ترقي در گفت‌وگو با «شبكه خبر دانشجو»:

انحلال مشاركت و مجاهدين پايان جريان اصلاحات ساختارشكن است

دبير واحد بين الملل حزب موتلفه اسلامي گفت: قطعاً انحلال احزاب مشاركت و مجاهدين به معناي پايان جريان رسمي اصلاحات ساختارشكن در ايران است.

کد خبر: ۹۱۸۱۵

شنبه - ۱۰ مهر ۱۳۸۹ / October 02, 2010

حميدرضا ترقي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با تاكيد بر اينكه انحلال دو حزب مشاركت و مجاهدين منطبق بر قانون اساسي و قانون فعلي احزاب است، اظهار داشت: در قانون اساسي تاكيد شده است كه احزاب در صورتي كه مخل اسلام و قانون اساسي و نظام نباشند، مجاز به فعاليت هستند.

وي افزود: رسيدگي به اين تخلف در قانون، به قوه قضائيه واگذار شده است و با توجه به اينكه دو حزب مذكور در جريان فتنه سال گذشته خسارت‌هاي سنگيني را به حيثيت سياسي و امنيت كشور وارد كرده و با بيگانگان همكاري داشته‌اند، تصميم دستگاه قضايي مبتني بر قانون و اقدامي بجاست.

دبير واحد بين الملل حزب موتلفه اسلامي با بيان اينكه مقاومت مشاركت و مجاهدين دليلي روشن بر عدم تبعيت اين دو حزب از قانون اساسي كشور است، تصريح كرد: انتظار مردم اين بود كه دستگاه قضايي در اين نوع مسائلي كه با امنيت ملي كشور مرتبط است و نقش مهمي در فروكش كردن گرد و غبار فتنه دارد، زودتر اقدام كند.

ترقي افزود: اما طبيعي است كه تكميل پرونده و اثبات و ارائه دلايل روشن براي اين تصميم مستلزم وقت و فرصت گذاري دقيق قوه قضائيه بوده است تا هم عادلانه به اين مسئله رسيدگي شود و هم استدلال‌هاي منطقي را به مخالفان ارائه كند.

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي در ادامه تاكيد كرد: اگر چه قدري دير شده است، اما انحلال مشاركت و مجاهدين مبتني بر ادله‌ روشني است كه قابل خدشه نيست.

وي افزود: قطعاً انحلال مشاركت و مجاهدين به معناي پايان جريان رسمي اصلاحات ساختارشكن در ايران است و از اين به بعد چنانچه حركتي از سوي برخي عناصر صورت گيرد جنبه‌ حزبي ندارد و هر گونه اقدامي، اقدام عليه امنيت ملي خواهد بود.

ترقي با اشاره به واكنش‌هاي اعضاي دو حزب مذكور اظهار داشت: زماني كه حزبي به قانون اساسي معتقد نيست و از قانون به منزله ابزاري براي دستيابي به اهداف خود استفاده مي كند، آن را تفسير به راي كرده و يا نمي پذيرد؛ اين امر خود گواهي بر فقدان مشروعيت اين نوع احزاب است.

دبير واحد بين الملل حزب موتلفه اسلامي در پايان خاطرنشان كرد: اگر كسي بخواهد در چارچوب نظام جمهوري اسلامي فعاليت كند بايد در محدوده‌ قانون اساسي و عادي عمل كرده و از مجراي قانوني حقوق خود را پيگيري كند./انتهاي پيام/