پرونده خانواده یتیم|

مروری بر دغدغه‌های «خانواده یتیم» / وقتی نفسِ جمعیت و فرزندآوری به شمارش می‌افتد

از آن پرونده‌های در دلِ بحران بود که دغدغه‌ای از جنس آینده و جمعیت دارد. آینده کشورمان، که طی ۳۰ سال گذشته، بالاترین رکورد سرعت کاهش موالید را از آن خود کرده است. اما محور‌هایی از جمله؛ فرزندآوری، ازدواج و کودک همسری و امنیت زنان و خانواده نیز مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۹۱۵۸۶۳

پنجشنبه - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ / March 18, 2021

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_ زهرا زمانی فر؛ پرونده " خانواده یتیم"، از آن پرونده هایی‌ست که از دلِ بحران سر درآورد. بحرانی که سر زده نیامده و وزوزش از سال‌ها پیش در گوش‌مان می‌پیچید تا بالاخره به فریاد عجیبی تبدیل شد. از روزی که کاهش جمعیت را بزرگترین تهدید آینده و اقتصاد کشور دانستیم و با شدید‌ترین تغییر نزولی آن روبرو شدیم. یا از همان روزی که سیاست‌های کلی جمعیت توسط رهبری در بین مردم و مسئولان مطرح شد، اما انگار برای اجرایی شدنش چندان سیاستی هم خرج نشد. حتی شاید بتوان گفت همان روزی که پیش بینی شد، کشور در سال‌های آینده، شاید دیگر آینده‌ای نداشته باشد، و با از دست دادن پنجره جمعیتی‌مان؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم کشوری سالمند خواهیم داشت. القصه؛ زنگ خطری برای متولیان و برنامه‌ای برای اصلی‌ترین هسته جامعه یعنی خانواده به صدا درنیامد و به لحاظ فرهنگی و مالی از ازدواج و فرهنگِ آن، تا فرزندآوری و امنیت‌مان شاید چندان تدارکی هم برایش دیده نشد. دغدغه‌هایی که باید تک به تک آن‌ها را مطرح و در یک کلام، محوریت "پرونده‌ی جمعیت و خانوده" می‌بود.

خانواده یتیم را حالا، کمی خلاصه‌وار دوره و درباره آن صحبت کنیم؛ و از نقطه صفر و آغازش، از همه‌ی پستی‌ها، بلندی‌ها و بحران‌های مطرح شده در آن بگوییم.

مروری بر دغدغه‌های "خانواده یتیم"

پرونده‌ای که دغدغه‌ای از جنس آینده و جمعیت دارد. آینده کشوری که طی ۳۰ سال گذشته بالاترین رکورد سرعت کاهش موالید را از آن خود کرده است. حالا جمعیت‌مان با سرعت فزاینده‌ای در حال مسن شدن است و حتی تأمین نیروی انسانی و مولد طی ده‌های آینده با چالش جدی مواجه خواهد بود. چراکه متوسط سن جمعیت کشور در سال ۵۵ و در اواسط انقلاب حدود ۲۱ الی ۲۲ سال بود، اما اکنون، این عدد به حدود ۳۲ سال رسیده است. به این معناکه، ایران در این بازه زمانی ۴۵ سال، حدود ۱۰ سال مسن‌تر شده است. این نشان می‌دهد که کشور از جوانی خارج و وارد میانسالی می‌شود. نکته قابل توجه این است که در زمان فعلی، کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه به دنبال ترکیب جمعیتی‌ای با هرچه بیشتر نیروی جوان و نیروی کار هستند. البته کشور ما علاوه بر آن باید به فکرِ پویندگی، بالندگی و نشاط در اجتماع هم باشد و این اتفاق باید با حفظ نسبت کودکان و نوجوانان به کل جمعیت رخ دهد که نسبت جمعیت در سن کار (۱۵ تا ۶۵ سال) اگر بیش از دو سوم کل جمعیت باشد قابل قبول است.

جمعیت یک کشور، بسیاری از مناسبات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. همچنین نیروی در سن کار علاوه بر نقشی که در تولید و توسعه دارند، دو طیف دیگر را که سالمندان و کودکان هستند را حمایت و پشتیبانی می‌کنند. آمار سن کار کشور در حال حاضر حدود ۶۸ درصد است، اما این تعداد نیز در حال کاهش است.

اما یکی از شاخص‌های مهم جمعیتی، نرخ رشد جمعیت است؛ طی نخستین سرشماری در سال ۶۵، نرخ رشد جمعیت ۳.۹ درصد اعلام شد و براساس سرشماری سال ۹۵، نرخ رشد به ۱.۲۴ درصد تنزل پیدا کرد یعنی کمتر از یک سوم مقدار قبل! همچنین در سال ۹۸، نرخ رشد جمعیت ما نزدیک به یک درصد است!

حالا روند کاهش نرخ رشد، اگر با رویه فعلی ادامه پیدا کند، طبق پیش‌بینی‌هایی که براساس الگو‌های صندوق جمعیت پژوهش‌های مرکز آمار و سایر کارشناسان صورت گرفته است، در بازه زمانی ۱۴۲۵ تا ۱۴۳۰ نرخ رشد جمعیت ما صفر خواهد شد و در ادامه منفی می‌شود! به این معنی که روند کاهش جمعیت ایران آغاز خواهد شد و بر اساس این شاخص، شرایط جمعیت ما اصلا در شرایط مطلوبی قرار ندارد.

جمعیتی که محوریت و برنامه‌ریزی‌های جامع آن، طبق فرمایشات رهبری باید متناسب با سیاست‌های جمعیتی صورت گیرد. سیاستی از جمله؛ رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده، تربیت نسل صالح و کارآمد با حمایت‌های مالی و فرهنگی که باید در اولویت باشند. نکاتی با عنوانِ سیاست‌های کلی جمعیّت که براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۳۰ اردیبهشت ۹۳ ابلاغ شد.

گزارش‌ها:

هشدار صریح مقام معظم رهبری درباره «سقط جنین»+ عکس

بحران کاهش جمعیت یک بحران فرهنگی است وقتی زوجین تمایلی به فرزندآوری ندارند

تشریح اقدامات دفتر سلامتِ وزارت بهداشت / رشد جمعیت در ۲۰ سال آینده به صفر یا زیر صفر خواهد رسید

فرزند هراسی و جامعه نادوستدار کودک تیشه به ریشه جمعیت می‌زند / مشوق‌های فرهنگی و اقتصادی مکمل یکدیگرند

محوریت اول، فرزندآوری و بحرانِ ناباروری

اولین بار در سال ۹۸ رشد جمعیت در کشور به زیر ۱ درصد و به حدود ۰.۹۷ درصد رسید. بسیاری از صاحب‌نظران برای بر طرف کردن چالش‌های جمعیتی در کشور، فرزند آوری را یکی از مهم‌ترین نسخه‌های افزایش جمعیت دانستند و معتقد بودند که پیشروی با همین روند در یک بازه زمانی، حدود۲۰ سال دیگر کشور را به رشد جمعیت نزدیک صفر و یا زیر صفر خواهد رساند. اما در بحران اقتصاد امروز، وضعیت فرهنگی حاکم بر جامعه و حمایت‌ها از زوجین نابارور باید دید به چه میزان شرایط برای فرزندآوری فراهم است.

اولاً: پیشران اقتصادی و فرهنگی هر دو نقش مؤثری در تصمیم فرزندآوری زوجین دارند. اما هر چه امکانات اقتصادی بهبود پیدا کند و شرایط ثبات بیشتری داشته باشد، زوجین اطمینان بالاتری برای فرزندآوری دارند. امروزه، آمار‌ها نشان می‌دهد زوجین قصد آوردن بیش از ۲ فرزند را دارند، اما فقط یکی از آن‌ها محقق می‌شود. چراکه در پیشرفت اقتصادی هرچه بسته حمایتی، تشویقی و سیاست‌ها منعطف‌تر باشد شرایط نیز برای آن‌ها مطلوب‌تر است.

اما برخی از زوجین مشکل اقتصادی ندارند و در اصطلاح طبقه بالای اجتماعی و اقتصادی را دارا هستند، اما فرزند کمتری دارند. اردبیلی پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده در این خصوص اظهار داشت: «در این موارد پیشران فرهنگی غلبه دارد و تعدادی از زوجین در طبقه متوسطِ بالا، به لحاظ فرهنگی با تعداد فرزند بیشتر مشکل دارند. درواقع؛ پدیده فرزند هراسی در بین این افراد وجود دارد که نوع تربیتِ کمالگرایی ایده آلیستی، که والدین تمایل دارند همه امکانات را برای یک فرزند فراهم کنند. همچنین تصور می‌کنند اگر تعداد فرزندان بیشتر باشد، نمی‌توانند به فرزندان رسیدگی کنند. در حالی که مهمترین امکان زیست طبیعی یک کودک قاعدتاً داشتن خواهر، برادر و زیست در محیط طبیعی کودکانه است که این امکانات از کودک دریغ می‌شود.»

اما مسئله اقتصادی و فرهنگی دوبال قضیه هستند که نمی‌توان هیچ یک را نادیده گرفت، چرا که اوضاع اقتصادی بسیار مهم و مشوق است و باید حمایت‌های مالی ایجاد شود. همچنین باید بدانیم اگر همه مشکلات حل شود و ثبات اقتصادی نیز پیدا کنیم اگر بال فرهنگ اصلاح نشود ممکن است کاملاً بی‌فایده باشد. کما اینکه امروزه در سطح اقتصادی و اجتماعی بالا در جامعه شاهد فرزندان کمتری هستیم.

دوماً: جدال بسیاری از زوجین نابارور با هزینه‌های بالای درمان و نقص حمایت‌های مالی و بیمه‌ای است. همچنین فرآیند دشوار، مسیر پر پیچ و خم و چالشی که درمان برای بدن ایجاد می‌کند مضاف بر مبلغ‌های نجومی نمی‌تواند افراد را قانع کند تا به درمان بپردازند و حتی فرزند بیشتری بیاورند. علاوه برآن، بیمه تا حدی هزینه‌ها را برای یک فرزند در زوجین نابارور پوشش می‌دهد، اما تعداد زیادی ناباروری ثانویه وجود دارد. زوجینی که دارای یک فرزند هستند و برای فرزند دوم خود دچار مشکل می‌شوند. بیمه برای آن‌ها پوششی در نظر نگرفته است که این مسئله می‌تواند نقص بسیار جدی باشد.

همچنین باید یادآور شد که بررسی اقداماتی از سال ۹۳ نشان می‌دهد، سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان برای حمایتِ درمان زوج‌های نابارور در نظر گرفته شد، اماهزینه کرد آن مبهم و همین ابهام در ارقام باعث شد وزارت بهداشت در سال ۹۶ مجبور به ارائه گزارش شود؛ گزارشی که نشان می‌داد کمتر از ۱۱ درصد این بودجه صرف درمان این زوج‌ها شده است. موضوعی که هنوز هم دولت، مجلس و مسئولین درحال مطالبه و در صدد هستند تا هزینه کرد و اختصاص بودجه را جدی‌تر پیگیری کنند.

سوماً: ریشه هراس زنان در فرزندآوری به جامعه نادوسدار کودک نیز باز می‌گردد. محیط‌های اجتماعی، که به مادران فشار می‌آورند و آن‌ها در محیطِ کار خود احساس ناامنیت و آرامش ندارند. دورکار نبودن مادران و جدایی از فرزندان نیز می‌تواند برای مادر و فرزند معضل‌ها ایجاد کند. اما همه این موارد نیازمند قانونی صحیح در جامعه است. همچنین رسانه‌ها باید تصویر مناسبی از فرزندآوری را نمایش دهند و از خرافه‌های فرهنگی با رویه فرزندآوری، فرزند هراسی، نگاه تربیتی معیوب و همچنین از نگاه کوته بینانه به مسئله‌ی فرهنگی تک فرزند داشتن به طور جدی پرهیز کند.

گزارش ها:

فرزند آوری نسخه جمعیتی است و راهکار دیگری ندارد

دنیای اشتغال زنان با فرزندآوری سر ناسازگاری دارد / بار مالی اجازه نمی‌دهد قوانین اصلاح شده، اجرا شود!

درمان ناباروری در گرو حمایت‌های اقتصادی و فرهنگی/ بحران جمعیت در کشور متولی و صاحب می‌خواهد!

اجرای قانون مرخصی زایمان زنان شاغل بر عهده تامین اجتماعی است / مرخصی پدران در بخش‌های خصوصی و دولتی تفاوت دارد

محوریت دوم: ازدواج آسان / نقطه‌ای ابهام در قوانین کودک همسری

ازدواج، به عنوان مبنای شکل‏ گیری نهاد خانواده و از مهمترین پدیده‌‏های اجتماعی، فرهنگی و زیستی است که هم متأثر از تحولات جامعه و هم تأثیرگذار بر آن است. از این‌رو، با وجود تداوم نسبی در برخی ابعاد، نگرش‌ها و رفتار‌های ازدواجی در ایران، در چند دهه اخیر تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است. به همین علت تغییرات هم در بند دوم سیاست‌های کلی جمعیت و همچنین ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه بر رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج و تسهیل و ترویج تشکیل خانواده تاکید شده است.

همچنین ازدواج عاملی در جهت رشد جمعیت و کاهش آن عاملی در جهت کاهش جمعیت است. بالا بودن آسیب طلاق در جامعه، باعث شده زوجین در یک تا پنج سال ابتدایی ازدواج، نگاه اعتمادآوری به زندگیشان نداشته باشند و این امر خود باعث کاهش نرخ جمعیت شده است. چراکه برخی از زوجین در همان سال‌ها فرزند نمی‌خواهند و برخی از ازدواج‌ها نیز به جدایی ختم می‌شود و آسیب طلاق خود عامل دیگری در جهت کاهش جمعیت به شمار می‌رود.

اما در این بین ازدواج‌های سرسخت به لحاظ مالی نیز بی تأثیر نیست. تغییر سبک زندگی و تجمل گرایی باعث شده تا دختران و پسران گاهی از ازدواج نیز سرباز بزنند. تجملاتی که کاهش آن می‌تواند در رشد جمعیت، کاهش سن ازدواج و تجرد قطعی، افزایش فرزندآوری بسیار مؤثر باشد.

جوانان در ایام کرونا بیش از دیگران روی خوش دیدند و انگار در بعضی مسائل اتفاقات مثبتی را تجربه کرده‌اند. از حذف شدن برخی رسم و رسوم‌های پر هزینه و دشوار در مسیر ازدواج گرفته تا ساده شدن مراسم‌های ازدواج، خود ازجمله مواردی است که گویا ناخودآگاه اصطلاح «ازدواج آسان» را بیش از پیش عملی کرده است. جوانانی که زندگی خود را ساده آغاز و حداقل آن دسته از زوج‌هایی که به دلیل عدم توانایی برگزاری جشن عروسی چندین سال در پشت درب‌های بسته زندگی مشترک مانده بودند، به بهانه شیوع ویروس کرونا زندگی خود را به آسانی آغاز کنند. به طوری که بنا بر اعلام محمد مهدی تندگویان معاون سازماندهی امور جوانان، در ۴ ماه نخست سال جاری، ۲۰۰ هزار واقعه ازدواج و ۳۵ هزار واقعه طلاق انجام شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل برابر با ۱۶۷ هزار ازدواج و ۳۷ هزار طلاق بوده است.

همچنین محور برخی گزارش‌ها نیز معضلی با عنوان کودک همسری و بررسی قوانین آن بود. قانون مدنی که بیان می‌کند؛ عقد نکاح دختر در زیر سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر در زیر سن ۱۵ سال تمام شمسی باید منوط به تشخیص مصلحت زوجین، اذن، ولی آن‌ها و تشخیص دادگاه صالح باشد. موضوعی که هم موافق و هم مخالفان زیادی داشت.

موافقین طرح معتقداند ازدواج و بارداری در سنین پایین برای سلامت خانم‌ها بسیار خطرناک است و آنان‌ها از حق تحصیل نیز باز می‌مانند. همچنین به علت عدم بلوغ روحی و اجتماعی آمار طلاق در این پیوند ها بالا است.

مخالفین نیز معتقد بودند از آن‌جا که بیش از ۶۰ درصد ازدواج‌های در سنین پایین در مناطق با فرهنگ و بافت اجتماعی خاص انجام می‌شود، تصویب این لایحه نه تنها کودک همسری را کاهش نمی‌دهد بلکه باعث افزایش تعداد ازدواج‌های غیر قانونی و در پی آن محرومیت زوجین علی الخصوص دختران از ابتدایی‌ترین حقوق خود می‌شود.

اما در آذر ۹۵ معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری لایحه‌ی اصلاح این قانون را به مجلس دهم می دهد. لایحه‌‍ای که بیان می کند؛ عقد نکاح دختران قبل از رسیدن به سن ۱۶ سال تمام شمسی و پسران قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی، منوط با مصلحت و شرایط احراز رشد جسمی و روانی است. اما باتوجه به شرایط موجود و اختلاف نظرهای شخصی شاید این لایحه نیز نتیجه چندان مشخصی نداشت.

گزارش ها:

تشریفاتِ پرهزینه مانع ازدواج جوانان / حمله کرونا به ازدواج سخت
لیبرالیسم فرهنگی تنها با یک لفظ زیبا/ کودک همسری یا ازدواج به هنگام!
حرکت تجرد قطعی به سمت وضعیت قرمز/ در چند قدمی بحران قرار داریم؟
ایرادات فعلی قانون تعیین حداقل سن ازدواج چیست؟ / مخالفین و موافقین سن ازدواج چه می‌گویند؟

محوریت سوم: امنیتِ زنان و خانواده در مسیری طولانی

امنیت زنان در برابر خشونت، یکی از مباحث و محور‌های مهم پرونده بود. مسئله‌ای که در اردیبهشت ۱۳۹۰ در دولت دهم برای اولین بار مطرح و همچنان در بین دولت‌ها و مجلس‌ها دست به دست می‌چرخد. همان لایحه‌ای که هنوز هم به سر منزل مقصود نرسیده است. سر رشته کلام آنجایی بود که خشونت در روابط زنان و مردان ریشه دوانده بود و ظاهراً حوادثی را در در خانه، خانواده و اجتماع برای زنان در پی داشت. مسئله‌ای که سرانجام‌اش به مصوبات دولتی ختم شد. نقطه مشترک تمام این کشاکش‌ها پس از ۹ سال، وجود آمار ۶۶ درصدی خشونت البته در یکی دو سال اخیر علیه زنان یا حتی مردان در کشور بود. آماری که نشان دهنده‌ی یک بحران اجتماعی در جامعه است که باید هر چه سریع‌تر حل شود.

علاوه بر آن باید یادآور شد که، خشونت‌های خانگی می‌تواند هم خشونت مردان علیه زنان باشد، هم خشونت زنان علیه مردان و یا حتی خشونت والدین نسبت به فرزندان و بالعکس. اگر به همه این خشونت‌ها به صورت مجموعه نگاه نکنیم و طرحی برای کنترل و پیشگیری درهمه ابعاد آن را نداشته باشیم، نه تنها خشونت را کاهش نمی‌دهیم بلکه گروکشی کیفری را در خانواده‌ها رواج و کانون گرم خانواده‌ها را سرد می‌کنیم.

اما باید دید سرانجامِ لایحه «منع خشونت علیه زنان» یا همان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از سال‌ها چطور به ایستگاه پایانی خود میرسد؟

گزارش‌ها:

امنیت زنان و دختران؛ از دولت سازندگی تا دولت تدبیر و امید!/ ایستگاه پایانی رفع تبعیض کجاست؟
پیدایش خشونت‌هایی با گروکشی کیفری در خانوداه‌ها/ «امنیت زنان» در پستوی دولت خاک می‌خورد
تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت، گرفتار در پیچ و خم‌های قانونی / لایحه‌ای که «زن» را «بانو» کرده چیست؟