در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

عزتی: مرغدار چاره‌ای جز فروختن مرغ به قیمت واقعی ندارد / اثرات افزایش نرخ ارز، تورم و مدیریت نابلد پیداست

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: توان مدیریتی در مسائل اقتصادی یک گزینه مطرح است همانگونه که تحریم‌ها نیز دراین موضوع بی تقصیر نیست، لذا هر دو عامل کماکان درکنار هم وضعیت متشنجی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده اند.

کد خبر: ۹۱۷۳۹۴

شنبه - ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ / March 06, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در آستانه شب عید هستیم، یکی از مسائل مهمی که هر سال در آستانه عید نوروز یا ایام مبارکی مثل ماه مبارک رمضان به یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم تبدیل می‌شود قیمت کالا‌ها و خوراکی‌هایی است که شاید دراین ایام به سبب میهمان داری بیشتر به آن نیاز داشته باشند، رهبر معظم انقلاب هم روز گذشته گرانی‌های شب عید را غصه خواندند.

امسال که بیماری کرونا همانند سال گذشته محدودیت‌هایی برای ما ایجاد کرده است شاید مقوله مسافرت و میهمانی دادن چندان مورد نظر نباشد، اما تامین سبد معیشت خانوار با مرغ کیلویی ۳۰ هزار تومان یک دغدغه مهم نه فقط برای شب عید بلکه برای همه ایام سال است. افزایش قیمت خوراکی‌ها و تمامی کالا‌های مورد نیاز و غیر ضروری و افزایش نرخ تورم به یک معضل جدی در اقتصاد تبدیل شده است لذا این سوال مطرح است که مشکل از کجاست؟ نقش دولت دراین موضوع چیست؟ آیا راهی برای ارزان رساندن مرغ و گوشت وبرنج و سایر اقلام ضروری مورد نیاز مردم به دست آن‌ها وجود دارد؟ مرتضی عزتی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به چند پرسش ما در این رابطه پاسخ داده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

مرتضی عزتی در واکنش به قیمت اقلام خوراکی و مصرفی و گرانی سبد معاش خانوار گفت: اگر به صورت منصفانه بخواهیم شرایط اقتصادی کشور را مورد تحلیل قرار دهیم باید گفته شود که مردم به شدت تحت فشار اقتصادی و تورم ناشی از مسائل گوناگون از جمله سوء مدیریت و پیامد‌های اقتصادی تحریم‌ها هستند، اما مساله‌ای که به اندازه یا فراتر از تحریم‌ها مهم است روش‌ها و شیوه‌های مدیریتی است که می‌تواند مسیر رشد یا عقب ماندگی، تحت فشار قرار گرفتن یا نگرفتن مردم را تعیین کند.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: مساله مهم این است که به ما ثابت شده توان مدیران بیش از مدیریت در همین حد و اندازه‌ای که تا کنون مشاهده کردیم، نیست! به هر حال توان مدیریتی در مسائل اقتصادی یک گزینه مطرح است همانگونه که تحریم‌ها نیز دراین موضوع بی تقفصیر نیست، لذا هر دو عامل کماکان درکنارهم وضعیت متشنجی را دراقتصاد ایران ایجاد کرده اند.

عزتی با اشاره به گرانی مرغ به عنوان یک کالای معیشتی در سبد خانوار خاطر نشان کرد: مساله تورم و تبعات آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی موضوعی جدی است که باید به درستی دنبال شود. مثلا در قیمت نهاده‌ها وقتی تورم افزایش یافته و اثر تورمی در همه کالا‌ها دیده می‌شود آیا می‌توان از مرغدار خواست که مرغ را به قمت قبل بفروشد؟ وقتی ارز گران شده، با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نهاده‌های کشور وارداتی است نمی‌توان انتظارگران نشدن قیمت مرغ را داشت.

استاد اقتصاد دراین باره خاطر نشان کرد: از نهاده‌های دامی وارداتی که بگذریم، حتی قیمت گندم داخلی به دلیل افزایش نرخ تورم گران شده، حتی اگر مرغدار، گندم داخلی را به جای دان مرغ وارداتی خریداری کند باز هم به دلیل دو سه برابر شدن قیمت ها، گندم بسیار گران‌تر به دست مرغدار می‌رسد، وقتی قیمت گندم داخلی گران می‌شود، جو وارداتی جایگزین آن می‌شود و وقتی جو وارداتی گران شود این دومینو ادامه می‌یابد.

عزتی ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل افزایش نرخ ارز و اثر تورمی آن در واردات نهاده‌های دامی، تقاضا برای خرید گندم افزایش می‌یابد، با افزایش تقاضای گندم طبیعی است که قیمت رقبای گندم به عنوان دان مرغ بالا می‌رود لذا نمی‌توان به کشاورز یا مرغدار گفت که کالای خود را با قیمت قبلی به فروش برساند.

کارشناس مسائل اقتصادی دراین باره توضیح داد: با افزایش قیمت ارز، تورم حاصل شده در اقتصاد بر سایر بخش‌ها اعم از قیمت سوخت، هزینه نگهداری، دستمزد کارگران و هزینه‌های انرژی تاثیر می‌گذارد، لذا دولت برای اینکه مرغ یا سایر کالا‌ها ارزان به دست مردم برسد باید سوبسید همه این موارد را پرداخت کند یا اینکه گران به دست مردم برسد.

استاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: حتی اگر دولت توان مالی لازم برای اعطای سوبسید به کشاورزان و دامداران را داشته باشد که این امکان در حال حاضر آنچنان که باید و شاید برای دولت مقدور نیست، مساله مهم عدم توانایی دولت در شناسایی کشاورزان است، با توجه به ضعف‌های شدید در شناسایی کشاورزان و عدم امکانات نظارتی مساله سخت می‌شود.

مرتضی عزتی افزود: حتی در صورتی که دولت توان مالی برای اعطای سوبسید داشته باشد هم، برای توزیع درست و نظارت بر عرضه مرغ و گوشت و سایر کالا‌ها با قیمت دولتی به مردم، نیازمند نظام بسیار سختگیرانه پلیسی و امنیتی در کشور هستیم که در کشور ما تا کنون چنین ساختاری جواب نداده و ابزار‌های آن در دسترس نیست، حتی اگر درصدد تحقق این موضوع باشیم برای تامین زیر ساخت‌های لازم باید از نظر اقتصادی در سطح بالایی باشیم که بتوانیم زیرساخت‌های مورد نیاز را تامین کنیم.