گزارش |

بده بستان‌های اقتصادی دولت به قیمت زندگی کارگران / تهاتر بدهی‌های هپکو از این جیب به آن جیب!

دولت بدهی‌های هپکو به بانک‌های دولتی را به عنوان بدهی سازمان تأمین اجتماعی به خود تلقی کرده و قصد دارد ۱۲۵۰ میلیارد تومان بدهی این شرکت را به عنوان بخشی از بدهی خود به تأمین اجتماعی تسویه کند!

کد خبر: ۹۱۶۷۵۰

چهارشنبه - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ / March 03, 2021

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * واگذاری سهام عمده هپکو به سازمان تأمین اجتماعی و به ازای بخشی از بدهی‌های دولت به این سازمان، در تیرماه امسال در هیات وزیران مصوب شد. براساس این مصوبه دولت ۳۲۰ هزار میلیارد ریال بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت که تازه بخشی از این بدهی‌ها بود! از این مقدار ۵۵ درصد سهام هپکو به ارزش ۵۶ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال هم به ازای بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی داده شد. هرچند تأمین اجتماعی از این واگذاری آنقدر‌ها هم راضی نبود. به زعم مسئولان این سازمان، دولت با این شیوه پرداخت بدهی‌های خود در واقع برای تأمین اجتماعی بیشتر خرج تراشی می‌کند.

هیات دولت در این مصوبه چند شرط و وظیفه برای تأمین اجتماعی و سازمان خصوصی سازی تعیین می‌کند. اولا اینکه سازمان خصوصی سازی باید ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قیمت سهام این شرکت‌ها را مطالق آیین نامه مذکور جهت تصویب به هیات واگذاری ارائه کند و اگر ارزش قطعی سهام این شرکت‌ها بیش از ارزش برآوردی باشد و از عملکرد سقف مبلغ مندرج در بند «و» تبصره ۲ بودجه ۹۹ نیز بیشتر شود، تعدیلات لازم را انجام دهد.

یکی از مهمترین وظایفی که دولت برای تأمین اجتماعی در این مصوبه درنظر گرفته، واگذاری ۳۸ درصد از سهام هپکو به بخش خصوصی است. در واقع تأمین اجتماعی باید ۱۷ درصد از سهام شرکت‌های مورد اشاره در این مصوبه را برای خود نگه دارد و مابقی را تا پایان امسال به بخش غیردولتی واگذار کند.

این مسائل را بگذارید کنار تأمین سرمایه در گردش برای هپکو و پرداخت حقوق و معوقات کارگران این شرکت که هزینه‌های زیادی را شامل می‌شود. برای یک قلم آن می‌توان اشاره کرد که تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق و بخشی از معوقات کارگران این شرکت و عیدی کارکنان آن، قرار بود ۲۰ میلیارد تومان به شرکت پرداخت کند. این ۲۰ میلیارد برای حقوق دو ماه کارگران و عیدی آنان بود! مبلغی که تأمین اجتماعی آن را به طور کامل تأمین نکرد.

مساله دیگری که پس از واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی پررنگ شد؛ تهاتر بدهی‌های این شرکت به بانک‌ها بود. در ۱۵ سالی که هپکو در اختیار اشخاص بود، بدهی این شرکت به بانک‌ها به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده بود که حالا این مبلغ افزایش هم پیدا کرده و حدود ۱۲۵۰ میلیارد تومان شده است. این موضوع باعث شده که دیگر هپکو اعتبار بانکی نداشته باشد و نتواند به تعهدات خود عمل کند.

به گفته کارگران این شرکت، در چند ماه گذشته مدیران جدید هپکو توانسته اند با یک شرکت بزرگ اروپایی برای راه اندازی خط تولید دامپتراک‌های بزرگ معدنی به توافق برسند. اما تکمیل این خط تولید نیاز به سرمایه درگردش دارد و حالا بانک‌ها به شرکتی که ۱۵ سال است اعتبار خود را به خدشه دار کرده، وارد معامله یا پرداخت تسهیلات نمی‌شوند.

مساله تهاتر بدهی‌های هپکو مدتی است بر سر زبان‌ها افتاده است. علی اکبر کریمی و محمدحسن آصفری، نماینده‌های مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، آقازاده، استاندار مرکزی و برخی مسئولان استانی دیگر به دنبال راه حلی برای این مساله بودند. جلسات متعددی برگزار شد تا این مهم صورت گیرد.

پیشنهاد نمایندگان مجلس هم استفاده از ظرفیت‌های قانونی بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ بود. اما حالا لایحه‌ای که دولت به مجلس آورده، تهاتر بدهی‌های هپکو با تأمین اجتماعی است! به این صورت که دولت به تأمین اجتماعی پولی بابت این میزان بدهی‌ها پرداخت نمی‌کند. از آنجا که حالا سهام عمده هپکو متعلق به تأمین اجتماعی است، پس این ۱۲۵۰ میلیارد تومان هم می‌شود بدهی این سازمان به دولت و سکانداران دستگاه اجرا تصمیم گرفته اند این مبلغ را به ازای بخشی از بدهی دولت به تأمین اجتماعی درنظر بگیرند.

مهرداد محقق زاده، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی است. ۲ سوال را از طریق روابط عمومی از او پرسیدیم؛ اول اینکه تأمین اجتماعی چه برنامه‌ای برای تأمین سرمایه درگردش هپکو دارد؟ سوال دوم هم این بود که باتوجه به مصوبه هیات وزیران که تأمین اجتماعی تا پایان سال ۹۹ باید مازاد بر ۱۷ درصد سهام هپکو را به بخش خصوصی واگذار کند، این سازمان چه برنامه‌ای برای انجام این مصوبه دارد؟ با شرایط فعلی شرکت، آیا اجرای این مصوبه امکان پذیر است؟ اما او حاضر به مصاحبه نشده و گفته است که حاضر نیست گفتگو کند!

به نظر می‌رسد اتفاقی که این روز‌ها در هپکو رخ داده، بده بستانی اقتصادی بین دولت و تأمین اجتماعی است. اما سوال اینجاست که دولت تا کی می‌خواهد با این بده بستان‌ها به بازی با زندگی کارگران و چرخ اقتصاد کشور ادامه دهد؟