رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي آذربايجان غربي:

هدفمند کردن يارانه‌ها وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي را کاهش مي‌دهد

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي آذربايجان غربي گفت: هدفمند کردن يارانه‌ها وابستگي دولت به درآمدهاي ارزي نفت را به طور چشمگيري کاهش داده و از تاثير منفي نوسان‌هاي آن بر روي اقتصاد ايران خواهد کاست.

کد خبر: ۹۱۵۸۰

چهارشنبه - ۰۷ مهر ۱۳۸۹ / September 29, 2010

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، غلامرضا ديزج نژاد با اشاره به وظايف اصلي دولت ها در قبال مردم خويش گفت: در تمامي نظام هاي اقتصادي شناخته شده در جهان، يکي از مهمترين وظايف دولت فراهم کردن زمينه هاي لازم به منظور دستيابي به عدالت اجتماعي، توزيع مجدد ثروت به نفع طبقات پايين جامعه از طريق اعمال سياست هاي مالي و پولي و تخصيص بهينه منابع جامعه در راستاي توليد کالاهاي مورد نياز مردم است.

وي افزود: در نظام فعلي پرداخت يارانه ها، اگر چه مبلغ هنگفتي به صورت مستقيم و غير مستقيم در اختيار مصرف کنندگان و توليدکنندگان قرار مي گيرد و از اين طريق زمينه هاي افزايش رفاه اقتصادي و توان رقابت پذيري اقتصادي فراهم مي آيد، اما مشکلاتي در عملکرد وجود دارد که مانع از تحقق کامل اهداف مي شود.

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي آذربايجان غربي بيان داشت: روش هاي پرداخت يارانه ها به شکل عام و آشکار بوده و گروه هاي درآمد بالا که داراي مصرف بيشتري از کالاهاي يارانه اي هستند، مبالغ بيشتري از يارانه را به خود اختصاص مي دهند که اين امر موجب تشديد توزيع ناعادلانه درآمد، فساد در سيستم توزيع، منتفع شدن ثروتمندان از يارانه ها نسبت به فقرا و محروميت بخش اعظمي از خانوارهاي فقير از يارانه ها، بويژه يارانه هاي حامل انرژي مي شود.

ديزج نژاد ادامه داد: در اين راستا از حدود دو سال قبل با تشکيل ستادي با عنوان «ستاد راهبردي دولت» با حضور رئيس جمهور، برخي از وزرا، معاونان رئيس جمهور و جمعي از صاحبنظران و اقتصاددانان به بررسي و شناخت پاره اي از مشکلات اقتصادي و ريشه يابي آنها پرداخته شد.

دبير ستاد هدفمند كردن يارانه ها تاکيد کرد: با تشکيل جلسات منظم کارگروه هاي تخصصي در دستگاه هاي اجرايي، به تحليل گزارش هاي کارشناسي و آسيب شناسي اقتصاد ايران پرداخته و فهرستي از مشکلات استخراج شد.

وي کندي و نوسان رشد اقتصادي، تورم بالا، نابرابري توزيع درآمد، پايين بودن بهره وري، کارايي پايين نظام مالياتي، کاستي هاي نظام گمرکي، تنگناهاي نظام بانکي، تناقض در نظام ارزش گذاري پول ملي و سنتي بودن نظام توزيع کالاها و خدمات را از مشكلات نظام اقتصادي كشور برشمرد و گفت: در طرح تحول اقتصادي هفت نظام يارانه ها، ماليات، گمرک، بانکداري، ارزش گذاري پول ملي، توزيع کالا و خدمات و بهره وري مورد توجه قرار گرفته اند.

ديزج نژاد افزود: در بين نظام هاي ياد شده بحث يارانه و هدفمند کردن آن از موضوعات اساسي و مطرح در جامعه مي باشد و از اهميت بالايي برخوردار است، اين اهميت از يک سو به نقش و کارکردهاي عمومي يارانه ها در اقتصاد و از سوي ديگر به حجم و اندازه آن در اقتصاد ايران بر مي گردد.

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي آذربايجان غربي هدف از لايحه هدفمند کردن يارانه ها را اجراي عدالت و رفع تبعيض، شفاف سازي اقتصادي، دادن فرصت مديريت درست، اصلاح قيمت ها و کاهش وابستگي به نفت و افزايش فعاليت هاي عمراني برشمرده و کاهش وابستگي دولت به درآمدهاي ارزي نفت و تاثير منفي نوسان هاي آن، امكان برنامه ريزي دقيق تر و حذف يا كاهش كسري بودجه، بهبود معني دار شدت انرژي در كشور و كاهش شكاف طبقاتي و بهبود ضريب جيني از طريق هدفمندشدن پرداخت يارانه هاي انرژي عنوان کرد.

وي گفت: بديهي است با تاكيد بر ضرورت كاهش ناكارايي، تاثير اجراي طرح بر بنگاه هاي ناكارا نيز غيرقابل اجتناب است.

ديزج نژاد جمع آوري و پردازش اطلاعات ضروري از قبيل تعداد و وضعيت خانوارهاي کشور، برآورد ميزان برخورداري خانوارهاي مختلف شهري و روستايي از يارانه هاي پرداختي دولت، شناسايي و دسته بندي خانوارها بر اساس ميزان نياز و محق بودن آنها به برخورداري از يارانه هايي که پرداخت مي شود و تدوين قانون و دستور کار لازم براي اجرا را از مراحل اوليه اجراي طرح نام برد و افزود: در مراحل بعدي با تصويب قانون هدفمندي يارانه ها، تشكيل سازمان هدفمند سازي يارانه ها، افتتاح شماره حساب بانكي براي 17 ميليون سرپرست خانوار كشور و پرداخت يارانه هاي مستقيم به حساب هاي سرپرستان خانوار در طول ‍پنج سال اين قانون به طور كامل اجرا مي شود.

وي با اشاره به نقش مهم شوراها در اجرايي كردن طرح هدفمندکردن يارانه ها، گفت: طبق آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون هدفمند کردن يارانه ها، بسته حمايتي شهرداري ها و دهياري ها يکي از بسته هايي است که بايد در چارچوب مصارف تعيين شده باشد.

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي آذربايجان غربي افزود: در بسته سياستي حمايتي حمل و نقل و در راستاي قانون توسعه حمل و نقل عمومي دولت مکلف است، در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري و بهينه سازي عرضه خدمات حمل و نقل اقداماتي را همچون ايجاد سامانه توزيع خدمات حمل و نقل با استفاده از سامانه الکترونيکي، اعمال کنترل و نظارت سيستمي بر ارائه خدمات حمل و نقل سبک براساس قيمت هاي ابلاغي جا به جايي بار و مسافر درون شهري، ايجاد سامانه هم پيمايي (Carsharing) و هم مسيري (Carpooling) براي کارمندان و کارگران از طريق شرکت هاي حمل و نقل با مشارکت بخش خصوصي، ساماندهي و توسعه خطوط ويژه، ايستگاه ها، شبکه و بهره ورسازي ناوگان حمل و نقل انبوه مسافر و توسعه ناوگان اتوبوس، ميني بوس و ون در کلانشهرها و شهرهاي بزرگ را به انجام رساند.

ديزج نژاد اطلاع رساني گسترده و آگاه سازي در خصوص ميزان واقعي افزايش قيمت کرايه حمل و نقل بار و مسافر با اولويت حمل و نقل درون شهري براي عموم جامعه، تنظيم و ابلاغ تعرفه ارائه خدمات حمل و نقل با تعيين اولويت هاي کنترلي و نظارتي با همکاري اتحاديه ها و تشکل هاي مربوطه، اعطاي يارانه براي جا به جايي روستايي و مسافر انبوه درون شهري، ريلي و روستايي، بستر سازي لازم براي پرداخت الکترونيکي بهاي سوخت مصرفي در جايگاه ها با هدف ايجاد امکان نظارت و کنترل سيستمي، ميزان مصرف و کاهش بار رواني جامعه در زمينه جابه جايي زياد پول و امکان پرداخت به صورت ماهانه يا تقسيط براي حمل و نقل عمومي را از اقدامات دولت و مديريت شهري براي اجراي درست طرح هدفمند كردن يارانه ها نام برد./انتهاي پيام/