یادداشت دانشجویی |

تعاونی، آلترناتیو مکتبی اقتصاد

بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردم سالاری به هرنامی، حتی جمهوری اسلامی، عملاً «جمهوری طبقات بهرمند» خواهد شد و دلار و ریال بیشتر از انسان‌ها موثر خواهد شد.

کد خبر: ۹۱۶۹۵۲

چهارشنبه - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ / March 03, 2021

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امیرحسین سیدرحیم‌زاده؛ تا زمانی که اقتصاد ما بر مبنای مردم‌سالاری نباشد، پایه‌ی جمهوریت در نظام می‌لنگد. حال آیا راه حلی برای مردمی کردن اقتصاد داریم یا نه؟

بعد از انقلاب اسلامی، مسئله‌ای که در ذهن سردمداران و بزرگان انقلاب بود، این بود که چگونه می‌توان تک‌تک امور کشور از قبیل فرهنگ، اقتصاد و سیاست را به مردم گره زد؟ چگونه می‌شود مردم را در همه‌ی این‌ها سهیم کرد؟ و چطور می‌شود از ظرفیت‌های انقلابی مردم برای پیشرفت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نظام کمک گرفت؟ زیرا مالک اصلی انقلاب مردم بودند. قرار بود آرمان‌ها و اهداف مردم، توسط خودشان پیگیری شود؛ همین بود که فکر اندیشمندان انقلاب نظیر «امام (ره)، شهیدبهشتی (ره)، شهیدمطهری (ره) و مقام معظم رهبری» را به خود مشغول کرده بود. کسانی که توانستند در بحث نظریه‌ها و در عرصه قانون‌گذاری و یا ابلاغ، پیوست این مسائل را با مردم مشخص کنند. اما پیوست «مردم» با «اقتصاد» چیست؟ آیا در تئوری صحبتی راجع به آن صورت گرفته؟ آیا در سیاست‌گذاری، فکری به حال آن شده است؟

تا زمانی که اقتصاد ما در جمهوری‌اسلامی مردمی نشود، واژه «جمهوری» در نام نظام تنها یک لفظ است. به قول یکی از اساتید، بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردم سالاری به هرنامی، حتی جمهوری اسلامی، عملاً «جمهوری طبقات بهرمند» خواهد شد و دلار و ریال بیشتر از انسان‌ها موثر خواهد شد. اما آیا تلاشی صورت گرفته است تا اقتصاد نظام‌جمهوری‌اسلامی را به اقتصاد جمهوری‌اسلامی بدل کند یا خیر؟

در آراء امام بزرگوار (ره) نمود‌های واضحی از اقتصاد مردمی را (که نه اقتصاد بخش خصوصی است، نه بخش دولتی) مشاهده می‌کنیم؛ آنجایی که صریح اعلام می‌کنند توده‌های مردم باید در تولید فعال باشند؛ این یعنی تولید به دست مردم؛ یعنی قرار است موتور محرک اقتصاد ما، آحاد مردم باشند، نه سرمایه. همچنین شهید مطهری (ره) در سخنان خود در باب اقتصاد اسلامی، به نقش انکار ناپذیر مردم و تعاون مردم اشاره دارند، اینکه _رعایت حق_ بدون توجه به تعاون و همکاری میان امت، امکان پذیر نمی‌باشد. همچنین شهید بهشتی (ره) در مقالاتی که در حوزه اقتصاد و تعاون دارند، صحبت‌ها و نظریات روشنی در مورد اقتصاد مردمی مطرح می‌کنند و شیوه‌ی پیشرفته‌ی اقتصاد مردمی را، اقتصاد تعاونی می‌دانند؛ نظراتی که ایشان توانستند در قانون اساسی کشور به ثبت برسانند و زمینه‌ی اجرایی آن را فراهم کنند.

آیت‌الله خامنه‌ای هم در سخنرانی‌ها و منویاتشان به «پیشرفتِ مردم پایه» اشاره دارند. همچنین فرموده‌اند: «شرط پیشرفت ما در اقتصاد، پیاده‌شدن مردم‌سالاری در آن است.»

در کنار اقداماتی که در بحث نظریه‌ها و قانون گذاری اتفاق افتاده است، رهبر انقلاب، در ابلاغیه‌های خود، راه را برای مردمی شدن اقتصاد نشان داده است و راه مردمی شدن اقتصاد را باز کرده‌اند. می‌توانیم مواضع ایشان را درسیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ مشاهده کنیم.

به اضافه در برنامه پنجم توسعه (که در سال ۹۴ به اتمام رسید) قرار بود تا پایانِ برنامه، ۲۵ درصد از اقتصاد ایران را، بخش خصوصی شامل شود و ۲۵ درصد دیگر سهم بخش تعاونی اقتصاد باشد. همچنین قرار بر این شد که تعاونی‌ای شکل بگیرد که در آن، ۳۰ درصد از درآمد‌های حاصل از واگذاری‌های دولتی، خرج سه دهک اول جامعه و بیکاران شود و یا در ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی که به گسترش مالکیت عمومی مردم اشاره شده است، خرج شود.
‌
می‌بینیم که خصوصی‌سازی‌ها با سرعت وصف ناپذیری پیشروی کردند، آن هم خصوصی‌سازی‌های مخرب! _واگذاری دارایی‌ها زیر قیمت، واگذاری صنایع و دارایی‌های استراتژیک، خصوصی‌سازی‌های رانتی، واگذاری شرکت‌ها به کسانی که صلاحیت ندارند و از این قبیل اقدامات در خصوصی‌سازی اقتصاد ایران_ حال‌آنکه اگر تمامی این خصوصی‌سازی‌ها که در طی این سال‌ها انجام شده اصولی و بر طبق اهلیت بودند، بازهم اتفاق مثبتی نبود؛ زیرا سرعت خصوصی‌سازی‌ها بسیار بیشتر از سرعت توسعه بخش تعاونی اقتصاد است؛ در حالی که قرار بود اقتصاد تعاونی و خصوصی، سهمی مساوی در اقتصاد ایران داشته‌باشند. سهم بخش تعاونی از کل اقتصاد ایران تنها برابر ۵ درصد است؛ این درحالی است که سهم کل بخش خصوصی اقتصاد (بخش اقتصاد تعاونی و بخش اقتصاد خصوصی) چیزی نزدیک به ۵۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. یعنی ما نه تنها بخش تعاونی اقتصاد را همسان با بخش خصوصی اقتصاد پیش نبردیم، بلکه بخش خصوصی را بصورت افسار گسیخته، گسترش دادیم. مازاد بر این مسئله، آن تعاونی‌ای که قرار بود ۳۰ درصد از درآمد حاصل از واگذاری‌ها را برای سه دهک پایینی جامعه و بیکاران ذخیره کند، هیچ‌گاه ایجاد نشد. اما اقتصاد تعاونی که به عناون پیشرفته‌ترین شیوه اقتصاد مردمی از سوی نخبگان ما مطرح شده است، چیست؟

اقتصاد تعاونی حول هدف مشترک شکل می‌گیرد. اعضایی که اهدافی مشترک دارند و هرکدام توانایی یا دارایی خاص خودش را دارد که می‌تواند مجموعه را در رسیدن به آن هدف یاری کند.

حال این تعاونی یا حول تولید است یا حول توزیع. بطور مثال در صنعت دامپروری، چند تولید کنند خرد می‌توانند با هم تشکیل تعاونی بدهند؛ کما اینکه ۷۰ درصد گوشت سفید و قرمز در دنیا توسط تعاونی‌های دام و طیور تهیه و تولید می‌شود.

در شرکت‌های تعاونی حداقل ۵۱ درصد از سهم کل سرمایه متعلق به اعضا و در اختیار شرکت است. بدین ترتیب سرمایه اصلی شرکت‌های تعاونی توسط مردم تهیه می‌شود. همچنین مجمع عمومی که متشکل از اعضای تعاونی یا نمایندگان آنهاست، اصلی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و نظارت بر تعاونی است؛ یعنی علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاران خرد از شرکت تعاونی سود می‌برند، در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت کردن بر تعاونی شریک هستند. این یعنی مردم در تمام چرخه سرمایه‌گذاری، تولید و تصمیم‌گیری دخیل هستند.

تجارب جهانی و داخلی بخش تعاونی اقتصاد در حالی که اقتصاد تعاونی (یکی از مترقی‌ترین شیوه‌های مردم‌گرایانه اقتصاد است و افزون بر آن، مطالبه ۱۵ ساله رهبری است) شاهد بی‌تفاوتی جریان‌های سیاسی نسبت به این امر هستیم و هیچ کدام در مورد آن، هیچ موضعی نمی‌گیرند و در برنامه‌های اقتصادی خودشان به آن اشاره‌ای نمی‌کنند؛ حتی کسانی که خود را مدعی ولایتمداری می‌دانند.

بیاییم چند مورد از نمونه‌های موفق اقتصاد تعاونی را مورد بررسی قرار دهیم. در فرانسه، گردش مالی تعاونی‌ها، چیزی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار است؛ یعنی نزدیک به ۱۳ درصد اقتصاد کشور فرانسه که ششمین اقتصاد بزرگ دنیاست.

همانطور که در بالا هم به این نکته اشاره شد، ۷۰ درصد گوشت قرمز و سفید تولیدی در دنیا، توسط شرکت‌های تعاونی تولید می‌شوند. «شرکت موندراگون (ام‌سی‌سی)» در اسپانیا یکی از موفق‌ترین شرکت‌های تعاونی در دنیاست. شرکتی که توانست در زمان ۷ سال، نیروی کار خود را از _۲۸ هزارنفر_ به _۶۰ هزار نفر_ افزایش دهد؛ یعنی رشد بیش از صد در در صدی در اشتغال نیروی کار. حجم دارایی‌های این شرکت در سال ۲۰۰۲ میلادی، برابر با ۱۵.۳ میلیارد یورو بود. همچنین فروش کل این تعاونی در آن سال برابر با ۹.۲۳ میلیارد یورو بود؛ چیزی غریب به یک درصد از کل تولیدناخالص داخلی آن کشور.

در ایران هم نمونه‌های متعددی از موفقیت تعاونی‌ها به چشم می‌خورد. در ایران پیش از سال ۱۳۳۵، بخش اعظم اقتصاد ما در حوزه‌ی کشاورزی و دامپروری، تعاونی‌ها شکل می‌دادند؛ بطوری که ما را در این حوزه‌ها از واردات مستقل کرده‌بودند. اکنون هم تعاونی خدمات بهداشتی درمانی و تعاونی تاکسی رانی شهر تهران از نمونه‌های موفق تعاونی‌ها در داخل کشور هستند.

علاوه بر این مصداق‌های موفق اقتصاد تعاونی، نگاه به جامعه‌شناسان و اقتصاددانانی که اقتصاد تعاونی را تأیید کرده‌اند، ما را به شگفت وامی‌دارد. از «جان‌استوارت‌میل» لیبرال، تا «ژوزف پرودون» آنارشیست. از کسانی که در راست‌ترین طیف اقتصاد خوانده‌ها قرار می‌گیرند تا سوسیالیست‌ها و کسانی که در چپ‌ترین طیف آن‌ها قرار دارند.

در حالی که تقریبا ۷ سال از پایانِ برنامه پنجم توسعه می‌گذرد و اختلاف فاحشی بین آنچه باید می‌بود و آنچه هست افتاده، نمی‌بینیم که کسی از دغدغه‌مندان اقتصاد در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا سیاستمداران خوش‌ذوق و به اصطلاح مردمی، حرفی از این فاجعه بزنند و دغدغه مردمی شدن اقتصاد را داشته باشند. انگار هیچ کس از افراد حاضر در رسانه‌ها و اصحاب قدرت دوست ندارد «مردم» در اقتصاد نقش تعیین‌کننده داشته‌باشند.

فارغ از سیاستمداران که تکلیفشان مشخص است، جریان دانشجویی و امت حزب الله هم در این قضیه سکوت کرده‌اند؛ انگار نه انگار کلام، ولی امرشان، ۱۵ سال است که ابلاغ شده و ۷ سال از تاریخ انقضای آن گذشته است. حال اگر فیلمی از مهدکودک در رسانه‌ها پخش شود که کودکان در فضای آموزشی درحال رقصند، امت به خیابان‌ها می‌آیند که خدایی نکرده سند ۲۰۳۰ که خلاف نظر رهبری است، در کشور اجرا نشود. حواسشان نیست که ۹ سال از ۱۰ سالِ گذشته را با شعار‌های اقتصادی نام‌گذاری کرده‌اند؛ از جهاد اقتصادی گرفته تا جهش تولید در سالی که گذشت.

حزب‌اللهی‌ها هنوز از فضای دهه ۷۰ و دغدغه‌هایش دور نشده‌اند هر از چندگاهی به یاد آن ایام، جو رسانه‌ای و میدانی را به سمت مسائلی از جنس آن دغدغه‌ها می‌برند. دغدغه‌هایی که خیلی از آن‌ها در زمان خودش هم صحیح نبودند؛ چه رسد به حال حاضر.

امیرحسین سیدرحیم‌زاده - کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.