌اتمی بکار رفته و به معنای «نظارت و بازرسی از مواد و موسسات هسته‌ای» به منظور اطمنیان از کاربرد صلح‌آمیز آن‌ها است.

آژانس برای این‌منظور، مقرراتی را به عنوان «الگو» تهیه و تصویب کرده است که کشور‌های عضو براساس آن الگو، موافقت‌نامه‌های پادمانی یا نظارتی را با آژانس منعقد می‌نمایند. تاکنون سه‌نوع الگوی پادمانی و نظارتی توسط آژانس مورد تصویب قرار گرفته است:

۱- موافقتنامه پادمانی [۱]۶۶ (INFICIRC/۶۶). این قرارداد قبل از الحاق هر دولت به NPT در اختیار آژانس قرار دارد که هر عضو جدید در صورت تمایل در چارچوب آن با آژانس قرارداد نظارتی منعقد می‌کند. این موافقتنامه ناظر بر برخی از موارد خاص بازرسی است و آژانس فقط بر تاسیساتی نظارت خواهد کرد که دولت عضو، داوطلبانه خواهان بازرسی از آن می‌شود.

۲- موافقت‌نامه جامع پادمانی [۲]معروف به سند ۱۵۳ (INFICIRC/۱۵۳): این موافقت‌نامه کشور عضو را ملزم می‌کند که سیستم کنترل و شمارش مواد تحت پادمان را ایجاد کند. دولت ایران براساس این الگو، موافقت‌نامه نظارتی را در ۱۹ژوئن ۱۹۷۳ با آژانس منعقد کرده است که به سند ۲۱۴ (INFICIRC/۲۱۴) معروف است.

۳- پروتکل الحاقی [۳]یا سند ۵۴۰ (INFICRC/۵۴۰). پروتکل الحاقی نیز یک الگو و نمونه برای موافقت‌نامه‌های پادمانی یا نظارتی اعضای آژانس است. شورای حکام، پروتکل الحاقی را به منظور تقویت کارآمدی نظام پادمان‌های آژانس به تصویب رسانده است. آژانس از طریق پروتکل‌الحاقی دسترسی کاملتری به تمام فعالیت‌های مربوط به امور هسته‌ای کشور‌های عضو دارد.

آژانس براساس الگو‌های ذیل چهارنوع بازرسی از فعالیت هسته‌ای اعضا انجام می‌دهد، که عبارتند از:

۱. بازرسی موقت (Adhoc Inspection)،

۲. بازرسی معمولی (Rutine Inspection). آژانس اغلب از این بازرسی بهره گرفته و مراتب را یک‌هفته پیش از اعزام بازرسان کتبا به اطلاع دولت عضو خواهد رساند،

۳. بازرسی ویژه (Special Inspection). این بازرسی زمانی استفاده می‌شود که آژانس اطلاعات ارائه شده توسط عضو را کافی نداند،

۴. بازرسی‌های پروتکل الحاقی. این نوع نظارت، نیازی به تصویب شورای‌حکام ندارد و آژانس حق دارد به «هر مکان» و «هرزمانی» که برای نظارت تشخیص داده است، دسترسی پیدا کند.

پس از ذکر مقدمات فوق، به صورت اجمالی، برخی از نظارت‌های مهم را بیان می‌کنیم:

۱- نظارت‌های جامع پادمانی

هر کشور هسته‌ای عضو «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)» موظف است توافق‌نامه‌ای را با آژانس امضا کند که آژانس بر مواد و فعالیت‌های اعلام‌شده هسته‌ای آن کشور نظارت کند. برخی از مهم‌ترین موارد آن عبارت است از:

۱- ارایه اطلاعات از مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌شده و امکان دسترسی به آن‌ها.

۲- ایجاد یک سیستم حسابرسی و کنترل تمام مواد هسته‌ای مشمول پادمان.

۳- آژانس حق دارد و موظف است تا از اجرای پادمان براساس مفاد این موافقت‌نامه در مورد کلیه مواد چشمه یا مواد شکافت‌پذیر ویژه، در تمامی فعالیت‌های صلح‌جویانه هسته‌ای که در قلمرو یا حاکمیت یا هر جایی تحت کنترل انجام شده یا می‌شود، صرفا به منظور رسیدگی به این‌که کاربرد این مواد جهت سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته‌ای منحرف نشده است، اطمینان حاصل نماید.

۴- در این نوع نظارت، آژانس نسبت به مواد رقیق‌شده که کاربرد هسته‌ای ندارد، نظارتی ندارد.

۵- در این نوع نظارت، شروع نظارت آژانس بعد از کیک‌زرد است و بر معادن اورانیوم نظارتی ندارد، اگرچه می‌تواند نسبت به آن‌ها اطلاع داشته باشد. [۴]۶- انتخاب بازرسان آژانس به‌صورت زیر انجام می‌شود:

الف- بازرس از طرف آژانس، با تمام ویژگی‌هایش-مانند این‌که از چه کشوری بوده و تخصص او چیست- به کشور مورد نظر معرفی می‌شود.

ب- ظرف ۳۰روز کشور مورد نظر باید قبول یا عدم قبول خود را نسبت به بازرس اعلام کند.

ج- در صورت مخالفت، آژانس باید بازرس را عوض کند.

د- اگر این مخالفت‌ها تکرار شود به‌گونه‌ای که در فعالیت بازرسی آژانس، خلل ایجاد شود، آژانس، گزارشی به شورای‌حکام ارائه می‌دهد تا اختلافات فیصله یابد.

۷- بازدید‌ها و فعالیت بازرسان آژانس باید با توجه به موارد زیر انجام شود:

الف- به‌حداقل رساندن مشکلات و مزاحمت‌های ممکن برای دولت و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای مورد نظر.

ب- تضمین حفظ اسرار صنعتی یا هرگونه اطلاعات محرمانه‌ای که بازرسان از آن مطلع می‌گردند.

۲- نظارت‌های پروتکل‌الحاقی

برخی از مهم‌ترین نظارت‌ها براساس پروتکل‌الحاقی عبارتند از:

۱- دسترسی به هرمکان و در هرزمان.

۲- بازرسی‌های سرزده. مدت اطلاع قبلی به مسئولین آن کشور، ۲ساعت و در برخی موارد کمتر از آن است. البته اطلاع قبلی آژانس، باید مکتوب و دلایل آن نیز ذکر شود.

۳- تمهید مقدمات سفر بازرسان مانند صدور روادید و تمدید‌های مکرر آن. این روادید باید ظرف یک‌ماه پس از درخواست، صادر و حداقل یک‌سال نیز معتبر باشد.

۴- نصب تجهیزات مانیتورینگ برای کشف فعالیت‌های احتمالی خارج از چارچوب مورد نظر آژانس.

۵- نمونه‌گیری محطیی.

۶- نصب مانیتورینگ آنلاین.

۷- ارائه اطلاعات کلی و معین از مکان اجرای فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعه مربوط به چرخه هسته‌ای [۵]-که مواد هسته‌ای در فرایند تحقیق‌وتوسعه در آن بکار نمی‌رود-، ارایه اطلاعات از جایی که به تحقیق‌وتوسعه مجوز داده، آن را کنترل و اجرا کرده و تامین هزینه می‌کند.

۹- ارایه اطلاعات کامل از تمام اماکن خارج از سایت‌های هسته‌ای که در آن اماکن، از مواد هسته‌ای استفاده می‌شود، مانند بیمارستان‌ها.

۱۰- ارایه نقشه کلی از سایت هسته‌ای موجود در کشور و نیز شرح کلی هر ساختمانی که در سایت‌های هسته‌ای موجود است.

۱۱- ارایه اطلاعات از معادن اورانیوم و توریوم [۶]و کارخانجات تغلیظ اورانیوم (تغلیظ یعنی: جداسازی اورانیوم از مواد معدنی دیگر، تخلیص آن، آسیاب و پودر کردن اورانیوم، اضافه کردن اسیدسولفوریک به آن و بدست‌آوردن کیک‌زرد)، ارایه اطلاعات از مقدار تولید معادن و نیز تولید کارخانجات تغلیظ در هرسال.

۱۲- ارایه اطلاعات از مواد چشمه-یعنی اورانیوم- که هنوز به مرحله تولید سوخت یا غنی‌سازی ایزوتوپی نرسیده است، این اطلاعات شامل:

الف- مقادیر، ترکیب‌شیمیایی، کاربرد یا استفاده هسته‌ای یا غیرهسته‌ای از آن.

ب- ارایه اطلاعات نسبت به صادرات محموله ۱۰تُنی اورانیوم و یا محموله‌های کمتر که در هر سال، از ۱۰تُن تجاوز می‌کند.

ج- ارایه اطلاعات از محموله‌های صادراتی ۲۰تُنی توریوم و یا محموله‌های کمتر از آن که در مجموع در سال، از ۲۰تُن تجاوز می‌کند.

۱۳- ارایه اطلاعات نسبت به مقادیر، کاربرد‌ها و اماکن هسته‌ای که در بند‌های ۳۶ و ۳۷ پادمان نیازی به ذکر آن‌ها نبوده است.

۱۴- ارایه اطلاعات مربوط به مکان و فرآوری بعدی پسماند‌های متوسط یا سطح بالای حاوی پلوتونیوم و اورانیوم با غنای بالا.

۱۵- ارایه اطلاعات نسبت به تجهیزات و مواد با مصارف دوگانه (هسته‌ای و غیرهسته‌ای) -مانند اشعه ایکس که در عکس‌برداری‌ها در بیمارستان‌ها بکار می‌رود- که شامل:

الف- مقدار صادرات آنها، مقدار و مکان استفاده در کشور دریافت‌کننده و نیز تاریخ صدور آن‌ها.

ب- تاییدیه کشور دریافت‌کننده نسبت به دریافت آن‌ها.

۱۶- به‌روز کردن اطلاعات مربوط به تجهیزات با کاربرددوگانه در هرسال.

۱۷- ارایه اطلاعات برنامه ۱۰ساله مربوط به چرخه سوخت هسته‌ای (شامل تحقیق‌وتوسعه) پس از تصویب مقامات ذی‌صلاح آن کشور.

۱۸- ارایه اطلاعات دقیق از مکان‌های اجرای فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای و فرآوری‌پسمان‌ها که از مواد هسته‌ای استفاده نمی‌شود، نیز ارایه اطلاعات از مکان‌هایی که تحقیق‌وتوسعه در آن انجام شده، ولی توسط خود مقامات دولتی به‌طور رسمی مجوز نگرفته، تامین هزینه نشده، و کنترل نشده است.

۱۹- ارایه اطلاعات دقیق از افراد حقیقی-مانند متخصصین هسته‌ای و نظامی- و حقوقی مورد درخواست آژانس که خارج از محل شناخته‌شده هسته‌ای فعالیت‌های مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای دارند. اطلاعات داده‌شده باید با تفصیلات و توضیحات کامل باشد.

۲۰- دسترسی دادن به بازرسان آژانس در مورد:

الف- هر مکان مورد درخواست در یک‌سایت هسته‌ای.

ب- هرساختمان مشغول به کار یا برچیده‌شده خارج از موسساتی که معمولا مواد هسته‌ای در آن استفاده می‌شود.

ج- هر مکانی که آژانس مطالبه کند، مانند اماکن نظامی و نیز دانشگاه‌ها،

۲۱- بررسی اماکن مورد درخواست آژانس جهت راستی‌آزمایی اطلاعات ارایه‌شده یا رفع تعارضات نسبت به اطلاعات ارایه شده. نیز دسترسی به هر قسمت از اماکن هسته‌ای جهت بررسی اطلاعات طراحی و یا بازرسی‌های ویژه.

۲۲- ارایه اطلاعات مربوط به وضعیت برچیده‌شدن مکان خارج از سایت که معمولا مواد هسته‌ای در آن بکار می‌رود.

۲۳- امکان برخورداری از مشاهدات عینی، جمع‌آوری نمونه‌های محیطی، استفاده از دستگاه‌های آشکارسازی و اندازه‌گیری پرتوها، بکارگیری انواع مهروموم و وسایل دیگر تشخیص دست‌کاری‌ها، بررسی سوابق مربوط به مقادیر، منشأ و حالت مواد، بررسی سوابق پادمانی مربوط به تولید و حمل مواد.

۲۴- دسترسی‌های کنترل‌شده [۷]نسبت به هر مکان در مورد فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اظهارنشده.

۲۵- فراهم‌کردن امکان انتقال امن اطلاعات بین ماموران و بازرسان آژانس.

ضمنا نظارت‌های پروتکل‌الحاقی بر موافقت‌نامه پادمان در صورت تعارض حاکم است. [۸]۳- نظارت‌های فراتر از پروتکل الحاقی تحت عنوان اقدامات شفاف‌ساز

متاسفانه در برجام، علاوه بر نظارت‌های پادمانی و نظارت‌های براساس پروتکل‌الحاقی، نظارت‌های خاص دیگری پذیرفته شده است که به تصریح بند یازده مقدماتی، این‌گونه نظارت‌ها مختص ایران است. برخی از نظارت‌هایی که تحت عنوان اقدامات شفا‌ف‌ساز در برجام آمده است، عبارتند از:

۱- ارایه گزارش وضعیت هسته‌ای ایران به شورای حکام و شورای‌امنیت‌سازمان‌ملل.

۲- ۱۵سال اجازه دسترسی روزانه به سایت فردو جهت اطلاع از مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده.

۳- اجازه اندازه‌گیری آن‌لاین غنی‌سازی و پلمپ الکترونیکی تا ابد.

۴- ۱۵سال نظارت بر موجودی سانترفیوژ‌ها در انبار و زیرساخت‌های آن‌ها.

۵- ۲۰سال نظارت بر موجودی روتور‌ها و بیلوزها.

۶- ۲۰سال نظارت بر معادن سنگ کنستانتره و جابجایی آن‌ها.

۷- صدور ویزای طولانی‌مدت (۱۵سال یا بیشتر) برای ماموران آژانس و تهیه مکان مناسب کنار سایت‌ها برای آن‌ها و استقرار کامل آن‌ها در ایران.

۸- ارتقای تعداد بازرسان آژانس به ۱۳۰ تا ۱۵۰نفر پس از ۹ماه از اجرای برجام.

۹- نظارت شبانه‌روزی و کامل بر فعالیت‌های ایران. [۹]۱۰- اجرای کد اصلاحی ۱/۳.

۱۱- نصب تجهیزات مدرن برای نظارت.

۱۲- دسترسی به اماکن نظامی.

۱۳- دسترسی به افراد.

۱۴- نظارت کامل بر مواد و تجهیزات دومنظوره.

۱۵- اخذ مجوز از کمیسیون مشترک و شورای‌امنیت سازمان ملل جهت واردات اقلام دومنظوره و پذیرش نظارت کشور صادرکننده بر استفاده نهایی آن تجهیزات در ایران.

متن توافق‌نامه ایران و آژانس در ۳اسفند۱۳۹۹ و بررسی آن

متن توافق نامه ۳ جمله‌ای ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در سوم اسفند ۹۹، از نظر حقوقی مشکلات فراوانی دارد که به ذکر برخی از موارد آن می‌پردازیم:

در بند یک آمده است:

۱. That Iran continues to implement fully and without limitation its Comprehensive Safeguards Agreement with the IAEA as before. [۱۰]اولا: در این بند به موضوع اجرای «بدون محدویت» (without limitation) و «بطور کامل» (fully) موافقت‌نامه پادمان اشاره شده است که روشن است این تعابیر کاملا تفسیر پذیر بوده و شامل «صحیح بودن» و «کامل بودن» اظهارات پادمانی کشور می‌شود و می‌تواند حیطه اقدامات پادمانی را گسترش دهد. به‌عبارت‌دیگر، آژانس می‌تواند به بهانه صحیح‌نبودن اظهارات ایران در شرح فعالیت‌های هسته‌ای و یا کامل نبودن آن، بازرسی‌های گسترده‌ای را در ایران انجام دهد.

ثانیاً: برای این‌که دچار مشکلات در تفسیر توافقنامه نشویم، در این بند باید تصریح می‌شده است که ایران از ۵اسفند۱۳۹۹، نظارت‌های فراپادمانی مانند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و اقدامات شفاف‌ساز مذکور در برجام را به‌طور کامل متوقف می‌نماید، که متاسفانه در این توافق ذکر نگردیده است.

در بند دوم توافق آمده است:

۲. To a temporary bilateral technical understanding, compatible with the Law, whereby the IAEA will continue with its necessary verification and monitoring activities for up to ۳ months (as per technical annex). [۱۱]این بند نیز اشکالات فراوانی دارد و منجر به ابهام آن و درنتیجه، تفسیر‌های گوناگون خواهد شد، زیرا.

اولا: در این بند به اقدامات فنی اشاره شده است که «مطابق قانون» (compatible with the Law) باشد، اما مراد از آن، کدام قانون است، و در هنگامی‌که اختلاف پیش آید، کدام قانون، ملاک خواهد بود؟ لازم است که مراد از قانون، به‌صورت دقیق و روشن ذکر شده تا دچار هرگونه تفسیر و سوءاستفاده از آن نباشیم.

ثانیا: نکته مهم در بند دوم آن است که این بند، غیر از بند اول است که در آن به نظارت‌های پادمانی اشاره شده است، براین‌اساس، در این بند، آنچه که ذکر می‌شود، فراتر از نظارت‌های پادمانی –یعنی نظارت‌های برآمده از پروتکل‌الحاقی و اقدامات شفاف‌ساز- و دقیقا در مقابل مصوبه مجلس می‌باشد.

ثالثا: در این بند اشاره شده است که آژانس به بازرسی و نظارت خود برای سه‌ماه ادامه می‌دهد، روشن است که مراد از بازرسی و نظارت، بازرسی و نظارت‌های فراپادمانی یعنی نظارت‌های براساس پروتکل الحاقی و اقدامات شفاف‌ساز می‌باشد، زیرا از یک‌سو، به نظارت‌های پادمانی در بند اول اشاره کرده است و نیازی به ذکر آن در بند دوم نبوده است، و ازسوی‌دیگر، نظارت‌های پادمان امر عام و همیشگی است نه این‌که مقید به زمان خاص مثلا سه‌ماهه باشد، به‌دیگرسخن، اگر مراد از آن، نظارت‌های پادمانی باشد، این نوع نظارت‌ها همیشگی بوده و نباید محدود به سه‌ماه باشد، در حالی‌که در این بند تصریح شده است، که این‌گونه نظارت‌ها، موقت و محدود به سه‌ماه است. بنابراین، برخلاف مصوبه مجلس، آژانس به نظارت‌های فراپادمانی یعنی نظارت‌های ناشی از پروتکل‌الحاقی و اقدامات شفاف‌ساز خود تا سه‌ماه آینده ادامه خواهد داد.

رابعا: در این بند، علاوه بر واژه «نظارت» (monitoring)، تاکید به «راستی‌آزمایی و بازرسی» (verification) نیز شده است، و روشن است که راستی‌آزمایی و بازرسی مشروط به حضور فیزیکی بازرسان در مکان‌های مورد نظر خواهد بود و بدون حضور بازرسان، راستی‌آزمایی تعهدات، معنایی ندارد. به‌دیگرسخن، اگر بحث دوربین‌ها مورد نظر بوده است، صرفا باید واژه monitoring ذکر شده و برای‌مثال، بیان می‌شده است که ۴دوربین، برای مدت سه‌ماه، اطلاعات را ذخیره کنند، و نیازی به ذکر verification نبوده است.

خامسا: مراد از پیوست مذکور در پرانتز چیست؟ روشن است اگر صرفا ذخیره کردن چند دوربین، مراد بوده است، نیازی به پیوست محرمانه نداشته است.

در بند سوم توافق آمده است:

۳. To keep the technical understanding under regular review to ensure it continues to achieve its purposes. [۱۲]اولا: مراد از مرور منظم در این بند چیست؟ اگر مراد از آن همان نظارت‌های پادمانی باشد، در بند اول آمده است و نیازی به ذکر مجدد آن نیست، زیرا ایران عضو NPT بوده و برای همیشه باید تحت نظارت پادمانی آژانس و نظارت‌های پادمانی آن باشد. بنابراین، مرور منظم، ناظر به بند دوم یعنی نظارت‌های فراپادمانی بوده و متوقف بر حضور بازرسان آژانس جهت بازبینی می‌باشد، امری که کاملا در تضاد با مصوبه مجلس است.

ثانیا: در این بند، نیل به اهداف آژانس ذکر شده است، که امری مبهم است، این ابهامات منجر به تفسیر دلخواه دشمنان ایران خواهد شد.

ثالثا: آنچه که می‌توانست ابهامات را کاملا برطرف کند، ذکر صریح مصوبه مجلس یعنی ممنوع بودن هرگونه نظارت‌های فراپادمانی که شامل نظارت‌های منطبق بر پروتکل‌الحاقی و اقدامات شفاف‌ساز است، می‌باشد که متاسفانه ذکری از آن در این توافق به میان نیامده است. [۱۳]در انتهای توافق‌نامه آمده است:

«لازم به توضیح است برابر بند دو، طبق قانون مجلس، هیچ دسترسی و بازرسی فراپادمانی به آژنس اعطا نخواهد شد و برابر تفاهم دوطرف بر طبق یک فهرست ضمیمه، ایران صرفا به حفظ و نگهداری داده‌ها در برخی اماکن و فعالیت‌ها تا سه‌ماه اقدام خواهد کرد و در این مدت آژانس نیز هیچ دسترسی به این داده‌ها نخواهد داشت و صرفا در صورت اجرای کامل و موثر تعهدات برجامی ظرف این مدت، این داده‌ها به آژانس منتقل می‌شود، در غیر این‌صورت، این داده‌ها پاک خواهد شد.».

اما این بخش نیز دچار اشکال می‌باشد، زیرا:

اولا: نظارت‌های فراپادمانی منحصر به چند دوربین نیست تا بحث‌ها متمرکز بر آن شود، و چنان‌که در بیان نظارت‌های فراپادمانی براساس پروتکل‌الحاقی و اقدامات شفاف‌ساز آمده است، موارد آن، بسیار فراتر از چند دوربین است، و معلوم نیست چرا آن موارد در این بند ذکر نشده است.

ثانیا: در این بند آمده است که طرف غربی باید تعهدات برجامی خود را انجام دهد، اما باید تاکید کرد که انجام تعهدات برجامی مشکلی را از ملت ایران حل نمی‌کند، و تحریم‌ها باز هم به حال خود باقی خواهد ماند، زیرا تحریم‌های هسته‌ای که وعده برداشته‌شدن آن در برجام داده شده بود، به مرور زمان از سال توافق برجام تاکنون یعنی از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹، تحت عناوین دیگر مانند مبارزه با تروریسم، مورد تحریم قرار گرفته است، برای نمونه، بانک‌مرکزی، ذیل تحریم‌های مبارزه با تروریسم قرار گرفته است و درنتیجه، با اجرای تعهدات برجامی، تحریم‌های اساسی و مهم بانکی و نفتی لغو نخواهد شد. براین‌اساس، علاوه‌براین‌که انجام تعهدات برجامی به لغو تحریم‌های اساسی و مهم نمی‌انجامد، این بند توافق‌نامه نیز در تعارض با مصوبه مجلس است، چون در مصوبه مجلس لغو کامل تحریم‌های بانکی و نفتی خواسته شده است، چه این‌که این موارد تحریمی، ذیل تحریم‌های هسته‌ای باشد یا ذیل عناوین دیگر.

‐----‐----------------

[۱]. Safeguards Agreement.

[۲]. Comprehensive Safeguards Agreement.

[۳]. Additional Protocol.

[۴]. جعفر مقدم، تاریخچه و اهداف پادمان هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ۱۳۸۲، ص۱۳۹.

[۵]. تحقیق‌وتوسعه شامل: ۱- تبدیل مواد هسته‌ای، ۲- غنی‌سازی مواد هسته‌ای، ۳- تولید سوخت هسته‌ای، ۴- راکتورها، ۵- موسسات بحرانی، ۶- بازفرآوری سوخت هسته‌ای و ۷- فرآوری پسمان‌ها می‌شود.

[۶]. چرخه سوخت توریوم نسبت به چرخه سوخت اورانیوم دارای مزایایی است. از جمله مزایای این چرخه این است که دارای خواص فیزیکی و هسته‌ای بهتری است و تولید پلوتونیوم و آکتینید کمتری دارد. نگرانی‌ها در مورد محدود بودن معادن اورانیوم باعث توجه دانشمندان به این ماده جایگزین و کم‌خطرتر شده است. از آنجا که توریوم قابلیت‌های فراوانی در کاربرد‌های صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای دارد و در عین‌حال برای تولید سلاح‌های هسته‌ای مناسب نیست، جایگزینی آن با چرخه اورانیوم مورد توجه مجامع بین‌المللی قرار گرفته است. تخمین زده شده است که ذخایر توریوم در زمین چهاربرابر اورانیوم است.

[۷]. برای مثال، بازرسان آژانس با ماشینی به سمت مکان مورد نظر بروند که پرده‌های شیشه آن کشیده شده باشد. البته تمهیدات کنترلی نباید مانع کار بازرسی شود.

[۸]. تمام موارد بیان‌شده از متن پروتکل‌الحاقی اخذ شده است.

[۹]. قابل توجه است که آژانس تا سال ۱۹۹۰، بازرسی‌های معمولی خود از ایران را سالی یک‌بار انجام داده، ولی از این‌تاریخ به بعد بازرسی‌های معمولی به دوبار و سپس به چهاربار در سال افزایش یافته است. علاوه بر این بازرسی‌ها، به علت تبلیغات وسیع و منفی دولت آمریکا علیه فعالیت‌های صلح‌جویانه هسته‌ای ایران، دولت ایران از آژانس درخواست نمود که از تاسیسات هسته‌ای ایران بازدید به عمل آورد. آژانس نیز متعاقب این درخواست در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ دوبار از تاسیسات ایران بازرسی نموده و صلح‌جویانه بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مورد تایید قرار داده است. نکته دیگر آن است که بازرسی ویژه آژانس باید از سوی شورای‌حکام تصویب شود، ولی تا سال ۱۳۸۲ هیچ بازرسی ویژه‌ای از تاسیسات هسته‌ای ایران صورت نگرفته است. (جعفر مقدم، تاریخچه و اهداف پادمان هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ۱۳۸۲، ص۱۰۶-۱۰۷) تفاوت بازرسی‌های آژانس قبل از برجام و بعد از برجام بسیار تامل‌برانگیز است.

[۱۰]. ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت‌نامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه می‌دهد.

[۱۱]. یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به موجب آن آژانس به فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت ضروری خود (طبق فهرست پیوست) برای مدت تا سه‌ماه ادامه خواهد داد.

[۱۲]. مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حفظ و نیز حصول به اهداف آن.

[۱۳]. در بند ششم مصوبه مجلس تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» آمده است: «۶. دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های متعاهد از جمله کشور‌های (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دوماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.» این طرح مجلس در ۱۱آذر۱۳۹۹ مصوب و در ۱۲ آذر ۱۳۹۹ به تصویب شورای‌نگهبان رسیده است.