فعالان کارگری در گفتگو با دانشجو؛

توفیقی: کارگران از دولت اعانه و سبد معیشتی نمی‌خواهند / فاصله تورم کارگری با تورم کارفرما از زمین تا آسمان

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: فاصله بین تورمی که کارگران تحمل می‌کنند با تورم کارفرما از زمین تا آسمان است چرا که هزینه افزایش قیمت کالا از جیب مصرف کننده می‌رود.

کد خبر: ۹۱۸۰۹۴

دوشنبه - ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ / March 08, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تعیین حقوق و دستمزد کارگران یکی از موضوعاتی است که هر ساله در انتهای سال بر سر آن بحث و گفتگو‌های فراوانی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی صورت می‌گیرد، موضوعی که تا کنون هیچ گاه موجب رضایت خانوار ۵۰ میلیون نفری کارگران نبوده و هیچ گاه نتوانسته سفره خالی کارگران را پر کند. یکی از مواردی که دراین موضوع، مورد نظر کارگران است، مساله افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم و خط فقر و همخوانی دستمزد با افزایش تورمی است که در سال بعد اقتصاد بدان مبتلا می‌شود بویژه با توجه به وضعیت بودجه ۱۴۰۰ که همه‌ی صاحب نظران آن را عامل افزایش نقدینگی و متعاقب آن افزایش تورم می‌دانند. دانشجو در گزارش پیش رو با فعالان و حامیان حوزه کار و کارگری دراین باره بحث کرده است تا حامی حقوق کارگران به عنوان پرچمداران سازندگی و زحمت کشان واقعی کشور باشد.

فرامرز توفیقی؛ رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: با توجه به اینکه خط فقر نزدیک به ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است، سبد معیشتی در حدود ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تخمین زده شده است، سبد حداقلی برای سال آینده که به صورت میانگین در نظر گرفته شده است، یعنی سایر هزینه‌های خانواده کارگر و خود کارگر را در بر نمی‌گیرد.

وی در این باره افزود: با توجه به اینکه ما درباره حداقل معیشت صحبت می‌کنیم، یعنی حقوقی که بتواند زندگی حداقلی کارگران را تامین کند، لذا این عدد با عدد‌های مطلوب برای زندگی معمول بدون دغدغه فاصله زیادی دارد.

توفیقی خاطر نشان کرد: بند ٢ ماده ۴١ بر این موضوع صراحت دارد که افراد فارغ از هر شغلی که دارند، حداقل دستمزد آن‌ها باید به گونه‌ای باشد که زندگی و خانواده وی تأمین شوند، لذا با نگاهی به بند ١و ٢ ماده ۴١ و با نگاهی به تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی، قطعاً و یقیناً این دو بند باید بر روی تایید حداقل دستمزد هر سال مد نظر قرار بگیرد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در این باره توضیح داد: به هر حال آنچه در شورای عالی کار درباره آن صحبت خواهیم کرد دو بحث است، موضوع اول اینکه اگر حداقل افزایش سبد سال گذشته تا امسال را یک میلیون و نهصد و پنجاه و پنج هزار تومان در نظر بگیریم که به حقوق کارگران باید اضافه شود، یعنی فعلا توانسته ایم کاهش قدرت خرید کارگر را در سال ۹۹ جبران کنیم، یعنی قدرت خرید جامعه کارگری را در سال ٩٩ برگردانده ایم، بنابراین حتی اگر چنین افزایشی صورت بگیرد، افزایش دستمزد تلقی نمی‌شود، بلکه جبران قدرت خرید سال جاری است، بنابراین عدد و رقم عنوان شده روی سر جمع دریافتی یک ماه کارگر لحاظ می‌شود، اما درباره مابقی بحث ها، مثل افزایش دستمزد که چگونه باید باشد، نماینده‌های کارگری در شورای عالی کار متصور هستند که باید حقوق کارگران افزایش بیابد و هر چه بیشتر به نرخ تورم و تامین نیاز‌های زندگی کارگران در سال ١۴٠٠ نزدیک شویم.

توفیقی در پاسخ به این سوال که آیا درباره اعطای سبد کالا به کارگران نیز بحث و درخواستی خواهید داشت گفت: ما به هیچ وجه دنبال دریافت اعانه نیستیم، کارگران نیازی به دریافت چنین کمک‌هایی از سوی دولت ندارند، چون می‌دانند فقط در حد حرف و شعار باقی می‌ماند. بهتر است دولت به افراد زیر خط فقر و مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی بیشتر کمک کند، تعهد خود را نسبت به خانوار‌های فقیر برآورده کند، بازنشسته‌های تامین اجتماعی را از این فقیرتر نکند، بنابراین ما از دولت اعانه نمی‌خواهیم، بلکه بابت اصل زحمات خود، زحمتی که برای کارفرما کشیده می‌شود، کارگر به حق و طلب خود برسد، تقاضا کرده ایم.

وی در خصوص تفاوت تورمی که کارگر و کارفرما تجربه می‌کند گفت: فاصله بین تورمی که کارگران تحمل می‌کنند با تورم کارفرما از زمین تا آسمان است چرا که تورم کارفرما از ۱۳۹۷ کاهشی است، اما تورم مصرف کننده به شدت افزایشی است. کارفرما‌ها در این مدت توانسته اند تورم خود را روی قیمت کالا‌ها و زندگی مردم منتقل کنند، به عبارت دیگرهر چه قیمت کالا‌ها گران‌تر شده، از جیب مصرف کننده رفته است، بنابراین توقع دارند آنچه که از جیب ما در آورده شده به ما در قالب حقوف و دستمزد واقعی بازگردانده است. اگر دستمزد کارگران به درستی تعیین نشود قطعاً و یقیناً دچار چالش خواهیم شد.

توفیقی درباره حمایت‌های دولت خاطر نشان کرد: دولت در شرایط کنونی اگر می‌خواهد برای کارگران و بازنشستگان کاری انجام دهد، بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند تا این سازمان ورشکسته نشود، لذا درخواستی برای سبد کالا نداریم، ضمن اینکه قانون‌گذار ذیل ماده ۴۱ صراحتاً می‌گوید جنس دستمزد باید نقدی باشد، پس سبد معیشتی مطرح نشده است.

لزوم تعیین خط فقر

حمید حاج اسماعیلی؛ فعال بازار کار و کارگری نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی دانشجو با تاکید بر مشخص کردن خط فقر و تعیین دستمزد و حقوق کارگران بر این مبنا گفت: یکی از موارد تعیین کننده در میزان حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۰ تعریف خط فقر و رقم درست آن است.

کارشناس بازار کار دراین باره افزود: حتما خط فقر باید تعریف شود تا براساس آن به کارگران حقوق و دستمزد داده شود و باری از دوش کارگران و فشار‌های معیشتی آن‌ها برداشته شود. به هر حال دولت و نمایندگان کارفرمایی باید دست از فرافکنی بردارند تا از طریق خط فقر بتوانیم زندگی و تامین معیشت کارگران را در کشور مدیریت کنیم.

حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: عدم تطابق حقوق و دستمزد با خط فقر، موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. بخش بزرگی از توده اجتماعی کشور یعنی کارگران به دلیل تنگی و فشار معیشت دچار خسارت‌های خانوادگی و مالی بسیاری شده اند، تداوم این موضوع، هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند، بنابراین حتماً برای اینکه شفاف، دقیق، مطمئن و با دیدگاه و نگاه کارشناسانه‌تر بحث دستمزد را به نتیجه برسانیم و تعیین خط فقر به عنوان شاخص در شورای عالی کار مورد نظر قرار بگیرد.

حاج اسماعیلی در پایان خاطر نشان کرد: لازم به تاکید است که گروه‌های کارگری و کارفرمایی و سازمان‌های مسئول مثل مرکز آمار و بانک مرکزی برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران، حتما خط فقر را باید به درستی استعلام و گزارش کنند تا با شفاف سازی خط فقر، قدرت چانه زنی کارگران در شورای عالی کار افزایش بیابد.