وضعیت ملک ریاست‌جمهوری در جماران به کجا رسید؟

سخنگوی دولت می‌گوید ملک مربوط به ساختمان ریاست جمهوری هم مشابه سایر پلاک‌ها تصمیم گیری شده است. بنابراین مصوبه شورای عالی شهرسازی برای رعایت حال مردم جماران و در جهت کاهش محدودیت‌ها بوده است.

کد خبر: ۹۱۶۰۶۸

يکشنبه - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ / February 28, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی ربیعی سخنگوی دولت، درخصوص آخرین وضعیت ساخت ملک جماران که پیشتر با مخالفت اعضای شورای شهر و اهالی محله جماران روبرو شده بود گفت: ظاهراً این موضوع بسیار مورد علاقه برخی از دوستان است. اساساً دولتی که کمتر از ۶ ماه به پایانش باقی مانده چه جای نگرانی در مورد یک ملک می‌تواند وجود داشته باشد که شایسته پیگیری‌های مداوم باشد؟

وی افزود: این هم مثل باقی ساختمان‌های وزارتخانه و سازمان‌های که دولت در هر منطقه‌ای در کشور دارد مجوز می‌گیرد، با شهرداری مذاکره می‌کند به تفاهم می‌رسد یا نمی‌رسد. هر چه هست این ساختمان هم برای دولت بعدی است.

تسنیم نوشت: داستان ملک ریاست‌جمهوری از حدود ۷ ماه پیش در رسانه‌ها مطرح شد، با توجه به محدودیت ارتفاع در محله جماران، ساخت طبقات اضافی آن مورد انتقاد شدید برخی از اعضای شورای شهر تهران و حتی اهالی جماران قرار گرفت. اختلاف بر سر ساخت و ساز این ملک در جماران تا جایی پیش رفت که پیروز حناچی شهردار همسو با دولت نیز مورد غضب رئیس‌جمهور قرار گرفت و از حضور در جلسات هیئت دولت منع شد.

سخنگوی دولت در این گفتگو با بیان اینکه بنابر اعلام وزیر محترم راه و شهرسازی ساختمان موسوم به نهاد براساس ضوابط طرح جامع شهر تهران در حال ساخت بود، تصریح کرد: در موضوع بافت پیرامونی بیت و حسینیه حضرت امام خمینی (ره) فرآیند بررسی و تصویب طرح مطابق روال طبیعی شده، مشاور طرح نسبت به تهیه طرح ویژه تفصیلی به شرح هر پلاک اقدام نموده است.

ربیعی خاطرنشان کرد: براساس این طرح ضمن حفظ بافت سنتی و تاریخی حسنی کیا، ضوابط ساخت و ساز روی هر پلاک بطور مشخص تهیه و تدوین کرده و به ویژه برای مردم عزیز جماران که مالک پلاک‌های کوچک کمتر از ۲۰۰ مترمربع هستند امتیازاتی معین گردیده که برآن اساس بتوانند با دریافت مابه التفاوت از شهرداری نسبت به تعیین تکلیف ملک شان اقدام نمایند. ملک مربوط به ساختمان ریاست جمهوری هم مشابه سایر پلاک‌ها تصمیم گیری شده است؛ بنابراین مصوبه شورای عالی شهرسازی برای رعایت حال مردم جماران و در جهت کاهش محدودیت‌ها بوده است.