گزارش|

ماجرای دنباله‌دار قاچاق فیلم در ایران/ چه کسی مقصر است؟

شنای پروانه در دو سال اخیر تنها فیلم درحال اکران قاچاق شده نبود و در این فهرست به اسامی فیلم‌هایی همچون «دیدن این فیلم جرم است»، «خروج»، «بی حسی موضعی»، «کشتارگاه» و «ساز‌های ناکوک» برمی‌خوریم که قربانی بی مبالاتی در اکران آنلاین شدند و قاچاق شدند.

کد خبر: ۹۱۷۸۲۳

يکشنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ / March 07, 2021

گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو- طاهره حسنلو؛ وقتی در ایام جشنواره فیلم فجر برای اولین بار بعد از تماشایش، صدای ممتد و بلند تشویق‌ها و همهمه‌های تماشاگران را شنیدم و بعد ازآن متن‌های منتقدان در تحسین و تولد یک کارگردان درجه یک سینما را خواندم، میشد به راحتی «شنای پروانه» را یکی از پرفروش‌ترین و پربیننده‌ترین فیلم‌های اکران ۹۹ دانست که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

پس از شیوع پاندمی کرونا و بسته شدن تمام سالن‌های سینما نزدیک به ۴ ماه، بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در فجر ۹۸ شاید بهترین انتخاب برای بازگرداندن رونق از دست رفته سینما‌ها و بازگشت سرمایه سینماگران در کنار یک فیلم طنز بود. انتخابی که در طول ۲ ماه اکران تابستانه با فروش دو میلیارد و سیصد تومانی و بدون تبلیغات و حمایت تلویزیونی توانست تا حدودی به اهداف مورد نظر نزدیک شود که ناگهان با درخواست رسول صدرعاملی و موافقت وزارت ارشاد و شورای صنفی نمایش، نمایش خودش را متوقف کرد.

صدرعاملی در توضیح این توقف اکران خود ساخته، افزایش شیوع بیماری کرونا را علت اصلی دانست و عنوان کرد: «منتظر می‌مانیم تا وقتی این ویروس کنترل شد و امنیت خاطر برای تماشاگران به وجود آمد، شرایط اکران مجدد فیلم را در سراسر کشور فراهم می‌کنیم که امیدوارم این فرصت بعد از دهه اول محرم فراهم شود.» فرصتی که با یک شوک ناگهانی در اواسط بهمن ۹۹ از دست رفت و شرایط اکران شنای پروانه را بیش از پیش بغرنچ و پیچیده کرد. لینک دانلود شنای پروانه با کیفیت Full HD همزمان با پخش خبر قاچاق این فیلم، به یکی از پربازدیدترین عناوین سایت‌های پخش فیلم تبدیل شد. خبری که بلافاصله واکنش مدیران و عوامل سینمایی را در پی داشت.

علی سعد معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا در توییتی نوشت که با پیگیری توانسته‌اند بسیاری از سایت‌های انتشاردهنده فیلم را ملزم به حذف لینک کرده و بخش دیگری از سایت‌های متخلف را نیز با کمک دادستانی فیلتر کنند. اما با یک جست و جوی ساده در فضای وب می‌توان به راحتی دریافت که کنترل هزاران سایت مجاز و غیرمجاز پخش فیلم برای مدت طولانی، تقریبا امری غیرممکن و غیرقابل دستیابی است و حتی در صورت کنترل سایت‌ها با لینک‌های دانلود کانال‌های تلگرامی که به راحتی در دسترس عموم هستند، چه میتوان کرد؟ نکته‌ای که علی صدر نیز در توییت یاد شده دلیل آن را عدم تعهد تلگرام به رعایت قانون کپی رایت عنوان کرد.

به هرترتیب شنای پروانه در دو سال اخیر تنها فیلم درحال اکران قاچاق شده نبود و در این فهرست به اسامی فیلم‌هایی همچون «دیدن این فیلم جرم است» تنها سه روز پس از اکران و فیلم‌هایی همچون «خروج»، «بهت»، «بی حسی موضعی»، «روز‌های نارنجی»، «تیغ و ترمه»، «کشتارگاه» و «ساز‌های ناکوک» برمی‌خوریم که قربانی بی مبالاتی در اکران آنلاین شدند و مدتی پس از اکران، شاهد پخش این فیلم‌ها در فضای مجازی یا شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان بودیم.

چگونه نوار قاچاق فیلم قیچی می‌شود؟

توالی تکرار یک اتفاق مشابه در یک بازه زمانی کوتاه این گزاره منطقی را تقویت می‌کند که در صورت وجود یک عامل بازدارنده، چطور می‌توانیم شاهد تضییع حقوق سینماگران و سرمایه گذاران با پدیده قاچاق باشیم؟ پدیده‌ای که از سال‌های دور و دراز گذشته با پخش دی وی دی‌های فیلم درحال اکران در بساط فروشندگان خیابانی تا به امروز تنها شکل و شمایل خود را بروزرسانی کرده‌است.

پدیده قاچاق فیلم تنها مختص به ایران نبوده و در سطح جهانی و پلتفرم‌های معتبری، چون Netflix نیز رخ می‌دهد و به طور مشخص همین عوامل بازدارنده‌است که باعث کاهش یا افزایش وقوع چنین جرمی خواهد شد. به گفته مدیران سینمایی، در ایران میان جرم و جریمه این عمل، تناسبی وجود ندارد و به عبارتی سود حاصل از قاچاق فیلم برای مدیران سایت‌های متخلف آنقدر قابل توجه است که میزان جریمه نقدی در برابر این سود، عاملی نیست که بتواند این افراد را از تخلف منصرف کند.

مهرداد فرید رئیس انجمن تهیه کننده-کارگردانان عنوان می‌کند: «برای افرادی که فیلم‌های سینمایی را قاچاق می‌کنند، در قانون احکامی مانند جریمه نقدی و زندان در نظر گرفته شده است. مجرمان در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرند و قضات برایشان حکم صادر می‌کنند. این در حالی است که گاهی دیده شده حتی احکام سنگین برای جرمی مانند قاچاق مواد مخدر نتوانسته به اندازه کافی بازدارنده باشد.»

گرچه نمی‌توان برخورد شدید قضایی را در کنترل بیشتر این جرائم بی اثر دانست، بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد خلا‌های حقوقی و فرهنگی در این زمینه نقش مهم‌تری را ایفا می‌کنند. از جمله فاصله نظام کپی رایت در ایران و جامعه بین المللی یکی از همین خلا‌های حقوقی است که همواره دست مسئولین مربوطه را در تنظیم شکایت از شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی و یا سایت‌های خارجی همچون یوتیوب می‌بندد که به دلیل پروسه‌های طولانی شکایت، در صورت نتیجه دادن نیز نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.

کپی رایت می‌تواند مانع قاچاق فیلم شود؟

قانون کپی رایت به نوعی یک قانون حفاظتی از آثار علمی و ادبی و هنری است. با تنظیم این قانون بر اساس پیمان بِرن (۱۸۸۶) برای مثال اگر کتاب یک نویسنده فرانسوی، در انگلیس به صورت غیرقانونی نشر داده شود، در صورتی که کشور صاحب اثر عضو این پیمان باشد میتواند با سرعت، نسبت به جلوگیری از این جرم اقدام کند. اما متاسفانه با وجود اینکه ایران در سطح ملی دارای قوانین پیشرفته‌ای، چون «قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان»، «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» و... است به دلیل عدم عضویت در این پیمان نامه نمی‌تواند در پیگیری‌های بین المللی سریع وچابک عمل کند و نظام کپی رایت دراین جایگاه دارای یک خلا حقوقی و قانونی است.

اما همانطور که اشاره شد خلا فرهنگی نیز نقش بسزایی در افزایش یا کاهش این پدیده ضدفرهنگ در اجتماع دارد. واضح است که عوامل بازدارنده قهری، مانند مجازات‌های قانونی و یا فیلتر سایت‌های منتشر کننده نسخ قاچاق و شناسایی عواملی که در قاچاق یک اثر فرهنگی نقش آفرینی می‌کنند، هیچ گاه به اندازه فرهنگ سازی اثرگذار نخواهد بود. مادامی که آثار قاچاق دارای مخاطب و تقاضا باشند، افرادی در پی سود مادی بیشتر به این جریان روی می‌آورند پس به نظر می‌رسد مهم‌ترین و تاثیرگذارترین راه مبارزه با قاچاق، در دست مخاطبان است.

رسانه‌ها و تمام نهاد‌های وابسته به آثار هنری و سمعی و بصری، با تبیین و توضیح این مسئله که قاچاق آثارهنری چه ضربه مهلکی بر پیکره این صنعت وارد خواهد کرد، می‌توانند در این راستا نقش آفرینی کنند و این نقش آفرینی می‌تواند با تولید آثار هنری مرتبط و با کمک شخصیت‌های مطرح دینی و فرهنگی محقق شود. مخاطب با فهم این نکته که ورشکستی و یا ضربه‌های سنگین مالی که در اثر قاچاق متوجه سرمایه گذاران آثارهنری می‌شود باعث می‌شود تا انگیزه تهیه کنندگان حرفه‌ای برای ورود به این عرصه پرریسک کم‌تر شود و در نتیجه تولید آثار باکیفیت و درخورشان مخاطب سیر نزولی پیدا کند، نسبت به تهیه‌ی نسخه قاچاق آثار دلسرد می‌شوند.

البته در علاج این پدیده، رابطه سینماگران و مخاطبان یک رابطه دو طرفه است. هرچه کیفیت تولیدات و آثار هنری بالاتر برود و مخاطب احساس کند که عوامل تولید کننده با دقت و ظرافت و به شکلی حرفه‌ای و جذاب تلاش کرده‌اند تا اثری در خور شان بیننده را تولید کنند، میل به پرداختن هزینه برای دریافت و استفاده از آن اثر در آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. در مقابل مواجهه مخاطب با آثار ضعیفی که تنها به بهانه‌ی حضور ستارگان در پی جلب توجه مخاطب هستند و هیچگونه دقتی در مراحل تولید اثر لحاظ نشده، منفی است و این سوال را ایجاد می‌کند که به چه دلیل باید برای مشاهده این اثر هزینه‌ای پرداخت کنند.

شاهد این مثال در استقبال مخاطبان از آثار نمایشی شبکه خانگی مشخص می‌شود تا جایی که آمار مخاطبان یک قسمت از یکی از سریال‌های نمایش خانگی تنها در یک پلتفرم (فیلیمو)، با گذشت ۱۳ روز از انتشار ۶۰ میلیون و ۱۸۰ هزار دقیقه تماشا را به ثبت رساند که می‌توان نتیجه گرفت مخاطب در ازای دریافت اثر با کیفیت بدون هیچ عامل قهری حاضر به پرداخت هزینه و تماشای نسخه قانونی یک اثر هنری است.

چه کسی مقصر است؟

یکی از حاشیه سازترین مسائل در حوزه قاچاق فیلم موضع متفاوت اهالی سینما و مسئولان سینمایی در معرفی متهم ردیف اول است. انگشت اتهام مسئولان، همواره به سوی سینماگران نشانه می‌رود و بی مبالاتی عوامل فیلم‌های قاچاق شده در نگهداری از نسخه اصلی فیلم و سپردن آن به افراد غیرمطمئن، به عنوان دلایل اصلی پخش نسخه قاچاق مطرح می‌شود.

محمدرضا فرجی، دبیرکل ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری، ستادی که پس از ماجرای قاچاق فیلم شنای پروانه به دستور رئیس سازمان سینمایی تشکیل شد، در این باره عنوان میکند: «تهیه کنندگان نباید فیلم‌ها را بدون توجه و دقت به سرمایه گذاران آثار تحویل دهند. جابجایی فیلم بدون دقت و توجه در میان عوامل سازنده فیلم یکی از عوامل مهم قاچاق فیلم هاست که در موارد اخیر که مورد بررسی قرار دادیم به این مهم رسیدیم».

اما بررسی فیلمی که سرنوشت مشابهی با شنای پروانه داشت، نشان می‌دهد این گزاره آنچنان قابل تعمیم به سایر فیلم‌های قاچاق شده نیست. نسخه‌ای که از دیدن این فیلم جرم است در فضای مجازی منتشر شد دقیقا نسخه‌ی بازبینی جشنواره فجر بود که نشان از اهمال کاری و بی مبالاتی دست اندرکاران جشنواره فجر که زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت می‌کنند، دارد. محمدرضا شفاه تهیه کننده این فیلم نیز در واکنش به این اتفاق عنوان کرده بود این اولین باری نیست که در وزارت ارشاد چنین اتفاقی رخ داده و قصد داریم به همراه حوزه هنری به عنوان مالکان اثر، از این وزارتخانه شکایت کنیم.

در اظهار نظر دیگری از سوی اهالی سینما، کیومرث پوراحمد که فیلم «تیغ و ترمه» اش قربانی قاچاق نسخه آنلاین شده، عنوان کردهاست: «از همان زمانی که فیلم‌های سینمای ایران بلافاصله پس از اکران سینمایی به صورت دی‌وی‌دی سر از بساط دستفروش‌های کنار خیابان‌ها در می‌آوردند، معتقد بودم مدیران سینمایی در این ماجرا نقش دارند و هنوز هم اعتقاد دارم نسخه قاچاق آثار سینمایی توسط آدم‌هایی انجام می‌شود که پشت میز نشسته‌اند.» به هرصورت گردوغباری که نزاع بی نتیجه و طولانی سینماگران و مسئولین سینمایی به پا کرده‌است نتیجه‌ای جز ادامه فعالیت عاملان اصلی به روال سابق نداشته و این موضع گیری‌ها که گا‌ها با تسویه حساب‌های سیاسی مخلوط شدهاند کمکی به کنترل این پدیده ویرانگر فرهنگی نکرده‌است.

درآخر نمیتوان سازمان سینمایی که یکی از متولیان اصلی این امر می‌باشد را نهادی منفعل در برابر پدیده قاچاق فیلم برشمرد. تشکیل ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری در سال جاری و فعالیت‌های حقوقی و فرهنگی کارگروه مبارزه با سرقت فیلم‌های سینمایی مواردی قابل مشاهده و ظاهرا تاثیرگذار بوده که از تلاش این سازمان در راستای مبارزه با قاچاق فیلم حکایت دارد. اما به ثمر رسیدن یا نرسیدن این تلاش‌ها در هاله‌ای از ابهام است.

به دلیلی پراکندگی موضوعات و مصادیقی که در حوزه قاچاق فیلم مطرح است، همچنین پرونده شکایات بی نتیجه نهاد‌ها و سرمایه گذار‌ها از یک دیگر، با بررسی‌های فراوان نمی‌توان به نتایج دقیقی رسید که به راستی چه عاملی در قاچاق داخلی آثار نمایشی موثر است. اما می‌توان به این نکته اشاره کرد که ترکیبی از عامل قهری (پیگیری و نظارت نهاد‌های قانونی)، عوامل مدیریتی (مدیریت جریان انتشار و توزیع فیلم به روش صحیح با همکاری فعالان حوزه سینما) و عوامل فرهنگی (فرهنگ سازی اجتماعی در راستای عدم استفاده از نسخ قاچاق) می‌تواند در کنترل این پدیده شوم فرهنگی موثر باشد.